با موضوع مشاوره حقوقی قاچاق کالا و ارز همراه شما هستیم.

پرونده تعقیب کیفری قاچاق کالا و ارز به دو صورت انجام می شود.

تخلفات مربوط به قاچاق کالا و ارز

این تخلفات در سازمان تعزیرات حکومتی قابل طرح و رسیدگی هستند.

جرایم مربوط به قاچاق کالا و ارز اعم از مباشرت، معاونت، حمل و نگه داری، خرید و فروش کالای قاچاق.

در دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی مورد رسیدگی قرار می گیرد.

در تهران دادسرای ناحیه 24 انقلاب ویژه رسیدگی به جرایم مرتبط با مواد مخدر است.

بنابراین حسب مورد ممکن است پرونده قاچاق کالا، به دادسرای امنیت اخلاقی، دادسرای ویژه امنیت، دادسرای ویژه جراین اقتصادی یا قاچاق کالا و ارز ارجاع شود.

با دفتر حقوقی محمد رضا مهری برای مشاوره حقوقی قاچاق کالا و ارز همراه باشید.

سوالات مهم در موضوع مشاوره حقوقی قاچاق کالا و ارز

آخرین تغییرات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از چه مرجعی قابل دسترسی است؟

برای دفاع در پرونده خرید و فروش کالای قاچاق چه اقدامی لازم است؟

بهترین وکیل پرونده قاچاق کالا و ارز به صورت تخصصی در تهران کیست؟

صلاحیت دیوان عدالت اداری در پرونده قاچاق کالا و ارز چیست؟

آیا سازمان بازرسی کل کشور به عنوان ضابط پرونده قاچاقا کالا و ارز محسوب می شود؟

❇️ احکام جرایم قاچاق کالا و ارز مطابق قانون مجازات اسلامی صادر می‌شود

مجلس شورای اسلامی مصوب کرد تمامی احکام و قواعد عمومی مربوط به جرائم و تخلفات موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به غیر از موارد پیش بینی شده، مطابق قانون مجازات اسلامی صادر شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز- یکشنبه- در ادامه بررسی لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تصویب مواد ۴۹ و ۵۰ این لایحه؛ مطابقت جرایم و تخلفات مربوط به قاچاق کالا و ارز را با قانون مجازات اسلامی تعیین کردند.

♦️بر اساس ماده ۶۰؛

در صورتی که محکومان به جزا یا جریمه های نقدی مقرر در این قانون ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ احضاریه اجرای احکام به پرداخت جزا یا جریمه های مقرر اقدام ننمایند، جزا یا جریمه نقدی از محل فروش اموال شناسایی شده محکوم علیه و یا وثیقه های سپرده شده از طرف وی یا هر شخص دیگری اخذ و مابقی به مالک مسترد می شود.

♦️بنابر این مصوبه؛

چنانچه اموالی شناسایی نشود و یا کمتر از میزان جریمه باشد و جریمه مورد حکم، وصول نشود جزا یا جریمه های نقدی مذکور مطابق قانون آیین دادرسی کیفری حسب مورد با دستور قاضی اجرای احکام دادسرای مربوطه با قاضی اجرای احکام تعزیرات حکومتی که از بین قضات دارای پایه پنج قضایی در ماده ۴۹ این قانون انتخاب می شوند، به حبس تبدیل می شود. در هر صورت حبس بدل از جزای نقدی نباید از پانزده سال بیشتر باشد.

♦️نمایندگان در تبصره ۱مصوب کردند؛

در مورد احکام صادره از شعب تعزیرات حکومتی پرونده جهت صدور حکم مبنی بر تبدیل جریمه نقدی به حبس به شعبه یا شعبی از دادگاه های حوزه قضائی مربوطه که توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می شود ارجاع می گردد تا ظرف ده روز، بدون اظهارنظر ماهوی و صرفا با احراز وجود شرایط شکلی تبدیل جریمه نقدی به حبس، نسبت به مورد، اقدام مقتضی معمول نمایند.

