توقیف سرقفلی در محکومیت های مالی

توقیف سرقفلی در محکومیت های مالی

توقیف سرقفلی در محکومیت های مالی، یکی از راههای وصول مطالباتی است که از طریق دادخواست مطالبه وجه و یا مطالبه وجه چک و سفته، از سوی دادگاه و یا شورای حل اختلاف، حکم محکومیت بدهکارصادر می‌شود. اما در زمان توقیف هر مالی از محکوم علیه، توسط واحد اجرای احکام، این نکته ضروری است که مالکیت فرد بدهکار، بر مال مورد درخواست توقیف، مسلم شود. توقیف سرقفلی در محکومیت های مالی، به شرطی امکان‌پذیر است که مالک سرقفلی، با میل و رغبت خود، حاضر به اجرای حکم دادگاه نیست و از اموال بدهکار، چیزی جز سرقفلی یک مغازه، یافت نمی‌شود. در موارد مطالبه مهریه، مطالبه وجه رسید عادی، مطالبه وجه چک، مطالبه وجه سفته، و یا هر دعوایی که موضوع ان مطالبه وجه باشد، خواهان می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست، در حین رسیدگی و یا در زمان اجرای حکم، درخواست توقیف اموال بلامعارض خوانده را نماید. اما توقیف سرقفلی در محکومیت های مالی، منحصر به موردی است که رای محکومیت قطعی صادرشده و محکوم علیه حاضر به اجرای حکم و پرداخت دین نیست. گروه وکلای مهر با مشاوره مستقیم محمدرضا مهری، وکیل پایه یک دادگستری، تمامی موارد مربوط به محکومیت های مالی، و نحوه توقیف سرقفلی در محکومیت های مالی را در این مجموعه، جهت آگاهی هم وطنان گردآوری نموده است.

سوالات متداول در باره توقیف سرقفلی در محکومیت های مالی

– آیا اساسا امکان توقیف سرقفلی در محکومیت های مالی وجود دارد؟

– پس از توقیف سرقفلی در محکومیت های مالی، امکان اجرای مزایده و انتقال سرقفلی یا حق کسب و پیشه به طلبکار یا برنده مزایده وجود دارد؟

– در توقیف سرقفلی در محکومیت های مالی، اگر مالک عین و منافع سرقفلی و حق کسب و پیشه یک نفر باشد، تکلیف چیست؟

– در توقیف سرقفلی در محکومیت های مالی، رعایت مستثنیات دین می‌شود؟

– وکیل ملکی با تجربه جهت مشاوره درباره سرقفلی و حق کسب و پیشه، چه ویژگیهایی دارد؟

به سوالات بالا و تمامی سوالات احتمالی درباره توقیف سرقفلی در محکومیت های مالی، مشاورین حقوقی موسسه حقوقی و داوری مهر پارسیان، پاسخ می دهند.

وکیل متخصص دعاوی ملکی

رعایت شرایط قانونی توقیف سرقفلی در محکومیت های مالی و شناخت شرایط اجرا و مزایده مال توقیفی، و در نهایت احقاق حق طلبکار و محکوم له، نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری دارد. وکیل ملکی و وکیل متخصص دعاوی ملکی و آشنا به قوانین موجر و مستاجر و همچنین شرایط تعلق حق کسب و پیشه و حق سرقفلی، امکان مشاوره کامل حقوقی درباره کلیه دعاوی ملکی را دارد.

سرقفلی و حق کسب و پیشه

سرقفلی یکی از حقوقی است که از املاک و اموال غیرمنقول که تجاری می‌باشند، ناشی می‌شود. این حق در موردی است که  مالک عین یا منافع ملک تجاری، ملک را به شخصی اجاره می‌دهد و می‌تواند از مستاجر علاوه بر ثمن یا اجرت المسمی معامله، مبلغی را بابت سرقفلی به هر علتی دریافت کند. در انقضای مدت اجاره در صورت تخلیه مستاجر، اگر موجر مبلغ سرقفلی را دریافت کرده باشد، مستاجر می‌تواند مبلغ سرقفلی را به قیمت عادله ی روز دریافت کند. در صورتی که موجر در ابتدای اجاره، مبلغی را به عنوان سرقفلی دریافت نکرده باشد، در پایان اجاره حق مطالبه چنین حقی را ندارد. در مورد حق کسب و پیشه، حقی است که در یک معنی با سرقفلی به کار می رود ولی با مفهوم ان متفاوت است، این حق، به اعتبار فعالیت و عمل مستاجر و یا مالک در ملک تجاری و به اعتبار شغلی که وی در ان مشغول به کار است، می‌باشد. در واقع این حق، مختص مستاجر و به این جهت می باشد که زحمات بسیاری برای شغل خود انجام داده و موجب شهرت و رونق محل کسب گردیده است، پس در هنگام تخلیه مستحق این مبلغ می‌باشد. این حق برخلاف سرقفلی منوط به پرداخت مستاجر به مالک نیست و به محض تخلیه قابل مطالبه می‌باشد.

محکومیت های مالی

محکومیت های مالی، عبارت است از احکامی که از مراجع قضایی صادر شده که به موجب ان خوانده محکوم به پرداخت مبلغ معینی مال و یا محکوم به تسلیم مال معینی می‌شود. این احکام با درخواست خواهان از دادگاه که اقدام به رسیدگی می کنند، صادر می‌شود.

