بهترین مشاور حقوقی بانکی شمال تهران

با موضوع معرفی بهترین مشاور حقوقی بانکی شمال تهران همراه شما خواهیم بود.

 

اخذ وکالت محضری علاوه بر قرارداد رهن و وثیقه بانکی.

دریافت سود بیش از مبلغ مصوب شورای پول و اعتبار.

تسویه تسهیلات قبلی با تسهیلات جدید توسط بانکها.

انجام عملیات بانکی توسط موسسات و تعاونی های غیر مجاز.

اخذ سود مرکب و سود بر سود توسط بانکها.

از مهم ترین تخلفات و جرایم بانکها در اعطای تسهیلات است.

وکیل محمد رضا مهری با تشکیل دپارتمان حقوق بانکی و دعاوی مالی و اقتصادی، پیشرو انجام دعاوی بانکی به صورت تخصصی در ایران می باشد.

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تخصصی بانکی محدوده شمال تهران را دارید با گروه وکلای مهر پارسیان تماس بگیرید.

مجازات پرداخت کننده وجه یا مال (رشوه) به کارشناسان

در خصوص ماده 588 قانون تعزیرات آیا اتهامی متوجه پرداخت کننده وجه یا مال ( با التفات به قسمت اخیر ماده که از مجازات مودی سخن به میان آورده) می باشد یا خیر؟ اگر بله تحت چه عنوانی.

❇️ پاسخ:

مستفاد از قسمت اخیر ماده 588 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 این است که قانون‌گذار برای پرداخت‌ کننده وجه یا مال به داوران یا ممیزان و کارشناسانی که مرتکب جرم موضوع ماده موصوف شده‌اند مجازات مستقل را در نظر گرفته است. بنابراین موجب قانونی جهت تعیین مجازات دیگری نبوده و عنوان جرم به نحو مستقل مطابق قسمت اخیر این ماده می‌باشد.

ماده ۵۸۸ –

هر یک از داوران و ممیزان و کارشناسان اعم از این که توسط دادگاه معین شده باشد یا توسط طرفین، چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به‌نفع یکی از طرفین اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم نماید به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم و آنچه گرفته‌ است به عنوان مجازات مودی به نفع دولت ضبط خواهد شد.

شماره نظریه : 7/98/720

شماره پرونده : 98-186/2-720 ک

تاریخ نظریه : 1398/09/05

بهترین مشاور حقوقی بانکی شمال تهران

♦️ دلایل ممنوعیت اخذ وکالت بلاعزل توسط بانک ها بدین شرح است:

۱-بند ب از ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید مقرر می دارد:

دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان و وثیقه گذاران بابت وثائق در رهن بانک ها و مؤسسات اعتباری دولتی و خصوصی ممنوع است و وثیقه گیرندگان موظفند در قالب قراردادهای منعقده یا سایر طرق قانونی نسبت به به اجرا گذاشتن وثیقه ها عمل کنند.

۲- بند ۷-۷ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۱کل کشور

۳- بخشنامه شماره ۹۱/۹۱۷۲۸ مورخ ۱۳۹۱/۰۴/۱۱

۴- نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۷۶۶ مورخ ۹۲/۹/۱۱ اداره حقوقی قوه قضاییه

۵-بخشنامه بانک مرکزی به ش‌ماره ۳۷۰۹ مورخ //۱۳۸۱/۰۹/۰۴

🔴 عدم امکان ابطال چکی که با منشاء قرارداد صوری صادره شده

در مواردی که برخی از طلبکاران مدعی هستند صدور چک از ناحیه بدهکار به صورت صوری و جهت تضییع حقوق آنان نموده است، چنانچه رأی قطعی دائر بر ذی‌حقی دارنده چک صادر شود، آیا طلبکاران باید ابطال چک یا اگر معامله‌ای وجود داشته باشد، ابطال معامله منشأ چک و ابطال چک را درخواست کنند و یا صرفاً اعتراض ثالث از سوی طلبکاران کافی بوده و دادگاه به آن رسیدگی می‌کند در صورتی که صادرکننده تاجر ورشکسته یا غیر تاجر باشد، آیا تفاوتی وجود دارد؟

