وکیل امور بانکی تهران

وکیل امور بانکی تهران


با معرفی وکیل امور بانکی تهران همراهتان هستیم.

هنگام ارائه هرگونه تسهیلات (وام) به افراد متقاضی، بانک‌ها با توجه به نوع تسهیلات، با فرد تسهیلات قراردادی را تنظیم می‌نمایند.

با توجه با قوانین بانکی، در صورت درخواست افراد تسهیلات گیرنده، بانک موظف به ارائه قرارداد به افراد می‌باشد و چنانچه از ارائه آن خودداری کند، مرتکب تخلف شده است.

دعاوی مرتبط با موسسات اعتباری و بانکها در سالهای اخیر رو به افزایش است. بسیاری از بانکها برخلاف مقررات از دادن نسخه قرارداد به مشتری یا ضامن خودداری می کنند.

بیشتر مراجعین موسسه حقوقی تخصصی بانکی مهر پارسیان در همین ارتباط است.

شخص بعد از پرداخت مبلغ زیادی از تسهیلات و سود هنوز نمی‌داند چه بدهی به بانک دارد. بانکها از دادن صورتحساب و نحوه محاسبه خودداری می‌کنند.
در این گونه موارد تنها راه چاره شکایت از بانک است.

نحوه شکایت از بانکها در بانک مرکزی

بانک مرکزی متقاضی را مکلف به طرح شکایت در بازرسی بانک مربوطه نموده است. در صورت عدم پاسخگویی و یا عدم اخذ نتیجه می‌تواند به بانک مرکزی شکایت کند.

این رویه ناصواب (نادرست) است و اگر مشکل متقاضی با بانک حل می‌شد دیگر نیازی به شکایت نبود. در هر صورت بانکها با مقاومت در برابر اجرای قانون عملا تاخت و تاز در میدان را به عهده دارند.

در گروه وکلای تخصصی بانکی، با استفاده از رویکردهای تجربه محور بهترین خدمات حقوقی به شاکیان از بانکها ارائه می‌شود.

حضور دکتر مهری وکیل بانکی تهران در این گروه بر اتقان (محکم و استوار بودن) دادخواست‌ها و شکوائیه‌ها علیه بانکها افزوده است.
در صورت نیاز به وکیل امور بانکی در تهران و سایر نقاط ایران با ما تماس بگیرید.

  • شرط مازاد سود مصوب چیست و چه آثاری دارد؟
  • آیا قراردادهای تسهیلات بانکی قابل ابطال است؟
  • برای تقدیم دادخواست علیه بانکهای دولتی چه شرایطی لازم است؟
  • قرار توقیف عملیات اجرائی بانک چگونه صادر می شود؟
  • برای جستجوی بهترین وکیل امور بانکی تهران چه باید کرد؟

دادخواست ابطال سند عزل وکیل

نمونه پرونده انجام شده توسط وکیل امور بانکی تهران

دعوای بدوی به خواسته های

  • ابطال سند رسمی تسهیلات بانکی.
  • الزام به ارائه مفاصاحساب قانونی.
  • اعلام بطلان قرارداد مشارکت مدنی به دلیل مغایرت با قواعد آمره بانکی. قواعده آمره، قواعدی هستند که با نظم عمومی و اخلاق حسنه مرتبط می‌باشند و نمی‌توان بر خلاف آنها توافق نمود.
  • بطلان عقد قرض الحسنه.
  • الزام به ارائه و تحویل نسخه‌ای از قرارداد تسهیلات.
  • اعلام بطلان عقد رهن شش دانگ یک باب خانه.
  • توقیف عملیات اجرایی و ابطال دستور اجرای ثبت اسناد رسمی

حکم دادگاه بدوی در امور بانکی

در خصوص خواسته ردیف ۵ حکم بر الزام بانک به تحویل نسخه‌ای از قرارداد تسهیلات به خواهان نموده است.
در خصوص خواسته ردیف ٢ قرار عدم استماع دعوا صادر نموده است.

درخصوص سایر خواسته‌ها حکم بر بطلان دعوا صادر نموده است.

با فرجام خواهی از دادنامه (حکم) دادگاه بدوی (نخستین) پرونده جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارجاع شد.

