وکیل امور اداری و استخدامی

وکیل امور اداری و استخدامی

الف- وکیل امور اداری

حقوق اداری، مجموعه ای از قواعد و مقررات است که حاکم بر روابط افراد و اداره بوده و هدف آن حمایت از حقوق مردم در برابر اعمال و تصمیمات اداره است و در واقع حافظ منافع و مصالح عمومی است.

اداره در مفهوم سازمانی، عبارت است از مجموعه تشکیلات و سازمان هایی که عهده دار تأمین نظم عمومی و ارائه خدمات عمومی بوده و به این جهت به موجب قانون از برخی اختیارات حاکمیتی برخوردار می باشند.

اداره در مفهوم مادی، عبارت است از مجموعه فعالیت هایی که به وسیله دولت یا به راهنمایی دولت و تحت نظارت دولت به منظور حفظ نظم عمومی و تأمین نیازهای همگانی (خدمات عمومی) انجام گیرد.

وکیل امور اداری و استخدامی

اصول حاکم بر سازمان های اداری

اصول حاکم بر سازمان های اداری در ایران عبارتند از:

الف- اصل حاکمیت قانون

مطابق با این اصل، دولت باید در محدوده قانون، اعمال قدرت نماید و اداره امور کشور باید بر مبنای ضوابط و مقررات صورت گیرد و سلیقه های شخصی مبنای اداره امور نباشد.

ادارات دولتی می بایست تحت نظارت قوه قضائیه بوده و مقامات اداری دارای مسئولیت حقوقی، کیفری، مالی واداری باشند و اعمال و تصمیمات آن ها در قوه قضائیه قابلیت بازنگری داشته باشد.

به موجب اصل حاکمیت قانون (به عنوان یکی از اصول حقوقی حاکم بر سازمان های اداری)، اعمال و تصمیمات خلاف قانون اداره، قابل ابطال است.

ضمانت اجرای اصل حاکمیت قانون:

اصل حاکمیت قانون دارای 3 نوع ضمانت اجرا می باشد که عبارتند از:

1)ضمانت اجرای اداری

2)ضمانت اجرای قضایی

3)ضمانت اجرای سیاسی

بر مبنای ضمانت اجرای اداری، بر اساس سلسله مراتب اداری مقامات مافوق حق نظارت بر مقامات مادون را دارند. نهاد بازرسی در ادارات، رعایت قانون در اداره را کنترل می کند. مطابق با اجرای قضایی، مرجع قضایی بر اعمال و تصمیمات اداره نظارت دارد.در مورد ارتکاب جرم، دادگاه های دادگستری مجرم را تعقیب و محاکمه می نمایند. در مواردی که اعمال و تصمیمات مقامات اداری خلاف قانون باشد دیوان عدالت اداری حق ابطال آن تصمیمات و اعمال قانون را خواهد داشت. به موجب ضمانت اجرای سیاسی، قوه مجریه، به عنوان سکاندار اصلی امور اداری کشور در مجلس شورای اسلامی مسئولیت سیاسی دارد.

صورت های گوناگون تخلف اداره از قواعد حقوقی:

صورت های نقض اصل حاکمیت قانون در اداره، عبارتند از:

1)عدم صلاحیت مقام اداری

2)تجاوز و تخطی مقام اداری از صلاحیت

3)سوء استفاده از مقام و قدرت

4)عدم رعایت تشریفات ضروری اداری

5)فقدان علل و موجبات قانونی

6)عمل خلاف قانون

ب- اصل سلسله مراتب اداری

اصل سلسله مراتب اداری به این معناست که مقام مافوق اداری حق نظارت و امر و نهی به مقام مادون را دارد و می تواند اعمال غیرقانونی مقام مادون را اصلاح یا ابطال نماید.

ج- اصل دارا بودن شخصیت حقوقی

شخص حقوقی عبارت است از اجتماع سازمان یافته ای از اشخاص یا اموال به منظور رسیدن به هدفی مشترک در قالبی قانونی. شخصیت حقوقی به طور مستقل و جدا از اشخاص و اموال تشکیل دهنده، صاحب حق و تکلیف و اموال و دارایی می گردد و می تواند طرف دعوی قرار گیرد.

