قاچاق اسلحه و مهمات

با بررسی جرم قاچاق اسلحه و مهمات همراه شما هستیم.

قاچاق در لغت به معنای «برده» و «ربوده شده» آمده؛ یعنی آنچه که ورود آن به کشور یا معامله آن از طرف دولت ممنوع است.

متاع قاچاق، متاع ممنوع‌الورود یا ممنوع‌المعامله است و در اصطلاح معنای دیگری نیز دارد:

حمل و نقل کالا از نقطه‌ای به نقطه دیگر، خواه (قاچاق داخلی) باشد یا قاچاق خارجی مانند قاچاق از خارج به داخل یا برعکس.

مقصود از سلاح و مهمات نیز «انواع اسلحه گرم و سرد جنگی و شکاری اعم از گلوله‌زنی و غیرگلوله‌زنی و مهمات مربوط به آنها» است.

یکی از مواردی که در امنیت جامعه موثر است، جلوگیری از قاچاق، تولید، توزیع و خرید و فروش اسلحه چه از نوع گرم و چه از نوع سرد است.

از همین رو، قانونگذار برای این قبیل جرایم مجازات‌های دقیق و مشخصی را تعیین کرده که به نحو مطلوبی در تامین امنیت جامعه موثر است.

قانون، قاچاق اسلحه، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل را تعریف کرده

«وارد کردن یا خارج کردن غیرمجاز اقلام موصوف» را منطبق با عنوان قاچاق دانسته است.

سوالات مهم در موضوع قاچاق اسلحه و مهمات

آیا در پرونده قاچاق سلاح و اداروت جنگی و مهمات حکم مصادره اموال داریم؟

بهترین وکیل در پرونده قاچاق کالای ممنوعه و یا قاچاق کالا و ارز تهران کیست؟

راه رفع مصادره از اموال مشمول قاچاق چیست؟

مرجع رسیدگی به پرونده های قاچاق کدام دادگاه است؟

مجازات قاچاق اسلحه و مهمات

به عبارت دیگر، سایر اعمال از قبیل:

ساخت، مونتاژ، خرید و فروش، حمل، نگهداری و توزیع سلاح و مهمات و…

خارج از عنوان قاچاق بوده و با عناوین خاص خود برابر مقررات قانونی قابل مجازات است.

در ماده پنج قانون مجازات اسلامی قاچاق اسلحه، مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز آمده است:

هرکس مرتکب قاچاق سلاح گرم یا سرد جنگی یا شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آن‌ها شود یا نسبت به ساخت، مونتاژ، فروش یا توزیع هر یک از آن‌ها اقدام کند به ترتیب زیر به حبس تعزیری محکوم می‌شود:

۱- سلاح سرد جنگی، سلاح شکاری یا مهمات آن، به حبس از ۶ ماه تا دو سال

۲- سلاح گرم سبک غیرخودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از دو تا پنج سال

۳- سلاح گرم سبک خودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از پنج تا ۱۰ سال

۴- سلاح گرم نیمه‌سنگین و سنگین، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از ۱۰ تا ۱۵ سال

این ماده قانونی دارای تبصره ذیل می‌باشد:

هرگاه موضوع جرم این ماده بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر از چند قبضه باشد، مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تشدید می‌شود.

مرجع رسیدگی‌کننده جرم قاچاق اسلحه و مهمات

رسیدگی به جرایم «قاچاق سلاح و مهمات» و «خرید، فروش، حمل و نگهداری غیرمجاز سلاح و مهمات» در صلاحیت چه مرجعی است؟

در بند ب. ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ آمده است:

به تمام جرایم مربوط به قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل در دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود.

بنابراین اتهام «قاچاق سلاح و مهمات» در دادگاه انقلاب به عنوان مرجع اختصاصی

و اتهامات «خرید، فروش، حمل و نگهداری غیرمجاز سلاح و مهمات» در محاکم کیفری عادی رسیدگی می‌شود.

البته اگر جرایم مزبور توسط نظامیان در حین خدمت ارتکاب یابد یا حین تحقیقات و رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی کشف شود، رسیدگی به آن با توجه به صلاحیت‌های ذاتی و اضافی سازمان قضایی نیرو‌های مسلح، در صلاحیت دادگاه نظامی خواهد بود.

