امروز با موضوع وکیل جرایم اقتصادی کارکنان دولت با شما مخاطبان گرامی همراه هستیم

تعریف فساد برمبنای محوریت شغل و منصب عمومی و دولتی دارای سابقه دیرینه است؛

شاید به اندازه سابقه پیدایش فساد.

به عبارت دیگر، مفهوم  فساد، از ابتدا با یک شغل و موقعیت عمومی همراه بوده است.

در صورت تقسیم بندی به لحاظ تنوع و وسعت در مفهوم فساد(همانگونه که انجام گرفته است)، تعریف بر مبنای منصب و شغل دولتی و عمومی بزرگترین دسته را تشکیل می‌دهد.

آیا به بهترین وکیل جرایم اقتصادی کارکنان دولت دسترسی دارید؟

بهترین وکیل برای پرونده تجدید نظر جرایم اقتصادی در تهران کیست؟

چگونه امکان اعاده دادرسی در پرونده فساد اقتصادی مدیران دولتی وجود دارد؟

آیا خرید ملک در خارج از کشور برای مدیران دولتی جرم است؟

بیوگرافی دکتر محمد رضا مهری بهترین وکیل جرایم اقتصادی چگونه قابل دسترسی است؟

فساد بر مبنای سوء استفاده از شغل و موقعیت عمومی و دولتی

اولین قوانین و اولین فرهنگ لغتها و اولین نوشته ها در باب فساد، آن را سوءاستفاده از مقام و قدرت ناشی از موقعیت عمومی و دولتی در جهت منافع شخصی تعریف کرده اند.

همچنان که در قبل نیز اشاره کردیم، تعریف پذیرفته شده بانک جهانی نیز بر همین مبنا استوار است.

ابتدا به ارایه بحث پیرامون مفهوم مقام عمومی و سوءاستفاده از آن می‌پردازیم:

باید توجه داشت که منظور از مقام ومنصب دولتی صرفاً در محدوده قوه مجریه نیست و دارنده منصب نیز تنها کسی نیست که شاغل و کارمند دولت در مفهوم اخص آن باشد. از نوشته‌های نویسندگان کتب خارجی که به نحو وسیعتری در خصوص موضوع«فساد» تحقیق و مطالعه کردهاند و نیز از ملاحظه اسناد بین المللی، به روشنی چنین امری مشهود است. در اکثر تالیفات و مقالات، فساد دولتی تحت عنوان فساد سیاسی مورد بحث قرار گرفته است؛ چرا که موضوع آن تمامی بخش‌های یک حکومت، از پایین به بالا، در هر سطح و منصبی را در برمی‌گیرد.

از این رو نه تنها قوه مجریه، بلکه قوه قضائیه، مقننه و هر نهاد و سازمانی که به نحوی به حکومت پیوند می‌خورد مشمول اصطلاح «منصب عمومی» بوده، در موضوع فساد این موضوع کاملا منطقی است زیرا اگر منظور از فساد سوءاستفاده از یک مقام و موقعیت رسمی باشد، محدود کردن دولت به قوه مجریه، ونیز مقام عمومی و دولتی به سمت اداری، کاملاً بی معنی این  نیز مقام عمومی است.

نه صرفاً دولتی در مفهوم قوه مجریه است؛ کما اینکه مفهوم دقیق موضوع در قوانین داخلی کشورها نیز منعکس است؛ از جمله قانون مجازات عمومی فرانسه، که در فصل دوم تحت عنوان تعرض‌های ارتکابی به اداره عمومی به وسیله اشخاص متصدی شغل عمومی به جرمانگاری مصادیق فساد پرداخته و به صورت کلی از هر شخص متصدی یا   امانتدار مقام عمومی به صورت عام سخن گفته است.

