امروز با آموزش نحوه ابطال معامله صوری به قصد فرار از دین با شما همراه می شویم.
همسرم منزل مسکونی را به قصد فرار از پرداخت مهریه به نام مادرش منتقل نموده است.
بدهکار قبل از حلول وقت چک اقدام به واگذاری اموال خود به نام دیگران نموده است.
مواردی که شخص به خاطر انجام معامله صوری به قصد فرار از دین اقدام به انتقال اموال می نماید محصور در دو موضوع فوق نیست.
با توجه به رای جدید وحدت رویه دیوان عالی کشور درباره شرایط تعقیب کیفری معامله صوری به قصد فرار از دین مطلب زیر برای عزیزان تهیه شده است.
نکات مهم در ابطال معامله صوری به قصد فرار از دین
- در چه مواردی انتقال اموال جهت فرار از دین منجر به زندانی شدن می شود؟
- آیا خریدار نیز در معامله صوری به زندان می رود؟
- در صورت کیفری نبودن موضوع، امکان تعقیب حقوقی و ابطال معامله وجود دارد؟
آخرين رای وحدت رویه صادر شده از سوى هيأت عمومى ديوان عالى كشور
رأی وحدت‌رویه ?شماره ۷۷۴ ?مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۰
?هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور
نظر به این که قانونگذار در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴/۲۳/۴، در مقام تعیین مجازات برای انتقال‌دهندگان مال با انگیزه فرار از دین، به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکوم‌به و استیفای محکوم‌به از محل آن تصویب کرده است و نیز سایر قراین موجود در قانون مزبور، کلاً بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس، انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند که در این‌صورت، موضوع دارای جنبه کیفری است.
لذا با عنایت به مراتب مذکور در فوق و اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه سی‌وهشتم دیوان عالی کشور که مستدعی اعاده دادرسی را قبل از محکومیت قطعی به پرداخت دین، غیرقابل تعقیب جزایی دانسته است در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و منطبق با قوانین موضوعه تشخیص می‌گردد.
این رأی در اجرای ذیل ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای کلیه مراجع قضایی و غیرقضایی لازم‌الاتباع است.
ابطال معامله صوری به قصد فرار از دین
هر چند با رای وحدت رویه اخیر امکان مجازات مرتکب قبل از صدور رای دین قطعی وجود ندارد اما راهکار جلوگیری از انتقال صوری اموال توسط بدهکار، درخواست صدور قرار تامین خواسته با سپردن خسارت احتمالی در صندوق دادگستری می تواند باشد.
وکیل و مشاور حقوقی متخصص
برای مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری، وکیل دادگستری شمال تهران و همکار دفتر وکالت محمدرضا مهری وکیل دادگستری با سابقه قضایی، همه روزه از ساعت‌های 19 الی9 و پنجشنبه‌ها15 الی9 با شماره‌های زیر تماس حاصل فرمایید.
راه‌های ارتباطی با دفتر محمدرضا مهری
021-88663925
021-88663926
021-88663927
موبایل وکیل قراردادها و معاملات
09120067661
09120067662
09120067663
09120067664
09120067665
تعیین وقت مشاوره حضوری با وکیل پایه یک دادگستری، درخواست مطالعه پرونده توسط وکیل پایه یک دادگستری، درخواست وقت مشاوره با محمدرضا مهری، مدیر موسسه حقوقی مهر پارسیان، از طریق مدیر داخلی دفتر گروه وکلای مهر امکان پذیر است.
09120067669
سلام. بنده از شخصی مبلغی طلب دارم اما او مدتی پیش تمام اموالش را به شخصی از اقوام همسرش منتقل کرد. میخواهم بدانم چطور میتوانم طلبم را از او بگیرم؟ آیا راهی وجود دارد؟
سلام. با عنایت بر مواد 218 و 218 مکرر قانون مدنی، هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده، آن معامله از باب نداشتن قصد، باطل است. جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید از گروه وکلای مهر پارسیان مشاوره دریافت نمایید.
با توجه به رأی وحدت رویه شماره 774 مورخ 1398/1/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مفاد ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 که بر اساس این رأی وحدت رویه بزه انتقال مال به غیر به قصد فرار از ادای دین به سبق محکومیت قطعی مدیون منوط شده است و با توجه به ماده 23 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر درخواست اجراییه برای چک بدون نیاز به حکم دادگاه و بخشنامه رئیس محترم قوه قضاییه در خصوص صدور اجراییه برای مهریه از اداره ثبت اجرای اسناد و املاک، چنانچه بعد از صدور اجراییه برای موارد فوق مدیون اقدام به انتقال مال خود به شخص ثالثی کند، آیا در این صورت که حکم محکومیتی برای مدیون صادر نشده است، مدیون مرتکب بزه انتقال مال به غیر به قصد فرار از ادای دین شده است؟
سلام و احترام
با توجه به عنوان قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و صراحت ماده 22 آن، قانون مذکور ناظر بر اجرای محکومیت‌های مالی است؛ همچنین با عنایت به این‌که در ماده 21 این قانون جزای نقدی معادل نصف محکوم‌به، به عنوان یکی از دو مجازات مقرر در این ماده، پیش‌بینی شده است و در ذیل آن نیز جریمه مدنی انتقال‌گیرنده به منظور استیفای محکوم‌به پیش‌بینی شده است و با توجه به رأی وحدت رویه شماره 774 مورخ 20/1/1398 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اعمال این ماده در مورد دینی که راجع به آن رأی مبنی بر محکومیت صادر نشده است، امکان‌پذیر نیست و اصولاً با توجه به این‌که این ماده در مقام جرم‌انگاری است، نمی‌توان کسی را که مدیونیت وی به موجب رأی مرجع ذی‌صلاح مسجل نشده است، به اتهام انتقال مال به انگیزه فرار از ادای دین تحت تعقیب قرار داد؛ زیرا چه بسا این فرد اصولاً خود را مدیون نداند و در مدیون بودن وی اختلاف باشد. بر این اساس، در فرض سؤال، انتقال مال هر چند به قصد فرار از ادای دین، متعاقب صدور اجراییه در مقام مطالبه وجه چک موضوع ماده 23 اصلاحی (1397) قانون صدور چک و یا مطالبه مهریه توسط دوایر اجرای ثبت، مشمول حکم مقرر در ماده 21 قانون صدرالذکر نمی‌باشد. در هر حال، اصل لزوم تفسیر مضیق نصوص جزایی نیز مؤید این نظر است. ضمناً واژه مدیون و ( نه محکوم‌علیه ) در صدر ماده 21 مذکور با عنایت به ماده 27 این قانون قابل توجیه است.
موسسه حقوقی بین المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان