وکیل امور بانکی متخصص و با تجربه


با معرفی وکیل امور بانکی متخصص و با تجربه همراه شما هستیم.

شاید کمتر شرکت تجاری باشد که در طول حیات خود از تسهیلات بانکی اعم از داخلی و خارجی استفاده نکرده باشد.

اختلافات متعددی از سوی وام و تسهیلات گیرنده ممکن است با بانک وجود داشته باشد.

در این نوشتار، که توسط دفتر حقوقی وکیل امور بانکی متخصص و با تجربه، دکتر محمد رضا مهری وکیل بدهکاران بانکی با سابقه قضایی منتشر خواهد شد به موارد زیر می‌پردازیم.

نمونه دادخواست ابطال قراردادهای بانکی و ابطال اجراییه

خواهان:

۱.شرکت صنایع ت

شناسه ملّی:   ۱۰۷—-۷۰۰

با مدیریت عاملی آقای: س الف ط نام پدر: سیدحسن شماره ملی: —-

خواندگان:

  1. بانک صادرات ایران- شعبه مرکزی- شناسه ملی ۱۰۸۶—-۶۰۶۲

محل اقامت قانونی: تهران خیابان سمیه- ساختمان سپهر- شماره ۴۳

  1. بانک صادرات ایران- اداره مرکزی استان مازندران- نشانی: ساری- میدان امام- اداره حقوقی
  2. بانک صادرات ایران- شعبه شهدای فریدونکنار- نشانی: فریدونکنار، خیابان شهدا، جنب سینما
  3. بانک صادرات ایران- شعبه مرکزی بابل- نشانی: بابل- خیابان مدرس-
  4. اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان فریدونکنار
  5. اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان بابل
  6. اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان بابلسر
  7. ۸. سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور- شناسه ملی ۱۴۰۰—-۲۴۰۴ نشانی: تهران- خیابان خیام- خیابان فیاض بخش
  8. ۹. اداره اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا بابل
  9. دفتر اسناد رسمی شماره ۱۵ بابل
  10. خانم …..
  11. آقای ……..- شماره ملی ۲۰۶—۳۸۵۳

خواسته:

تقاضای صدور حکم بر:

  1. اعلام بطلان قرارداد مشارکت مدنی شماره ۱۵۱۵ مورخ ۱۰/۰۹/۱۳۸۱ تنظیمی در دفترخانه شماره ۱۵ بابل
  2. اعلام بطلان شرط سود مازاد بر نرخ سود اعلامی از شورای پول و اعتبار در قرارداد مشارکت مدنی ۱۵۱۵
  3. اعلام بطلان قرارداد مشارکت مدنی الحاقی شماره ۱۵۱۶ مورخ ۱۰/۰۹/۱۳۸۱
  4. اعلام بطلان متمم قرارداد مشارکت مدنی شماره ۳۲۳۲ مورخ ۲۶/۰۶/۱۳۸۲ ابطال سند
  5. اعلام بطلان قرارداد مشارکت مدنی شماره ۳۴۴۱ مورخ ۰۶/۰۸/۱۳۸۲
  6. ابطال سند اقرارنامه شماره ۳۶۲۷ مورخ ۱۶/۰۹/۱۳۸۲
  7. اعلام بطلان قرارداد فروش اقساطی شماره ۵۰۴۶ مورخ ۲۶/۰۹/۱۳۸۴
  8. اعلام بطلان قرارداد رهنی تنظیمی شماره ۳۶۸۲ مورخ ۲۶/۰۹/۱۳۸۲
  9. اعلام بطلان قرارداد رهنی تنظیمی ۷۷۳۹ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۸۴
  10. اعلام بطلان قرارداد فروش اقساطی شماره ۸۳۰۱۶۱۴ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۶
  11. اعلام بطلان قرارداد فروش اقساطی شماره ۸۳۰۳۰۱۶ مورخ ۲۸/۰۳/۱۳۸۳
  12. اعلام بطلان قرارداد فروش اقساطی شماره ۸۴۰۰۲۴۳۰ مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۸۴
  13. ابطال اجرائیه مورخ ۰۹/۰۲/۱۳۸۶ مربوط به سند شماره ۳۶۸۲ مورخ ۲۶/۰۹/۱۳۸۲
  14. ابطال اجرائیه مورخ ۰۹/۰۲/۱۳۸۶مربوط به سند شماره ۵۰۴۶ مورخ ۲۶/۰۹/۱۳۸۴
  15. ابطال اجراییه مورخ ۱۴/۰۲/۱۳۹۰ مربوط به سند رهنی ۷۷۳۹ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۸۴
  16. ابطال سند نیابت اجرایی شماره ۶۲۲۹ مورخ ۲۲/۰۹/۱۳۸۸
  17. ابطال مزایده مورخ ۱۵/۰۸/۱۳۹۳
  18. ابطال سند انتقال اجرایی به شماره ۲۷۸۵۷ مورخ ۲۸/۰۳/۱۳۹۴ دفترخانه ۱۵ بابل
  19. ابطال مزایده فروش املاک مازاد و تملیکی بانک صادرات ایران مدیریت شعب استان مازندران مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۷
  20. ابطال سند شماره ۹۷۶۳۹ مورخ ۱۶/۰۴/۱۳۹۸
  21. بدواً تقاضای توقف عملیات اجرایی
  22. تقاضای صدور دستور موقت جهت جلوگیری از نقل و انتقال پلاک ثبتی

ریاست محترم دادگستری شهرستان فریدونکنار

با سلام و احترام،

با عنایت به اختیارات حاصله ناشی از وکالتنامه پیوست، به استحضار حضرتعالی می‌رساند.

۱- انعقاد قراردادهای مشارکت مدنی

شرکت صنایع تولیدی…. جهت احداث و تجهیز یک واحد کارگاه تولید انواع کیسه‌های چتائی و کنفی به ظرفیت ۱۵۰۰ تن در سال و خرید ماشین آلات و وسیله نقلیه مورد نیاز در شش‌دانگ یک قطعه زمین به مساحت ۱۶۶۴ مترمربع قطعه ۱۸۳ تفکیکی پلاک شماره ۵–۷۷ فرعی از ۶۶ اصلی مفروز و مجزی شده از ۲۱۹۷ فرعی از اصلی مذکور واقع در شهرستان فریدونکنار، بر اساس مجوز اعلامیه تأسیس به شماره ۱۳۵۶۶/ ۷۰۲ مورخ ۲۱/۰۹/۸۰ سازمان صنایع و معادن استان مازندران.

