داوری در قراردادها و دعاوی

داوری در قراردادها و دعاوی

تعریف داوری چیست؟ طرفین قرارداد داوری باید چه شرایطی را داشته باشند؟ چه دعاوی قابلیت ارجاع به داوری را دارند؟ شرایط اختصاصی داوری چیست؟ کدام یک از دعاوی را نمی توان به داوری ارجاع داد؟ چه افرادی از داوری منع شده اند؟ ارجاع داوری مربوط به اموال عمومی و دولتی نیازمند اطلاع و تصویب کدام نهاد و مرجع می باشد؟ توافق داوری به چه شکلی امکان پذیر است؟ در صورت زوال عقد اصلی، تکلیف شرط داوری چه می شود؟ مرجع صالح جهت رسیدگی به صلاحیت داور کدام است؟ چه مرجعی صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا و قرارداد داوری را دارد؟ پایان داوری از چه طریقی صورت می پذیرد؟ تحت چه شرایطی داوری زائل می گردد؟ شخص داور چه حقوق و تکالیفی دارد؟ قابلیت اجرای رأی داور به چه شکل است؟ در صورت امتناع محکوم علیه از اجرای رأی داور چه باید کرد؟

تعامل در جامعه ی امروزی نیازمند انعقاد قراردادهای متفاوت در زمینه های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و غیره می باشد. قراردادها اصولاً طرفین را ملزم به انجام کار و یا خودداری از انجام کاری می نماید. در برخی از موارد متعهد قرارداد خواسته و یا ناخواسته به تعهد خود عمل نکرده و موجب بروز اختلاف می شود. حل این اختلاف و تنازع از راههای گوناگونی امکان پذیر است. یکی از این روشها مراجعه به مراجع قضایی و طرح شکایت است که این کار در عمل، به علت کثرت پرونده در دادگاهها و مراجع قضایی، علاوه بر هزینه های بالا، زمانی طولانی را نیز میطلبد. روش دیگر استفاده از داوری و ارجاع دعاوی و اختلافات به داور می باشد .

طرفین قرارداد داوری باید دارای شرایط ذیل باشند:

ا .اهلیت طرفین موافقت نامه داوری: طرفین باید اهلیت اقامه ی دعوایی که به داوری ارجاع داده می شود را داشته باشند اگر چه برای اقامه سایر دعاوی اهلیت نداشته باشند.

2 . دارا بودن سایر شرایط صحت معامله(مطابق ماده 190 قانون مدنی):

الف) قاصد باشند.

ب) اهلیت داشته باشند.

پ) وجود موضوع معین که مورد معامله باشد.

ت) دارا بودن مشروعیت جهت معامله.

  1. قابلیت ارجاع اختلاف موضوع موافقتنامه به داوری: اصولاً تمامی اختلافات را می توان به داوری ارجاع داد در عین حال اختلاف باید قابلیت ارجاع به داوری را داشته باشد .مواردی وجود دارند که قابلیت ارجاع به داوری را ندارند، که ذیلاً به برخی از آنها اشاره می شود:

الف) دعاوی عمومی که با نمایندگی دادستان به صورت ارتکاب جرم مطرح شده باشد.

ب) دعاوی مربوط به ورشکستگی: در صورتی که علیه تاجر یا شرکت تجاری در پی توقف، از سوی شخص متوقف، دادستان یا هر یک از بستانکاران اقامه می شود قابلیت ارجاع به داوری را ندارند.

ج)دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب: به موجب قانون دعاوی راجع به اصل نکاح و فسخ آن و طلاق و نسب قابلیت ارجاع به داوری را ندارند.

در رابطه با معاملات واقع شده میان اتباع ایرانی و خارجی، قبل از وقوع اختلاف، طرف ایرانی نمی تواند به نحوی از انحا ملزم شود که در صورت بروز اختلاف احتمالی در آینده، دعوا را به داور یا هیات داوری خارجی، که تابعیت همان شخص خارجی طرف قرارداد را دارد، ارجاع دهند. در غیر این صورت هر معامله ای که خلاف این امر واقع شود باطل و بلااثر می گردد.

در رابطه با ارجاع دعوای راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری فقط بعد از تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد. در مواردی که طرف دعوا خارجی و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده،  تصویب مجلس شورای اسلامی نیز از ضروریات است.

شکل موافقتنامه داوری: توافق ارجاع به داوری هم می تواند به صورت مستقل (به شکل قراردادی جداگانه) و یا به صورت شرط ضمن عقد واقع شود. در هر صورت توافق داوری ممکن است به صورت سند رسمی و یا عادی به موجب لایحه ای جداگانه و یا مشترک که به امضای طرفین رسیده تنظیم و به مرجع قضایی تسلیم گردد و یا در جلسه ی دادرسی اعلام و در صورت جلسه درج گردد و به امضای طرفین برسد و یا حتی شفاهاً واقع گردد،که البته در این صورت طرف مدعی وجود (توافق شفاهی) در صورت انکار طرف مقابل باید وجود آن را اثبات کند.

شرایط اختصاصی قرارداد داوری

مشخص نمودن داور و موضوع داوری : طبق ماده 458 قانون آیین دادرسی در امور مدنی، درصورتی که تعیین داور بعد از بروز اختلاف باشد، موضوع داوری و همچنین داور باید مشخص شوند.

زمان انعقاد قرارداد داوری: قرارداد داوری در هرصورت باید بعد از وقوع اختلاف و منازعه واقع شود اما تفاوتی نمی کند که پیش از اقامه دعوا و یا پس از آن باشد.