 رای دیوان عالی کشور

شعبه دیوان عالی کشور به علت نقص تحقیقات و عدم رعایت رای وحدت رویه شماره ٧٩۶ دادنامه بدوی را نقض و مجددا جهت رسیدگی به شعبه بدوی ارجاع داده است.

خلاصه جریان پرونده:

به این شرح است که آقایان…. دادخواستی به طرفیت بانک به خواسته ابطال سند رسمی تسهیلات بانکی، الزام به ارائه مفاصا حساب قانونی اعلام بطلان قرارداد مشارکت مدنی به دلیل مغایرت با قواعد آمره بانکی بطلان عقد قرض الحسنه، الزام به ارائه و تحویل نسخه ای از قرارداد تسهیلات، اعلام بطلان عقد رهن ششدانگ یکباب خانه، توقیف عملیات اجرائی و ابطال دستور اجرای ثبت اسناد رسمی تقدیم کردند.

موسسه حقوقی دعاوی بانکی و اقتصادی

در متن دادخواست وکیل خواهانها توضیح داده است:
یک فقره قرارداد مشارکت مدنی بین خوانده و خواهان اول منعقد گردید. مقرر شد مبلغ…. در قالب مشارکت مدنی به خواهان اول اعطاء شود. بانک مبلغی از تسهیلات را بلوکه نموده و به موکل پرداخت ننمود. ولی در عوض سود و جرائم مبلغ مذکور را از موکل اخذ نموده است.

سند ششدانگ یکباب خانه به عنوان وثیقه از سوی بانک مورد ترهین واقع شده و خواهان دوم توقیف این ملک مسکونی ضامن تسهیلات، گردیده به دلیل؟؟ بودن عقد رهن و ضمان باطل است. علیرغم باز پرداخت مبلغ تقریبی – – ریال از سوی موکلین بانک اقدام به درخواست صدور دستور اجرای سند رسمی نموده است.

قبل از ایجاد دین اخذ تضمین خلاف قانون است.

به علت تخطى از قواعد آمره در تنظیم قرارداد و مطالبه سود و وجه التزام بر خلاف مقررات قانونی و تنظیم سند رسمی ترهین قبل از ارائه تسهیلات که در واقع ضمان دینی ایجاد نشده است و نظر به اینکه در قرارداد مورد اتکای بانک بدون اینکه در خارج مشارکتی محقق گردد و یا عملیات مشارکتی انجام شود در واقع با قرارداد صوری (غیرواقعی) به موکل سود بالاتر تحمیل و بانک بر خلاف مقررات بانک مرکزی عمل نموده تقاضای ارجاع به کارشناسی و رسیدگی و صدور حکم به شرح ستون خواسته را نموده است.

پرونده جهت رسیدگی به شعبه دادگاه عمومی حقوقی شهرستان… ارجاع شده است.

دادگاه پس از تعیین وقت رسیدگی در جلسه مورخ ۹۹ به موضوع دعوی رسیدگی و ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه شماره.. -۹۹ با این استدلال که:

نحوه شکایت از بانک ها

اولا قطعأ در قراردادهای بانکی به دلیل تاثیری که بر اقتصاد این قراردادها دارند قواعد آمره وجود دارد. و بانک موظف است بر اساس بخشنامه های بانک مرکزی اقدام به اعطای تسهیلات نماید. این تکلیف باعث می شود که طرفین علیرغم قصد باطنی اخذ وام به تنظیم قرارداد به شکل مزبور توافق نمایند.

چنانکه در قرارداد کارگری و کارفرمایی نیز کارفرما رغبتی برای تنظیم قرارداد به تیپ و شکل ذکر شده در قراردادهای کار ندارد. لذا این که اعمال می‌شود این قراردادها فاقد قصد واقعی مشارکت مدنی بوده باید گفت در واقع قصد واقعی در این نوع قراردادها صرفا اخذ وام می باشد. و یک فرد عادی اصلا مفهوم و آثار این عقل را نمی داند.

بر خلاف نظر دادگاه بدوی (نخستین) بانکها حق تغییر در فرمهای تسهیلات را ندارند.

لذا با در نظر گرفتن مقررات بانک، قراردادها به شکلهای متنوع تنظیم میشود. اما در خصوص اینکه آیا بلوکه کردن مبلغی از وجه یا اینکه ذکر مبلغی به عنوان سود مشارکت با عدم رعایت مقررات معامله بانک مرکزی موجب بطلان این قراردادها محصول خواهد شد دادگاه این ادعا را نیز وارد نمی داند.

