امروز با موضوع نمونه شکایت ورشکستگی به تقلب با ما همراه باشید.
ورشکستگی به تقلب به عنوان یک پدیده مجرمانه در خلال قوانین ورشکستگی قانون تجارت پیش‌بینی شده است ولی مجازات آن به قانون مجازات ارجاع داده شده است. منظور از ورشکستگی به تقلب آن است که تاجر در واقع ورشکسته نیست بلکه با توسل به تقلب و به نحو دروغین خود را ورشکسته نشان می‌دهد.
جرائم اقتصادی طیف وسیعی از اعمالی را شامل می‌شود که به طور مستقیم یا غیرمستقیم علیه اقتصاد، اعم از اقتصاد دولتی یا غیردولتی، صورت می‌گیرند.
در این راستا می‌توان از کلاهبرداری در اشکال گوناگون آن شامل کلاهبرداری از طریق اینترنت، تقلب در امور بانکی، کلاهبرداری از طریق کارت‌های اعتباری با سرقت مشخصات هویتی فرد، جرائم مربوط به تقلب در کسب و جرائمی که علیه مصرف کنندگان مواد تولیدی صورت می‌گیرد و از جمله از ورشکستگی به تقلب نام برد پس ورشکستگی قرابت‌هایی با ارکان کلاهبرداری دارد.
نکات مهم نمونه شکایت ورشکستگی به تقلب
- مجازات ورشکسته به تقلب چیست ؟
- اخفا دارایی به چه معناست؟
- آیا در ورشکستگی به تقلب اناطه قابل صدور است؟
چه مجازاتی در قانون برای این جرم در نظر گرفته شده است؟
با توجه به این ملاحظات قانونگذار ورشکستگی به تقلب را در ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی جرم شناخته و برای آن مجازات حبس از یک تا پنج سال تعیین کرده است.
قانونگذار چه تعریفی از جرم ورشکستگی به تقلب ارایه کرده است؟
در این خصوص قانونگذار در قانون مجازات صرفا نوع و میزان مجازات را مشخص کرده است، اما مادة ۴۱۲ قانون تجارت در مقام بین مفهومی کلی از ورشکستگی مقرر داشته است :ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می‌شود.
چه اشخاصی ورشکسته به تقلب محسوب می‌شوند؟
مادة ۵۴۹ همان قانون اشخاص زیر را ورشکسته به تقلب قلمداد کرده است:
۱. هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود نموده باشد؛
۲. هر تاجر ورشکسته که قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده باشد؛
۳. هر تاجر ورشکسته که قسمتی از دارایی خود را به طریق مواضعه یا معاملات صوری از میان برده باشد؛
۴. هر تاجر ورشکسته که خود را بوسیله اسناد، صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی‌باشد مدیون قلمداد کرده باشد.
با این ترتیب باید مصادیق مذکور در مادة مزبور را به عنوان عنصر مادی جرم ورشکستگی به تقلب مورد بررسی قرار داد.
منظور از اخفاء دارایی چیست؟
به نظر می‌رسد منظور از اخفاء دارایی از دسترس دیان خارج ساختن اموال می‌باشد. با توجه به اینکه بعد از تاریخ توقف تاجر از مداخله در اموال خود ممنوع می‌شود و تنها با تصویب دادگاه و تشخیص عضو ناظر نفقه و مقدار آن تعیین می‌شود (مادة ۴۴۷ قانون تجارت).
لذا، بیم آن می‌رود که تاجر ورشکسته برای تأمین منافع خود قسمتی از اموال خود را به نام فرزندان یا اشخاص دیگر نماید و در صورتی که مالی نیاز به تنظیم سند انتقال نداشته باشد مثل وجوه نقد یا اموالی که در حکم وجوه نقد هستند، مثل طلاجات یا چک‌های مسافرتی، را به اشخاص دیگر تحویل دهد و یا اصلاً بدون آنکه تحویل اشخاص دیگر نماید در جایی مخفی کرده باشد.
«بیشتر ورشکستگی‌های به تقلب معمولاً از طریق اخفاء دارایی به وقوع می‌پیوندند.» و طبق رأی شماره ۲۶۲/۲۶۱ مورخ ۲۵/۸/۱۳۱۹ شعبه دوم دیوان عالی کشور «خریدن مال تاجر ورشکسته که متعلق حق طلبکاران اوست با علم خریدار به ورشکستگی به نحوی که موجب از بین رفتن حق غرما گردد در حکم مخفی کردن مال اوست
نحوه شکایت از تاجر ورشکسته به تقلب به چه نحو است و چه کسانی حق شکایت دارند؟
طبق مادة ۵۵۰ قانون تجارت راجع به تقاضای تعقیب و مخارج آن در موارد مذکور در مادة ۵۴۹ مفاد مواد ۵۴۵ تا ۵۴۸ لازم الرعایه است. در این مواد بر اساس مادة ۵۴۴ قانون تجارت برای سه دسته از اشخاص حق تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر پیش‌بینی شده است که بر اساس مادة ۵۵۰ مدعی‌العموم، هر یک از طلبکارها و مدیر تصفیه در مورد تاجر ورشکسته به تقلب نیز حق تقاضای تعقیب را دارند.
در خصوص اینکه چه اشخاصی حق شکایت دارند باید گفت 1- دادستان2-هر یک از طلبکارها ۳. مدیر تصفیه
آیا ورشکستگی به تقلب مشمول اناطه می‌شود؟
طبق مادة ۱۳ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری هرگاه ضمن رسیدگی مشخص شود اتخاذ تصمیم منوط است به امری که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است و یا ادامه رسیدگی به آن در همان دادگاه مستلزم رعایت تشریفات دیگر آئین دادرسی می‌باشد.
لذا، باید موارد صدور قرار اناطه را باید ناظر به مواردی بدانیم که رسیدگی به موضوعی مستلزم انجام تحقیقات بیشتر و در صلاحیت ذاتی دادگاه دیگری غیر از مرجع کیفری باشد.
به این اعتبار است که رأی وحدت رویه شمارة ۵۲۹ مورخ ۲/۸/۱۳۶۸ اختلاف در مالکیت را فقط در مورد اموال غیرمنقول از موارد صدور قرار اناطه قرار داده است.
ولی در مورد اموال منقول که احراز مالکیت مستلزم انجام تحقیقات بیشتر نیست نیازی به صدور قرار اناطه نیست.
با این حال، ظاهراً، به استناد همین رأی اصراری رویه قضائی قایل به عدم لزوم صدور قرار اناطه در مورد ورشکستگی می‌باشد.
وکیل تضمینی ورشکستگی
اگر نیاز به خدمات مشاوره حقوقی و داوری در مباحث ورشکستگی یا سایر موارد دارید جهت مشاوره تلفنی و حضوری با وکیل پایه یک دادگستری در خصوص موضوعات کیفری، حقوقی، ملکی، خانواده، مطالبه مهریه، نفقه، و …مشاوره آنلاین با وکیل پایه یک دادگستری، مطالعه پرونده توسط وکیل پایه یک دادگستری، از روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 الی 19 و روزهای پنجشنبه از ساعت 9 الی 15 با موسسه حقوقی بین المللی مهر پارسیان تماس بگیرید.
021-88663925
021-88663926
021-88663927
021-88663628
021-88799562
021-88795408
021-88796143
در صورت ضرورت و فوریت موضوع و درخواست وکیل خارج از ساعات یاد شده با شماره همراه اعلامی تماس حاصل فرمایید.
09120067665
بدون دیدگاه