چرا اقامت تمکن مالی یونان

24 ژانویه 2020

امروز با بررسی سوال چرا اقامت تمکن مالی یونان توسط وکیل پایه یک دادگستری همراه شما هستیم.

وقتی قصد مهاجرت به یکی از کشورهای اروپایی را داریم، اولین پرسش این است که کدام کشور را انتخاب کنیم.

سوالی که بسته به خواسته ما از مهاجرت پاسخ های متعددی می توان به آن داد.

اولین قدم به نظر می رسد اطلاع از قوانین مهاجرت و تابعیت و اقامت در کشورهای مختلف باشد.

در این نوشتار وکیل پایه یک دادگستری متخصص حقوق مهاجرت در تهران و اتحادیه اروپا پاسخ بعضی از سوالات شما را خواهد داد.

هنگام جستجوی برای خرید ملک در ایران و اروپا، با عبارت ملک اکازیون و به قیمت رسیده مواجه می شوید.

بعضی از کشورهای اروپایی که متقاضیان بیشتری برای اقامت و مهاجرت دارند، مانند ملک اکاذیون و به قیمت رسیده هستند.

در این بین کشورهایی وجود دارند که شاید در بدو امر در شمار کشورهای مورد نظر برای مهاجرت قرار نگیرند.

چرا اقامت تمکن مالی یونان به این ابهامات پاسخ خواهد داد تا تصمیم بهتری برای انتخاب کشور مورد تظر برای مهاجرت برسید.

در صورتی که نیاز به مشاوره با وکیل تخصصی مهاجرت یونان و پاسخ به سوال چرا اقامت تمکن مالی یونان دارید، از یکی از راههای زیر با ما در تماس باشید.

همراهان گرامی دفتر وکالت محمد رضا مهری

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تهران به یکی از راههای زیر اقدام کنید.

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل مهاجرت تخصصی یونان

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل مهاجرت تخصصی یونان

09120067664

09120067669

09121281014

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

سوالات و نکات مهم در پاسخ به سوال چرا اقامت تمکن مالی یونان

بهترین راه برای اخذ اقامت دائم اتحادیه اروپا چیست؟
آیا برای درخواست پناهندگی در یونان نیاز به اثبات خطر بزرگ داریم؟
شرایط پذیرش درخواست پناهندگی در دادگاههای یونان چیست؟
بهترین وکیل دادگستری جهت پاسخگویی چرا اقامت تمکن مالی یونان کیست؟
آیا نیاز به مشاوره حقوقی درباره شرایط و راههای مهاجرت دارید؟

نظام حقوقی در یونان

قانون، نه تنها یک پدیده ملی که یک پدیده انسانی است.

این واقعیت را باید در هنگام بررسی سیستم های حقوقی خاطرنشان ساخت که آفرینش قانون از سوی انسان پدید آمده و باید در خدمت انسان باشد.

نظام حقوقی، محصولاتی برای همزیستی مسالمت آمیز مردم طی صدها سال است.

نظام حقوقی ترکیه و بخشی از نظام حقوقی یونان، در امپراتوری عثمانی گنجانیده شده بود.

پس از فتح قسطنطنیه توسط عثمانی ها، قانون موجود رومی ژرمنی توسط کلیسا حذف شد و تا زمان آزادسازی یونان لازم الاجرا بود.

قانون ترکیه یک سال بعد با انقلاب های ترک های جدید و پایه هایی که آنها برای توسعه بعدی دولت عمیق ایجاد کردند شکل مدرن خود را به دست آورد.

نظام حقوقی در یونان به دلیل فرهنگ دیرینه از عمق تاریخی بیشتری برخوردار است.

در شعرهای حماسی یونان، مفاهیمی چون کلام و فلسفه و کیهان شناسی را می توان دید.

با شروع استعمار و ایجاد دولت های شهری، نهادها و مفاهیم مختلف قانون معرفی شدند که بدنه آن حقوق شهروندی و شهروند آزاد است.

نظامهای کلاسیک و هلنیستی با ثبات در سیستم حقوقی و جمعی بی‌سابقه و یک اصل کلی مشخص می‌شود.

همه پایه‌های قوانین رومی متأخر بوده و با تمدید تغییرات در دوره بیزانس تا زمان سقوط شهر نظام حقوقی یونان تا حد زیادی از قوانین ترکیه تحت تاثیر قرار گرفت.

انسی ها با یک سیستم اداری امپراتوری را اداره می‌کردند که در ترکیب با حقوق رم توسط حقوقدانان عثمانی که یونانی بودند توسعه یافت.

آنچه مورد توجه است این است که دوره تاریخی دو جنبش همگرایی بی‌نظیری دارد.

مسلمانان در قانون مدنی درگیر امور مسیحیان نبودند و به آنها استقلال کامل دادند.

علت این پدیده عامل مذهبی و نقشی است که در سالی که پدرسالاری و صلاحیت آنان به کلیسای ارتودوکس واگذار شده است.

مرحله دوم در مورد نفوذ قوانین اتحادیه اروپا در یونان است.

به دنبال پیمان لوزان و تبادل جمعیت، این دو نظام حقوقی با یک نقطه شروع مشترک مسیری متفاوت را پیدا کردند.

قوانین یونان از ابتدا بیشتر به سمت جهت‌گیری اروپایی حرکت کرده و شکلی را که امروز پس از تغییر قانون اساسی در سال ۱۹۷۴ به وجود آمده، گرفته است.

یونان پس از الحاق به اتحادیه اروپا خصوصیات اروپایی خود را بشدت نشان می‌دهد.

امضای کنوانسیون های مختلف و تصویب یکسری قوانین در اروپا اثر شگرفی بر یونان گذارد.

از طرف دیگر نظام حقوقی ترکیه شکل فعلی خود را مدیون فقهی است که توسط کمال اتاتورک تدوین شده است.

ناسیونالیسم ترکیه یا کمالیست چندین دهه قانون و دولت عمیقند در تاثیر قانون اساسی جمهوری ترکیه بودند پس از ظهور حزب اسلامی ترکیه چرخش قابل توجهی در اروپا را رقم زد قانون اساسی جدید در ۷ نوامبر ۱۹۸۲ با اقدامات اساسی و اصلاحات تسهیل الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا آغاز شد.

تبعیت قوانین یونان از اتحادیه اروپا

قوانین و احکامی که در پارلمان اروپا تصویب می شود در یونان نیز لازم الاجرا است.

این مقدمه از آن جهت بیان شد تا بدانیم، هر پند ممکن است یونان از نظر اقتصادی یکی از کشورهای ضعیف اروپا باشد اما حرکت رو به رشد و سرمایه گذاری اتحادیه به زودی این کشور را در شمار کشورهای قدرتمند اروپایی قرار خواهد داد.