✅ پاسخ:

در فرض سؤال چنانچه اثبات شود معامله منشأ چک، صوری و به قصد فرار از ادای دین منعقد شده است، ابطال معامله از سوی بستانکاران به استناد ماده 218 قانون مدنی امکان‌پذیر است و اگر صادرکننده چک، تاجر ورشکسته باشد، با توجه به ماده 418 قانون تجارت مصوب 1311 که دلالت بر ممنوعیت مداخله تاجر ورشکسته در تمام اموال خود دارد، معامله منشأ چک باطل است.

در هر حال با توجه به اصول حاکم بر اسناد تجاری از جمله وصف تجریدی بودن و اصل استقلال امضائات، ابطال چک امکان‌پذیر نیست؛ همچنین مورد از شمول اعتراض ثالث خارج است.

شماره نظریه : 7/98/169

شماره پرونده : 98-88-1695 ح

تاریخ نظریه :1399/04/07

💥٢٠ نکته کاربردى و مهم در خصوص سند رسمی:

۱ ـ سند رسمی درباره طرفین و وراث و قائم مقام آن‌ها نافذ و معتبر است (ماده ۱۲۹۰ قانون مدنی).

۲- تاریخ سند رسمی معتبر است حتی بر علیه ثالث (ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی).

۳- انکار نسبت به مندرجات سند رسمی راجع به اخذ وجه یا مال یا تعهد به تأدیه وجه یا تسلیم مال مسموع نیست

(ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی و ماده ۷۰ قانون ثبت اسناد).

۴- صرفاً و فقط سند رسمی است که به نقل و انتقال حق کسب و پیشه از مستأجر سابق به مستأجر جدید اعتبار می‌بخشد

(تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون مالک ومستاجر مصوب ۱۳۵۶).

۵- نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت‌ها با مسئولیت محدود به عمل نمی‌آید، مگر با سند رسمی (ماده ۱۰۳ قانون تجارت).

۶- مدلول تمامی اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج به حکمی از محاکم لازم الاجراست.

مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد (ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد).

۷- تمام اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلا و بدون مراجعه به محاکم لازم الاجراست

(ماده ۹۳ قانون ثبت اسناد).

۸- مبلغ اجاره مقید در سند رسمی به عنوان ماخذ وصول مالیات مستغلات معتبر و ملاک عمل اداره امور مالیاتی به عنوان مبنای وصول مالیات است (ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم).

۹- الزام به ایفای تعهدات در سند رسمی از جمله پرداخت بدهی در سر رسید وصول مطالبات و یا تخلیه اماکن استیجاری اعم از مسکونی و تجاری (باسندرسمی) از طریق صدور اجرائیه از طریق دفترخانه تنظیم کننده سند و واحد اجرای ثبت حسب مورد ممکن و نیاز به دادرسی ندارد (بند الف. ماده یک آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۷ و بند الف. ماده ۲ همان آیین نامه و غیره).

۱۰- وجود شخصی متخصص و معتمد و امین و عادل و متعهد و متبحر به عنوان سردفتر نیز به عنوان کاتبین سند رسمی از مزایای سند رسمی محسوب است.

۱۱- سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است تمامی محتویات و امضا‌های مندرجه در آن معتبر است، مگر این که مجعولیت آن سند ثابت شود (ماده ۷۰ قانون ثبت اسناد).

۱۲- امکان دریافت رونوشت مصدق اسناد رسمی در صورت فقدان اصل اسناد از دفترخانه ممکن است و درصورت تصدیق مطابقت آن با ثبت دفتر به منزله اصل سند خواهدبود (ماده ۷۴ قانون ثبت اسناد).