بنابر تبصره ۳ الحاقی به این ماده؛

در رسیدگی به جرائم و یا تخلفات موضوع این قانون، رفع مسؤولیت وثیقه گذار و آزادی وثیقه تنها با تودیع وثیقه نقدی یا ملکی جایگزین و صدور قرار قبولی تأمین برای آن یا با اجرای کامل حکم امکان پذیر است و این موضوع و همچنین، امکان برداشت جزا یا جریمه نقدی از محل وثیقه تودیع شده توسط متهم یا دیگری، هنگام أخذ وثیقه به صورت کتبی به وثیقه گذار تفهیم و در پرونده درج می شود.

مشاوره حقوقی قاچاق کالا و ارز

♦️همچنین با موافقت نمایندگان با ماه ۵۰ این لایحه؛ ماده ۶۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز اصلاح شد.

به این ترتیب؛ ستاد می تواند در خصوص پرونده های موضوع این قانون و یا جرائم مرتبط حسب مورد از طریق رئیس سازمان تعزیرات حکومتی یا دادستان، تعقیب و رسیدگی به پرونده را از بدو تشکیل تا مرحله اجرای احکام، از مراجع رسیدگی کننده تقاضا نماید. قوه قضائیه مکلف است عملکرد خود در اجرای این قانون را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های اقتصادی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و ستاد گزارش کند.

♦️با تصویب ماده ۵۱ این لایحه، ماده ۶۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاح و ۵ تبصره به آن الحاق شد.

بنابر ماده ۶۳ این قانون؛

تمامی احکام و قواعد عمومی مربوط به جرائم و تخلفات موضوع این قانون به غیر از موارد پیش بینی شده، مطابق قانون مجازات اسلامی است. مقررات مربوط به تعلیق تعقیب، تعویق صدور حکم، معافیت از کیفر، تعلیق اجرای مجازات، مرور زمان، توبه و بایگانی کردن پرونده در مورد جرائم و تخلفات موضوع این قانون اعمال نمی گردد. در خصوص پرونده های با ارزش بیشتر از ده میلیارد ریال، سازمان یافته حرفه ای، بند «ت» ماده (۲۲) و یا ماده (۳۵) این قانون و تبصره های آن، اعمال احکام مواد (۱۸۰) و (۲۳۷) قانون آیین دادرسی کیفری جایز است.

♦️بر اساس تبصره ۱؛

در تخلفات و جرائم موضوع این قانون ملاک تعیین میزان جریمه یا جزای نقدی یا ضبط کالا یا ارز یا وسیله حمل یا محل نگهداری یا أخذ معادل آنها، مجموع ارزش مربوط به دفعات متعدد ارتکاب جرم یا تخلف ارتکابی است که منتج به صدور رأی محکومیت قطعی نشده است.

♦️بنابر تبصره ۲؛

مجازات معاونت در جرائم و یا تخلفات موضوع این قانون، حسب مورد حداقل مجازات جرم و با جریمه تخلف ارتکابی است.

بر مبنای تبصره ۳ این لایحه؛

چنانچه شخصی بدون دخالت در عملیات مادی، دستور با سفارش ارتکاب جرائم با تخلفات موضوع این قانون را داده باشد یا کالا یا ارز قاچاق یا عواید و سود حاصل از آن متعلق به وی باشد، به مجازات مباشر جرم یا تخلف ارتکابی محکوم می گردد. این مجازات مانع از اعمال مجازات مباشر نیست.

♦️نمایندگان در  تبصره ۴ مصوب کردند؛ چنانچه جرائم یا تخلفات موضوع این قانون به تنهایی و یا با در نظر گرفتن دیگر جرائم یا تخلفات این قانون به نحو سازمان یافته ارتکاب یافته باشد، هر یک از اعضای گروه سازمان یافته به حداکثر مجازات مقرر برای رفتار ارتکابی خود محکوم می شوند. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، نصف مجازات مقرر قانونی

به اصل آن اضافه می گردد. در صورتی که قاچاق به تنهایی به نحو سازمان یافته ارتکاب یافته باشد، وفق مواد(۲۸) و (۲۹) این قانون عمل خواهد شد.