انواع اشخاص حقوقی عبارتند از:

1)عمومی

2)خصوصی

اشخاص حقوقی حقوق عمومی (مؤسسات و تشکیلات دولتی)، به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت، دارای شخصیت حقوقی می شوند.

در داخل قوه مجریه، وزاتخانه ها و دستگاه های اجرای، شخصیت حقوقی مستقل از دولت ندارند و در واقع جزئی از دولت هستند به این دلیل است که وزارتخانه ها حق طرح دعوی علیه همدیگر را ندارند و رفع اختلاف میان دستگاه های اجرایی و وزارتخانه ها در صلاحیت هیأت وزیران است.

شورای عالی اداری

در نظام جمهوری اسلامی ایران، شوراهای متعددی در سطح سازمان مرکزی اداری کشور وجود دارند که در حوزه حقوق اداری، شورای عالی اداری مهم ترین آن هاست.

هدف شورای عالی اداری (به موجب ماده 114 قانون مدیریت خدمات کشوری) تحول در نظام اداری کشور در ابعاد، نقش و اندازه دولت،ساختار و فناوری اداری و ارتقا و حفظ کرامت مردم ونیل به نظام اداری و مدیریتی کارا و بهره ور و افزایش زا، پاسخگو و شفاف و عاری از فساد، تبعیض، اثربخش، نتیجه گرا و مردم سالار می باشد. شورای عالی اداری دارای 15 عضو می باشد و رئیس جمهور ریاست شورای عالی اداری را بر عهده دارد.

شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

به موجب بند ب ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری، به منظور بررسی و تصویب تعاریف و شرح وظایف شغلی،بررسی و تصویب دستورالعمل ها،ایجاد رویه های واحد اداری و استخدامی و شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، یا 9 نفر عضو به وجود آمده است. تصمیمات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، پس از تأیید رئیس جمهور لازم الاجرا می شود.

کنترل سازمان های اداری

انواع کنترل سازمان های اداری توسط نهادهای حکومتی عبارتنداز:

1)کنترل اداری

2)کنترل پارلمانی(سیاسی)

3)کنترل قضایی

1-کنترل و نظارت اداری: نظارتی که خود اداره بر عملکرد خود اعمال می کند کنترل اداری نامیده می شود.

2-کنترل و نظارت پارلمانی(سیاسی): کنترل پارلمانی یا سیاسی به نظارتی می گویند که قوه مقننه بر اداره اعمال می کند.قوه مقننه(مجلس شورای اسلامی)، از 3 جنبه بر اداره نظارت دارد:

اول-نظارت از نظر رعایت قانون در اداره

دوم-نظارت از نظر رعایت مصلحت کشور

سوم-نظارت از نظر بازدهی و کارآیی اداره

شیوه های نظارت پارلمانی:

1)نظارت از طریق دیوان محاسبات کشور

دیوان محاسبات کشور مستقیما از نظر مجلس شورای اسلامی قرار داشته و نظارت دیوان محاسبات بر اداره، نظارتی مالی و بودجه ای است.

2)نظارت از طریق کمیسیون اصل 90 قانون اساسی

طبق اصل 90 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هر کس شکایتی از طرز کار مجاس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد می تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند.مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قوه قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آن ها بخواهد و در مدت مناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم است به اطلاع عامه برساند.بنابراین شکایت طرز کار ادارات در کمیسیون اصل 90 امکان پذیر است.

3)نظارت از طریق سؤال و استیضاح

وفق اصول 88 و 89 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی حق طرح سؤال و استیضاح مقامات قوه مجریه را دارند.

4)نظارت از طریق تحقیق و تفحص

مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.

5)نظارت رئیس مجلس بر مصوبات دولت

مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آن ها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.

تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس شورای اسلامی می رسد تا در صورتی که آن ها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستد.

چنانچه این قبیل مصوبات بعضا یا کلا خلاف قانون تشخیص دهد حسب مورد هیأت وزیران یا کمیسیون مربوطه مکلف است ظرف یک هفته پس از اعلام نظر رئیس مجلس، نسبت به اصلاح مصوبه اقدام و سپس دستور فوری توقف اجرا را صادر نماید.

نظارت و کنترل قضایی:

به موجب اصل تفکیک قوا، قوه قضائیه قوه ای است مستقل که در تعدیل و کنترل قدرت قوه مجریه، نقشی اساسی ایفا می نماید.

