مطالبه وجه چک از سوی بانک

بررسی موضوع مطالبه وجه چک یا سفته از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری علیه اشخاص، موضوع بحث امروز است.

بانک یا موسسه اعتباری، راه‌های مختلفی در وصول و مطالبه وجه ناشی از عقود بانکی دارند.

راه های پیش روی بانک جهت وصول مطالبات

اول: مطالبه وجه بابت تسهیلات اعطایی

عقود بانکی نظیر مشارکت مدنی، مضاربه یا جعاله، فروش اقساطی.

دوم: تقاضای صدور اجراییه راجع به تسهیلات اعطایی در واحد اجرای ثبت.

سوم: تقاضای صدور سند لازم الاجرا یا اجرائیه، راجع به اسناد رهنی در واحد اجرای ثبت.

چهارم: تقاضای صدور اجرائیه راجع به وجه چک در واحد اجرای ثبت.

پنجم: تقاضای وجه چک یا سفته با اقامه دعوا در دادگاه حقوقی شهرستان یا دادگاه عمومی بخش.

دفتر وکالت محمد رضا مهری وکیل تخصصی دعاوی بانکی در تهران به بررسی راه های مطالبه وجه چک یا سفته از سوی بانک خواهد پرداخت.

سوالات مهم در بررسی موضوع مطالبه وجه چک یا سفته از سوی بانک و موسسات اعتباری

• آیا امور موضوعی از امور حکمی قابل تفکیک است؟
• مصادیق امور موضوعی و حکمی و نحوه اثبات آن ها چیست؟
• قاعده منع تحصیل دلیل و امور موضوعی ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی چیست؟
• برای جستجوی بهترین وکیل تخصصی دعاوی بانکی و اقتصادی در تهران چه اقدامی لازم است؟
• آیا نیاز به مشاوره حقوقی جهت پاسخ به دعوی مطالبه وجه چک از سوی بانک دارید؟
• ادله احرازی و ادله اخباری چه تفاوتی با هم دارند؟
• آیا امکان تحصیل دلیل در امور حقوقی توسط دادرس وجود دارد؟

نحوه رسیدگی دادگاه به دعوای مطالبه وجه چک یا سفته از سوی بانک علیه اشخاص

اگر بانک یا موسسه اعتباری، نسبت به سفته یا چک گیرنده تسهیلات یا ضامن وام، گواهی عدم پرداخت از بانک و یا اقدام به واخواست سفته ها نموده باشد، و حال دعوای مطالبه وجه چک طرح نماید تکلیف دادگاه چیست؟

معمول بر این است که اصول حاکم بر اسناد تجاری از قبیل وصف تجریدی و تنجیزی اسناد تجاری، باید مانع تحقیق بیشتر شود.

اما در این گونه موارد به عنوان وکیل خوانده می توان چنین دفاع نمود که:

با توجه به اینکه مطالبه وجه چک یا سفته از سوی بانک یا موسسه اعتباری بر مبنای اعطای تسهیلات است.

در این حالت، چک و صفحه معمولاً تضمین محسوب می‌شوند.

بنابراین به لحاظ تبعی بودن عقد ضمان از اصل دین، دادگاه مکلف به احراز میزان طلب بانک است.

توضیح این مطلب توسط دکتر محمدرضا مهری یکی از ده وکیل برتر پولی و اقتصادی تهران داده خواهد شد.

امور موضوعی و امور حکمی

الف: امور موضوعی

امور موضوعی عبارت است از رویدادها و پدیده هایی که توسط هر یک از اصحاب دعوا در دادخواست و جلسه دادگاه مطرح می شود.

شامل اعمال حقوقی (عقد، ایقاع و قرارداد) وقایع حقوقی (اتلاف و تسبیب، غصب و استیلاء.

برمبنای این ها، خواهان خود را محق دانسته و با دلیل در صدد اثبات آن است.

این بخش از حیطه وظایف دادرس خارج است.

البته تحلیل و ارزیابی ادله ابرازی همیشه بر عهده دادرس دادگاه است.