به موجب طرح مصوب به شماره ۱۴۱۹۲/ ۰۸ مورخ ۰۶/۰۸/۱۳۸۱، مبادرت به انعقاد قرارداد مشارکت مدنی پیوست، به شماره ۱۵۱۵ مورخ ۱۰/۰۹/۱۳۸۱ تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره ۱۵ بابل با بانک صادرات ایران شعبه فریدونکنار نموده است.

بانک مزبور بر اساس بند الف ماده ۲ قرارداد فوق الاشاره متعهد گردید مبلغ یک میلیارد ریال به عنوان سهم الشرکه خود، برای اجرای طرح موضوع مشارکت پرداخت نماید.

با توجه به تصریح ماده ۳ قرارداد اخیرالذکر که مقرر می‌دارد:

سرمایه نقدی مشارکت در حسابی تحت عنوان حساب مشترک که در نزد یکی از شعبات بانک صادرات استان مازندران افتتاح گردیده واریز و متمرکز خواهد شد و نظر به ماده ۲۰ آیین نامه اعطای تسهیلات بانکی و نیز ماده ۳ دستورالعمل اجرائی مشارکت مدنی که مقرر می‌دارند، شرکت مدنی در صورتی تشکیل و تحقق خواهد یافت که شرکاء طبق قرارداد سهم الشرکه نقدی خود را به حساب مخصوصی که در بانک برای شرکت افتتاح می گردد واریز نمایند.

عدم افتتاح حساب بانکی جهت واریز تسهیلات

لیکن چنین اقدامی انجام نیافته است.

تبصره ۳ ماده ۱۲ قرارداد موصوف، مقرر نموده که چناچه بانک… قرارداد را فسخ نماید علاوه بر استرداد سهم الشرکه پرداختی بانک و سود مورد انتظار مبلغی معادل ۲۱ درصد سالانه نسبت به کل سهم الشرکه پرداختی بانک از زمان سررسید تا روز وصول به عنوان جبران خسارت بانک بر ذمه (عهده) شریک تعلق خواهد گرفت.

ضمن اینکه تبصره ۴ ماده ۱۲ قرارداد فوق الاشاره بیان می‌دارد:

در صورتی که موضوع قرارداد مشارکت حسب تشخیص و نظر بانک محقق شده لیکن شریک از انجام تعهد خود مبنی بر خرید سهم الشرکه بانک در سررسید مقرر… خودداری نماید شریک متعهد است.

علاوه بر استرداد اصل سهم الشرکه بانک و پرداخت سود مورد انتظار مبلغی معادل ۲۱ درصد در سال از تاریخ سررسید تا تسویه کامل اصل و سود سرمایه… را به عنوان خسارت تاخیر تادیه به بانک بپردازد.

طبق متمم قرارداد مذکور به شماره ۳۲۳۲ مورخ ۲۶/۰۶/۱۳۸۲ تنظیمی در دفترخانه شماره ۱۵ بابل، علاوه بر رهن مندرج در قرارداد مشارکت مدنی فوق الاشاره، تمامی یک دستگاه اتومبیل وانت مدل ۱۳۸۲ سیستم مزدا یک کابین نیز در رهن و وثیقه بانک قرار گرفت.

تغییر مبالغ مندرج در قرارداد مشارکت مدنی

وکیل امور بانکی متخصص و با تجربه

مطابق با نامه شماره ۹۳۴۲ مورخ ۰۵/۰۸/۱۳۸۲ اداره مرکزی بانک صادرات مازندران به دفترخانه ۱۵ بابل و وفق متمم قرارداد مشارکت مدنی شماره ۳۴۴۱ مورخ ۰۶/۰۸/۱۳۸۲، مبلغ تسهیلات اعطایی مندرج در ماده ۲ قرارداد ۱۵۱۵، از مبلغ یک میلیارد ریال، به مبلغ یک میلیارد دویست میلیون ریال معادل ۱۲۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

سند مذکور مقرر می‌دارد که نرخ سود مورد انتظار بانک ۱۶ درصد در سال و از تاریخ سررسید تا روز تسویه و وصول کامل بدهی معادل ۲۲ درصد در سال نسبت به اصل سهم الشرکه استفاده شده توسط بانک محاسبه و از موکل مطالبه خواهد شد. ضمن اینکه ۲۲ در صد در سال به عنوان خسارت تاخیر تادیه در نظر گرفته شده است.

در حالی که میزان سودهای تعیین شده در این قرارداد با با نرخ سودهای تعیین شده قرارداد مشارکت مدنی اولیه متفاوت بوده و افزایش یافته است.

بر اساس سند اقرارنامه شماره ۳۶۲۷ مورخ ۱۶/۰۹/۱۳۸، موکل و بانک صادرات مازندران به استناد نامه مورخه ۱۵/۰۹/۱۳۸۲ توافق نمودند که قراردادهای مشارکت مدنی به شماره های ۱۵۱۵، ۱۵۱۶، ۳۲۳۲ و ۳۴۴۱، از تاریخ سررسید به مدت ۶ ماه تمدید گردد.

علیرغم بخشنامه بانک مرکزی به شماره ۳۷۰۹ مورخ ۴ آذر ۱۳۸۱ و وضع قوانین متعدد دائر بر ممنوعیت اخذ وکالتنامه بلاعزل در تسهیلات اعطایی، لیکن توجهاً به ماده ۱۳ قرارداد مزبور، بانک مبادرت به اخذ وکالت بلاعزل از موکل نموده است.

بر مبنای نامه شماره ۲۵۵۳/۱۰۲/۹۳ مورخ  ۲۵ آبان ۱۳۹۳ صادره از شورای نگهبان در پاسخ به دیوان عدالت اداری، بخشنامه های بانک مرکزی در مورد ممنوعیت اخذ وکالتنامه بلاعزل در تسهیلات اعطایی، خلاف موازین شرع شناخته نشده است.

قراردادهای مشارکتی، قراردادهای انتفاعی با سود غیرمعین و انتظاری محسوب می‌شوند.

بنابراین با عنایت به متغیر بودن نرخ سود در قراردادهای مشارکتی، لذا ممکن است در ابتدای قرارداد، نرخ سود انتظاری را برآورد نموده و در قرارداد درج نمود، اما سود واقعی در پایان قرارداد مشارکت مشخص می‌گردد.

چه آنکه ممکن است برای قرارداد خاصی نرخ سود صفر و حتی منفی باشد، نتیجه اینکه سود بانک از محل قراردادهای مشارکتی متغیر و در پایان دوره مالی، قابل تعیین می‌باشد.

