مشاوره حقوقی امور خانواده

آیا با حقوق خانواده آشنایی دارید؟ آیا خسارات ناشی از نامزدی قابل مطالبه می‌باشد؟ اقسام مهریه و نحوه‌ی مطالبه آن چیست؟ تفاوت طلاق و فسخ نکاح چیست؟ ازدواج مجدد چه شرایطی دارد؟ استرداد جهیزیه به چه صورت و تحت چه شرایطی است ؟ آیا تمکین و نشوز تأثیری در پرداخت نفقه و مهریه دارند ؟معنای رشد ، حجر و حضانت چیست؟آیا با شرایط اهدای جنین آشنایی دارید؟ نفقه‌ی زوجه (زن) و سایر افراد واجب النفقه چه تفاوتی دارد؟عدم ثبت واقعه طلاق و رجوع چه مجازاتی دارد؟ تغییر جنسیت در ایران تحت چه شرایطی مجاز شمرده‌شده است ؟حضانت طفل تا چه سنی با مادر است؟ چه اشخاصی می‌توانند درخواست حضانت کنند؟

حقوق خانواده

انسان موجودی به‌تبع مدنی است و از دیرباز همواره نیاز به زندگی در جامعه داشته و دارد . اولین اجتماعی که انسان در آن چشم می‌گشاید خانواده است ، در این اجتماع کوچک گاهی رابطه‌ی افراد با مشکل مواجه می‌شود و رفع این مشکلات نیازمند یک سری قوانین و مقررات خاص می‌باشد. در این مقاله سعی شده تا توضیح مختصری از مسائل حقوق خانواده و مرجع صالح رسیدگی‌کننده به دعاوی ناشی از آن در اختیار شما مخاطبان گرامی  قرار گیرد.

دادگاه خانواده : از شعب دادگاه عمومی است که اختصاص به رسیدگی دعوای خانواده دارد.

1.نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن:

نامزدی یا همان وعده‌ی ازدواج تا قبل از ثبت عقد در دفتر اسناد رسمی  هیچ‌گونه تعهد و الزامی را در برندارد و هیچ‌یک از طرفین نمی‌تواند دیگری را از طریق مراجع قضایی اجبار به این کار کند . اما گاهی در اثر به هم خوردن وعده‌ی ازدواج (نامزدی )یکی از طرفین و یا هر دو طرف متحمل ضرر و زیان می‌شوند البته طبق قانون هر کس در اثر تقصیر خود و سبب ورود زیان به دیگری شود ،و یا دیگری را فریب داده و مسبب ورود خسارت شود ، باید آن را جبران کند. طبق اصل ۴۰ قانون اساسی هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد و به‌نوعی از حق خود جهت ورود ضرر به دیگری سوءاستفاده کند این امر در منابع فقهی بانام اصل لا ضرر بیان شده است.

همچنین ماده ۱۰۳۶ قانون مدنی بیان می‌دارد «اگر یکی از نامزدها وصلت منظور را بدون علت موجهی برهم زند در حالی طرف مقابل یا والدین او یا اشخاص دیگر به اعتماد وقوع ازدواج مغرور شده و مخارجی کرده باشند طرفی که وصلت را برهم زده است باید از عهده خسارات وارده برآید» ولی خسارات وارده  فقط مربوط به مخارج متعارفه خواهد بود.

در این ماده برهم زدن نامزدی را مقید به قید علت موجه نموده است و مستفاد از این ماده اگر نامزد، نامزدی را با دلیل موجه برهم زند مطالبه‌ی خسارت وجاهت پیدا نمی‌کند.و همچنین باید مخارج متعارف باشد و هزینه‌هایی را که عرف لازم نمی‌داند از این ماده‌قانون مستثنا شده است.

ماده ۱۰۳۷ نیز گویای این مطلب است که هر یک از نامزدها می‌تواند بعد از به هم خوردن وصلت ، هدایایی که به‌طرف مقابلش و یا والدینش جهت وصلت داده را مطالبه نماید.

البته حتی هدایایی که عادتاً مصرف شدنی نیستند مانند طلا  و لباس در صورت عدم تقصیر تلف شود ، قابل مطالبه نمی‌باشند زیرا گیرنده‌ی هدایا تا قبل از زمان به هم خوردن نامزدی ، مالک آن محسوب می‌شده و تصرفات وی در آن هدایا مالکانه بوده است.