مثال: خواهان در دعوای مطالبه وجه، سند بانکی مبنی بر پرداخت وجه از حساب خود به حساب خوانده ارائه می کند.

ب: امور حکمی یا امور قانونی:

یافتن قانون حاکم بر موضوع که در حیطه وظایف دادرس است.

بهتر است اصحاب دعوا نیز امور حکمی و قانونی را به دادرس متذکر شوند. وکیل خوانده در دعاوی بانکی باید با دقت تمام همه موضوعات را متذکر شود.

مثال: اگر بیع فضولی باشد و مالک آن را تنفیذ نکند بیع باطل است.

احراز مالکیت شخص ثالث با استعلام ثبتی و عدم تنفیذ مالک، حاکی از فضولی و باطل بودن بیع است.

این امر بر اساس ماده ۲۵۴ قانون مدنی که در زمره‌ی امور حکمی قرار دارد موجب احراز واقع است و تحصیل دلیل محسوب نمی شود.

امور موضوعی نیاز به دلیل اثباتی دارد ولی امور حکمی نیاز به اثبات ندارد.

تحلیل ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی

“در کلیه امور حقوقی دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد”.

همیشه نمی توان با امور موضوعی اثبات شده، حکم به محکومیت خوانده صادر نمود.

مثال: پرداخت دین بدون اجازه مدیون و رجوع به وی یکی از این مصادیق است.

گاهی امور موضوعی مطرح شده غیر مرتبط با دعوا هستند که دادگاه نباید به آنها توجه نماید.

آیا دادگاه می تواند در صدور رای به امور موضوعی که اصحاب دعوا به آن استناد نکردند ورود کند؟

مثال: موضوع خواسته، دعوای تخلیه به جهت احداث بنای جدید

اما در طرح دعوا، خواهان به اخذ پروانه ساختمان از شهرداری اشاره ننموده است.

آیا دادگاه می‌تواند در راستای مجوز ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی، از خواهان سوال نماید که پروانه ساختمانی اخذ نموده یا خیر؟

به نظر می‌رسد اگر به این موضوع اشاره نشده باشد و دادگاه نیز از خواهان سوال نکند، باید در این گونه موارد قرار عدم استماع دعوا صادر شود.

در این گونه موارد امکان صدور حکم به بی حقی خواهان وجود ندارد.

چرا که موضوع اعتبار امر مختومه پیدا خواهد کرد.

دادگاه در امور مدنی به جای ادله اثبات دعوا در امور مدنی، به ادله اثبات امور موضوعی مسائل مدنی رسیدگی می نماید.

چراکه اصحاب دعوا امور موضوعی را مطرح نموده و دلیل را برای اثبات همان امور موضوعی ارائه می نمایند.

ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی راجع به امور موضوعی نیست بلکه راجع به دلیل است و دادگاه نمی‌تواند امور موضوعی را از نزد خود بدون ارائه توسط اصحاب دعوا در پرونده دخیل کند.

بلکه به ادله ابرازی توجه نموده و آنها را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

با وصف مذکور ماده ۱۹۹ قانون یاد شده از امور موضوعی خروج موضوعی دارد.

پس ماده مذکور مربوط به ادله اثبات دعوا است.

در امور موضوعی دادگاه مجاز به تحقیق و بررسی است که آیا امر موضوعی واقع شده یا نشده است.

ارجاع به کارشناس و یا استعلام از این دسته هستند.

منظور از اقدام در ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی چیست؟

لفظ اقدام در این ماده، در ارتباط با ادله است.

زمانی که خواهان مدعی مالکیت است، استعلام ثبتی توسط دادگاه در واقع اقدام است که از امور موضوعی خارج است.

در این وضعیت دادگاه جهت بررسی ارزش امور موضوعی مطرح شده به دنبال دلیل است.

آیا امور موضوعی عنوان شده توسط طرفین قابل افزایش یا کاهش توسط دادگاه است؟

افزایش امور موضوعی قطعا امکانپذیر نیست و کاهش آن، مثلاً عدول از درخواست ارجاع به کارشناس به نظر می رسد قابلیت تحقق داشته باشد.