طبق ضوابط بانک مرکزی و مصوبات شورای پول و اعتبار، بانک موظف بوده در پایان قرارداد مشارکت مدنی، هزینه‌های اجرای طرح مصوب را از ارزش روز آن کسر و سود حاصله را محاسبه و بین طرفین به میزان سهم الشرکه تسهیم نماید.

بنابراین پس از اتمام موضوع مشارکت، می‌بایست طرح اجرا شده، مورد ارزیابی واقع می‌گردید و ارزش واقعی و بازدهی آن تعیین و متعاقباً سود بانک و موکل تسهیم می گردید، چرا که وفق ماده ۵۷۵ قانون مدنی، هریک از شرکاء به نسبت سهم خود در نفع و ضرر تسهیم می باشند.

درحالی که در اینجا، در پایان مدت قرارداد مشارکت مدنی بانک نسبت به محاسبه سود، بدون ارزیابی طرح اقدام نموده است.

برابر ماده ۲۳۳ قانون مدنی

دو دسته شروط علاوه بر باطل بودن، موجب ابطال عقد نیز می‌شوند، شرط خلاف مقتضای ذات عقد و شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.

بنابراین با توجه به عدم تعیین سود مورد انتظار در قرارداد مشارکت مدنی ۱۵۱۵ و متمم های آن، لذا درج این شرط مجهولی ست که موجب جهل به عوضین گردیده است.

ضمن اینکه روح حاکم بر قرارداد شرکت در عقود اسلامی، تسهیم سود و زیان میان طرفین می باشد، در حالی که پس از تکمیل طرح، اساساً نسبت به مال الشرکه، ارزیابی انجام نیافته است.

عدم افتتاح حساب مشترک نزد احدی از بانکها، عدم تعیین سود مورد انتظار موضوع تبصره ۳ ماده ۱۲ قرارداد شماره ۱۵۱۵

و عدم تعیین آن در متمم های قرارداد منعقده و اینکه حسب تبصره ۵ ماده ۱۲ قرارداد، صرف تشخیص بانک مبنی بر وقوع تخلف از سوی موکل و عدم اجرای تعهدات از سوی ایشان را کافی دانسته است و نظر به اخذ وکالت از موکل، نشان دهده عدم قصد و اراده ی مشترک طرفین در انعقاد قرارداد مشارکت مدنی بوده و موید عدم تشکیل قرارداد موصوف می باشد.

۲- تبدیل قراردادهای مشارکت مدنی به قرارداد فروش اقساطی

با توجه به نامه شماره ۷۱۸۲ مورخ ۰۷/۰۶/۱۳۸۳ بانک صادرات مازندران به دفتر اسناد رسمی شماره ۱۵ بابل، همزمان با فسخ قراردادهای مشارکت مدنی به شماره های ۱۵۱۵ مورخ ۱۰/۰۹/۱۳۸۱، ۳۲۳۲ مورخ ۲۶/۰۶/۱۳۸۲، ۳۴۴۱ مورخ ۰۶/۰۸/۱۳۸۲ و ۳۶۲۷ مورخ ۱۶/۰۹/۱۳۸۲، و صلح کلیه املاک و مستغلات و ماشین آلات موضوع قراردادهای مشارکت مدنی از سوی بانک به موکل، فی الواقع قراردادهای اخیرالذکر به قرارداد فروش اقساطی تبدیل گردیده‌اند و مقرر بوده که تسهیلات اعطایی به میزان ۱۲۰ میلیون تومان به همراه سود دوران سازندگی و سود سال‌های آینده تسهیلات فوق الاشاره مجموعاً به مبلغ دو میلیارد و بیست و پنج میلیون و دویست و هشتاد هزار و سیصدو هفتاد و دو ریال در ۲۲ قسط و هر سه ماه یک بار از سوی موکل پرداخت گردد.

در این راستا قرارداد فروش اقساطی طی سند رسمی شماره ۵۰۴۶ مورخ ۰۸/۰۶/۱۳۸۳ در دفترخانه ۱۵ بابل تنظیم گردیده است.

بنابر تبصره ۳ ماده ۲ این قرارداد که به پیوست تقدیم می‌باشد، مقرر گردیده که چنانچه موکل به عنوان متصالح نسبت به پرداخت اقساط مال الصلح در موعد مقرر تاخیر نماید علاوه بر اقساط تادیه نشده سالیانه مبلغی معادل ۲۱ درصد اقساط معوقه بر ذمه موکل تعلق می گیرد.

درج شرط مذکور به عنوان شرط ضمن العقد نبوده و از باب جریمه می باشد و از این حیث فاقد وجاهت قانونی است.

به موجب ماده ۳ این قرارداد، پلاک ثبتی شماره ۵۱۷۷ فرعی از ۶۶ اصلی مفروز و مجزی شده از ۲۱۹۷ فرعی از اصلی مذکور به مساحت ۱۶۶۴ مترمربع واقع در شهرستان فریدونکنار و تمامی یک دستگاه اتومبیل وانت مدل ۱۳۸۲ سیستم مزدا یک کابین ۲۰۰۰ که طی سند قطعی شماره ۹۰۴۸۰ مورخ ۱۲/۰۶/۱۳۸۲ به تملک موکل در آمده بود و نیز ماشین آلات شرکت در رهن بانک قرار گرفته است.

وکیل امور بانکی متخصص و با تجربه

۳- انعقاد قراداد رهنی ۳۶۸۲ و متمم آن به شماره ۷۷۳۹

با عنایت به قرارداد رهنی شماره ۳۶۸۲ مورخ ۲۶/۰۹/۱۳۸۲ منعقده میان موکل و بانک مزبور، که مدت آن از تاریخ انعقاد قرارداد، سه ماه بوده است، موکل مبلغ ششصد میلیون ریال به عنوان تسهیلات اخذ نموده است.

ماده ۴ این قرارداد مشعر می‌دارد، در صورت عدم تسویه کامل اصل بدهی ناشی از این قرارداد تا سررسید مقرر به علت تأخیر در تأدیه… سالیانه ۲۳ درصد اصل بدهی مذکور… به بانک پرداخت نماید.

بنابراین قرارداد، موکل و خانم … به عنوان راهنین، به ترتیب، مازاد شش دانگ یک قطعه زمین با ابنیه و اعیانی احداثی در آن به مساحت ۱۶۶۴ مترمربع قطعه ۱۸۳ تفکیکی پلاک ۵۱۷۷ فرعی از ۶۶ اصلی مفروز و مجزی از ۲۱۹۷ فرعی از اصلی مذکور واقع در فریدونکنار و نیز ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت ۲۰۸ مترمربع پلاک ۲۴۵۹ فرعی از ۸۸ فرعی از ۲۳۲۶ اصلی بخش دو بابل را در رهن بانک گذارده اند.

