مشاوره حقوقی امور پولی و بانکی

پیشرفت‌های دنیای امروز و به دنبال آن حجم وسیع از معاملات اقتصادی و تدوین قوانین و مقررات مختلف پولی و بانکی ،مسائل مختلف حقوقی را در پی داشته است.دادوستدهای اولیه بین انسان‌ها کالا به کالا بود و مرحله‌ی بعدازآن پول اختراع شد و تنوع در این رابطه مالی را سبب و روابط معاملاتی انسان‌ها پررنگ‌تر گردید . پول ابتدا توسط صرافی‌های اولیه و بعدها توسط بانک‌ها ردوبدل می‌شد.امروزه تنها در چند ثانیه حجم وسیعی از پول و اسناد اعتباری از نقطه‌ای به نقطه‌ی دیگر جهان و از بانکی  به بانک دیگر  از طریق سیستم‌های فناوری اطلاعات انتقال و یا تبدیل می‌شود ،که از ارزشمندی پول حکایت دارد.بانک‌ها در عصر حاضر خدمات وسیعی را ارائه می‌دهند و از نقش اولیه‌شان که صرفاً حفظ و نگه‌داری پول بود، فاصله گرفته‌اند.

امروزه ،اموری از قبیل تسهیل پرداخت‌ها و دریافت‌ها و مبادلات و معاملات ،اعمال سیاست‌های پولی و اعتباری ، تنظیم و کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار، اعطای وام و اعتبار بدون بهره، انتشار اسکناس، انجام خدمات وکالت و وصایت و..بر عهده‌ی بانک‌ها گذاشته‌شده است.

سیاست‌های پولی

ابزارهای سیاست پولی در ایران دودسته کلی می‌باشند، که عمدتاً توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعمال می‌شوند:1-ابزارهای مستقیم(کنترل نرخ‌های سود بانکی و تعیین  سقف اعتبارات و تعیین نحوه‌ی مصرف وجوه  و سپرده‌ها و..) 2- ابزارهای غیرمستقیم(تعیین نسبت سپرده قانونی ، انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی ، سپرده ویژه بانک‌ها نزد بانک مرکزی و..)

تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا

در جهت اصلاح نظام بانکی کشور بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال 1362  بانک‌ها موظف به رعایت اصول و شرایطی برای حذف ربا از سیستم بانکی شدند.بر اساس قوانین کشور سیاست‌گذاری پولی و بانکی کشور بر عهده بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار کشور می‌باشد.

قانون ملی شدن بانک در سال 1358 به تصویب رسید و با تصویب این قانون همه بانک‌های خصوصی و دولتی ،ازنظر مالکیت ملی شدند و در تاریخ 1379 سرانجام پس از مباحثات فراوان قانون اجازه تأسیس بانک‌های غیردولتی از تصویب مجلس گذشت و بانک‌های خصوصی مجدداً مجال فعالیت یافتند.

 تجهیز منابع پولی بانک‌ها

تمرکز وجوه نقد اشخاص جامعه در بانک ، این امکان را فراهم می‌نماید که در بخش‌های مختلف اقتصادی تخصیص داده شود . این امر پیشرفت و توسعه اقتصاد و افزایش درآمد ملی را به دنبال خواهد داشت.مطابق با فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین‌نامه‌های مربوطه منابع پولی ، بانک‌ها به دو طریق فراهم می‌شود : مثل ۱- سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری و پس‌انداز.2- سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و بلندمدتی که بانک در به کار گرفتن آن‌ها وکیل می‌باشد و در امور مشارکت ، مضاربه ، مزارعه ، مساقات ، سرمایه‌گذاری‌های مستقیم و … زیر نظر بانک مرکزی ،آن‌ها را به کار می‌گیرند.

اعطای تسهیلات بانکی به‌صورت عقود اسلامی مقررشده در قانون ازجمله اختیارات بانک‌ها می‌باشد. بانک‌ها می‌توانند بخشی از منابع خود را از طریق قرض‌الحسنه به متقاضیان بدهند.در روابط مالی و اعتباری بانک با مشتریان ، مشتری جهت تحصیل و بازپرداخت اصل و بهره می‌بایست به بانک مراجعه نماید.

بانک دودسته قرارداد با مشتریان منعقد می‌کند: قراردادهای رسمی( در دفتر اسناد رسمی به ثبت می‌رسند) و قراردادهای داخلی(قراردادهایی هستند که در اجرای ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا تنظیم و در حکم سند رسمی و سند لازم‌الاجرا می‌باشند).