وکیل جرایم اقتصادی کارکنان دولت

فساد برپایه مصلحت و منفعت عمومی

تئوری نقض مصلحت و منفعت عمومی در فساد را به کارل فریدریچ عبارت معروف وی این است که الگوی فساد زمانی در جامعه وجود دارد که دارندگان قدرت، که مسئولیت انجام وظایف مقرر را به عنوان یک مستخدم و کارمند دارند، در مقابل پول و برخی پاداش‌هایی که قانوناً برای وی مقرر نشده اغوا شده و به عموم و منافع لطمه وارد می‌سازد. از نظر فریدریچ، فساد تعارض میان وظیفه رسمی یک کارمند(مصلحت عمومی) و منفعت شخصی او است. این منفعت نه صرفاً از دیدگاه اقتصادی، بلکه از حیث ضربه‌ای است که به مصلحت عمومی وارد می‌سازد. اما باید دید، که اولاً ملاک در مصلحت و منفعت عمومی چیست؛ ثانیاً فساد چگونه باعث ضربه به آن می‌شود.

برخی صاحبنظران کوشیده‌اند با در نظر گرفتن ملاک‌هایی، مصلحت عمومی را مشخص کنند. برای نمونه« داگلاس» معتقد است که مصلحت عمومی زمانی معنا پیدا می‌کند که واقعا برای کل مردم اسباب خیر باشد. اما در واقع مفهوم مصلحت عمومی به مراتب پیچیده تراز آن است که بتوان آن را با این ملاک ساده تعیین کرد. تصور ایده «مصلحت عمومی» بدون وجود داشتن دلبستگی های اجتماعی ممکن نیست. یونانیان قدیم از آن زیر عنوان «فیلیا» یاد می‌کردند. در ارتباط با همین دلبستگی بود که ارسطو در کتاب «سیاست» چنین نوشت:

افراد حتی هنگامی که به یکدیگر نیازمند نباشند، باز میل دارند که با هم زندگی کنند.

اگر چه اغلب در نظریات نوین مصلحت عمومی به اندازه کافی به این مفهوم یونانی توجه نشده است، ولی به نوبه خود بر دلبستگی‌های اجتماعی جدیدی تأکید می‌شود.

وکیل جرایم اقتصادی کارکنان دولت

 دو عنصر عقلانیت و آزادی در تکوین این دلبستگی‌های اجتماعی تازه نقش بسزایی داشته اند.

این عقلانیت و احساس آزادی به طور انتزاعی و در خلأ شکل نمی‌گیرد،

بلکه به عضویت فرد در یک جامعه مربوط می‌شود.

به هرحال، عضویت در یک جامعه فرد را «وامدار» دیگری میکند.

به علاوه، در طول زندگی جمعی ما همواره با رابطه ها سر و کار داریم.

حفظ این «رابطه ها» خود بخود مسائلی مانند حفظ انسجام اجتماعی و نظم و ثبات سیاسی را پیش می‌کشد.

در یک جامعه مبتنی بر مصلحت عمومی شهروندان برای حفظ انسجام و نظم اجتماعی وامدار یکدیگرند و نسبت به یکدیگر احساس مسئولیت می‌کنند. به همین دلیل، در جوامعی که احساس مسئولیت آگاهانه و آزادانه به حداقل می‌رسد و جای خود را به رقابت بر سر منافع می‌دهد، مجال زیادی برای تحقق این مصلحت عمومی باقی نمی‌ماند. برعکس، در جامعه مبتنی بر مصلحت عمومی، اعضای جامعه در مورد علایق و اهداف مشترک احساس تعهد می‌کنند و اصولاً جامعه بر مبنای چنین ذهنیتی بنا می‌شود.

یکی از بحث‌های جدی در زمینه موضوع مصلحت عمومی حیطه شمول و تعارض آن با منفعت خصوصی افراد است.

اگر چه نمی‌توان، همواره در این تعارض اولویت را به منفعت و مصلحت عمومی داد همچنان که گاه از آن به عنوان بهانه و وسیله ای جهت محدود کردن حقوق و آزادی های فردی، سوءاستفاده می‌شود.