ضمن اینکه ماشین آلات موجود در شرکت بابل کنف نیز در رهن بانک قرار گرفته اند.

ماده یک قرارداد رهنی شماره ۳۶۸۲ اشعار می دارد،

بدهکار اقرار و اعتراف نمود که مطابق مقررات… تا میزان مبلغ ششصد میلیون ریال از تسهیلات اعطایی بانک بر اساس یکی از عقود اسلامی… استفاده نموده است.

در حالی که به موجب این قرارداد و متمم آن، مشخص نمی باشد که تسهیلات در قالب کدام یک از عقود اسلامی که می‌تواند از عقود مشارکتی و یا مبادله‌ای باشد، اعطاء گردیده است.

چرا که تسهیلات اعطایی اساساً در قالب هیچ یک از عقود اسلامی نبوده است.

به موجب متمم قرارداد شماره ۳۶۸۲ مورخ ۲۶/۰۹/۱۳۸۲ که تحت قرارداد شماره ۷۷۳۹ در مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۸۴ در دفترخانه ۱۵ بابل ثبت شده است و بر اساس مصوبه مورخ ۲۸/۰۹/۱۳۸۴ کمیته تسهیلات بانک مبلغ رهن قراردادی شماره ۳۶۸۲ مورخ ۲۶/۰۹/۱۳۸۲… از مبلغ ششصد میلیون ریال به مبلغ یک میلیارد و نهصد و هفتاد و هشت میلیون و یکصد و شصت و دو هزار ریال افزایش یافته است.

به موجب بند ۱ ماده ۲۹۲ قانون مدنی

که در بیان یکی از مصادیق تبدیل تعهد، مشعر می دارد، وقتی که متعهد و متعهدله به تبدیل تعهد اصلی به تعهد جدیدی که قائم مقام آن می‌شود به سببی از اسباب تراضی (توافق) نمایند، در این صورت متعهد ‌نسبت به تعهد اصلی بری (تعهد ندارد) می‌شود.

لذا نظر به اینکه مطابق با متمم قرارداد منعقده به شماره ۷۷۳۹، بالتصریح عنوان گردیده که با توجه به مصوبه مورخ ۲۸/۰۹/۱۳۸۴ کمیته تسهیلات اعطایی بانک مبلغ رهن قرارداد رهنی شماره ۳۶۸۲ مورخ ۲۶/۰۹/۱۳۸۲ تنظیمی این دفترخانه از مبلغ ششصد میلیون ریال به مبلغ یک میلیارد و نهصد و هفتاد و هشت میلیون و یکصد و شصت و دو هزار ریال افزایش می‌یابد.

تضمین این متمم قرارداد شامل وثایق و رهن مندرج در قرارداد رهنی فوق الذکر می‌باشد.

بدیهی است مابقی شرایط و مفاد و مندرجات قرارداد رهنی مذکور کماکان به قوت و اعتبار خود باقی می‌باشد، لذا بنا بر مراتب معنونه (عنوان شده)، ذمه (عهده) موکل نسبت به تعهد اصلی که قرارداد رهنی شماره ۳۶۸۲ می‌باشد، بری گردیده (تعهدی ندارد) و ذمه (عهده) ایشان صرفاً نسبت به متمم قرارداد شماره ۷۷۳۹ مورخ ۱۲ دی ۱۳۸۴ مشغول گردیده است.

تقاضای صدور برگ اجرایی بدون موضوعیت

به فرض صحت قرارداد منعقده، یانک صرفاً می بایست نسبت به سند موخر که سند رسمی شماره ۷۷۳۹ موسوم به متمم قرارداد است، تقاضای صدور برگ لازم الاجرا می نمود.

در حالی که همانگونه فوقاً به استحضار رسید، بانک در خصوص هر دو سند تقاضای صدور اجراییه نموده و سردفتر نیز بدون توجه به این موضوع، در خصوص یک دین، دو اجراییه صادر نموده است.

نظر به اینکه به استناد ماده ۷۷۱ قانون مدنی، رهن عقدی است که به موجب آن مدیون (بدهکار) مالی را برای وثیقه به داین (طلبکار) میدهد.

علیهذا با توجه به اینکه قبل از انعقاد قرارداد رهن، مستنداً به ماده مزبور، می بایست دینی وجود داشته باشد تا برای تضمین آن مالی به وثیقه داده شود و اینکه فی واقع وجود دین و بدهی، شرط صحت عقد رهن می باشد، زیرا در صورت عدم وجود دین، عقد رهن فاقد مبنا و هدف می‌گردد.

علی هذا با توجه به اینکه عقد رهن، عقد عینی تبعی بوده و صرفاً پس از ایجاد دین می‌تواند منعقد شود و در اینجا نه تنها دینی وجود نداشته و نظر به اینکه تسهیلات اعطایی چه در قرارداد  رهنی و چه در متمم آن در قالب هیچ یک از عقود اسلامی درنیامده است.

لذا قرارداد رهنی واجد شرایط قانونی برای تحقق و تشکیل نبوده و اسناد رسمی و اجرائیه های صادره و مزایده های برگزار شده، بر اساس عقد رهنی باطل صورت پذیرفته اند.

۴- انعقاد قراردادهای فروش اقساطی

الف- در خصوص قرارداد فروش اقساطی شماره ۸۳۰۱۶۱۴ مورخ ۲۶ اسفند ۱۳۸۶ که اصل تسهیلات ۴۰۰ میلیون ریال بوده است، بانک با نرخ ۱۷ درصد سود دوران سازندگی را مورد محاسبه قرار داده است، لیکن نظر به اینکه نرخ اعلامی از سوی شورای پول و اعتبار در آن سال ۱۵ درصد بوده است، لذا شرط سود مازاد بر نرخ اعلامی توسط مرجع مزبور، برخلاف قوانین و مقررات جاریه بوده و محکوم به بطلان می‌باشد.

ب- در مورد تسهیلات اعطایی به مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال طبق قرارداد شماره ۸۳۰۳۰۱۶ مورخ ۲۸/۰۳/۱۳۸۳ با سررسید ۲۸/۱۰/۱۳۸۳، نظر به اینکه بازپرداخت در تاریخ ۱۷/۱۰/۱۳۸۴ از محل تسهیلات اعطایی شماره ۸۴۰۰۲۴۳۰ به مبلغ ۶۱۶۹۷۰۱۶۳ ریال صورت پذیرفته است.

