وکیل متخصص جرایم اقتصادی و فساد مالی

امروز با موضوع وکیل متخصص جرایم اقتصادی و فساد مالی با شما مخاطبان گرامی همراه هستیم.

آیا به مشاوره حقوقی درباره جرایم اقتصادی و فساد مالی نیاز دارید؟

از مصادیق جرایم اقتصادی و فساد مالی اطلاعی دارید؟

بهترین وکیل متخصص جرایم اقتصادی و فساد مالی در تهران کیست؟

فساد مالی ناشی از عوامل مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، حقوقی و اقتصادی است.

شناخت همه جانبه این عوامل، از پیشنیازهای مبارزه جدی با فساد مالی است.

بررسی علل و عوامل فساد مالی در علم اقتصاد، به 30 سال قبل باز می‌گردد، زمانی که اقتصاددانان موضوع رانتجویی را مطرح کردند و فعالیتهای رانتجویی غیرقانونی، فساد مالی نامیده شد.از نظر تانزی، عوامل مؤثری بر فساد مالی در بخش دولتی به دو دسته مستقیم و غیرمستقیم تقسیم می شوند.

چه عواملی مستقیما بر جرایم اقتصادی و فساد مالی تاثیر دارند.

عواملی که به طور مستقیم در بروز فساد مالی نقش دارند، عبارتند از: مقررات و اختیارات دولت، مقررات مالیاتی، تصمیم‌گیری‌های مربوط به مخارج دولت، عرضه کالا و خدمات در زیر قیمتهای بازار، و تصمیم هایی که در جهت مصلحت و تأمین مالی احزاب باشد. عواملی که به طور غیرمستقیم بر فساد مالی مؤثرند شامل کیفیت بروکراسی، سطح دستمزدهای بخش عمومی، نظام مجازات، کنترل های نهادی، شفافیت قواعد، قوانین و در مطالعه‌ای، علل اقتصادی فساد مالی در بخش فرآیندها، و الگوی رفتار رهبران می‌باشند.

وکیل جرایم اقتصادی و فساد مالی، عوامل فساد دولتی را به این شرح برمی‌شمرد:

پرداخت‌هایی که عرضه و تقاضا را برابر می‌کند.یعنی شکاف عرضه و تقاضا عاملی است که در کارکنان و مسئولان دولتی انگیزه ایجاد میکند؛ پرداخت برای کسب امتیازهای بنگاه‌هایی که قرار است خصوصی شوند؛ پرداخت برای خرید  اطلاعات یا نفوذ سیاسی؛ و پرداخت برای اثرگذاری بر تصمیمهای قضایی. فساد مالی در کشور ما (ایران) در زمان‌های گذشته به شدت شیوع داشت. مقام های کشوری و لشکری و حتّی پادشاهان آلوده بودند و پستهای دولتی با پرداخت رشوه‌های کلان خرید و فروش می‌ شد.

ارتشا، اختلاس و مفاسد مالی در زمان پهلوی اول و دوم نیز به شدت رواج داشت،

به طوری که به صورت مساله ای ملّی موضوعیت یافته بود و در آن زمان، دولت با فساد و در کنار فساد زندگی کرده است و با عوامل و اسباب فساد در حال سازش دایمی و همزیستی مسالمت‌آمیز به سر برده است.

وکیل متخصص جرایم اقتصادی و فساد مالی

فساد مالی و اقتصادی قبل از انقلاب با بعد از انقلاب چه تفاوتی دارد؟

شاه مخلوع، برادران، خواهران و بستگان او، سهامداران عمده بسیاری از شرکت‌های داخلی یا واسطه معامله‌های بین المللی و شرکت های خارجی بوده و از این راه رشوه‌های کلانی کسب می‌کردند. با وجود این، خاندان سلطنتی و دولت های وابسته به آن برای سرپوش گذاشتن فساد مالی دستگاه حاکمه، هر چند سال یک بار مبارزهی ملّی ضد فساد را در کشور به صورت شعار اعلام، و برخی از مقام های دولتی و غیردولتی دونپایه را به اتّهام فساد مالی و سوء استفاده محاکمه می کرد؛

اما به گفته مورخ روسی ایوانف این موارد  نمی‌توانست حجم گستردهی فعالیت‌های فساد آلود را که رژیم پهلوی صورت می‌داد، از نظرها دور کنند و به حتم یکی از علل سقوط و انحطاط رژیم پهلوی، تبعیض وفساد مالی گسترده در با پیروزی انقلاب اسلامی، فساد مالی خود به خود به حد‌اقل رسید؛ چرا که داخل کشور بود.