مصادره خودرو و اموال قاچاقچیان

ضبط

ضبط در لغت به معنای حفظ کردن، نگاه داشتن، تصرف کردن و در قبضه درآوردن است.

از نظر حقوقی عبارت است از:

توقیف مال موجود و کشف شده حاصل از جرم، موقت و بدون حق برداشت.

در اموال و اشیای مربوط به ارتکاب جرم و یا حاصل از جرم توقیف مال به موجب دستور یا قرار یا حکم مقام صلاحیتدار قانونی است.

طبعاً نفع و حقوق مالک و متصرف قانونی محفوظ و به شکل امانت در توقیف خواهد بود.

ضبط بیشتر در مورد پرونده‌های کیفری مطرح می‌شود و به دو صورت دائم (که مال از ملکیت فرد خارج می‌شود) و موقت (که امکان بازگرداندن مال به فرد وجود دارد) صورت می‌گیرد.

البته برخی بر این اعتقاد هستند که ضبط دائم اموال همان مصادره اموال است.

با این حال برخی از صاحب نظران معتقدند ضبط دائم اموال، ماهیتاً با مصادره اموال تفاوت دارد.

مصادره اموال نوعی مجازات است که به موجب حکم دادگاه بر بزهکار تحمیل می‌شود .

مصادره

در تعریف حقوقی مصادره گفته شده مصادره عبارت است از:

استیلای دولت بر تمام یا قسمتی از دارایی موجود محکوم علیه به موجب حکم دادگاه.

مصادره می تواند بر دو نوع عام یا خاص باشد:

۱-مصادره عام : مصادره ای است که تمامی اموال حاصله در هر صورت به نفع دولت از محکوم اخذ می شود.

۲- مصادره خاص : مصادره ای است که بنا به دلایلی فقط بخشی از اموال محکوم علیه که ناشی از جرم بوده به نفع دولت از محکوم اخذ می شود.

ماده ی ۳۰قانون مبارزه با مواد مخدر اذعان می دارد:

«وسایط نقلیه‌ی حامل مواد مخدر به نفع دولت ضبط می‌شوند و با تصویب ستاد مذکور در ماده‌ی ۳۳ و تأیید رئیس جمهور مورد استفاده قرار می‌گیرند.

به استثنای موردی که این امر بدون اطلاع و اجازه‌ی مالک انجام یافته است.

مرجع رسیدگی به دعاوی مربوط به مصادره اموال

درتاریخ : 1392/05/16 به شماره : 9209970907000305

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه ۱۰ دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد:

صلاحیت ذاتی، مصادره اموال، دادگاه انقلاب، دادگاه عمومی حقوقی

چکیده رای

رسیدگی به ادعای اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به اموالی که دادگاه‌های انقلاب اسلامی نامشروع دانسته و مصادره نموده تحت هر عنوان ولو به‌عنوان خارج بودن مال مزبور از دارایی نامشروع محکوم‌علیه، در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب اسلامی است

قاچاق اسلحه و مهمات

خلاصه جریان پرونده

در پرونده کلاسه ۹۰/۲۴۷، آقای ع.م. به وکالت از آقای ق.ط. به طرفیت پ.غ. و ب. و ع.ف.

به خواسته اثبات مالکیت یک قطعه زمین به متراژ ۱۰۰ متر از پلاک ۷ و ۸ اصلی از ۹۸ و خسارت قانونی

دادخواست تقدیم دادگاه‌های عمومی تهران نموده که به شعبه ۱۰۸۶ دادگاه عمومی تهران ارجاع که دادگاه مرجوع‌الیه پس از تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین و رسیدگی مقدماتی به شرح دادنامه شماره ۲۹۸۱ ـ ۲۸/۹/۹۱ مالکیت خواهان قبل از مصادره اموال آقای ل.ح. و خانواده‌اش به نفع بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی محرز و مسجل بوده دعوی اثبات مالکیت را به میزان خواسته محرز دانسته و حکم به محکومیت خوانده ردیف دوم به حق‌‌الوکاله و هزینه دادرسی صادر نموده است.