افزایش امور موضوعی باعث تجدید جلسه دادگاه خواهد شد که با اصل وحدت جلسه دادرسی مغایر است.

ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸

“هیچ دادگاهی نباید برای اصحاب دعوا تحصیل دلیل نماید.

بلکه فقط به دلایلی که اصحاب دعوا تقدیم یا اظهار نموده اند رسیدگی می کند.

تحقیقاتی که دادگاه برای کشف امری در خلال دادرسی لازم بداند از قبیل معاینه محل و تحقیق گواهان و مسجلین اسناد و ملاحظه پرونده مربوط به دادرسی و امثال آن تحصیل دلیل نیست”.

شماره موبایل وکیل تخصصی پرونده مطالبه وجه چک از سوی بانک

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

درخواست وقت مشاوره با محمدرضا مهری، مدیر موسسه حقوقی مهر پارسیان، از طریق شماره های اعلامی امکان پذیر است.

تقسیم بندی دلایل اثبات دعوا

دلایل اثبات دعوا به اعتبار اختیارات قاضی با توجه به متن ماده ۱۹۹ قانون، به دلیل احرازی و دلیل اخباری قابل تقسیم است.

دلیل احرازی، دلیلی است که در عالم خارج وجود دارد و دادرس به احراز آن به عنوان امر خارجی اقدام می‌کند.

دلیل اخباری، دلیلی است که به صورت گزارش امری که در گذشته واقع شده در حضور دادرس اتفاق می افتد و قاضی این اخبار را از ناحیه اشخاص استماع می‌نماید.

مصادیق دلیل اخباری

اقرار، شهادت، سوگند که در برگیرنده نوعی اخبار است.

قاضی دادگاه در مورد دلایل اخباری نقش فعال ندارد که به دنبال شاهد باشد. یا تشویق به ادای شهادت نماید و یا اینکه طرفین را سوق به ادای سوگند دهد.

در غیر این صورت اصل بی طرفی دادرس رعایت نخواهد شد.

سند در مواقعی متضمن اخبار و مسند دلیل است.

سند اقراری است در گذشته و محتوای سند چنانچه اقرار باشد دلیل اخباری است.

این در حالی است که نفس سند یک دلیل احرازی است و نقش دادرس در احراز اصالت سند بسیار مهم است.

مصادیق دلیل احرازی

سند به شرح مذکور که آمد.

نقشه هوایی از سازمان نقشه برداری کشور اخذ می شود.

سند حاوی معاینه محل.

صورتجلسه تامین دلیل که دادرس با عنایت به اوضاع و احوال به احراز یک امری می‌پردازد.

معاینه محل دلیل احرازی است. زیرا دادرس ضمن مشاهده نسبت به ثبت وضعیت موجود اشیا به احراز امور می پردازد.

ارجاع به کارشناس ادله احرازی است. زیرا دادرس با واسطه شخص متخصص و آگاه به آن امر فنی و تخصصی و عرف حاکم بین متخصصین واقعیت امر را احراز می‌کند.

استماع اظهارات و آگاهان محلی هرچند در زمره اخبار است اما در نهایت تشخیص ارزش و تاثیر آن به سلامت عقلی و احراز واقعیت امر و کشف واقع با قاضی دادگاه است.

دفاع در قبال دعوای مطالبه وجه چک از سوی بانک ها و موسسات اعتباری

آنچه از ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی می توان استنباط نمود این که در کلیه دلایل و ادله احرازی دادرس می تواند هر گونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم است انجام دهد.

این امر به صراحت ماده مذکور مجاز است.

مانند معاینه محل، کارشناسی و …حال آنکه در بحث ادله اخباری، دادرس به واسطه اخبار دیگران حکم می‌کند.

مانند اقرار، شهادت و سوگند.

در دلیل اخباری هرگونه القای تلقین و تحصیل دلیل ممنوع بوده و نقش دادرس یک نقش انفعالی و کاملاً بی طرف است.

در موضوع مطالبه وجه چک یا سفته و حتی مطالبه وجه ناشی از اصل و سود و خسارت تاخیر تادیه روزانه تسهیلات اعطایی از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری در انواع عقود بانکی، دادرس می‌تواند بنا به دلایل زیر هر تحقیقی انجام دهد.