لذا ضمن اینکه نرخ سود محاسبه شده با نرخ سود اعلامی از سوی شورای پول و اعتبار مطابقت ندارد و مازاد بر آن می‌باشد.

اساساً اخذ تسهیلات برای بازپرداخت تسهیلات معوقه برخلاف قوانین و مقررات مربوطه می‌باشد.

ج- نظر به اینکه طبق قرارداد شماره ۸۴۰۰۲۴۳۰ مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۸۴، مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال به عنوان تسهیلات از سوی بانک به موکل اعطا گردیده و مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال از آن از سوی بانک بلوکه گردیده است.

لذا این اقدام بانک، طبق بخشنامه شماره ۶۲۶۶۸/۹۱ مورخ ۱۰ خرداد ۱۳۹۱ صادره از بانک مرکزی، که مقرر می دارد، بانک ها از بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان ممنوع می باشند.

بنابراین اقدام بانک در خصوص بلوکه نمودن ۲۰۰ میلیون ریال از تسهیلات اعطایی به موکل بر خلاف قانون و مغایر با روح قانون عملیات بانکی بدون ربا بوده و علاوه بر محرومیت موکل از مبلغ بلوکه شده، سود حاصل از آن نیز به صورت ناعادلانه در اختیار بانک قرار گرفته که با محاسبه ی سود ایام بلوکه شدن رقم مزبور،ضمن اینکه نحوه و میزان محاسبه سود و خسارت تاخیر تادیه از سوی بانک مشخص نمی باشد.

علی هذا علیرغم الزام بانکها به در اختیار قرار دادن نسخه دوم قراردادها، بانک مزبور از انجام این امر امتناع نموده و می‌نماید.

در این خصوص تقاضای ارجاع امر به کارشناسی جهت ملاحظه ی قرارداد و محاسبه نرخ سود و خسارت و تطبیق آن با نرخ سود اعلامی توسط شورای پول و اعتبار و نیز تطبیق خسارت تاخیر تادیه با مقررات مواد ۳۵ و ۳۶ قانون ثبت مورد استدعا می‌باشد.

۵- صدور اجراییه خلاف قانون علیه موکل

الف- به موجب درخواست بانک مبنی بر صدور اجراییه در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۸۵، نسبت به قرارداد فروش اقساطی شماره ۵۰۴۶ مورخ ۲۸/۰۶/۱۳۸۳، برگ لازم الاجراء معاملات با حق استرداد مورخه ۰۹/۰۲/۱۳۸۶ صادر گردیده است.

ب- حسب تقاضای بانک، درباره قرارداد مشارکت مدنی ۳۶۸۲ مورخ ۲۶/۰۹/۱۳۸۲، نیز در مورخ ۰۹/۰۲/۱۳۸۶ اجراییه صادر گردیده است.

جهت تعقیب عملیات اجرایی موضوع اجراییه های فوق البیان، طی نامه مورخ ۲۲/۰۹/۱۳۸۸ نیابت اجرایی به شایستگی اداره ثبت اسناد فریدونکنار صادر گردیده است.

ج- بنا بر تقاضای بانک، در مورد قرارداد رهنی شماره ۷۷۳۹ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۸۴ اجراییه شماره ۲۵۵ مورخ ۱۴/۰۲/۱۳۹۰، توسط سردفتر اسناد رسمی ۱۵ بابل تنظیم گردیده است. براساس اجراییه مذکور، مبلغ ۱۹۳۳۲۶۲۲۰۰ ریال بابت مانده بدهی موکل و مبلغ ۱۵۵۵۸۸۳۷۷ ریال بابت جریمه تاخیر تادیه تا تاریخ ۲۵ مهر ۱۳۸۵ و…، بر اساس نرخ های مندرج در قراردادهای موصوف، بدون رعایت مقررات مواد ۳۵ و ۳۶ قانون ثبت درج گردیده است.

با عنایت به اینکه حسب اسناد رسمی تنظیمی که به پیوست تقدیم می‌باشند، قرارداد رهنی ۳۶۸۲ مورخ ۲۶/۰۹/۱۳۸۳ به مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال به متمم قرارداد شماره ۷۷۳۹ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۸۴ تبدیل و مبلغ مذکور به مبلغ ۱۹۷۸۱۶۲۰۰۰ ریال افزایش یافته است.

لیکن بنابر تقاضای بانک، نسبت به هر دو قرارداد مزبور، به ترتیب اجراییه های مورخ ۰۹/۰۲/۱۳۸۶ و ۱۴/۰۲/۱۳۹۰ صادر و اداره اجرای ثبت نیز بدون توجه به این موضوع، عملیات اجرایی را تعقیب و مزایده برگزار نموده است.

در حال که با قطع نظر از باطل بودن قرارداد رهنی و متمم آن، به فرض صحت، بانک صرفاً نسبت به متمم قرارداد می توانست نسبت به درخواست صدور ورقه اجراییه اقدام می‌نمود.

وکیل امور بانکی متخصص و با تجربه

۶- ادله و مستندات درخواست ابطال اجرائیه‌ها

الف- درج و محاسبه وجه التزام برخلاف قوانین امری

به استناد ماده ۳۵ قانون ثبت که مقرر می دارد، محاکم عدلیه در هیچ مورد نسبت به وجه التزام مقرر در معاملات مذکور در ماده ۳۳ و معاملات استقراضی بیش از صدی پانزده در سال به نسبت مدت تأخیر حکم نداده و ادارات ثبت بیش از صدی دوازده در سال ورقه لازم‌الاجرا صادر نخواهند کرد.

لذا درج وجه التزام در کلیه قراردادهای مشارکت مدنی و فروش اقساطی پیوست، که بسیار بیشتر از میزان صدی دوازده در سال می باشد و سردفتر اسناد رسمی نیز بدون توجه به مقررات آمره ی (مقرراتی که نمی‌توان بر خلاف آنها توافق نمود) ماده ۳۵ قانون مزبور مبادرت به صدور برگ لازم الاجرا نموده است، موجب تضییع حقوق قانونی و شرعی موکل می باشد.

لذا از این حیث شرط وجه التزام مازاد بر ۱۲ درصد در سال فاقد وجاهت قانونی و محکوم به بطلان می‌باشد.

قسمت اخیر ماده ۳۶ قانون مزبور نیز  موکداً مقرر می دارد، هر‌گاه وجه التزام به وسیله اداره ثبت ماخوذ شود منتهی از قرار صدی دوازده در سال است.