شرایط اختصاصی شرط داوری

طرفین می تواند ضمن معامله و یا توسط قراردادی جداگانه توافق نمایند که در صورت بروز اختلاف احتمالی در آینده، جهت حل نزاع به داوری مراجعه نمایند.

تعیین محدوده ی داور و زمان انجام داوری نمیتواند با همان میزان و دقتی که در داوری تعیین شده ، انجام گیرد. در هر حال داور می تواند به کلیه ی اختلافاتی که از شرط داوری ناشی شده ، رسیگی کند بدون اینکه نیاز به انجام  توافق جدید در این زمینه باشد.

تعیین داور: داور می تواند مشخصاً تعیین گردد، اما تعیین نکردن داور موجب بطلان شرط داوری نخواهد شد.

پس از انعقاد موفقتنامه داوری و ارجاع اختلاف یا دعوا به داوری، داور مامور رسیدگی می گردد. رأی داور پس از قطعیت لازم الاجرا می گردد.

شرایط داور و ضمانت اجرای آن

هر شخصی می تواند به عنوان داور تعیین گردد، مگر آنکه قانون آن شخص را از داوری منع کرده باشد. البته این حق از حقوق اشخاص حقیقی می باشد .

انواع ممنوعیت از داوری  

ممنوعیت مطلق: مطابق با مواد 466 و 470 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، افرادی که ممنوعیت مطلق از داوری دارند عبارتند از:

الف)اشخاص فاقد اهلیت قانونی

ب) افرادی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا دراثر آن از داوری منع شده  باشند.

و همچنین  کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی، نمی توانند داوری نمایند حتی اگر با تراضی طرفین باشد.

ممنوعیت نسبی: شخص تنها در موارد معینی نمیتواند داوری کند، مانند اشخاص خارجی در مورد ارجاع به داوری قبل از وقوع نزاع به داور خارجی که تابعیت همان کشور طرف مقابل را دارد.

مواردی هم هستند که با تراضی طرفین می توانند به عنوان داور تعیین گردند که ذیلاً به آن ها اشاره می گردد :

1- کسانی که سن آنها کمتر از بیست وپنج سال تمام باشد .

2- کسانی که در دعوا ذینفع باشند.

3- کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.

4- کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا می باشند یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد.

5- کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند.

6-کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سبیی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند، در گذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند.

7- کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقرابای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.

8 -کارمندان دولت در حوزه ماموریت آنان .

تعیین داور : طرفین میتوانند داوران را پیش یا پس از وقوع نزاع تعیین نمایند و یا انتخاب داور را به شخص ثالث و یا دادگاه واگذار نمایند.

مدّت داوری: از آنجا که مهم ترین مزیت داوری نسبت به رسیدگی در مراجع قضایی، سرعت آن است، مدت داوری باید مشخص باشد تا مراجعه به داوری ، رسیدگی و صدور رای با تاخیر مواجه نشود.

ابتدای مدت داوری: ابتدای مدت داوری روزی است که داور یا داوران قبول سمت کرده اند و موضوع اختلاف، شرایط داوری و مشخصات طرفین و داور یا داوران به همه ی آنها ابلاغ شده باشد.

حقوق داور: داور مستحق حق الزحمه است و پرداخت این حق الزحمه علی الاصول بر عهده ی طرفین می باشد، مگر این که طرفین توافقی برخلاف این موضوع نموده باشند.

داور باید قبل از شروع به رسیدگی، باتوجه به محدوده ی ماموریت خود، صلاحیت مرجع داوری خود را در امری که به او ارجاع شده احراز نماید. رسیدگی به اختلاف راجع به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری در صلاحیت دادگاه می باشد.

پایان داوری: علی القاعده داوری با صدور رأی داور پایان می پذیرد.

زوال داوری: داوری در موارد ذیل زائل می گردد:

الف)توافق طرفین

ب)فوت یا حجر یکی از طرفین

پ)تمایل نداشتن شخص معین به داوری یا غیرممکن بودن این امر

ت)انقضای مدت داوری و صادر نشدن رای در این مدت

ث)صدور حکم به بطلان رأی داوری

ج)زوال دعوای اصلی

چ)انتفای موضوع داوری

قدرت اجرایی رأی داور: رأی داور به خودی خود قدرت اجرایی ندارد، درصورت امتناع محکوم علیه از اجرای رای داور، محکوم له می تواند از دادگاه درخواست اجرای آن را بنماید.

مؤسسه حقوقی و داوری بین المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان، با اتکاء بر عنایات الهی و با اعتقاد بر حاکمیت قانون، اخلاق حرفه ای و احترام متقابل، با التزام به اصل صداقت و رعایت اصل محرمانگی، با بهره گیری از تخصّص، دانش و تجارب برترین و زبده ترین وکلای پایه یک دادگستری، قضات سابق دادگستری، کارشناسان ارشد و مشاورین حقوقی، تحت مدیریت دکتر محمدرضا مهری، در دعاوی کلیه اشخاص اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی، با تشکیل کارگروه های تخصّصی مانند: «گروه وکلای مهر»، «مشاورین حقوق مهاجرت مهر»، «دپارتمان داوری» و «دپارتمان حقوق خانواده»، مبادرت به قبول و انجام وکالت در کلیه زمینه های حقوقی اعم از کیفری، تجاری، خانواده، حقوقی، ثبتی، اراضی و املاک، داوری در قراردادها، اختلافات و دعاوی داخلی و داوری تجاری بین المللی و… به صورت کاملاً حرفه ای و تخصّصی می نماید.