زمانی که منفعت شخص، حاصل نقض ساده ترین اصول اخلاقی و حقوق بشر است در ترجیح منافع عمومی نباید تردید کرد. فساد از جمله این موارد است. برخی دیگر براین باورند که ضابطه در منفعت عمومی عبارت از همان منافع کلی جامعه شامل قواعد و اخلاق عمومی است. در واقع، اخلاق اجتماعی قواعدی بیرونی هستند که متوسط جامعه پذیرای آن هستند و جامعه ناظر بر اعمال آن اخلاق است.

هدف این اخلاق حفظ نظم اجتماعی است و از این جاست که اخلاق با حقوق پیوند می‌دهد .بنابراین از این دیدگاه فساد خلاف اخلاق است؛

زیرا نه تنها متوسط، بلکه اکثریت خورد.

قریب به اتفاق یک جامعه  حتی در سطح بین المللی از آن رویگردان هستند.

وکیل جرایم اقتصادی کارکنان دولت

فساد با ضربه به اخلاق اجتماعی نظم جامعه را مخدوش می‌کند

و اگر چه اصولاً کلیه قواعد اخلاقی الزاماً با قواعد حقوقی منطبق نیستند و برعکس، اما فساد که ناقض خصیصه شرافت وامانتداری است. به لحاظ شدت قبحی که دارد، دارای ضمانت اجرای حقوقی نیز است.

برخلاف آنچه برخی گفته‌اند در تعیین منافع عمومی، نمی‌توان تنها به قانون مراجعه کرد. هر آنچه قانون، پیش‌بینی و برای آن ضمانت اجرا تعیین کرده الزاماً مصلحت عمومی را تشکیل نمی‌دهد. ما نمی‌توانیم فاصله میان قانون، اخلاق، آداب و رسوم پذیرفته شده اجتماعی را نادیده بگیریم.

متروکه شدن برخی ازقوانین در جامعه تأییدی براین مدعاست.

خسارت تأخیر تأدیه

خسارت تأخیر تأدیه چگونه محاسبه می شود؟

در بسیاری از پرونده‌ هایی که در محاکم قضایی به آن رسیدگی می‌­شود، با توجه به موضوع آن، در حکم صادر شده یک طرف باید خسارتی را که به طرف دوم وارد کرده است را جبران کند. اما در مواردی فرد محکوم به پرداخت خسارت، زیر بار نرفته و یا پرداخت آن را به تأخیر می­‌اندازد. به همین علت قانونگذار برای جلوگیری از چنین وضعیتی و به منظور عدم ورود خسارت بیشتر به فرد طلبکار، موضوع خسارت تأخیر تأدیه را مطرح کرده است.

برای مثال: اگر طلبکاری طلب خود را از بدهکار درخواست کند و بدهکار از ادای دین خود سرباز زند، فرد طلبکار به مراجع قضایی مراجعه کرده و با تقدیم دادخواست، خواستار دریافت طلب خود می ‌شود. اما گاهی در چنین مواردی خواهان علاوه بر مطالبه­‌ی اصل طلب از خوانده، درخواست مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نیز می‌­دهد. در این صورت اگر بدهکار تمکن مالی داشته و مانعی برای پرداخت بدهی خود نداشته است، باید در کنار اصل بدهی خود خسارت تأخیر در پرداخت آن را نیز به فرد طلبکار پرداخت کند.

مطابق ماده 228 قانون مدنی “اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفا به منزله تصریح باشد و یا برحسب قانون موجب ضمان باشد

در چه شرایط می‌توان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه کرد؟

براساس ماده 552 قانون آیین دادرسی مدنی

در دعوی که موضوع آن دین و نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتنانع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه ی طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این­که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند

در این ماده قانونی به چند نکته اشاره شده است:

وکیل جرایم اقتصادی کارکنان دولت

دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که از سوی بانک مرکزی اعلام می­‌شود، خسارت تأخیر تأدیه را محاسبه و مورد حکم قرار می‌­دهد.

