وکیل امور ثبتی

برای دعاوی ثبتی به کجا باید مراجعه کرد؟دعاوی ثبتی کدام ها می‌باشند و به چند دسته تقسیم می‌شوند در چه مراجعی مورد رسیدگی قرار می‌گیرند؟سازمان اسناد و املاک کشور چه وظایفی دارد؟در اعتراض به اسناد رسمی و لازم‌الاجرا بهترین اقدام جهت جلوگیری از اجرای آنها چیست؟

حقوق ثبت بیشتر، مقررات شکلی دارد و در زمره شاخه‌های حقوق عمومی قرار می‌گیرد ولی بااین‌وجود، با حقوق مدنی بسیار در ارتباط است و مقررات آن، آمره و مرتبط با نظم عمومی است.

پیشینه ثبت املاک سابقه‌ای بسیار طولانی دارد و به ادوار باستانی برمی‌گردد. اداره کل ثبت اسناد و اموال کشور  که بعدها به سازمان ثبت اسناد و املاک تبدیل شد، قدمت بسیاری دارد و تشکیل آن به دوره قاجار برمی‌گردد. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وابسته به قوه قضاییه می‌باشد و وظایفی را بر عهده دارد از قبیل: خدمات ثبتی ، تعیین و تثبیت حدود و اطلاعات مالکیت‌ها، تسهیل معاملات رسمی، اعمال نظارت و بازرسی، استاندارسازی و اصلاح قوانین و مقررات، اطلاع‌رسانی و پاسخگویی، ثبت شرکت‌ها و مؤسسات، تنظیم‌ اسناد رسمی ،ثبت اختراعات و علائم تجاری(رسیدگی و اظهارنظر راجع به دعاوی علائم تجاری و اختراعات هم از جنبه حقوقی و هم جزایی در صلاحیت محاکم نهران است.)، اجرای مفاد اسناد رسمی و غیره.

دفاتر اسناد رسمی و دفاتر رسمی ازدواج و طلاق از نهاد‌های تخصصی زیرمجموعه این سازمان هستند.

لازم به ذکر می‌باشد که امروزه بسیاری از خدمات این سازمان از طریق الکترونیکی می‌باشد و مردم می‌توانند مسائل مرتبط با امور ثبتی خود را به‌طور غیرحضوری و از طریق الکترونیکی انجام و پیگیری نمایند.واضح است که گستردگی این خدمات، مسائل مختلف حقوقی را در پی دارد، تخصصی بودن و پراهمیت این مسائل لزوم مداخله وکیل متخصص و باتجربه را می‌طلبد.

حقوق ثبت اسناد

سند رسمی در قانون ثبت این‌گونه تعریف‌شده است: سند رسمی سندی است، که مطابق با قوانین در دفتر اسناد رسمی، ثبت‌شده باشد. پس تعریف قانون ثبت از سند رسمی اخص از تعریف آن، در قانون مدنی است.

امتیازات سند رسمی نسبت به سند عادی به این شرح است: 1_ قوه اثباتی سند رسمی  2_ الزام‌آور بودن سند رسمی( امکان اجرای آن‌ بدون حکم دادگاه با صدور اجراییه از طریق اداره ثبت وجود دارد.) 3_ امکان ادعای جعل نسبت به سند رسمی می‌توان مطرح نمود، انکار و تردید نسبت به آن قابل‌طرح نیست.4_ قوه الزام‌آور آن.5_ تاریخ تنظیم سند رسمی علاوه به طرفین معامله نسبت به سایر اشخاص نیز، معتبر است.۶ـ برای سند رسمی می‌توان درخواست تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی نمود.

البته لازم به ذکر است که برخی از اسناد عادی به‌حکم قانون، لازم‌الاجرا می‌باشند، گرچه در زمره اسناد رسمی نیستند. از قبیل: چک، قراردادهای موضوع ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و غیره، که از طریق اداره ثبت قابل‌اجرا می‌باشند.

ثبت املاک

در ایران  بر اساس قوانین ثبت دو طریق برای ثبت اسناد وضع‌شده است:اول ثبت عادی و دوم ثبت عمومی.

الف- ثبت عادی به‌موجب تقاضانامه انجام می‌شود.

ب ـ ثبت عمومی به‌موجب اظهارنامه به عمل می‌آید و اقداماتی از قبیل شماره‌گذاری و پلاک‌کوبی نیز بایستی صورت گیرد.