♦️همچنین بر اساس  تبصره ۵؛

احکام، آثار و مجازات های قاچاق مذکور در مواد (۳)، ( ۵)، (۶)، (۶ مکرر۲)، (۸) الی (۱۲)، (۱۶) (۱۹)، (۲۰)، (۳۰) إلی (۳۲)، (۳۴) الی (۳۶)، (۳۸) الی (۵۰)، (۵۳) الی (۶۰)، ( ۶۵) الی (۶۸)، ( ۷۰)، (۷۱)، (۷۳)، ( ۷۴) و (۷۷) این قانون و تبصره های این مواد، در مورد همه جرائم و تخلفات موضوع این قانون به جز تبصره (۵) ماده (۲ مکرر) جاری است.

مشاوره حقوقی قاچاق کالا و ارز

♦️با موافقت نمایندگان با  ۵۲ این لایحه، ماده ۶۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاح شد.

به این ترتیب؛ چنانچه قرائتی از قبیل جاسازی و نظائر آن حاکی از اطلاع مالک وسیله نقلیه یا محل نگهداری، از استفاده آنها در قاچاق کالا یا ارز و یا حمل یا نگهداری کالا یا ارز قاچاق باشد و مالک وسیله نقلیه یا محل نگهداری نیز اقدام بازدارنده به عمل نیاورده باشد و یا وقوع جرم یا تخلف را اطلاع نداده باشد، علاوه بر محکومیت وی به حداقل مجازات مقرر قاچاق برای مرتکب، در خصوص وسیله نقلیه به شرح مندرج در ماده (۲۰) این قانون و تبصره های آن عمل می‌شود و در مورد ضبط محل نگهداری کالای ممنوع، ماده(۲۴) و تبصره (۵) ماده (۲۲) این قانون اعمال می گردد

♦️با تصویب ماده ۵۳  این لایحه، ماده ۶۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاح و تبصره آن حذف شد.

بنابر ماده ۶۶؛

چنانچه دو یا چند نفر در ارتکاب قاچاق و یا سایر جرائم و تخلفات مرتبط شرکت نمایند، مجازات هر یک از شرکاء، مجازات فاعل مستقل است.

نمونه رای دیوان عدالت اداری در پرونده تخلفات قاچاق کالا و ارز

رای دیوان

شکایت آقای (ک.و.) با وکالت آقای (الف.و.) به طرفیت سازمان تعزیرات حکومتی به خواسته نقض و ابطال رأی شماره … شعبه اول تجدیدنظر ویژه رسیدگی به امور قاچاق کالا و ارز متضمن محکومیت مشارالیه به پرداخت جزای نقدی علاوه بر ضبط کالاهای مکشوفه از اتهام قاچاق سه کیلو طلا (سه عدد شمش طلا) وارد و در خور پذیرش است.

زیرا اولاًـ بند الف ماده 113 قانون امور گمرکی ناظر به قاچاق کالاهای مشمول پرداخت حقوق و عوارض ورودی است،

درحالی که طبق ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده 4 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران واردات طلا به صورت شمش آزاد و معاف از پرداخت حقوق ورودی شناخته شده فلذا کالایی که واردات آن قانوناً معاف از حقوق ورودی است از شمول قاچاق خارج و دلیلی برای قاچاق آن وجود ندارد.

ثانیاًـ حسب محتویات پرونده تعزیراتی، شاکی از سال‏ها پیش به شغل طلا فروشی اشتغال داشته و حسب مدارک ارائه شده طلاهای مذکور را در سال 1383 در تهران خریداری و در فرودگاه کرمانشاه در حال انتقال به تهران از وی کشف و دلیلی بر ورود آنها از خارج و مبادی ورودی کشور توسط شاکی و در نتیجه قاچاق آن وجود ندارد.

ثالثاًـ در لایحه دفاعیه واصله از طرف شکایت، دفاع قابل توجهی به عمل نیامده و صرفاً به تکرار مندرجات رأی معترض‌عنه پرداخته، لذا با توجه به مراتب مذکور این شعبه ضمن نقض دادنامه مورد شکایت، حکم به ورود شکایت و بررسی مجدد موضوع در شعبه هم‏عرض با رعایت مراتب فوق الاشاره صادر و اعلام می‏نماید.

رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 14 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

صباغی ـ صفوی

⁠⁣✍️شکایاتی که رسیدگی به آنها در صلاحیت سازمان بازرسی کل کشور می‌باشد.

1  – شکایت اشخاص از دستگاه‌های اجرایی کشور از سوء جریان اداری و نقض قوانین و مقررات

2- شکایت مربوط به جذب، استخدام و گزینش در دستگاه‌های اجرایی و دانشگاه‌ها

3 – شکایت و اعتراض نسبت به انجام مزایده‌ها و مناقصات

4- شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی راجع به آئین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های دولتی

پس از تشخیص تخلف گزارش امر جهت رسیدگی و صدور رای به دیوان عدالت اداری ارسال می‌گردد.

5- شکایت و اعلامیه علیه کارکنان دستگاه‌های اجرایی در زمینه تصرف غیرقانونی و تضییع اموال دولتی و اختلاس و سایر جرایم که مرتبط با وظایف و تکالیف سازمانی آنان

مناسب است شاکی موضوع را به دادسراهای عمومی و انقلاب مطرح کند لیکن مانع از رسیدگی سازمان به این نوع سوء جریان نیست.

6-رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی در زمینه مربوط به تصرف و تملک غیرقانونی اراضی و املاک و اموال اشخاص

7- شکایات علیه دستگاه‌های دولتی و مؤسسات وابسته در مورد عدم پرداخت حقوق بیمه کارکنان و کارگران

موضوع در صلاحیت دیوان عدالت اداری و هیأت‌های حل اختلاف موضوع قانون کار و سازمان تأمین اجتماعی است.

لیکن سازمان بازرسی نیز می‌تواند به آنها رسیدگی نماید.

 8-راجع به اصلاح قانون و یا وضع آن

اصلاح قانون و یا وضع آن در صلاحیت اختصاصی مجلس شورای اسلامی است.

لیکن سازمان بازرسی کل کشور در مواردی که قانونی دارای اشکال یا نقص یا معایبی باشد می‌تواند پس از بررسی‌های لازم پیشنهادهای مناسب را به مراجع قانونی ذیربط ارائه دهد.

9-شکایت از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و مدارس غیرانتفاعی

چنانچه شکایت مربوط به پذیرش، هزینه‌های ثبت‌نام، واحدهای درسی، کیفیت آموزشی و نظایر آن باشد قابل رسیدگی در سازمان می‌باشد.

10-شکایت از کلانتری‌ها و واحدهای نیروی انتظامی و ضابطین دادگستری

شاکی می‌تواند شکایت خود به سازمان بازرسی کل کشور، سازمان قضائی نیروهای مسلح و بازرسی نیروی انتظامی اعلام نماید.

مشاوره حقوقی قاچاق کالا و ارز

خدمات تخصصی گروه وکلای کیفری تهران

موسسه حقوقی مهر پارسیان، با به کارگیری برترین وکلای کیفری در شمال تهران خدمات زیر را ارئه خواهد نمود:

مشاوره حقوقی آنلاین و حضوری با وکیل مشاوره حقوقی قاچاق کالا و ارز

قبول وکالت در پرونده کلاهبرداری، فروش مال غیر، خیانت در امانت

قبول وکالت در پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال از طریق نامشروع

قبول وکالت در پرونده پولشویی و جرایم مالی کارکنان دولت

تنظیم دادخواست جهت مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم

قبول وکالت در پرونده کیفری خانواده مانند شکایت ترک انفاق، تدلیس در ازدواج، کتک زدن همسر و فحاشی

تنظیم و تهیه لایحه دفاعیه جهت ارائه به دادگاه کیفری یک و دو

قبول اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور و اعمال ماده 477 کیفری

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تخصصی کیفری در تهران به یکی از راههای زیر اقدام کنید.

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل مشاوره حقوقی قاچاق کالا و ارز

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام مشاوره حقوقی قاچاق کالا و ارز

09120067664

09120067669

09121281014

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل پایه یک ویژه پرونده کیفری تهران

مشاوره حقوقیمقالات کیفری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

گروه وکلای مهر| وکیل پایه یک دادگستری | 02188663925