بهترین مشاور حقوقی بانکی شمال تهران

۱۳- در صورتی که درخواست تأمین خواسته از دادگاه مستند به سند رسمی باشد، دادگاه مکلف به قبول درخواست است

(بندالف ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی).

۱۴- در مواردی که دعاوی مستند به سند رسمی باشد، خوانده نمی‌تواند برای تأمین خسارات احتمالی خود درخواست تأمین کند (ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی).

۱۵- هزینه تنظیم اسناد رسمی به مراتب کمتر از سند عادی است.

۱۶- امکان وقوع معاملات معارض در معاملات با سند رسمی به مراتب کمتر است.

۱۷- با تنظیم سند رسمی در خصوص پیش فروش ساختمان متعاملین و واسطه آن‌ها مشمول مجازات‌های حقوقی و کیفری مقرر در قانون نخواهد شد (قانون پیش فروش ساختمان).

۱۸- ترویج تنظیم سند رسمی نقش عمده‌ای در قضا زدایی خواهد داشت.

۱۹ ـ پذیرفته شدن اسناد رسمی در مورد عقود و معاملات املاک ثبت شده (دردفتراملاک) و نیز عقود و معاملات در مورد املاک ثبت نشده و نیز صلح نامه وهبه نامه در محاکم و ادارات دولتی (مواد ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد).

۲۰- عدم اعتبار دادن به اسناد ثبت شده از طرف قضات و مأموران دیگر دولتی موجب مجازات و تعقیب انتظامی قضات و مأموران دولتی خواهد شد.

(ماده ۷۳ قانون ثبت اسناد).

📌چنانچه اراضی ملی از ناحیه اداره منابع طبیعی با رعایت تشریفات لازم قانونی به سایر ادارات و سازمان‌ها به عنوان مثال به سازمان ملی زمین و مسکن به جهت واقع شدن در محدوده شهر منتقل و متعاقب آن سند مالکیت رسمی نیز به نام اداره یا سازمان مذکور صادر گردد و شخص ذی‌نفع در اجرای تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی با طرح دعوی نسبت به اثبات مالکیت اقدام و حکم قطعی نیز بر مالکیت مشارالیه نسبت به اراضی ملی که مورد انتقال واقع شده صادر شود در صورتی که محکوم‌له بر اساس حکم قطعی مالکیت دعوی ابطال سند مالکیت سازمان ملی زمین و مسکن را طرح نماید.

1-در فرضی که محل مورد ادعا در تصرف محکوم له واقع لیکن سازمان ملی زمین ومسکن آن را به طرح‌های مربوطه اختصاص و در برنامه‌های آتی قصد عملیاتی نمودن طرح را داشته باشد آیا صرف قرار گرفته در طرح و برنامه سازمان ملی زمین و مسکن تلف حکمی محسوب گردیده و شخص ذی‌نفع بایستی دعوی مطالبه عوض زمین یا قیمت کارشناس را نماید و دعوی ابطال سند مالکیت محکوم به رد است؟

2-در صورتی که محل مورد ادعا در تصرف محکوم له واقع و سازمان ملی و زمین مسکن هیچ طرح و برنامه‌ای نسبت به اراضی مذکور اجرا ننموده یا نداشته باشد:

آیا صرف انتقال سند به نام سازمان اخیر به منزله تلف حکمی محسوب گردیده و دعوی ابطال سند مالکیت مردود اعلام خواهد شد.

✅ پاسخ:

1 و 2- در فرض استعلام که زمین در تصرف مالک اولیه است، چنان‌چه سازمان منابع طبیعی ملکی را که در اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ملی اعلام نموده و سپس بر اثر واقع شدن ملک در محدوده قانونی شهر، آن را به سازمان ملی زمین و مسکن واگذار و سند مالکیت نیز به نام سازمان اخیر صادر شده و این سازمان آن را در طرح گذاشته باشد، تابع مقررات مربوط به لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی و دولت مصوب 1358 شورای انقلاب و اصلاحات بعدی خواهد بود و لذا تلف حکمی تلقی نمی‌شود.