مراجعی در قوانین و مقررات پیش‌بینی‌شده است که می‌توانند اطلاعات بانکی مشتریان را اخذ نمایند: مثل 1-سازمان امور مالیاتی کشور طبق تبصره ۲۳۱قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی27 دی‌ماه1380

2-سازمان بازرسی کل کشور به‌موجب اصل ۱۷۴ قانون اساسی

3-وزارت اطلاعات

4- دیوان محاسبات کشور

5- دیوان عدالت اداری طبق ماده 111 قانون دیوان عدالت اداری مصوب1392

6-سازمان تعزیرات حکومتی

7-کارشناس رسمی دادگستری

8- اداره کل خزانه

9-بانک‌ها و…

مراجعی نیز مجاز به توقیف موجودی مشتریان می‌باشند بدون اینکه بتوانند از اطلاعات بانکی مشتریان کسب اطلاع نمایند، از قبیل:اداره ثبت ، اجرائیات وزارت امور اقتصادی و دارایی،اجرائیات سازمان تأمین اجتماعی،اجرائیات سازمان تعزیرات حکومتی و…

مراجعی نیز وجود دارند که هم می‌توانند اطلاعات بانکی مشتریان را کسب و هم ، موجودی آن را توقیف نمایند مانند:دادگاه‌ها ، دادسراها،واحدهای اجرای احکام و…

خدمات موسسه حقوقی مهر پارسیان

این امر روشن است که در رابطه بین مردم و بانک‌ها ، بانک‌ها با یکدیگر ،بانک‌ها با مؤسسات مالی و اعتباری دیگر اختلافاتی پدید می‌آید و ادعاهایی مطرح می‌شود: از قبیل وصول مطالبات معوق و دعاوی مربوط به چک و دعاوی اعتبارات اسنادی و جرم پول‌شویی مقرر در قانون مبارزه با پول‌شویی( پول‌شویی فرآیندی است که در آن پول غیرقانونی حاصل از فعالیت‌های مجرمانه در چرخه‌ای از فعالیت‌های مالی شسته شده  و به‌عنوان پول مشروع جلوه داده می‌شود و دارای تبعات منفی فراوانی در عرصه‌های مختلف جامعه می‌باشد) ،جرم تأمین مالی تروریسم مقرر در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و سایر جرائم مرتبط و….این مسائل تخصصی و حساس مداخله وکیل مجرب و متبحر را می‌طلبد.از سوی دیگر قوانین خاص بانکداری ، تشریفات رسیدگی به دعاوی پولی و بانکی ، آغاز رسیدگی در دادسرای رسیدگی به جرائم پولی و بانکی و تجاری قلمداد شدن عملیات بانکی بر طبق نص قانون تجارت(در ماده 2 قانون تجارت مقررشده است که هر قسم عملیات صرافی و بانکی جزء معاملات تجاری  می‌باشد) نیز مؤکد این مطلب می‌باشد.

 ضرورت حمایت از حقوق مصرف‌کننده در بانکداری الکترونیک و حقوق پیش‌بینی‌شده برای او نیز مسائل خاص و تخصصی می‌باشد . همچنین جدید بودن خدمات بانکداری الکترونیکی و مسائل برخاسته از آن و اطلاع و آگاهی کمتر مردم نسبت به آن و گاها اشتباهات و جرائم مربوط به آن نیز مؤید مداخله و مشاوره وکیل آگاه و متبحر می‌باشد.موسسه حقوقی مهر پارسیان با کادر متشکل از وکلای مجرب و باسابقه و مشاورین حقوقی متخصص  با مدیریت دکتر محمدرضا مهری مفتخر است که در راستای خدمت گذاری به مردم عزیز ،خدمات حقوقی خود را ، در کلیه امور و به‌ویژه درزمینهٔ مشاوره حقوقی امور پولی و بانکی در سطح داخلی و بین‌المللی، ارائه دهد.

موسسه حقوقی مهر پارسیان، باسابقه درخشان و همکاری وکلای داخلی و بین‌المللی جایگاه خود را به اثبات رسانیده و پیگیری امور  حقوقی مختلف و مشاوره حقوقی  کلیه زمینه‌های حقوق داخلی و بین‌المللی را برعهده‌گرفته است تا آسایش خاطر و احقاق حقوق مردم عزیز ایران به بهترین صورت ممکن میسر گردد.