پس از ابلاغ دادنامه به طرفین بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی نسبت به دادنامه فرجام‌خواهی نموده که پس از تبادل لوایح و دادخواست فرجامی که هنگام شور قرائت می‌شود پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است.

رای دیوان

نظر به این‌که مطابق رأی وحدت رویه شماره ۵۸۱ مورخ ۲/۱۲/۷۱ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور رسیدگی به ادعای اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به اموالی که دادگاه‌های انقلاب اسلامی نامشروع دانسته و مصادره نموده تحت هر‌عنوان ولو به‌عنوان خارج بودن مال مزبور از دارایی نامشروع محکوم‌علیه باشد با دادگاه‌های انقلاب اسلامی می‌باشد.

علی‌هذا مستنداً به بند ب ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی علی‌هذا با پذیرش فرجام‌خواهی و نقض دادنامه فرجام‌خواسته رسیدگی به پرونده را در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران دانسته و مقرر می‌دارد پرونده به مرجع مذکور ارسال گردد.

رئیس شعبه ۱۰ دیوان‌عالی کشور ـ عضو معاون

ضبط خودرو حامل مشروبات الکلی

درتاریخ : 1391/07/29 به شماره : 9109972130600894

این نمونه رای که در شعبه ۶۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد:

خودرو حامل قاچاق، ضبط خودرو، قاچاق، مشروبات الکلی، وسیلۀ موضوع جرم ضبط خودرو، مشروبات الکلی، وسیلۀ موضوع جرم، خودرو حامل قاچاق، قاچاق

چکیده رای

در حمل مشروبات الکلی چنانچه خودرو موضوع جرم به شخصی غیر از متهم تعلق داشته باشد، نمی توان آن را ضبط کرد.

رای بدوی

در خصوص اتهام م. فرزند ش. مبنی بر حمل و نگه داری و قاچاق مشروبات الکلی با وکالت و.ق. و م.

با عنایت به جمیع محتویات پرونده و گزارش واصله و مفاد کیفرخواست صادره از سوی دادسرای ناحیه ۲۰ تهران.

توجه به اقاریر صریح و مقرون به واقع متهم در جریان دادرسی به خریداری نمودن مشروبات موصوف از شخص ناشناس در تبریز و حمل آن به تهران جهت انتقال به شهرستان یزد و توزیع مشروبات موصوف (برگ شماره ۴ پرونده) و هم چنین توجه به کشف و ضبط مقادیر قابل توجهی از انواع مشروبات الکلی خارجی از خودرو کامیونت زامیاد به شماره … و سایر قراین و امارات موجود در پرونده، به عقیده دادگاه بزهکاری وی در حد حمل و نگه داری و تهیه و توزیع مشروبات موصوف محرز و مسلم است.

به استناد ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی

با لحاظ ماده ۲۲ قانون موصوف از باب تعیین جزای نقدی کمتر از پنج برابر ارزش تجاری مشروبات مکشوفه به لحاظ فقد سابقه حکم محکومیت وی به تحمل شش ماه حبس تعزیری به انضمام تحمل پنجاه ضربه شلاق تعزیری و هم چنین پرداخت یکصد میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت صادر و اعلام می‌گردد؛

ضمن این که به استناد تبصره ماده ۷۰۳ قانون فوق‌الذکر چون میزان مشروبات مکشوفه در کامیونت موصوف بیش از ۲۰ لیتر بوده کامیونت حامل مشروبات الکلی به نفع دولت ضبط و مصادره گردد و اما در خصوص اتهام نام برده مبنی بر قاچاق مشروبات الکلی نظر به انکار مکرر وی و فقد ادله اثباتی کافی بر احراز بزهکاری نام برده در حد قاچاقو وارد نمودن مشروبات موصوف به داخل کشور بزهکاریش محرز نیست و به استناد ماده ۱۷۷ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل ۳۷ قانون اساسی حکم به تبرئه وی در این مورد صادر و اعلام می‌گردد.

رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. مشروبات مکشوفه نیز معدوم شوند.