در این موارد چنان‌چه سازمان ملی زمین و مسکن طرح را اجرا نکرده باشد، شخصی که به استناد مقررات تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 موفق به ابطال رأی کمیسیون ماده واحده شده باشد، می‌‌تواند از مقررات لایحه قانونی مورد اشاره در مهلت‌های قانونی استفاده نماید؛ اما اگر سازمان ملی زمین و مسکن طرحی برای ملک قرار نداده باشد، شخص مذکور می‌تواند دادخواست ابطال سند مالکیت سازمان ملی زمین و مسکن را از دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک درخواست نماید. در این مورد نیز انتقال ملک تلف حکمی نخواهد بود.

شماره نظریه : 7/98/1617

شماره پرونده : 98-83-1617 ح

تاریخ نظریه : 1398/11/15

📌هزینه وصول چک از طریق صدور اجرائیه توسط دادگاه( بدون نیاز به رسیدگی قضایی)

هماطور که پیشتر گفته شد یکی از ابدعات اصلاحات اخیر قانون چک، درنظر گرفتن راهکار وصول چک از طریق درخواست صدور اجراییه توسط دادگاه بدون رسیدگی قضایی است. حال این سوال مطرح است که آیا هزینه این درخواست همان هزینه صدور اجراییه در دوایر اجرای ثبت است یا خیر؟

استعلام :

📘به استحضار می‌رساند در پرونده‌های با خواسته صدور اجراییه در خصوص چک بلا‌محل (قانون چک جدید)، در مرحله اجرای حکم و اخذ نیم‌عشر دولتی، دادگاه‌ها رویه‌های متفاوتی دارند؛ برخی از شعب این نوع پرونده‌ها را غیرمالی و هزینه اجرا را به مأخذ پرونده‌های غیرمالی اخذ و برخی دیگر آن را مالی و بر این اساس نیم عشر دریافت می‌کنند.

خواهشمند است ضمن بررسی موضوع در این خصوص اعلام نظر بفرمایید.

❇️ پاسخ :

مقنن در ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 13/8/1397) تصریح‌کرده است که اجراییه طبق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا گذاشته می‌شود؛ قانون اخیرالذکر از لواحق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است و از جمله در ماده یک آن به اقدام مطابق قانون اجرای احکام مدنی و در تبصره یک ماده 3 آن به استیفای هزینه‌های اجرایی علاوه بر محکوم‌به تصریح شده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد اجرای اجراییه موضوع ماده 23 قانون صدرالذکر، مستلزم پرداخت نیم‌عشر اجرایی برابر بند یک ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است.

شماره نظریه : 7/99/366

شماره پرونده : 99-88-366ح

تاریخ نظریه : 1399/04/03

📌در برخی پرونده ها، راننده مقصر حادثه که مصدوم و یا متوفی است، فاقد گواهی‌نامه مجاز برای رانندگی است.

با عنایت به این‌که اولاً، مورد از موارد پرداخت دیه از صندوق بیت‌المال نمی‌باشد،

ثانیاً بر اساس ماده 17 قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 مورد از موارد عدم پرداخت بدون قید و شرط دیه در حق زیان‌دیده نیست.

ثالثاً بر اساس ماده 15 از قانون اخیرالذکر که اشعار می‌دارد در موارد زیر بیمه‌گر مکلف است بدون هیچ قید و شرطی و اخذ تضمین خسارت زیان‌دیده را پرداخت کند و پس از آن می‌تواند به قائم‌مقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی برای باز یافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده است.