2.نکاح دائم و موقت و اذن در نکاح

ازدواج به دو نوع دائم و موقت تقسیم می‌شود.این دو دارای اشتراکات و تفاوت‌هایی می‌باشند.

شباهت‌ها: هردو به ایجاب و قبول به الفاظی که صراحتاً دلالت بر قصد ازدواج نماید،واقع می‌شوند.فرزند حاصل از هر دو نو عقد مشروع و حلال‌زاده و ملحق به پدر و مادر است . در هردو صیغه ازدواج باید جاری شود . در هر دو زن باید خالی از موانع ازدواج باشد یعنی  در عده کسی نباشد یا از محارم شوهر یا کسانی که ازدواج با آن‌ها ممنوع است نباشد.

تفاوت‌ها : مهریه در عقد موقت باید قید گردد و الا سبب بطلان عقد می‌گردد درصورتی‌که در عقد دائم الزامی به تعیین مهریه نیست و درصورتی‌که مهر از قبل تعیین نشد ه باشد ،زن مستحق مهرالمثل و یا مهرالمتعه می‌گردد.

اذن در نکاح :‌ مطابق ماده ۱۰۴۳ نکاح دختر باکره ، حتی اگر به سن بلوغ هم رسیده باشد  موقوف به اذن پدر و یا جد پدری می‌باشد و اگر پدر یا جد پدری بدون دلیل از دادن اذن خود داری کنند اجازه از آنها ساقط شده و دخترمیتواند با معرفی کامل مرد متبوع خود و بیان شرایط نکاح و مقدار مهر مقرره که مورد توافقشان است با اجازه‌ی دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه  و ازدواجشان را ثبت کنند.

3.شروط  ضمن عقد نکاح : در قباله‌ی نکاحیه قید میشوند و سردفتر مكلف است قبل از اجرای صیغه عقد آنها را برای زوجین قرائت کند و در صورت ضرورت، مفهومشان را برای طرفین  بیان می‌نماید.در عقد نکاح هر یک از زوجین دارای حقوق و تکالیفی می‌شوند که دامنه‌ی این حقوق و تکالیف را می‌توان با شروط ضمن عقد تعیین کرد.البته در قانون شوهر دارای حقوقی است که زن فاقد آن است و نمی‌توان خلاف آن را شرط نمود، مانند حق طلاق و حق تعیین محل سکونت و حق ازدواج مجدد و …که در قبال آن تکالیف خاص خود را نظیر حق پرداخت نفقه‌ی زوجه و فرزندان که درهرصورت بر عهده‌ی مرد هست را داراست.

پرسشی که در اینجا به ذهن متبادر می شود، این است که‌ آیا عمل نکردن مرد به یکی از این شرایط می‌تواند دلیلی برای زوجه محسوب شود تا براساس آن درخواست طلاق دهد؟ آیا زن به راحتی می‌تواند طلاق بگیرد؟ یا تمامی مراحل قانونی طلاق را باید  انجام دهد؟ در پاسخ باید گفت که محقق شدن یکی از این شروط  و اثبات آن در دادگاه، زن می‌تواند با استفاده از وکالت ضمن عقد با مراجعه به دادگاه خانواده و طی تشریفات قانونی از جمله داوری و قطعیت آن نسبت به اجرای طلاق اقدام کند.

  1. ازدواج مجدد : درصورتی که زن تمکین خاص نکند و حتی با حکم دادگاه نیز تمکین ننماید مرد می تواند از دادگاه درخواست تجویز ازدواج مجدد نماید . اجازه ی ازدواج مجدد به زن حق طلاق نمیدهد.

5 . جهیزیه : در دعاوی طلاق، زوجه سعی دارد جهیزیه ای را که همراه خود به منزل زوج برده را مسترد دارد، که این امر از طریق صورت جهیزیه‌ای که سیاهه گرفته شده و به امضای زوج رسیده و یا از طریق ارائه ی فاکتور های خرید قابل‌اجراست البته طبق قانون مدنی در موارد نزاع و نبود دلایل میتوان طبق عرف وسایل مصرفی اختصاصی مرد را متعلق به زوج ،اختصاصی زن را متعلق زوجه و وسایل مورد مصرف مشترک را متعلق به هر دو دانست.