رئیس شعبه ۱۰۸۸ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ صحرائیان

قاچاق اسلحه و مهمات

رای دادگاه تجدید نظر

در این پرونده آقای م. با وکالت آقای الف. به شرح لایحه اعتراضیه پیوست پرونده نسبت به دادنامه صادره از شعبه محترم ۱۰۸۸ محاکم عمومی جزایی تهران به شماره ۲۱ مورخ ۱۹/۱/۹۱ تجدیدنظرخواهی نموده است.

مطابق حکم صادره تجدیدنظرخواه به اتهام حمل و نگه داری مشروبات الکلی خارجی به تحمل شش ماه حبس و پنجاه ضربه شلاق تعزیری به علاوه پرداخت یکصد میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم گردید.

مضافاً به این که به اعتبار میزان مشروبات مکشوفه در کامیونت متهم که بیش از بیست لیتر بوده به نفع دولت ضبط و مصادره گردیده است.

این مرجع پس از ملاحظه دفاعیات ابرازی وکیل متهم راجع به نقش متهم در حمل مشروبات با وسیله مورد حکم که مستند به مدارک مالکیت شخص دیگر (خانم ف.) شده و مدعی عدم اطلاع مالک و رانندگی صرف معترض گردیده است و توجهاً به این که جهت تخفیف به لحاظ فقدان سابقه متهم نیز در دادنامه تجدیدنظر خواسته مورد حکم قرار گرفته و مآلاً مبانی رأی نخستین مطابق با مدارک موجود در پرونده اصدار یافته و موضوع تجدیدنظرخواهی نیز منطبق با هیچ یک از شقوق ذیل ماده ۲۴۰ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورکیفری نمی باشد،

لذا دادگاه در بخش مجازات های تعیینی برای متهم دادنامه تجدیدنظرخواسته را برابر موازین قانونی تشخیص و در راستای بند الف ماده ۲۵۷ از قانون اخیر الذکر آن را تأیید می نماید.

النهایه راجع به موضوع ضبط کامیونت حامل مشروبات

هر چند متهم بدواً به شرح برگ ۹ پرونده وسیله جرم را مربوط به خویش دانسته لکن توجهاً به این که سند مالکیت وسیله نقلیه در مورخ ۴/۱۱/۸۸ به نام خانم ف. بوده و با وصف کشف مشروبات در تاریخ ۱۶/۵/۹۰ دلیلی بر تغییر و انتقال مالکیت قانونی آن وسیله به نام متهم ارائه نشده است و نظر به این که وکیل محترم تجدیدنظرخواه هم به شغل رانندگی متهم اذعان و پرونده از جهت هماهنگی و اطلاع مالک آن خودرو نیز فاقد هر نوع دلیل می باشد لاجرم دادگاه بدواً این قسمت از حکم را به استناد بند ۴ از شق ب ماده ۲۵۷ قانون فوق‌الذکر نقض و سپس در راستای تبصره یک ماده ۷۰۳ از قانون مجازات اسلامی متهم را به پرداخت قیمت وسیله حامل مشروبات محکوم می نماید.

رأی صادره با اصلاح مذکور قطعی است.

رئیس شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

وکیل پرونده قاچاق اسلحه و مهمات

خدمات تخصصی گروه وکلای کیفری تهران

موسسه حقوقی مهر پارسیان، با به کارگیری برترین وکلای کیفری در شمال تهران خدمات زیر را ارئه خواهد نمود:

مشاوره حقوقی آنلاین و حضوری با وکیل قاچاق اسلحه و مهمات

قبول وکالت در پرونده کلاهبرداری، فروش مال غیر، خیانت در امانت

قبول وکالت در پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال از طریق نامشروع

قبول وکالت در پرونده پولشویی و جرایم مالی کارکنان دولت

تنظیم دادخواست جهت مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم

قبول وکالت در پرونده کیفری خانواده مانند شکایت ترک انفاق، تدلیس در ازدواج، کتک زدن همسر و فحاشی

تنظیم و تهیه لایحه دفاعیه جهت ارائه به دادگاه کیفری یک و دو

قبول اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور و اعمال ماده 477 کیفری

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تخصصی کیفری در تهران به یکی از راههای زیر اقدام کنید.

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی قاچاق اسلحه و مهمات

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص پرونده قاچاقا کالا و ارز در تهران

09120067664

09120067669

09121281014

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل پایه یک ویژه پرونده کیفری تهران