شکایت از دستور اجرا / دعوای ابطال اجراییه

بررسی نحوه شکایت از دستور اجرا / دعوای ابطال اجراییه موضوع بحث امروز ماست.

یکی از دعاوی شایع بانکی در دادگاه های ایران دعوای ابطال اجراییه ثبتی یا شکایت از دستور اجرا است.

رویکرد تخصصی دفتر وکالت مجازی محمدرضا مهری وکیل دادگستری، تشخیص صحیح نوع و مرجع رسیدگی به دعوی بانکی است.

قانون بانکداری بدون ربا، به بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز، اختیار داده تا نسبت به وصول مطالبات ناشی از قراردادهای بانکی اقدام نمایند.

قراردادهای بانکی در حکم اسناد لازم الاجرا هستند.

گاهی ممکن است بانک در قبال طلب، چک دریافت نموده باشد.

درباره چک می توان مستقیم به اداره اجرای ثبت مراجعه و درخواست صدور برگ اجرایی نمود.

رئیس ثبت محل با رویت و بررسی اصل چک و ضم آن به پرونده، با الصاق مهر “اجرا شود” دستور اجرا صادر می‌کند.

اما سایر اسناد لازم الاجرا، از طریق دفترخانه باید پیگیری شود.

تقاضای صدور اجرائیه از دفتر اسناد رسمی می‌شود.

دفتر اسناد رسمی اجراییه را طبق درخواست صادر می کند.

سپس اجراییه به ثبت محل ارسال تا مهر “اجرا شود” الصاق و دستور اجرا صادر شود.

در این مرحله ابلاغ و اجرا آغاز می شود.

سوالات مهم در بررسی شکایت از دستور اجرا / دعوای ابطال اجراییه

• مراحل ابلاغ و اجرای اسناد رسمی بانکی چیست؟
• روی چه اسنادی امکان صدور اجراییه وجود دارد؟
• بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی و پرونده‌های اقتصادی در تهران کیست؟
• وکیل با تجربه کیفری ویژه جرایم اقتصادی چه خصوصیاتی دارد؟
• شکایت از دستور اجرا و طرح دعوای ابطال اجراییه در چه مرجعی انجام می شود؟
• هزینه های شکایت از دستور اجرا و دعوای ابطال اجراییه چگونه محاسبه می شود؟

دفتر وکیل تخصصی شکایت از دستور اجرا

در صورتی که نیاز به وکیل تخصصی در موضوع دعاوی پولی و بانکی دارید با شماره های زیر تماس بگیرید.

برای مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری متخصص در دعاوی بانکی

ساعت‌های کار روزهای شنبه تا چهارشنبه 19 الی9 و پنجشنبه‌ها15 الی9

راه‌های ارتباطی با دفتر وکیل محمد رضا مهری

021-88663925

021-88663926

021-88663927

021-88663628

021-88795408

021-88796143

مصادیق اسنادی که می‌توان درباره آنها مستقیما اجراییه صادر نمود.

الف: اسناد عادی در حکم سند لازم الاجرا

1)چک عادی

در صورتی که چک از سوی صاحب حساب صادر شود.

در تاریخ مقرر موجودی کافی نداشته باشد.

منجر به صدور گواهی عدم پرداخت یا اصطلاحاً برگشت شود.

به عنوان سند عادی در حکم سند لازم الاجرا قابل درخواست صدور اجراییه ثبتی است.

2)اظهار نامه رسمی ابلاغ شده مدیر ساختمان

ماده 10 مکرر قانون نحوه تملک آپارتمانها مصوب ۱۳۴۳ مقرر داشته:

استنکاف یکی از ساکنین از پرداخت شارژ ماهانه، شامل: آب، برق، گاز اشتراکی مصرفی و حقوق پرسنل، قابل مطالبه از سوی هیئت مدیره ساختمان است.

در صورت استنکاف هر کدام از ساکنین، مراتب طی اظهارنامه رسمی به بدهکار ابلاغ می‌شود.

اگر به بدهکار ظرف ده روز نسبت به پرداخت مبالغ اقدام ننماید، می توان درخواست صدور اجراییه نمود.

ب: اسناد رسمی لازم الاجرا

1)تمامی اسناد رسمی تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی.

مانند: دین مهریه در سند رسمی ازدواج.

سند تعهد آور مالی مانند اقرارنامه رسمی مبنی بر بدهکاری و کلیه اسناد رهنی بانکی و غیربانکی

2)کلیه قراردادهای بانکی طبق ماده ۷ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی مصوب ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی.

ماده 7 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی

کلیه قراردادهایی که بین بانک و مشتری در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد می گردد، در حکم سند رسمی بوده و از کلیه مزایای اسناد تجاری برخوردار است.