نحوه اجرای محکومیت های مالی

هرگاه حکم دادگاه مبنی بر پرداخت مال معینی قطعی شد، خواهان یا محکوم له می‌تواند بر اساس قانون اجرای محکومیت های مالی، اجرای محکوم به را از واحد اجرای احکام مدنی بخواهد و شخص ملزم به پرداخت ان می گردد و در صورتی که دین قسط بندی شده باشد، باید اقساط را در موعد مقرر پرداخت نماید. در صورت امتناع از انجام، به درخواست محکوم له، خوانده یا محکوم علیه بازداشت می‌شود و همچنین می‌تواند معادل بدهی او، اموال او را توقیف نماید.

توقیف اموال در محکومیت های مالی

بر اساس قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بعد از انکه حکم به پرداخت مالی صادر و قطعی شد، در صورت عدم پرداخت محکوم به، محکوم له یا خواهان می‌تواند با معرفی اموالی از خوانده، به واحد اجرای احکام مدنی، معادل بدهی از اموال وی را توقیف نماید. در نتیجه محکوم به از محل فروش و یا مزایده مال توقیف شده، استیفا می گردد.

توقیف سرقفلی در محکومیت های مالی

همانطور که بیان شد،در صورتی که محکوم علیه به حکم دادگاه،محکوم، به پرداخت مال گردید،در صورت عدم پرداخت معادل بدهی وی از اموال او توقیف می گردد. در صورتی که خوانده مالی داشته باشد با معرفی خواهان به واحد اجرای احکام مال اگر قابل توقیف باشد و در واقع از مستثنیات دین نباشد، توقیف و فروخته می‌شود. یکی از حقوق مالی حق سرقفلی است که یک حق مالی است و در نتیجه قابل توقیف است.

الف) توقیف حق سرقفلی و مالکیت ملک

حق سرقفلی یکی از حقوق مالی است که در صورتی که محکوم علیه محکوم به پرداخت گردد،می توان در صورت عدم تادیه،در صورتی که محکوم علیه دارای حق سرقفلی باشد،حق مذکور را توقیف کرد.

در صورتی که مالک عین ملک تجاری محکوم به پرداخت شده باشد و از پرداخت محکوم به خودداری کرده باشد،در صورتی که حق سرقفلی را به مستاجر منتقل نکرده باشد،هم عین ملک و یا حق سرقفلی وی معادل بدهی مالک،قابل توقیف است و از محل آن‌ها دین استیفا می‌شود.ولی در صورتی که حق سرقفلی منتقل شده باشد،فقط عین ملک قابل توقیف است.

ب) توقیف سرقفلی مستاجر بدهکار

در صورتی که مستاجر به هر علتی بدهکار باشد و محکومیت مالی قطعی علیه او صادر شده باشد، اگر مالی داشته باشد معادل بدهی او از اموال و حقوق او قابل توقیف است. بنابراین اگر حق سرقفلی داشته باشد، این حق هم قابل توقیف است. البته شرط توقیف سرقفلی وی، منوط به انتقال حق از جانب موجر به اومی باشد و در واقع این حق به او منتقل شده باشد.

توقیف حق سرقفلی مستاجر در صورتی امکان‌پذیر است که در واقع با پایان مدت اجاره و یا درخواست تخلیه مستاجر از ملک تجاری، حق سرقفلی وی توسط مالک پرداخت گردد و مستاجر محق در مبلغ حق سرقفلی می باشد، در اینصورت معادل طلب محکوم له از محل مال سرقفلی تامین می‌شود. بر اساس ماده ۸۷ قانون اجرای احکام مدنی اگر وجهی از مدیون در نزد ثالثی باشد، قابل توقیف می‌باشد. بر این اساس وجه سرقفلی مستاجر که موجر عهده دار پرداخت ان می باشد، می‌تواند قابل توقیف باشد.

ج)مزایده سرقفلی

بعد از اعلام وجود حق سرقفلی در نزد مدیون، طلبکار در جهت توقیف حق مزبور، از طریق واحد اجرا، به اداره ی ثبت اسناد و املاک، اطلاع می‌دهد تا عملیات توقیفی را اجرا نماید و مانع نقل و انتقال ان شود.

براساس ماده ی ۷۳قانون اجرای احکام مدنی، پس از توقیف، مال ارزیابی و قیمت گذاری می‌شود تا در مرحله بعد نسبت به مزایده اقدام شود. در این صورت وجود رضایت مالک برای انتقال حق سرقفلی(حق کسب و پیشه) جهت انجام مزایده و فروش مال و استیفای طلب از محل فروش ان ضروری است. پس از مزایده واحد اجرا موجبات انتقال حق سرقفلی(حق کسب و پیشه و تجارت) به برنده ی مزایده در دفاتر اسناد رسمی  را فراهم می کند مگر اینکه برنده ی مزایده خود مالک باشد.

در این مقاله مطالبی در مورد توقیف سرقفلی در محکومیت های مالی توسط موسسه  حقوقی و داوری بین‌المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان منتشر گردید برای اطلاعات بیشتر در مورد سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت می توانید با موسسه تماس بگیرید.