ب- درج و محاسبه خسارت تاخیر تأدیه برخلاف قوانین امری

مطابق با بند ۴ ماده۴ آیین نامه اجرای مفاد رسمی لازم الاجرا مصوب ۱۳۷۸، درج میزان خسارت تأخیر تأدیه در تقاضانامه صدور اجراییه تا روز درخواست اجرائیه و از تاریخ مزبور به بعد صرفاً می بایست طبق مقررات مربوطه به عمل آید.

در این راستا، بند الف ماده ۶۵ آیین نامه مزبور نیز در مورد مأخذ محاسبه مازاد احتمالی مال مورد وثیقه، مبلغ خسارت تأخیر را با رعایت مقررات ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت و سایر مقررات مربوطه، ملاک محاسبه دانسته است.

علیرغم وجود شبهات شرعی در خصوص مطالبه ی خسارت تأخیر تادیه، لیکن با توجه به جواز دریافت خسارت تاخیر تادیه طبق تبصره ذیل ماده یک قانون نحوه وصول مطالبات بانکها، لذا خسارت تأخیر تأدیه صرفاً در حدود قوانین و مقررات لازم الاجرا قابل مطالبه می باشد.

علی هذا با توجه به ماده ۳۶ قانون ثبت اسناد و املاک که اشعار می دارد، خسارت تأخیر تأدیه در صورتی که به وسیله اداره ثبت ماخوذ شود از قرار صدی دوازده در سال بوده و تمام آن به طلبکار داده می‌شود.

بنابریان درج نرخ خسارت تأخیر تأدیه در کلیه قراردادهای مشارکت مدنی و فروش اقساطی که همگی مازاد بر میزان مقرر در قانون مذکور می باشد، شرط خلاف قانون و غیرمشروع می باشد.

۷- عدم توجه به امهال و تقسیط

الف- امهال تسهیلات

با توجه به اینکه اعطای مهلت به مشتری و استمهال تسهیلات، دارای فرایند مشخص و وفق مقررات خاصی مانند آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری می باشد و اعطای مهلت منوط به انجام مقدماتی از جمله تصویب کمیسیون اعتبارات بانک یا تصویب هیات ها و یا کارگروه های خاص مانند کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید می‌باشد.

لذا بر اساس مصوبه استمهال کمیسیون اصل ۱۳۸ قانون اساسی و نامه شماره ۱۱۷۱۱ مورخ ۱۳ تیر ۱۳۸۸، پرداخت تمامی دیون موکل از تاریخ ۱۱/۰۶/۱۳۸۸ الی ۱۰/۰۶/۱۳۸۹ متوقف گردیده است.

ب- تقسیط تسهیلات

بر اساس نامه پیوست به شماره ۷۱۲۲۱ مورخ ۱۳ مرداد ۱۳۸۹ صادره از رئیس سازمان صنایع و معادن استان مازندران به ریاست  رئیس سازمان صنایع و معادن استان مازندران، بر اساس تشکیل ستاد تسهیل امور و پشتیبانی واحدهای تولیدی و شهرک‌های صنعتی موضوع تصویب نامه شماره ۲۴۴۴۷ مورخ ۰۵/۰۲/۱۳۸۹، حسب تقاضای موکل جهت اجرای بند ۳ مصوبه شماره ۲۹۷۷۳ مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۸۹ ستاد مذکور، مقرر گردید که مانده تسهیلات ماخوذه از سوی موکل با بخشش تمامی جریمه های بانکی، طی ۳۶ قسط پرداخت گردد.

تجویز تقسیط معوقات بانکی از یک تا پنج سال و بخشیده شدن کلیه جریمه‌های ناشی از دیرکرد بازپرداخت اصل و سود تسهیلات، بر اساس بند ۲۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور و بخشنامه بانک مرکزی به شماره ۹۵۴۲۵ بانک مرکزی مورد پیش‌بینی قرار گرفته است.

ج- تعقیب عملیات اجرایی همزمان با دوره‌های امهال و تقسیط

علی رغم امهال صورت گرفته که از تاریخ ۱۱ شهریور ۱۳۸۸ اجرایی گردیده است و نظر به تقسیط ۳۶ ماهه جهت تادیه تسهیلات، لیکن بنا بر نیابت اجرایی شماره ۶۲۲۹ مورخ ۲۲/۰۹/۱۳۸۸ صادره از اداره اجرای اسناد رسمی لازم الاجرای بابل به اداره اجرای اسناد فریدونکنار، عملیات اجرایی در حال تعقیب بوده و دایره حقوقی بتنک صادرات طی نامه شماره ۶۴۷۲ مورخ ۰۵/۰۷/۱۳۸۹، به استناد برگ نیابت اجرایی صادره در دوره امهال، تقاضای تعقیب عملیات اجرایی و ارزیابی پلاک ثبتی عین مرهونه را نموده است.

بانک در سال ۱۳۹۰ نسبت بهقرارداد رهنی ۷۷۳۹، مبادرت به درخواست صدور برگ اجراییه نموده و سردفتر اسناد رسمی نیز در تاریخ ۱۴/۰۲/۱۳۹۰ اقدام به صدور ورقه اجراییه نموده است.

ضمن اینکه اداره اجرای اسناد رسمی نیز بدون توجه به امهال و تقسیط پس از آن، عملیات اجرایی را تعقیب نموده و آگهی مزایده اموال را در تاریخ ۱۶ مهر ۱۳۹۳ تنظیم و در تاریخ ۲۷ مهر ۱۳۹۳ منتشر نموده است.

در حال که در دوره های امهال و یا تقسیط، اساساً مجاز به درخواست صدور برگ اجراییه و تعقیب عملیات اجرایی نبوده اند.

د- محاسبه جریمه و خسارت تاخیر تادیه ی دوره امهال بر خلاف قانون

با وحدت ملاک از قانون تفسیر چگونگی امهال وام، مصوب ۱۳۹۶ که مقرر می دارد، تسهیلات پرداختی به خسارت‌دیدگان برای دوره امهال، مشمول سود یا وجه التزام نشده و الزامات و محدودیت‌های ناشی از غیرجاری شدن تسهیلات مذکور در طول دوره امهال، متوجه تسهیلات‌گیرنده و بانک نمی‌شود.

لذا نظر به استفساریه مزبور و نظر به اینکه فلسفه ی امهال به منظور حمایت از بخش تولید و اشتغالزایی می باشد.