اول: به جهت اطلاق ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی.

دوم: با توجه به اصل ۱۷۳ قانون اساسی.

سوم: با توجه به دلایل احرازی آن.

چهارم: به جهت تخصصی بودن و کشف حقیقت و ضرورت امر و در جهت احقاق حق.

پنجم: به لحاظ اینکه چک یا سفته به عنوان سند تضمین عقد تبعی و به تبع اصل دین بودن و ضرورت مشخص شدن وجود اصل دین و میزان آن هرگونه اقدام یا تحقیق در جهت جهت کشف واقع بودند و حقیقت که خود تشخیص می دهد لازم و ضروری است انجام دهد.

در این خصوص از امور موضوعی نیست، که دادرس مجوز آن را بر اساس قوانین موضوعی نداشته باشد و در زمره دلایل احرازی است و دادرس در این خصوص مبسوط الید است.

این امر در زمره تحصیل دلیل نبوده و از موضع اصل بی طرفی، دادرس نیز خارج نمی‌شود.

به نظر می‌رسد در این خصوص برای دادرس تفاوتی ندارد که خوانده حاضر باشد و از دادگاه درخواست بررسی و انجام کارشناسی نماید یا حاضر نبوده و دفاعی ننماید.

لازم است دادرس در اینگونه موارد، موضوع را به کارشناس ارجاع کند زیرا برای دادگاه محرز شده است که اولاً چک یا سفته بابت تضمین قرارداد است ثانیاً هر دادرس در مقام صدور حکم باید به حجت شرعی برسد و رای صادر می‌کند صحیح باشد.

وکیل پرونده مطالبه وجه چک از سوی بانک و موسسات اعتباری

در صورتی که نیاز به وکیل تخصصی در موضوع دعاوی علیه بانکها دارید با شماره های زیر تماس بگیرید.

برای مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری متخصص در مطالبه وجه چک از سوی بانک

ساعت‌های کار روزهای شنبه تا چهارشنبه 19 الی9 و پنجشنبه‌ها15 الی9

راه‌‎های ارتباطی با دفتر وکیل محمد رضا مهری

021-88663925

021-88663926

021-88663927

021-88663628

021-88795408

021-88796143

خدمات دفتر وکالت محمد رضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

مشاوره حقوقی در تمامی موضوعات قابل طرح در دادگاه های ایران

تهیه و تنظیم انواع دادخواست و لایحه برای دادگاه حقوقی

تهیه و تنظیم شکواییه و لایحه برای دادسراها و دادگاه های کیفری

مطالعه پرونده و تنظیم لایحه تخصصی تجدیدنظرخواهی

مطالعه پرونده و تنظیم لایحه تخصصی درخواست اعاده دادرسی کیفری و حقوقی

مطالعه پرونده و تهیه دادخواست یا درخواست فرجام خواهی به صورت تخصصی

تنظیم صورتجلسات در طلاق توافقی و سایر توافقات

تهیه و تنظیم سازش نامه توافق نامه و انواع قرارداد در حقوق داخلی

مشاوره حقوق بین الملل و حقوق مهاجرت

معرفی وکیل در سایر کشورها برای انجام موضوع اقامت و تابعیت اتباع ایرانی

قبول وکالت در پرونده های بین المللی

قبول وکالت در پرونده های داخلی

پذیرش پرونده های تخصصی بانکی

قبول وکالت در پرونده های ایرانیان مقیم خارج از کشور

قبول وکالت در پرونده های سرمایه گذاری در خارج از کشور به منظور اخذ اقامت

داوری در تمامی قراردادهای داخلی و بین المللی

اجرای رای داوری، قبول ابطال رای داوری در دادگاه های ایران و دادگاه های بین المللی

نشانی دفتر وکالت تخصصی مطالبه وجه چک از سوی بانک

تهران- میدان ونک- گاندی جنوبی- خیابان 14- پلاک14- طبقه4- واحد 9- دفتر وکالت محمدرضا مهری

دفتر وکیل پایه یک دادگستری تهران