عاملان آن مجال جولان نیافتند؛ ولی متأسفانه رفته رفته ارزش های اوایل انقلاب کمرنگتر شد و ما امروزه نمونه هایی از مصادیق فساد مالی را در کشور میبینیم. آن چه امروزه تحت عناوین، محاکمه‌ی مفسدان مالی در بخش‌های دولتی و غیردولتی در کشور به گوش می‌رسد می‌تواند به عزم ملّی خدشه وارد کند و از اعتماد عمومی بکاهد.

آن چه مقام رهبری در فرمان هشت ماده‌ای خود به سران سه قوه گوشزد کرده، نمونهای از نگرانی وی و مقامهای کشوری درباره ی این معضل است.

 نکته اینجا است که گاهی فعالیت‌های فاسد ممکن است به منظور ضربه زدن  به نظام اسلامی صورت گرفته،

از سوی عوامل خارجی هدایت شوند که این امر بسیار خطرناکتر است و ما نمون‌های از این مورد را در سال 1370 در کشور شاهد بودیم.

به هرحال، وجود و گسترش فساد مالی، حتّی در حجم کوچک، برای کشور اسلامی ایران قابل توجیه نیست و نمیتوان حدی از آن را برای کشور تجویز کرد. مبارزهای جدی و همگانی در تمام سطوح لازم است تا کشور از مفاسد مالی عاری شود و در این راه خطیر، تسامح در مبارزه با مفاسد، نوعی همدستی با مفسدان است. تبعیض نباید صورت گیرد و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شودواز دادن شعار به جد باید بپرهیزیم تا آثار عملی مبارزه آشکار شود.

اثر آزادی اقتصادی بر فساد مالی

آزادی در تولید، توزیع و مصرف کالاها و خدمات، فقدان مقررات اضافی بر نیروی کار، اعتبار و تجارت، شفافیت در عملکرد و قوانین دولت، وجود پول سالم، دستگاه قضایی مستقل و آزادی مبادله و تجارت با خارجیان سبب کاهش تمامی گونههای فساد مالی از جمله رشوه، اگر افراد به راحتی بتوانند  اختلاس، اخاذی، تبعیضگرایی، قومگرایی و تقلب می‌گردد.

مجوزهای لازم برای انجام کارهای اقتصادی خود را بگیرند، در شرایط رقابتی قرار داشته باشند، ودولت مکانیسم بازار را مختل نکرده باشد فساد مالی تا حد زیادی کاهش مییابد. عدم نیاز به ارتباط با کارمندان دولتی برای انجام کارها و یا فقدان قوانین و مقررات سختگیرانه سبب کاهش رشوه و تبعیضگرایی میگردد. تانزی معتقد است که در بسیاری موارد، وجود فساد مالی در جایی که محدودیت و مداخله دولت  مقررات باعث ایجاد فساد مالی می‌گردد.

وکیل متخصص جرایم اقتصادی و فساد مالی

به جرایم اقتصادی کارکنان دولت در چه دادگاهی رسیدگی می شود؟

سبب ایجاد یک سود نامعقول میگردد، افزایش مییابد و همچنین ایجاد قدرت انحصاری برای کارمندان دولتی به منظور دادن مجوزهای مختلف به بخش خصوصی سبب میشود این کارکنان به آسانی از صدور مجوز امتناع کرده یا مدت زیادی کارفرمایان را معطل نگهدارند و تقاضای رشوه کنند. رزآکرمن معتقد است به هر ماموری منطقه نفوذ به طور مشخص شده‌ای را که در کنترل انحصاری او باشد، نباید داد بلکه باید حوزه اختیارات او را رقابتی کرد. چنانکه اگر کار ارباب رجوع توسط مأموری به خوبی انجام نشد، بتواند به مامور دیگری رجوع کند.

زمانی که تبانی مامورین دولتی مشکل باشد، رقابت میتواند سطح رشوه را به صفر برساند.

