دعوی بطلان عقود مشارکتی بانکها

امروز با بررسی شرایط طرح دعوی بطلان عقود مشارکتی بانکها همراه شما خواهیم بود.

از جمله تخلفات بانکها اعم از مجاز و غیرمجاز در اختصاص تسهیلات مشارکتی، تعیین سود قطعی هنگام قرارداد است.

در عمل استفاده از قرارداد بانکی مشارکت مدنی و مضاربه، پوششی برای دریافت سود از ناحیه بانک یا موسسه مالی و اعتباری به صورت مشخص است.

بیشتر این قراردادها ماهیت ربوی داشته و حیله های شرعی و تقلبی نسبت به قانون در آنها مشاهده می‌شود.

برای اطلاع از تخلفات بانکها در عقود مشارکتی با بهترین وکیل دعاوی بانکی در تهران همراه باشید.

وکیل محمدرضا مهری دارای سابقه قضایی و بیش از 18 سال سابقه کار حقوقی و وکیل بسیاری از پرونده های پولی و بانکی در تهران مشاور حقوقی امین شماست.

در این نوشتار به بحث نحوه طرح دعوی ابطال عقود مشارکتی بانک‌ها خواهیم پرداخت.

سوالات مهم در بررسی نحوه طرح دعوی بطلان عقود مشارکتی بانکها

• عقود مشارکتی بانکها به چه معنی است؟
• ویژگیهای عقود مشارکتی چیست؟
• بهترین وکیل جهت طرح دادخواست ابطال عقد مشارکتی علیه بانکها کیست؟
• نمونه دادخواست ابطال عقود مشارکتی بانکها چگونه قابل دسترسی است؟

تعریف عقود مشارکتی (قراردادهای تخصیص منابع پولی)

در عقود مشارکتی بانک و مشتری با یکدیگر مبادرت به فعالیت اقتصادی می نمایند.

انعقاد عقد (قرارداد) مشارکتی باعث می‌شود که خطرپذیری کمتری برای گیرنده سرمایه وجود داشته باشد و بانک و مشتری در سود و زیان فعالیت اقتصادی مشارکت نمایند.

در نظام بهره‌ای، صاحب سرمایه (بانک یا موسسه مالی اعتباری) سود قطعی را فارغ از سودآوری و زیانده بودن فعالیت اقتصادی مشتری، در نظر گرفته و با مشتری قرارداد منعقد می‌کند.

صاحب سرمایه خود را از هر نوع ریسک و خطرپذیری مصون می‌کند.

اما در نظام مبتنی بر مشارکت واقعی، صاحب سرمایه در خطر است و سرمایه گذار شریک مشتری است.

بانک ها تمایل زیادی به انعقاد قرارداد مشارکتی ندارند چرا که دست آنها در آزادی عمل فشار بر مشتری بسته می شود.

ویژگی‌های عقود مشارکتی چیست؟

اذنی (اجازه) بودن عقد مشارکتی

تقسیم سود و زیان به نسبت کارکرد سرمایه

متغیر بودن نرخ سود قرارداد مشارکتی

نظارت فعال و مستمر بانک بر فعالیت اقتصادی شریک

انواع عقود مشارکتی

قرارداد مشارکت مدنی

یکی از پرکاربردترین تسهلات و خدمات بانکها، قرارداد مشارکت مدنی است.

مطابق مواد 571 و 573 قانون مدنی عقد شرکت اختیاری در نتیجه عقودی (قراردادها) حاصل می شود که اجتماع حقوق مالکان متعدد بر شیء واحد (یک شی) به نحو اشاعه (مشترک) است.

تعریف مشارکت مدنی

عقدی است که به استناد آن دو یا چند نفر به منظور تصرف مشترک و تقسیم سود و زیان و گاه مقصود دیگر، حقوق خود را در میان می‌نهند تا در قبال آن مالک سهمی مشاع (مشترک) از این مجموعه شوند.

قراردادهای بانکی از جمله قرارداد مشارکت مدنی، براساس نمونه قراردادهای تنظیمی بانک مرکزی با مشتریان بانکی تنظیم می شود.

در این قراردادها غالبا ضرر متوجه مشتری است.

مشارکت حقوقی

در ماده 23 آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مشارکت حقوقی به این نحو تعریف شده است:

تأمین قسمتی از سرمایه شرکت سهامی جدید و یا خرید قسمتی از سهام شرکت های سهامی موجود.

بانک‌ها می‌توانند برای ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش فعالیت بخش‌های مختلف تولیدی، بازرگانی و خدماتی، قسمتی از سرمایه مورد نیاز شرکت‌های سهامی را که برای امور مذکور تشکیل شده یا می شوند، تأمین نمایند.

در واقع بانک یکی از سهامداران شرکت می شود.

شرط بانک مرکزی برای مشارکت بانکها، ارزیابی زیاندیده نبودن شرکت متقاضی سرمایه است.

مقتضای ذات (ماهیت) عقد شراکت، سهیم (شراکت) بودن دو طرف در سود و زیان است.

حال اینکه بانک‌ها در صورت عدم تضمین بازپرداخت اصل و سود قراردادی امضا نمی‌کنند.

این شروط خلاف مقتضای عقد مشارکت است و قابل ابطال در دادگاه حقوقی می باشد.

مضاربه

ماده 541 قانون مدنی

مضاربه عقدی است که به موجب آن احد (یکی) از متعاملین (معامله کننده‌ها) سرمایه می دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود و زیان آن شریک باشند.

صاحب سرمایه، مالک و عامل (شخصی که قرار است تجارت کند) مضارب نامیده می‌شود.

بانکها در قرارداد مضاربه شرط می کنند که در زیان شریک نیستند و فقط سود می‌گیرد.