6 . مهریه : مهریه را می توان بعنوان پشتبانه ی اجتماعی برای زن در نظر گرفت. مهریه به سه نوع مهر المتعه ،مهرالمثل و مهر المسمی تقسیم میگردد. و براساس روشهای پرداخت آن به دو صورت عند الاستطاعه (پرداخت بر اساس وضع دارایی مرد) و عند المطالبه (بمحض مطالبه ی زوجه )تقسیم کرد.

ماده۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب اسفند ۱۳۹۱ـ هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکه تمام بهارآزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده(۲) قانون اجرای محکومیت‌های مالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.

  1. نفقه زوجه و اجرت المثل ایام تصرف : مرد باید مایحتاج همسر خود را تاْمین کند و در این تکلیف شوهر، وضعیت مالی زن و مرد تاثیری ندارد. یعنی اگر حتی زن شاغل باشد یا صاحب ثروت عظیمی باشد و مرد وضعیت مالی ضعیفی داشته باشد باز هم تکلیف به پرداخت نفقه ساقط نمی‌شود.

ماده ۳۳۶ از قانون مدنی :اگر شخصی حسب دستور دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاْ برایش اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد،عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه قصد عدم تبرع وی ثابت شود.تبصره ۶ ماده واحده ی قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق نیز پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق‌الزحمه کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده است، دادگاه بدواً از طریق‌ تصالح نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام می‌نماید. و در صورت عدم امکان تصالح، چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم، درخصوص امور مالی ، ‌شرطی شده باشد طبق همان عمل می‌شود.

8.تمکین و نشوز : زن و مرد در عقد نکاح مکلف به تمکین و حسن معاشرت با یکدیگر هستند.عدم تمکین از سوی زوجه ،برخلاف تصور عام ،مرد را از پرداخت مهریه مبرا نمیسازد بلکه درصورت نشوز و عدم تمکین زن ،مرد ممکن است فقط از پرداخت نفقه بری گردد.

9. طلاق ،رجوع،فسخ و انفساخ نکاح،بذل مدت و انقضای آن :

طلاق:انحلال رابطه زناشویی در عقد نکاح دائم خواه به قصد و رضای زوج باشد خواه به وسیله نماینده قانونی زوج مانند طلاق دادن زوجه مجنون دائمی به وسیله ولی او.

تفاوت طلاق و فسخ نکاح :

۱- در طلاق تشریفاتی هست که در فسخ نکاح و جود ندارد

الف:در طلاق انشای صیغه لازم است اما در فسخ چنین شرطی لازم نیست(م1134ق_م)

ب:در طلاق حضور شاهدان عادل (دو مرد عادل)که طلاق را بشنوند لازم است اما در فسخ چنین شرطی لازم نیست

ج:در طلاق گواهی عدم سازش از سوی دادگاه صادر می شود ولی در فسخ نکاح این مسئله وجود ندارد

د:طبق ماده 645 ق_م_ا

عدم ثبت طلاق .رجوع و ازدواج دائم دارای محکومیت تا یک سال حبس تعزیری می‌باشد.این در حالی است که قانون نسبت به رأی عدم ثبت فسخ نکاح سکوت کرده است.

۲ – طلاق ایقاعی است که مختص مرد است و متعلق به او درحالی‌که فسخ نکاح با محقق شدن شرایط متعلق به هردوی آن‌هاست(زوج و زوجه)

۳ – در طلاق رجعی رابطه زوجیت به کلی قطع نمی گردد .

۴- صحت طلاق منوط به وجود شرایطی خاص در زن می باشد مثلا در م1141 ق_م آمده است :طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست مگر این که زن یائسه یا حامل باشد . بنا براین صحت طلاق منوط به این است که در موقع طلاق زن در طهر غیر مواقعه باشد.در حالی که در فسخ نکاح چنین شرطی مطرح نیست.

10 . حضانت و ملاقات طفل : حضانت هم حق و هم تکلیف والدین است.در صورت وقوع طلاق حضانت فرزندان تا ۷ سالگی با مادر است و بعد از آن  بر عهده ی پدر میباشد. مگر اینکه عدم صلاحیت آنها در داگاه محرز شود.

11.نسب : به رابطه ی خونی افراد گفته می شود.