شیوه های نظارت قضایی:

1)نظارت از طریق دادگستری و محاکم عمومی

دادگستری مرجع رسمی تظلمات و شکایات است و از سوی دیگر مقامات اداری ایران دارای هیچ گونه مصونیت حقوقی نمی باشند.

2)نظارت قضایی قضات بر مصوبات دولتی

مطابق با اصل 170 قانون اساسی، قضات مکلفند مصوبات دولتی خلاف قانون و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات مقامات اجرایی را اجرا نکنند.

3)نظارت از طریق سازمان بازرسی کل کشور

بر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن انجام امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری، سازمانی به نام سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل گردیده است.

وظایف سازمان بازرسی کل کشور عبارتنداز:

1)بازرسی و نظارت مستمر

2)بازرسی فوق العاده

3)بازرسی موردی

4)اعلام موارد تخلف از قانون و نارسایی ها و سوء جریانات داری مالی به مقامات ذی ربط

5)ارسال گزارش تخلف به مراجع قضایی و اداری و انضباطی برای تعقیب و مجازات متخلفین و پی گیری پرونده تا حصول نتیجه

6)شکایت از آیین نامه ها و مصوبات خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقامات اداری

4)نظارت از طریق دیوان عدالت اداری

مطابق با اصل 173 قانون اساسی خمهوری اسلامی ایران، به منظور رسیدگی به شکایات تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حق آن ها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل گردیده است. نظارت قضایی که از طریق دیوان عدالت اداری بر اداره اعمال می گردد، مؤثرترین نوع نظارت بر دولت است. دیوان عدالت اداری مرجع عالی قضایی در امور اداری است و در رأس دادگا های اداری مراجع شبه قضایی اداری قرار دارد. دیوان عدالت اداری اقدام به ابطال تصمیمات خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقامات اجرایی می نماید.

آخرین قانونی که در خصوص دیوان عدالت اداری به تصویب رسیده است قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می باشد که این قانون در جلسه علنی مورخ 22/09/1390 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و در تاریخ 25/03/1392 موادی از آن توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و البته مابقی مواد آن در تاریخ 30/09/1390 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

ب- وکیل امور استخدامی

قوانین و مقررات استخدامی حقوق اداری ایران، بسیار پراکنده و متنوع است و همین موضوع مطالعه حقوق استخدامی و تسلط بر آن را مشکل می نماید.البته می توان ادعا نمود که عام ترین قانون استخدامی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری است.

اصل بر شمولیت قانون مدیریت خدمات کشوری بر کلیه دستگاه های اجرایی است مگر مواردی که به موجب همین قانون استثناء شده است. به موجب ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون استخدام کشوری کاملا نسخ نشده است، بنابراین صرفاً مقررات مغایر با قانون مدیریت خدمات کشوری نسخ نشده است. ضمن اینکه قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت نیز همچنان معتبر است.

تعریف استخدام

هیچ ماده قانونی به تعریف استخدام نپرداخته، لیکن به قرینه ی تعریف عبارت “استخدام دولت” در بند الف ماده یک قانون استخدام کشوری،می توان استخدام را این گونه تعریف نمود: استخدام عبارت است از پذیرفته شدن فرد به خدمت اداره.

منظور از پذیرفته شدن نیز قبولی در آزمون استخدامی و تأیید شدن توسط گزینش می باشد.

تعریف مستخدم عمومی

به کلیه اشخاصی که به صورت استخدامی در خدمت اشخاص حقوقی حقوق عمومی هستند، مستخدم عمومی گفته می شود. کلیه مستخدمان قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه، مؤسسات عمومی، شهرداری ها و نظام های حرفه ای مستخدم دولت هستند.

تعریف کارمند(مستخدم دولتی)

برخی از مستخدمان عمومی که به صورت استخدامی در خدمت قوه مجریه هستند را مستخدم دولتی گویند. بنابراین استخدام دولت عبارت است از پذیرفته شدن فرد به خدمت دولت در یکی از وزارتخانه ها یا شرکت ها یا مؤسسات دولتی. قانون مدیریت خدمات کشوری، به جای واژه ی مستخدم، از اصطلاح رایج “کارمند” استفاده نموده است و در ماده 7 قانون مذکور، کارمند فردی است که بر اساس ضوابط و مقررات و به موجب حکم یا قرارداد مقام صالح اداری در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می شود.