دعاوی ثبتی

اقسام دعاوی ثبتی عبارتنداز:

1ـ دعاوی ثبت املاک(اعتراض به ثبت) که رسیدگی به آن در صلاحیت ذاتی محاکم عمومی دادگستری است، شامل اعتراض به ثبت ملک ،اعتراض به تحدید حدود، اعتراض به حقوق ارتفاقی، اعتراض به آرای هیئت حل اختلاف قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی و اعتراض به اشتباهات قبل از ثبت ملک در دفتر املاک(طبق ماده یک قانون تعیین و تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی در هر حوزه ثبتی هیئت یا هیئت‌های حل اختلاف با حضور یک نفر قاضی و رئیس اداره ثبت و رئیس اداره راه و شهرسازی یا رئیس اداره جهاد کشاورزی تشکیل می‌شود و درخواست ابتدا در هیئت ثبت می‌شود و در مرحله دوم موضوع به کارشناس ارجاع داده می‌شود و در مرحله بعد حسب مورد از وزارتخانه راه و شهرسازی یا جهاد کشاورزی استعلام گرفته می‌شود و بعد هیئت رأی صادر می‌نماید که توسط واحد ثبتی منتشر و آگهی می‌شود درنهایت صدور سند منوط به عدم وصل اعتراض و پرداخت هزینه‌های مربوطه است ) می‌باشند.

2ـ دعاوی ثبت اسناد

این دعاوی شامل:دعاوی مربوط به اسناد مالکیت معارض(اگر هیئت نظارت بر صدور اسناد مالکیت در تشخیص اینکه سند معارض است یا نه رأی صادر نکند، قاضی نباید وارد رسیدگی بشود، زیرا تشخیص این امر که سند معارض است یا نه با هیئت نظارت است و با تشخیص آن مبنی بر معارض بودن سند دادگاه باید وارد رسیدگی شود. رأی هیئت نظارت قابل‌تجدید نظر در شورای عالی ثبت می‌باشد.)، دعاوی مربوط به اشتباهات ثبتی،دعاوی مربوط به ابطال سند و دعاوی اعتراض افرازی.

3ـ دعاوی مربوط به  اجرای اسناد رسمی لازم‌الاجرا.

این دسته دعاوی دو صورت دارد: شکایت از دستور اجرای سند رسمی با ادعای مجعول بودن سند با معرفی جاعل( که جنبه کیفری دارد و ابتدا بایستی قرار مجرمیت صادر شده باشد) یا با ادعای مخالفت آن با مدلول قانون(بایستی دادخواست تقدیم شود و دعوای حقوقی به ترتیب مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی مطرح گردد). که مرجع رسیدگی به آن دادگاه صلاحیت‌دار محلی است که دستور اجرا را صادر کرده است و اگر عملیات اجرایی خاتمه یافته باشد بایستی درخواست ابطال عملیات اجرایی از دادگاه درخواست شود.

مراجع رسیدگی به دعاوی ثبتی به‌طورکلی بدین قرار است: هیئت نظارت و شورای عالی ثبت و محاکم دادگستری.به‌موجب ماده 6 قانون ثبت اسناد  و املاک مصوب 1310 برای رسیدگی به اشتباهات و اختلافات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک کشور در حوزه قضایی استان، در مقر هر دادگاه هیئتی به نام هیئت نظارت (متشکل از ریس اداره ثبت استان و دو نفر از قضات دادگستری استان به انتخاب وزیر کشور می‌باشد) تشکیل می‌شود.

خدمات موسسه حقوقی مهر پارسیان

پیچیدگی و تخصصی بودن موضوعات ثبتی و  حجم وسیع دعاوی مرتبط با آن و هزینه‌های گزاف این دعاوی بسیار واضح است و عموماً مردم دشواری‌های آن را دریافته‌اند.گروه وکلای مهر پارسیان در کلیه امور حقوقی به‌ویژه امور ثبتی آماده ارائه خدمت و مشاوره و پاسخگویی به نیازهای حقوقی مردم و مراجعین، می‌باشد.موسسه حقوقی مهر پارسیان با مدیریت دکتر محمدرضا مهری و کادر متشکل از وکلای باسابقه و متخصص، خود را متعهد به خدمتگزاری به مردم و راهنمایی و مشاوره به آنان می‌داند و سابقه درخشان گروه وکلای مهر پارسیان به‌درستی بر این ادعا صحه گذاشته است.