چرا که هدف از دادرسی احقاق حق و عدالت است و برابر اصول مسلم تفسیر قوانین، احقاق عدالت جایی است که نظم به هم خورده باشد و قانونگذار با وضع قوانین نظمی در جامعه ایجاد می نماید یا حکم تأسیسی ایجاد می کند تا اگر نظم بهم خورد با احقاق حق و تحقق عدالت مجددا نظم جامعه و وحدت اجتماعی ایجاد شود.

ابطال سند رسمی بانک

حال اگر این نظم به هم می خورد عدالت (اعم از معوضی و توزیعی) صحیح تحقق نمی یابد. خواهان که ادعا دارد باید کل قرارداد باطل باشد أجابت این خواسته از نظر این دادگاه عادلانه نبوده و حتى نظم را در روابط اقتصادی به هم می ریزد.

چراکه بانکی که در سال ۹۰ اقدام به اعطای تسهیلات به خواهان نموده و عدم رعایت برخی از مقررات این حق را برای خواهان محفوظ داشته باشد که هر لحظه بخواهد بیاید اعلام کند این قرارداد باطل بوده و در واقع اگر او در سال ۱۳۸۹وام گرفته است امروز ارزش خرید این.. بالای میلیارد تومان محسوب می شود و اگر دادگاه اقدام به ابطال این قراردادها نماید شاید به نفع خواهان باشد.

ولی موجبات ضرر خوانده و ورود زیان غیر قابل جبران به اقتصاد کشور می نماید و نه تنها عدالتی که ناشی از به هم خوردن نظم بوده تحقق نمی یابد، بلکه نظمی که در اقتصاد توسط بانکها به صورت نسبی هم برقرار شده است به هم می‌ریزد.

انواع وکالت

اگر عنوان قرارداد بیع (خرید و فروش) باشد ولی متن حاکی از ضمانت باشد قصد مقدم است.

لذا دادگاه با این رویکرد اعلام می دارد آنچه در قراردادهای بانکی و یک فرد با مراجعه به بانک در واقع درخواست دارد قصد اخذ وام است و ملاک احراز قصد باطنی در عقود است «العقود تابع للقصود» (قراردادها تابع قصد طرفین آنها می‌باشد) بانک نیز موظف است بر اساس سودی که بانک مرکزی به نامبرده ابلاغ نموده است نهایت تا حداکثر این میزان اقدام به اعطای تسهیلات نماید و آنچه مبرهن (آشکار) است این است که با توجه به اینکه اخذ سود بیش از مقررات بانکی بانک مرکزی موجب می‌گردد که معاملات مزبور به دلیل ربوی بودن و آثاری که معاملات ربوی اقتصاد کشور دارد بی نظمی اجتماعی و اخلال اقتصادی ایجاد نماید.

دادخواست ابطال سند رهنی بانک

با این اوصاف این قواعد مربوط به میزان سود در بانکها از موجبات بطلان محسوب میشوند که در مقام بیان بوده قطعا اگر می‌خواست قواعد قراردادهایی که خلاف این مقررات تنظیم شده اند باطل باشند در مقام بیان این موضوع را به صراحت در قواعد و مقررات بانکی اعلام می‌نمود.

چنانچه در سایر قوانین مستند در خصوص قوانین بیمه ضمانت اجرا بیان نموده است.
با در نظر گرفتن اینکه عدم رعایت قواعد مربوط به بانک برابر مقررات ذکر شده در ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ مجازاتی را برای بانک در پی خواهد داشت.

قراردادهای بانکی ضمانت اجراهای خاص نیز دارند.

به موضوع توجه داشته و خواهان اگر ادعا دارد که از مقررات بانک مرکزی در مورد میزان سود اخذ شده تخطی شده میتواند به طوری که حتی در رأی وحدت رویه‌های اخیری که از سوی دیوان عالی کشور به شماره ۷۹۶ – ۹۹ صادر گردید عدم رعایت مقررات بانک مرکزی را موجب بطلان عقد ندانسته از لحاظ سود بانکی آمره دانسته صرفأ نسبت به میزان مازاد سود تسهیلات اخذ شده شرط مزبور را باطل اعلام نموده است.