سوم اینکه خسارت تأخیر تأدیه شامل مواردی می­‌شود که فرد مدیون تمکن مالی داشته و با داشتن توانایی مالی، از پرداخت بدهی خود سرباز زده باشد. یعنی اگر مدیون بنابر دلایل و مدارکی ثابت کند که در زمان سررسید بدهی خود، توانایی مالی برای پرداخت نداشته است(اعسار) و به این علت پرداخت بدهی خود را به تأخیر انداخته است، با توجه به مدارک موجود و تشخیص دادگاه از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف است.

ملاک و مبدأ محاسبه­ی خسارت تأخیر تأدیه

در قانون کشورما به طور جامع در مورد این موضوع صحبت نشده است ولی با رجوع به ماده 10 قانون مدنی می­‌توان به این نتیجه رسید که اگر طرفین در خصوص مبدأ زمانی خسارت تأخیر تأدیه از قبل توافق رسیده باشند و مدارک لازم برای اثبات این موضوع داشته باشند که موضوع حل شده است و همان توافق، ملاک محاسبه قرار خواهد گرفت.

تاخیر تادیه

ولی اگر توافق مشخصی بین فرد طلبکار و بدهکار صورت نگرفته باشد، دادگاه  به طور کلی ملاک و مبدأ محاسبه ی خسارت تأخیر تأدیه را زمان مطالبه­‌ی طلبکار یعنی تاریخ تقدیم اظهارنامه و تقدیم دادخواست می‌دانند.

البته ملاک و مبدأ خسارت تأخیر تأدیه در خصوص چندین مورد در قانون ما به طور مشخص بیان شده است.

برای مثال در تبصره­‌ی ماده 2 قانون صدور چک، ملاک و مبدأ محاسبه‌ی خسارت تأخیر تأدیه چک بر مبنای شاخص تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن بیان شده است.

در خصوص برات و سفته براساس ماده 304 قانون تجارت مبدأ محاسبه روز اعتراض به عدم پرداخت بدهی است.

یا ماده 4 آیین‌نامه‌ی اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب سال 87 نیز مبدأ محاسبه خسارت تأخیرتأدیه را از سوی بستانکار با وثیقه (بانک و…) تا روز درخواست صدور اجرائیه می‌داند. همچنین مقررات مصوب در نحوه‌­ی وصول مهریه‌­ی وجه رایج ، محاسبه آن متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد است.

دفتر وکالت وکیل جرایم اقتصادی کارکنان دولت تهران

دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.

ارائه منظم اطلاعات و مشاوره حقوقی رایگان صرفا از طریق درج مقالات علمی حقوقی.

امکان مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در همه ساعات شبانه روز.

مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی پس از تعیین وقت قبلی.

قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.

خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.

خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.

معرفی بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر.

معرفی بهترین وکیل اعاده دادرسی کیفری و حقوقی در تهران

معرفی بهترین وکیل دعاوی بانکی و پولی.

معرفی بهترین وکیل ملکی.

معرفی بهترین وکیل قراردادهای مشارکت در ساخت.

معرفی بهترین وکیل دادسرای جرایم امنیت اخلاقی، اقتصادی و پولشویی

نشانی و تلفن بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی

تهران- میدان ونک– خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد9.

02188663925

02188663926

02188663927

02188799562

02188796143

شماره موبایل وکیل جرایم اقتصادی متخصص و با تجریه

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

شماره واتس آپ جهت ارسال پیام تعیین وقت با وکیل تخصصی جرایم اقتصادی

09120067664

09120067665

09120067669

پس از ارسال پیام حداکثر ظرف 24 ساعت وقت مشاوره با برترین وکلای ایران تعیین خواهد شد.

دفتر وکیل جرایم اقتصادی کارکنان دولت

مقالات حقوقیمقالات کیفری

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

گروه وکلای مهر| وکیل پایه یک دادگستری | 02188663925