محدودیت آزادی در زمینه امور مالیاتی و گمرکی و نرخ‌های مالیاتی بیش از حد، قدرت بیش از حد دولت و انحصارات دولتی در فعالیت‌های مرتبط با صدور مجوزها و امتیازهای لازم برای فعالیت‌های مختلف، فقدان شفافیت عمومی در عملکرد دولت، اختیارات خودسرانه گسترده وقدرت انحصاری مقامات دولتی سبب افزایش فساد مالی می‌گردد.

نکته مهم در اینجا این است که صرف اندازه و مداخله دولت نمیتواند عامل اثرگذاری در فساد مالی باشد،

برای مثال اگر چه در کشورهایی مانند سوئد و دانمارک و نروژ اندازه‌ی  دولت بسیار بزرگ است،

ولی میزان فساد مالی در این کشورها بسیار پایین است.

نکته اساسی اینجاست که مداخله دولت هنگامی سبب افزایش فساد مالی می‌شود که دولت در سازوکار بازار اختلال ایجاد کند و صف و بازار سیاه رواج پیدا کند.

محدودیت‌های تجاری، از دیگر عوامل مؤثر بر فساد مالی است که در شاخص آزادی اقتصادی به روشنی به آن اشاره شده است.

اگر واردات کالاهای مهم مشروط به محدودیت زیادی باشد، مجوزهای لازم برای وارادات، بسیار با ارزش می‌شود.

لذا برخی واردکنندگان و دست اندکاران بازرگانی خارجی را به فساد مالی ترغیب می‌کنند.

از سوی دیگر، این محدودیت‌های تجاری، ریشه انحصاری در صنایع داخلی شده و صنعتگران داخلی برای ایجاد و حفظ آن انحصار، تعرفه‌های بالایی بر واردات تحمیل خواهند کرد. عامل دیگر مؤثر بر فساد مالی، وجود حقوق گمرگی است که نتیجه آن قاچاق کالاهاست. از آنجا که معمولاً گمرگ فرآیندی پرهزینه و پیچیده بر سر راه  واردات قانونی کالاست، سبب کاهش آزادی اقتصادی وافزایش فساد مالی می‌گردد.

گری بکر با توجه به تحلیل کلاسیک جلوگیری از جرم، معتقد است:

مجازات ها نقش مهمی در کاهش احتمال وقوع جرم دارد و افزایش مجازاتها باعث کاهش فساد مالی می شود.

بنابراین قوانین جزایی و کیفری، ساختار قانونی قوی، و وجود دادگاه‌های مستقل، عوامل مهمی در تعیین دامنه فساد مالی هستند،نبود شفافیت در قواعد و فرآیندها، زمینه‌های مساعدی برای فساد مالی ایجاد میکند.

توجه به نوع و شدت مقررات اعتبار، کار و تجارت در شاخص  آزادی اقتصادی از دیگرمتغیرهای اثرگذار آزادی اقتصادی برفساد مالی است.

دفتر وکالت وکیل متخصص جرایم اقتصادی و فساد مالی

دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.

ارائه منظم اطلاعات و مشاوره حقوقی رایگان صرفا از طریق درج مقالات علمی حقوقی.

امکان مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در همه ساعات شبانه روز.

مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی پس از تعیین وقت قبلی.

قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.

خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.

خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.

معرفی بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر.

معرفی بهترین وکیل اعاده دادرسی کیفری و حقوقی در تهران

معرفی بهترین وکیل دعاوی بانکی و پولی.

معرفی بهترین وکیل ملکی.

معرفی بهترین وکیل قراردادهای مشارکت در ساخت.

معرفی بهترین وکیل دادسرای جرایم امنیت اخلاقی، اقتصادی و پولشویی

نشانی و تلفن بهترین وکیل تخصصی جرایم اقتصادی

تهران- میدان ونک– خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد9.

02188663925

02188663926

02188663927

02188799562

02188796143

شماره موبایل وکیل تخصصی دادگاه کارکنان دولت

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

شماره واتس آپ جهت ارسال پیام تعیین وقت با وکیل با تجربه پرونده های اقتصادی

09120067664

09120067665

09120067669

پس از ارسال پیام حداکثر ظرف 24 ساعت وقت مشاوره با برترین وکلای ایران تعیین خواهد شد.

دفتر وکیل متخصص جرایم اقتصادی و فساد مالی

مقالات حقوقیمقالات کیفری

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

گروه وکلای مهر| وکیل پایه یک دادگستری | 02188663925