وکیل الزام به تنظیم سند رسمی غرب تهران

خواهان نیز می تواند موضوع را از دادگاه درخواست کند. و دادگاه قطعا نسبت به این موضوع ورود نموده و تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد نمود.

اما اینکه خواهان اعلام می‌دارد بدون وجود دین اقدام به ترهین این ملک شده است چنانچه در فلسفه مرسوم است می‌گویند وظیفه یک فیلسوف جستجوی حقیقت و عمل به واقعیت است.

وظیفه یک قاضی نیز بررسی قوانین وضعیت موجود در جامعه و اتحاذ تصمیم بر اساس واقعیتهای موجود در جامعه است.

و لذا اگر قرار باشد که اول به طرف مقابل وام بدهد بدون اینکه رهنی گرفته باشد با این وصف عقل سلیمی و هیچ فردی بعد از اخذ وام به بانک مراجعه نمی نماید.

چرا که بعد از اخذ وام چه لزومی دارد که به بانک مراجعه کند و ضمانت بدهد. پس منطقی است که در راستای ماده ۱۰ قانون مدنی بانک اقدام اخذ وثیقه از طرف مقابل به صرف تحقیق اسباب دین نماید. لذا با استدلال و مستندات اینکه

دادگاه بدوی ترهین (رهن و وثیقه) ملک قبل از ایجاد بدهی را پذیرفته است.

۱- آنچه که در سیاستهای پولی و بانکی کشور اعلام می شود در واقع بیشتر قوانین آمره و همچنین جنبه ارشادی داشته تا موجب رشد اقتصادی کشور گردد و لذا اگر کسی بر خلاف این مقررات اقدام می نماید قاعدتا چون قانونگذار در مقام بیان می‌باشد قطعا نتیجه تخلف از این مقررات را خود قانون پیش بینی می‌نماید.

که برابر ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ صراحتا اعلام شده است. تخلف از سایر مقررات این قانون و آیین نامه های آن موجب مجازات انتظامی خواهد بود. چنانچه در قانونهای مشابه مثل بیمه و ثبت اسناد نتیجه تخلف صراحتا ذکر میشود.

دفتر وکیل دادگستری ونک

همچنین با توجه به اینکه برابر مقررات و قانون مدنی موارد بطلان عقد صراحتا پیش بینی شده است و در موارد شک و تردید باید برابر اصل صحت و لزوم قراردادها عمل شود.

چرا که بطلان عقد به مثابه صدور حکم اعدام در یک محکومیت جزایی میباشد. و این رویکرد آخرین راهکار در تفاسیر مقررات حقوقی پیش بینی شده است. این توضیح که بر اساس آخرین اصول تفسیری دکترین در کتب حقوقی (بیع بین الملل، گامی به سوی عدالت شکل گرایی در قانون مدنی) عباسیان عقد ناشی از تخلف را در قواعد آمره آخرین راهکار اعلام شده است چنانچه این رویکرد در استعلام از مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه طی نامه شماره ۹۰۰۰۰۱۸۸۹۰۴۸۰ اعلام شده است.

به دلیل عدم تحویل نسخه قرارداد، بانک در این قسمت محکوم شده است.

اما دادگاه در مورد الزام خوانده به ارائه رونوشت قرارداد مالی با توجه به تکلیف بانک برای ارائه رونوشتی از قرارداد دادگاه ادعای خواهان وارد و حکم به الزام خوانده به ارائه رونوشت قرارداد مزبور صادر نموده است. اما در مورد خواسته مفاصا حساب توجه به اینکه خواهان این قرارداد را صحیح نمی‌داند.

دادگاه نیز برابر استنادات در مرور این موضوع و بطلان آن اتحاذ تصمیم نمود و تا زمان بررسی قطعیت این حکم به نظر میرسد امکان مفاصاحساب وجود ندارد.

چرا که خود خواهان اعلام میدارد قراردادها باطل است. با این اوصاف نامبرده قرارداد را قبول ندارد. تا به مفاصا حساب رسیدگی شود. لذا در این خصوص مستندا به ماده ۲ آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع صادر می گردد.

ابطال سند در رهن بانک

اما در خصوص سایر خواسته ها دادگاه ادعای خواهان را وارد ندانسته و حکم بطلان دعوی خواهان در دعاوی غیرمالی و حکم به بی حقی در دعاوی مالی صادر نموده است.

این رأی در ۹۹ به طرفین ابلاغ و وکیل خواهانها در تاریخ ۹۹ نسبت به آن فرجام خواهی نموده است و پرونده جهت رسیدگی به اعتراض او به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است لایحه فرجام خواهی او هنگام شور قرائت میگردد.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شمار۹۹ تجدیدنظر خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۶۳۹۰۰۰۰۰۵ تاریخ صدور۱۴۰۰

رأی وحدت رویه شماره ۷۹۶ – ۹۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور بانکها و مؤسسات مالی اعتباری دولتی و خصوصی را مکلف به رعایت دستورالعمل ها و آئین نامه های بانک مرکزی به عنوان ناظر بر فعالیت آنها قرار داده است.

وکیل خواهانها مدعی است اقدامات بانک در خصوص ماهیت قرارداد و نحوه اعمال سود و جرائم و مطالبات و محاسباتی که منجر به صدور اجرائیه و عملیات اجرائی شده است قوانین بانکی و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های بانک مرکزی نادیده گرفته شده است.

رسیدگی به این امر مستلزم ارجاع موضوع به کارشناسی است. تا با بررسی سوابق و اسناد پرداخت تسهیلات و توجه به دستورالعمل های بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار و قوانین مرتبط مدنی و بانکی اعلام نمایند.

بهترین وکیل دادگستری در ایران

آیا در اعطاء تسهیلات و تعیین نرخ سود مورد انتظار و اعمال جرایم دستورالعمل ها و بخشنامه های بانک مرکزی و قوانین مدنی و بانکی رعایت شده است یا خیر؟

علیهذا هیئت شعبه رأی فرجام خواسته را در شرائط فعلی قابل ابرام نمیداند. با اختیار حاصله از بند ۵ ماد’ ۳۷۱ قانون آئین دادرسی مدنی رأی فرجام خواسته دادنامه شماره ۹۹صادره از شعبه دادگاه عمومی حقوقی شهرستان به علت نقص در تحقیقات نقض و در اجرای بند الف ماده ۴۰۱ همان قانون پرونده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده رأی اعاده می‌نماید تا پس از ارجاع موضوع به کارشناسی با توجه به نظریه کارشناس تصمیم مقتضی اتحاد نمایند.

بهترین وکیل امور بانکی در تهران

آیا بانک ملزم به ارائه قرارداد به افراد تسهیلات گیرنده است؟

در صورت درخواست افراد تسهیلات گیرنده یا ضامنین آنها، بانک مکلف به ارائه قرارداد می‌باشد و در صورت خودداری از ارئه آن می‌توان در بازرسی بانک شکایت نمود.

قوانین آمره چیست؟

قوانینی که بر مبنای نظم عمومی و اخلاق حسنه تنظیم شده‌اند و نمی‌توان بر خلاف آنها توافق نمود.

 

 

_

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک ۱۴- طبقه ۴- واحد ۹ و ۱۰

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف ۱۲ ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
انجام مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
معروف ترین وکیل کیفری تهران
وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
معتبر ترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

وظایف وکیل متخصص بانکی چیست؟

‌مهمترین وظیفه وکیل دعاوی بانکی این است که علاوه بر طرح دعاوی بانکی قضایی علیه اشخاص، در دادگاه‌های حقوقی یا در مراجع انتظامی حاضر شود و از حقوق موکل خود دفاع کند.

انواع دعاوی بانکی چیست؟

مطالبه وجوه نقد، الزام به انجام تعهدات، الزام به تنظیم سند رسمی، دعوای ورود ثالث، جلب ثالث یا دعوای متقابل و ...

مشاوره با وکیل بانکی قبل و بعد از قراردادهای بانکی چه تاثیری دارد؟

مشاوره با وکیل متخصص بانکی قبل از انعقاد قرارداد بانکی موجب می‌شود اشخاص آگاهی لازم جهت بازپرداخت تعهدات بانکی را داشته باشند و از ضرر و زیان‌های ناخواسته جلوگیری خواهد شد.

۵/۵ - (۱۴ امتیاز)

۱۶ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.