  1. . رشد ،حجر و رفع آن : رشید به کسی گفته می شود که پس از بلوغ، رشد کافی برای استیفاء حقوق مالی خود را کسب کرده است . محجور نیز نقطه ی مقابل آن میباشد.
  2. ولایت قهری، قیمومت ،امور مربوط به ناظر و امین، اموال محجوران و وصایت مربوط به امور آنان :طبق قانون مدنی فقط پدر و جد پدری ولایت قهری طفل را برعهده دارند.

حضانت یعنی نگاهداری و مراقبت جسمی ، روحی ، مادی و معنوی اطفال و تعلیم و تربیت آنها مطابق قانون مدنی حضانت هم حق و هم تکلیف والدین می باشد.قیم نیز به کسی گفته می شود که ادراه امور مالی طفل را برعهده دارد.

14.نفقه اقارب : در خصوص نفقه ی اقارب فقط اقارب نسبی(خونی)در خط عمودی اعم از نزولی و یا صعودی ملزم به انفاق یکدیگرند.در صورت وجود زوجه (زن) بهمراه یک یا چند نفر واجب النفقه ،نفقه زن مقدم بر سایر افراد واجب النفقه است زن می تواند برای نفقه ی زمان گذشته ی خود اقامه ی دعوا کند .

15.امور راجع به غایب مفقود الاثر :غایب مفقودالاثر به شخصی گفته می شود که از غیبت او زمانی نسبتاً طولانی گذشته باشد و از او به هیچ وجه خبری نباشد.

اگر شخص غایب مفقودالاثر  در رابطه با  نحوه اداره اموال خود تکلیفی مشخص  نکرده باشد و کسی هم نباشد که قانوناً حق اداره امور او را داشته باشد ( مانند وکیل یا قائم مقام )، دادگاه برای اداره اموالش  امین تعیین می کند.

درصورتی که از آخرین خبری که از غایب مفقودالاثر به دست رسیده ده سال تمام بگذرد و سن غایب پس از اتمام این ده سال از هفتاد و پنج گذشته باشد حکم موت فرضی او صادر میگردد.

16 .سرپرستی کودکان بی سرپرست : امور راجع به سرپرستی کودکان بی سرپرست برعهده سازمان بهزیستی کشور است .

چه اشخاصی می توانند درخواست حضانت کنند؟ 1.زن و شوهری که از ازدواج آنان حداقل پنج سال گذشته باشد و صاحب فرزند نشده باشند و حداقل یکی از آنها به سن سی سالگی رسیده باشد 2.زن و شوهری که دارای فرزند هستند و سن یکی از آ«ها از سی سالگی گذشته باشد3.دختران و زنانی که سن آ«ها از سی سالگی گذشته و فقط حق حضانت اطفال اناث (دختر) را دارند.

17 . اهدای جنین: اهدای جنین به واگذاری داوطلبانه و رایگان جنین از زوجین واجد شرایط قانونی به مراکز درمانی ناباروری است .

شرایط زوجین اهدا کننده ی جنین : رابطه زوجیت شرعی و قانونی باشد . زوجین دارای سلامتی متعارف جسمی و روانی باشند و همچنین از ضریب هوشی مناسب برخوردار باشند.نداشتن اعتیاد و عدم ابتلا به بیماری های صعب العلاج

شرایط زوجین دریافت کننده ی زوجین : دارا بودن صلاحیت اخلاقی . محجور نبودن طرفین . عدم ابتلا به اعتیاد و بیماری های صعب العلاج .دارا بودن تابعیت ایرانی

18 . تغییر جنسیت : تغییر جنسیت برای افرادی که در مصاحبه روانشناسی پذیرفته شوند و همچنین توانایی پرداخت هزینه ی عمل تغییر جنسیت را داشته باشند مجاز می باشد .اگر در شخص خنثی علائم جنسیتی بر علائم جنسیت دیگر غالب باشد شخص تابع احکام جنسیت با علائم غالب می باشد.

موسسه حقوقی طلیعه ی عدالت و مهر پارسیان با کادری مجرب متشکل از وکلای پایه دادگستری و کارشناسان حقوقی پاسخگوی تمامی سوالات شما عزیزان در امور حقوقی میباشد.با آرزوی زندگی سرشار از آرامش برای شما سروران .