به شخصی که موجب خسارت شده مراجعه کند و به موجب بند «پ» ماده فوق این امر منصرف از راننده‌ای است که خود مقصر و زیان‌دیده و در حین حال فاقد گواهی‌نامه مجاز است نتیجه آن‌که در هیچ یک از قوانین مرتبط با تصادفات رانندگی اشاره‌ای به لزوم دارا بودن گواهی‌نامه برای راننده مقصر حادثه نشده است جهت پرداخت دیه نشده است.

بر این اساس اولاً آیا بیمه‌گر موظف به پرداخت دیه به زیان‌دیده مقصر حادثه با وصف فقدان گواهی‌نامه رانندگی است؟

بهترین مشاور حقوقی بانکی شمال تهران

آیا مورد از موارد شمول تبصره ماده 85 قانون آیین‌ دادرسی ‌کیفری مصوب 1392 است

❇️ پاسخ:

1- با توجه به ماده 7 آیین نامه اجرایی ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (بیمه حوادث راننده مسبب حادثه) مصوب 28/4/1396 هیأت وزیران و ماده 15 قانون یاد شده، در صورتی که راننده مقصر فاقد گواهینامه رانندگی باشد از شمول تعهدات موضوع ماده 3 این قانون خارج است. بنابراین، پرداخت دیه به راننده فاقد گواهینامه رانندگی که در وقوع حادثه مقصر شناخته شده و یا به اولیای دم وی منتفی است. همچنین پرداخت دیه به راننده مقصر حادثه با توجه به این‌که شخص ثالث محسوب نمی شود، از شمول پرداخت دیه توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی موضوع ماده 21 قانون مذکور خارج است. بدیهی است در صورتی‌که راننده مقصر پوشش بیمه ای حوادث منجر به خسارات بدنی به راننده مسبب و مقصر را خریداری کرده باشد، موضوع تابع قرارداد وی با شرکت بیمه است.

2- با توجه به آن‌چه در بند فوق آورده شد، در فرض سؤال که زیان‌دیده منحصر در راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه رانندگی است، از آن‌جا که پرداخت دیه حسب مورد به راننده مذکور یا اولیای دم وی منتفی است، موجبی برای اعمال تبصره یک ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیست.

شماره نظریه : 7/99/28

شماره پرونده : 99-16/10-28 ح

تاریخ نظریه : 1399/02/22

بهترین مشاور حقوقی بانکی شمال تهران

دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

با توجه به ضرورت کم کردن حجم مراجعین به اماکن عمومی.

کم کردن رفت و آمدهای غیر ضروری شهروندان در سطح شهر.

کمک به متمرکز شدن امور اداری، حقوقی و مالیاتی شهروندان در سراسر ایران.

سایت جدید دفتر حقوقی محمد رضا مهری با عنوان وکیل آنلاین آغاز به کار نموده است.

دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.

ارائه منظم اطلاعات و مشاوره حقوقی رایگان صرفا از طریق درج مقالات علمی حقوقی.

امکان مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.

مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی پس از تعیین وقت قبلی.

عضویت شهروندان در بزرگترین جامعه حقوقی آنلاین کشور و برخورداری از تخفیف مشاوره و حق الوکاله.

امکان عضویت وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی جهت معرفی به جامعه پس از تایید هیات مدیره.

قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.

خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.

خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.

در صورت نیاز به خدمات مشاوره حقوقی، تهیه و تنظیم لوایح و دادخواست و شکواییه های حقوقی، تنظیم قرارداد های حقوقی، مالیاتی و اداری با دفتر حقوقی محمد رضا مهری تماس بگیرید.

نشانی دفتر بهترین مشاور حقوقی بانکی شمال تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10

تلفن های تماس با دفتر وکیل آنلاین ملکی در تهران

021-88663925

021-88663926

021-88663628

021-88796143

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل بهترین مشاور حقوقی بانکی شمال تهران

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام بهترین مشاور حقوقی بانکی شمال تهران

09120067664

09120067669

09121281014

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل پایه یک ویژه پرونده ملکی و حقوقی تهران