بنابراین با توجه به اینکه مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بر اساس قانون رفع موانع تولید برای بانکها الزامی است، لذا محاسبه هرگونه سود، وجه التزام و یا خسارت تاخیر تادیه ی ایام امهال، بر خلاف فلسفه آن بوده و موجب ورود ضرر مضاعف به موکل می‌گردد.

۸- اخذ خسارت از خسارت

بانک در تبدیل قراردادهای مشارکت مدنی به قراردادهای فروش اقساطی و نیز در درخواست صدور اجراییه در هر دو سند رهنی که فی الواقع قرارداد رهنی دوم جانشین قرارداد مقدم گردیده است.

با تجمیع اصل، سود، وجه التزام و خسارت تاخیر تادیه، مجدداً سود، جریمه و خسارت تاخیر تادیه را درج و از خسارت های محاسبه شده، دوباره خسارت اخذ نموده که مصداق بارز اخذ خسارت از خسارت و در واقع اخذ ربح مرکب می باشد، مبادرت ورزیده است.

۹- عدم رعایت مقررات امری توسط بانک

همانگونه که مستحضر می باشید، قوانین موضوعه و نیز مصوبات و بخشنامه ها شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی، برای بانک ها به عنوان قوانین و مقررات آمره لازم الاجرا می باشند.

لذا با عنایت به ارتباط مستقیم چنین مصوباتی با نظم عمومی و اقتصادی جامعه، هیچ توافقی قادر به نقض مقررات ذکر شده نبوده و چنانچه طرفین قرارداد خلاف مقررات یادشده توافقی به عمل آورند، توافق مذکور نه تنها به دلیل مخالفت با مقررات آمره باطل و بلااثر است.

بلکه با توجه به ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر می دارد، عقود و قراردادهایی که مخالف نظم عمومی… باشند، در دادگاه قابل ترتیب اثر نیستند و نظر به مفهوم مخالف ماده ۱۰ قانون مذکور و همچنین بر اساس ماده ۹۷۵ قانون مدنی که مشعر می‌دارد، محکمه نمی تواند… قراردادهای خصوصی را… که به هر علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می‌شود، به موقع اجرا گذارد.

لذا قراردادهای منعقده میان موکل و بانک به لحاظ مخالفت صریح با قوانین و مقررات آمره، باطل و بلا اثر می باشند.

طبق ﻣﺎده واﺣﺪه ﻗﺎﻧﻮن منطقی ﻛﺮدن ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﺎﻧﻜی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺑﺎزدﻫی در ﺑﺨﺶ  ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدی، مصوب ۱۳۸۵ که مقرر داشته، دوﻟﺖ و ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼمی اﻳﺮان ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﺳﺎز و ﻛﺎر ﺗﺠﻬﻴﺰ و ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﻜی را ﭼﻨﺎن ﺳﺎﻣﺎن دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﻮد ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﺎنکی در ﻋﻘﻮد ﺑﺎ ﺑﺎزدهی ﺛﺎﺑﺖ طی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎعی و ﻓﺮهنگی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼمی اﻳﺮان ﺑﻪ ﻃﻮری ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺮخ ﺳﻮد اﻳﻦ ﺗﻤﺎمی ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺴﻬﻴﻼت در  ﺑﺨﺶ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻳﻚ رقمی ﮔﺮدد.

لذا بانک موظف بوده در تمامی قراردادهای منعقده، حداقل سود اعلامی از سوی بانک مرکزی را لحاظ و محاسبه نماید.

با توجه به اینکه اعطای تسهیلات و دریافت سود و بهره در قالب عقود اسلامی از سوی بانکها صرفاً بر اساس نرخ های سود ثابت تعیین شده از سوی شورای پول و اعتبار مجاز شمره شده و نرخ سود مازاد بر نرخ تعیینی از سوی شورای پول و اعتبار فاقد وجاهت قانونی و شرعی می باشد.

اینکه اقدامات بانک مذکور در تعیین و محاسبه نرخ سود و خسارت تاخیر تادیه به میزانی بالاتر از نرخ تعیین شده از سوی شورای پول و اعتبار، بر اساس نظر فقهای معظم و نیز مطابق با قوانین موضوعه، مقررات جاریه و رویه متداوله در محاکم تالی و عالی، ربا تلقی و حرام مسلم دانسته شده است.

لذا قرارداد مضاربه ی تنظیمی میان اینجانب و بانک مزبور، از اساس باطل می باشد و واجد شرایط اساسی صحت نمی باشد.

۱۰- برگزاری جلسه مزایده و تنظیم سند انتقال اجرایی

بنا بر آگهی شماره ۱۳۹۳۰۰۰۰۷۷ مورخ ۲۷ مهر ۱۳۹۳ منتشره در روزنامه وارش و برگزاری جلسه مزایده در تاریخ ۱۵/۰۸/۱۳۹۳، مآلاً پلاک ثبتی ۵۱۷۷ فرعی از ۶۶ اصلی فریدونکنار به نام شرکت بابل کنف، به بانک صادرات مازندران به عنوان بستانکار منتقل و سند انتقال اجرایی شماره شماره ۲۷۸۵۷ مورخ ۲۸/۰۳/۱۳۹۴ در دفترخانه شماره ۱۵ بابل تنظیم گردیده است.

با عنایت به آگهی مزایده فروش اموال مازاد و تملیکی مدیریت شعب بانک صادرات مازندران در مورخ ۲۵ بهمن ۱۳۹۷ در روزنامه بشیر و برگزاری مزایده در تاریخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۷، پلاک ثبتی مزبور مآلاً طی سند شماره ۹۷۶۳۹ مورخ ۱۶ تیر ۱۳۹۸ به آقای م. الف کناری به شماره ملی —- منتقل گردیده است.

علیرغم مراتب موصوف، فی الحال نیز بانک خود را طلبکار می داند.

۱۱- خواسته

با عنایت به موارد موصوف و نظر به اینکه اقدامات بانک به نحو مشروح فوق موجب رشد غیرمتعارف مطالبات معوق و نتیجتاً عدم امکان تجهیز منابع مالی و اختلال در ادامه پرداخت تسهیلات از سوی موکل گردیده و با توجه به نظریه مشورتی شماره ۷/ ۹۲/ ۲۵۴۵ اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه اشعار می دارد، با توجه به الزامی بودن رعایت مصوبات پولی و بانکی بانک مرکزی برای کلیه ی بانکها از جمله در تعیین سود، قراردادهایی که در آن مازاد به میزان تعیین شده بانک مرکزی سود و جریمه تعیین شده نسبت به مازاد بر میزان تعیین شده در مصوبه بانک مرکزی فاقد اعتبار بوده و غیر قابل مطالبه است نتیجتا دعاوی مطالبه آنها نیز محکوم به بطلان است.