از جمله: عدم نیاز به تودیع خسارت احتمالی بابت اخذ قرار تامین خواسته…

نحوه شکایت از دستور اجرا / دعوای ابطال اجراییه

در بعضی از پرونده ها ممکن است حق شخصی بر اثر صدور اجرائیه در واحد اجرای ثبت در معرض تضییع قرار گیرد.

در این مورد متقاضی میتواند از طریق رئیس اداره ثبت محل، یا دادگاه حقوقی احقاق حق کند.

شکایت از عملیات اجرایی در اداره ثبت

شکایت از عملیات اجرایی ثبت باید به رئیس اداره ثبت محل تحویل شود.

تمامی دلایل و مدارک شکایت نیز باید ضمیمه درخواست تقدیم شود.

رئیس ثبت محل، مکلف است تا فوراً به موضوع رسیدگی و رای مقتضی صادر نماید.

نظر رئیس ثبت به ذینفع ابلاغ می‌شود و در صورت اعتراض می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را ثبت کند.

اعتراض به ثبت محل و یا هیئت نظارت صلاحیت‌دار تسلیم می‌شود.

این اعتراض برابر بند ۸ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت در هیئت نظارت ثبت استان رسیدگی می‌شود.

نظر دکتر محمدرضا مهری به عنوان وکیل دادگستری و متخصص حقوق پولی و بانکی این است که این گونه اعتراض ها معمولاً مورد رسیدگی قرار نمی گیرند.

چرا که ادارات ثبت، معمولاً متقاضی را به طرح دعوا در محاکم حقوقی ترغیب می کنند.

محاکم حقوقی نیز نمی توانند به موضوع شکایت از عملیات اجرایی ثبت ورود کنند.

بنابراین باید قرار عدم صلاحیت به شایستگی اداره ثبت صادر نموده و پرونده را جهت تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور ارسال نمایند.

این دور نفس‌گیر عملاً حقوق متقاضی را در معرض تضییع قرار خواهد داد.

بنابراین قبل از اقدام به هر عملی در خصوص اجراییه ای ثبتی و شکایت از بانک و ابطال قراردادهای بانکی، حتماً با وکیل تخصصی امور بانکی مشاوره نمایید.

عملیات اجرایی ثبت شامل چه مواردی است؟

عملیات اجرایی ثبت، شامل:

معرفی مال، احراز مالکیت، استعلام از مراجع مربوطه.

توقیف مال، ارزیابی مال توسط کارشناس، ابلاغ نظریه کارشناسی، اعتراض به نظریه کارشناسی.

آگهی مزایده، جلسه مزایده، انجام مزایده، اعلام برنده مزایده، فروش مال، تنظیم سند انتقال اجرایی.

تخلیه محل یا تحویل مال، اخذ هزینه های اجرایی، خاتمه عملیات اجرایی می باشد.

شکایت از دستور اجرا و ابطال اجراییه در دادگاه حقوقی

اگر شکایت نسبت به عملیات اجرایی که در بالا مصادیق آن ذکر شده نباشد، قابل طرح در دادگاه حقوقی است.

در این صورت شکایت از اصل اجراییه ثبتی می باشد.

در این حالت متقاضی مدعی است که نباید اجراییه صادر میشد.

به دیگر سخن، بستانکار اجرایی استحقاق دریافت وجه مندرج در اجراییه را ندارد.

موضوع شکایت از بانک و یا سایر بستانکاران در اینگونه موارد ،صرفاً در صلاحیت دادگاه حقوقی است.

عناوینی که ممکن است به اشتباه در در شکایت از صدور اجراییه در دادگاه طرح شود:

شکایت از عملیات اجرایی واحد اجرای ثبت.

ابطال عملیات اجرایی واحد اجرای ثبت.

بطلان عملیات اجرایی واحد اجرای ثبت.

شکایت از نحوه اجرای واحد اجرای ثبت.

ابطال مزایده واحد اجرای ثبت.

طرح دعوی به وضعیت عناوین خواسته فوق در مراجع قضایی صحیح نیست.

چرا که شکایت از عملیات اجرایی که تعریف و مصادیق آن در بالا ذکر شد، در صلاحیت رئیس ثبت محل و سپس در هیئت نظارت ثبت استان است.

مراجع قضایی طبق ماده ۱۶۹ از آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و سایر مقررات، باید قرار عدم صلاحیت صادر نمایند.

نحوه‌ صحیح طرح عنوان خواسته شکایت از دستور اجرای ثبت

شکایت از دستور اجرا

شکایت از دستور اجرای واحد اجرای ثبت

شکایت از دستور اجرای رئیس ثبت محل

شکایت از دستور اجرای سند رسمی توسط رئیس ثبت محل

ابطال اجراییه ثبتی

بطلان دستور اجرا

بطلان دستور اجرای واحد اجرای ثبت

بطلان دستور اجرای رئیس ثبت محل

بطلان اجراییه

بطلان اجراییه ثبتی

باید در شرح خواسته مشخص شود که خواهان به چه دلیل خود را زیر حق میداند.