اصول حاکم بر استخدام

1)اصل برابری فرصت شغلی

یکی از بایسته های ورود به خدمت دولت، رعایت برابری فربصت هاست به همین منظور برگزاری آزمون استخدامی پیش بینی شده است که می تواند به بهترین شکل، اصل برابری را تأمین نماید.

2)اصل حقوق مساوی برای کار مساوی

کلیه کسانی که در شرایط برابر، کار واحدی را انجام می دهند باید حقوق برابری دریافت کنند.هیچ ملاکی به جز مهارت، تجربه و رضایت اداره و مردم از کارمند، نباید باعث تفاوت در حقوق باشد.

در همین راستا مطابق با ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری، هدف از تأسیس شورای حقوق و دستمزد، هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاه های اجرایی ذکر شده است.

3)اصل لیاقت و شایستگی (شایسته سالاری)

شایسته سالاری باید در دو مرحله ی استخدامی رعایت گردد،

اول- در جذب و پذیرش افراد به خدمت دولت

دوم- در ارتقاء شغلی کارمندان

4)اصل وجود امنیت شغلی (ثبات شغلی)

5)اصل حق دفاع از حقوق شغلی

6)اصل تأمین رفاه کارکنان دولت

7)اصل رعایت انضباط  اداری

8)اصل آموزش کارمندان

انواع استخدام

ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری، استخدام در دولت را به 2 صورت معرفی نموده است:

1)رسمی

2)پیمانی

لیکن موارد دیگر این قانون، 3 نوع دیگر به کارگیری نیروی انسانی در ادارات را پیش بینی نموده است که عبارتند از:

_ استخدام ساعتی و کار معین،

_ استخدام نیاز به خدمت

_ استخدام کارگری.

استخدام رسمی

استخدام رسمی مخصوص پست های ثابت است.پست ثابت مخصوص مشاغل حاکمیتی مستمر می باشد.

استخدام پیمانی

استخدام پیمانی برای تصدی پست های سازمانی بوده و برای مدت معین صورت می گیرد. دستگاه های اجرایی می توانند نیازهای استخدامی خود را برای تصدی پست های موقت و ثابت از طریق استخدام پیمانی تأمین نمایند. ویژگی اصلی استخدام پیمانی این است که استخدام برای مدت معین صورت می گیرد.

بنابراین مستخدم پیمانی کسی است که به موجب قرارداد به طور موقت و برای مدت معین و کار مشخص استخدام می شود. سن کارمند پیمانی در انتهای مدت قرارداد استخدام نباید از 65 سال و برای مشاغل تخصصی از 70 سال تجاوز کند.

استخدام ساعتی و کار معین

دستگاه های اجرایی می توانند در شرایط خاص برای حداکثر 10 درصد پست های سازمانی خود بدون تعهد استخدامی افراد را به صورت ساعتی یا کار معین، حداکثر برای مدت یک سال به کار بگیرند.

استخدام نیاز به خدمت

دستگاه های اجرایی می توانند بخشی از خدمات مورد نیاز خود را از طریق مناقصه و با عقد قرارداد شفاف با شرکت ها و مؤسسات غیر دولتی تأمین نماید.

استخدام ساعتی و کار معین مربوط به پست سازمانی است.در صورتی که استخدام نیاز به خدمت مربوط به نیاز به خدمات است خارج از پست های سازمانی.

نیروهای کارگری

به کارگیری نیروهای انسانی در برخی از مشاغل بر اساس قانون کار امکان پذیر است.

حقوق و مزایای کارمندان دولت

الف)حقوق و مزایای مادی کارمندان

حقوق و مزایای مادی کارمندان تابع اصل حاکمیت قانون است.

عناصر حقوق و مزایای مادی کارمندان را می توان به 3 دسته ی زیر تقسیم نمود:

1)حقوق ثابت

2)فوق العاده ها و مزایا

3)تفاوت تطبیق

موسسه حقوقى و داورى بين المللى طليعه عدالت و مهر پارسيان با همکاری گروه وکلای مهر آمادگی ارائه خدمات در ضمینه وکالت امور اداری و استخدام را دارا می باشد.