لذا ضمن درخواست اخذ استعلام از بانک مرکزی در مورد حداکثر نرخ سود در عقود مبادله ای و مشارکتی

تقاضای ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری مربوطه

جهت محاسبه و تعیین سود مازاد بر نرخ سود اعلامی از سوی شورای پول و اعتبار در کلیه قراردادهای فوق الاشاره، با توجه به تخصّصی بودن موضوع و تقاضای صدور حکم بر اعلام بطلان کلیه قراردادهای مشارکت مدنی اصلی و الحاقی و متمم های آنها و قراردادهای فروش اقساطی و همچنین قراردادهای رهنی و متمم آن و اعلام بطلان شرط سود مازاد بر نرخ سود اعلامی از سوی شورای پول و اعتبار در کلیه قراردادهای منعقده میان موکل و بانک و ابطال وجه التزام و خسارت های تأخیر تأدیه مندرج در کلیه قراردادها مازاد بر درصدهای مقرر در مواد ۳۵ و ۳۶ قانون ثبت و همچنین تقاضای ابطال کلیه اسناد تنظیمی میان موکل و بانک و تقاضای ابطال اجرائیه های تنظیمی در مورخه های ۰۹/۰۲/۱۳۸۶ و ۱۴/۰۲/۱۳۹۰ مربوط به اسناد شماره ۵۰۴۶، ۳۶۸۲ و ۷۷۳۹

و نیز درخواست ابطال سند نیابت اجرایی شماره ۶۲۲۹ مورخ ۲۲/۰۹/۱۳۸۸ و درخواست ابطال مزایده مورخ ۱۵/۰۸/۱۳۹۳ در پرونده کلاسه رهنی ۱۸۵۰ و ۲۳۲۲ اداره اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا و تقاضای ابطال سند انتقال اجرایی به بانک به شماره ۲۷۸۵۷ مورخ ۲۸/۰۳/۱۳۹۴ دفترخانه ۱۵ بابل و مزایده شماره ۵/ ۹۷ فروش املاک مازاد و تملیکی بانک صادرات ایران مدیریت شعب استان مازندران و ابطال سند شماره ۹۷۶۳۹ مورخ ۱۶/۰۴/۱۳۹۸ و همچنین مستنداً به ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی، مصوب ۲۷ شهریورماه ۱۳۲۲،

بدواً تقاضای توقف عملیات اجرایی و نیز توجهاً به ماده ۳۱۰ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی، تقاضای صدور دستور موقت جهت جلوگیری از نقل و انتقال پلاک ثبتی مذکور مورد استدعا می باشد.

محمد رضا مهری. محمد علی مهری وکلای خواهان

دلایل و منضمات:

الف- اسناد و قراردادها

۱.قرارداد شماره ۱۵۱۵ – ۳۲۳۲ – ۳۶۲۷ – ۳۶۸۲ – ۷۷۳۹ – ۵۰۴۶   (شش فقره)  سایر قراردادها در دسترس نمی باشد.

۲.اجراییه (سه فقره)  و  سند نیابت اجرایی مورخ ۲۲/۰۹/۱۳۸۸

۳.نامه های شماره ۹۳۴۲ مورخ ۰۵/۰۸/۱۳۸۲ – ۷۱۸۲ مورخ ۰۷/۰۶/۱۳۸۳  – ۶۴۷۲ مورخ ۰۵/۰۷/۱۳۸۹  –  ۲۳۲۹ مورخ ۱۸/۰۵/۱۳۸۹ –  ۲۵۳۴ مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۸۵    –  بانک صادرات

۴.تقاضانامه صدور اجرائیه (سه فقره)

۵.سند انتقال اجرایی

۶.آگهی های مزایده (دو فقره)     کپی روزنامه وارش و روزنامه بشیر

۷.وکالتنامه وکیل دادگستری

۸.آگهی تاسیس و تغییرات شرکت بابل کنف

۹.کپی مصدق قوانین و مقررات مربوطه

ب- درخواست استعلام از:

۱-بانک مرکزی در مورد نرخ سود تسهیلات

۲-اداره ثبت اسناد و املاک در مورد پلاک ثبتی

۳-بانک صادرات جهت ارائه قراردادها

ج- ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری

آیا ارجاع به کارشناس در ابطال قراردادهای بانکی ضروری است؟

ارجاع به کارشناس از دلایل اثبات دعواست که چنانچه در دادخواست ذکر شده باشد، ارجاع آن الزامی است.

آیا گرفتن وکیل در ابطال قرارداد بانکی، الزامی است؟

حضور وکیل جز در برخی پرونده‌های کیفری، در دادگاه الزامی نیست، اما پرونده‌های مربوط به امور بانکی به دلیل تخصصی بودن و تسلط کامل به قوانین و مصوبات بانکی و آیین‌نامه‌های مرتبط به آن، بدون دفاع و تنظیم لایحه توسط وکیل امکان موفقیت نخواهند داشت.

_

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک ۱۴- طبقه ۴- واحد ۹ و ۱۰

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف ۱۲ ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
انجام مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
معروف ترین وکیل کیفری تهران
وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
معتبر ترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

۵/۵ - (۱۸۹ امتیاز)

۲ دیدگاه

  • سلام ،این همه تبلیغ چه فایده که من کارگردرخواست وکالت میدم برای چهل میلیون تومن،هیچ وکیلی حاضربه قبول انجام پرونده نیست وبهانه میارن ۴سال پولموبالا کشیدن دربانک،یک وکیل پیدا نشد حق منوبگیره،حاضرم وجه ارزش پرونده ببخشم ولی ،منوبجواب برسونه تااعصاب وروانم برگه سرجا زیر دستها رونگاه کنید…….(۰۹۰۱۷۵۵۸۶۶۲باقری ازسمنان

    • سلام شما که توان استخدام وکیل ندارین به اداره معاضدت کانون وکلای دادگستری استان سمنان مراجعه بفرمایید تا به صورت رایگان هم مشاوره بگیرین و هم وکیل بهتون معرفی خواهد شد.
      دفاتر وکلا نمیتونن وکالت رو به صورت مجانی انجام بدن چون هزینه های جاری دفتر از محل درآمد وکلا تامین میشه.
      موفق و پیروز باشید.
      دفتر وکالت دکتر مهری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.