الف: ادعای مخالفت دستور اجرای سند رسمی با مفاد سند

ب: ادعای مخالفت دستور اجرای سند رسمی با قانون

ج: ادعا به جهت پرداخت تمام یا قسمتی از موضوع سند لازم الاجرا (برائت ذمه)

د: ادعا به جهت باطل بودن مبنای صدور اجراییه مانند بطلان قرارداد بانکی

ه: ادعا به جهت دریافت سود مازاد بر مصوبه شورای پول و اعتبار و عدم استحقاق شرعی و قانونی نسبت به تمام یا قسمتی از اجراییه

و: ادعا به جهت اینکه اجراییه بر مبنای عقد یا سندی صادر گردیده که در مراجع قضایی حکم قطعی نسبت به بطلان عقد یا بطلان سند اعم از عادی یا رسمی صادر گردیده است.

خوانده دعوای شکایت از دستور اجرا

رویه غلطی که در طرح پرونده شکایت از دستور اجرا وجود دارد طرف قرار دادن اداره ثبت اسناد و املاک محل یا واحد اجرای ثبت است.

به نظر می‌رسد ضرورتی در قرار دادن نام اداره ثبت در ردیف خوانده وجود نداشته باشد.

نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه نیز موید این نظر است.

نظریه شماره 7/3951 مورخ ۲۵ آبان ۱۳۹۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در دعاوی مربوط به ابطال سند یا اعلام بی اعتباری سند و یا درخواست ابطال اجراییه، موضوع ماده یک قانون اصلاح بعضی از مواد قانونی ثبت و دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۲۲ طرح دعوا به طرفیت اداره ثبت اسناد توجیه قانونی ندارد.

از سیاق عبارت ماده ۶ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی این چنین استنباط می‌شود که این دعوا باید به طرفیت ذینفع اجراییه اقامه شود.

در این گونه موارد دعوا متوجه اداره ‌ثبت نبوده و در نهایت دادگاه باید به استناد ماده ۸۹ و ناظر به بند ۴ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر نماید.

در دعوای دستور توقیف عملیات اجرایی واحد اجرای ثبت نیز ضرورتی به خوانده قرار گرفتن واحد اجرای ثبت یا اداره ثبت محل نمی باشد.

خدمات دفتر وکالت محمد رضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

وکالت تخصصی در پرونده های پولی و بانکی

وکالت تخصصی در ابطال قراردادهای بانکی

مطالبه خسارت از بانکها و موسسات اعتباری

مشاوره حقوقی در تمامی موضوعات قابل طرح در دادگاه های ایران

تهیه و تنظیم انواع دادخواست و لایحه برای دادگاه حقوقی

تهیه و تنظیم شکواییه و لایحه برای دادسراها و دادگاه های کیفری

مطالعه پرونده و تنظیم لایحه تخصصی تجدیدنظرخواهی

مطالعه پرونده و تنظیم لایحه تخصصی درخواست اعاده دادرسی کیفری و حقوقی

مطالعه پرونده و تهیه دادخواست یا درخواست فرجام خواهی به صورت تخصصی

تنظیم صورتجلسات در طلاق توافقی و سایر توافقات

تهیه و تنظیم سازش نامه توافق نامه و انواع قرارداد در حقوق داخلی

مشاوره حقوق بین الملل و حقوق مهاجرت

معرفی وکیل در سایر کشورها برای انجام موضوع اقامت و تابعیت اتباع ایرانی

قبول وکالت در پرونده های بین المللی

قبول وکالت در پرونده های داخلی

قبول وکالت در پرونده های ایرانیان مقیم خارج از کشور

قبول وکالت در پرونده های سرمایه گذاری در خارج از کشور به منظور اخذ اقامت

داوری در تمامی قراردادهای داخلی و بین المللی

اجرای رای داوری، قبول ابطال رای داوری در دادگاه های ایران و دادگاه های بین المللی

شماره موبایل وکیل تخصصی دعاوی بانکی

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

درخواست وقت مشاوره با محمدرضا مهری، مدیر موسسه حقوقی مهر پارسیان، از طریق شماره های اعلامی امکان پذیر است.

نشانی دفتر وکالت تخصصی شکایت از دستور اجرا / دعوای ابطال اجراییه

تهران- میدان ونک- گاندی جنوبی- خیابان 14- پلاک14- طبقه4- واحد 9- دفتر وکالت محمدرضا مهری

دفتر وکیل پایه یک دادگستری تهران