شرط قانون برای بهره مندی بانک از سود در مواردی است که سودی حاصل شده باشد.

حال بانکها خلاف قانون خود را فقط در سود قطعی سهیم می دانند و عدم سودآوری یا زیانده بودن را به پای عامل می گذارند.

این امر در مواردی به جهت شرط بر خلاف ذات (ماهیت) عقد مضاربه است و موجب بطلان قرارداد مضاربه بین بانک و مشتری است.

در ماده 12 دستورالعمل اجرایی مضاربه آمده است:

بانکها موظفند برای جبران خسارت وارد شده به اصل سرمایه، ضمن عقد صلح، موضوع ماده 8 این دستورالعمل، از عامل تعهد کافی اخذ نمایند.

همانگونه که می بینید، اصل سرمایه باید تضمین شود و نه سود و منافع حاصل از انجام عمل تجاری یا تولیدی عامل.

بنابراین اقدام بانکها در صدور اجراییه و اخذ تضامین بابت سود و منافع حاصل و خسارت تأخیر تأدیه (پرداخت) باطل است.

اقدام بانکها در مطالبه این وجوه از ضامن نیز به طریق اولی قابلیت ابطال در محاکم حقوقی دارد.

مساقات

ماده 74 آیین نامه اجرایی فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا

مساقات معامله ای است که بین صاحب درخت و امثال آن با عامل در مقابل حصه (سهم) معین مشاع (مشترک) از ثمره واقع می شود.

ثمره اعم است از میوه، برگ، گل و غیر آن.

مساقات عقد لازم است و قابلیت فسخ (بر هم زدن) از سوی یکی از طرفین را ندارد.

صرفا با توافق طرفین قابلیت اقاله (پایان دادن به قرارداد با توافق دوطرف) دارد.

در صورت عدم شرط در مباشرت باغدار، عقد مساقات با فوت یکی از طرفین باطل نمی‌شود.

مزارعه

ماده یک دستورالمعل اجرایی مزارعه

مزارعه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، زمین را برای مدت معینی به طرف دیگر می‌دهد که آن را زراعت کرده و حاصل را تقسیم کنند.

این تعریف با ماده 518 قانون مدنی و ماده 71 آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا منطبق است.

مزارعه عقدی لازم است.

عقد مزارعه به فوت یا جنون هر یک از طرفین باطل نمی شود.

مگر اینکه در قرارداد مباشرت عامل (حتما همان شخص زراعت کند) شرط شده و یا مدت قرارداد به مدت عمر مالک منافع زمین باشد.

در صورت بطلان مزارعه تمام حاصل مال صاحب بذر است.

طرف دیگر مستحق دریافت اجرت المثل می شود.

مدت مزارعه با توجه به برداشت سالانه محصول معمولا یکسال است. مگر اینکه برداشت محصول بیشتر طول بکشد که تا زمان برداشت محصول است.

دلایل بطلان قراردادهای عقود مشارکتی بانکها

شرط خلاف مقتضای ذات عقد

قرار گرفتن ضرر در همه موارد و مصادیق در ترازوی مشتری، به عنوان شریک بانک در عقود مشارکتی، می تواند خلاف مقتضای ذات (ماهیت) عقد مشارکت مدنی یا مضاربه باشد.

مشتری شریک بانک است.

سود و زیان حاصل از مشارکت مدنی یا مضاربه بین شریک به نسبت توافق قراردادی باید تقسیم شود.

در کدام قرارداد مشارکت مدنی یا مضاربه بانک شریک ضرر عامل شده است؟

در هیچ یک از قراردادهای مشارکت مدنی یا مضاربه مشاهده نمی‌کنید که بانک شریک زیان احتمالی نیز باشد.

البته اگر نسخه ای از قرارداد به مشتری تسلیم شود.

میزان نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد بین مشتری و بانک و یا موسسه مالی و اعتباری در سال های مختلف می تواند متفاوت باشد.

این موارد در قالب بسته سیاست های پولی و اعتباری و نظارتی بانک مرکزی اعلام می گردد.

به عنوان مثال در ماده 9 سیاست های پولی، اعتباری و نظارتی بانک مرکزی در تاریخ 1390/10/20 بین 18 تا 20درصد تعیین شده است.

این سود، سود قطعی و مشخص نیست، بلکه سود مورد انتظار است.

نرخ سود قطعی عقود مشارکتی پس از اتمام پروژه و طرح و بر مبنای عملکرد واقعی طرح تعیین می شود.

وکیل دعوی بطلان عقود مشارکتی بانکها

در صورتی که نیاز به وکیل تخصصی در موضوع دعاوی علیه بانکها دارید با شماره های زیر تماس بگیرید.

برای مشاوره حقوقی با وکلای پایه یک دادگستری و متخصص در دعاوی علیه بانکها و موسسات اعتباری، موسسه حقوقی مهرپارسیان، با شماره تماس‌های موسسه تماس برقرار نمایید.

راه های ارتباطی با دفتر وکیل محمد رضا مهری

021-88663925

021-88663926

021-88663927

021-88663628

021-88795408

021-88796143

شماره موبایل وکیل دعوی بطلان عقود مشارکتی بانکها

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

درخواست وقت مشاوره با محمدرضا مهری، مدیر موسسه حقوقی مهر پارسیان، از طریق شماره های اعلامی امکان پذیر است.

نشانی دفتر وکالت تخصصی دعوی بطلان عقود مشارکتی بانکها

تهران- میدان ونک- گاندی جنوبی- خیابان 14- پلاک14- طبقه4- واحد 9- دفتر وکالت محمدرضا مهری

دفتر وکیل پایه یک دادگستری تهران