با بررسی موضوع قرار اناطه در دیوان عالی کشور در خدمت شما هستیم.
شرایط صدور قرار اناطه
نخستین بار قرار اناطه در آئین دادرسی کیفری مطرح شد و سپس به آئین دادرسی مدنی و دیگر قوانین تسری یافت.
در ادامه، به مواد مربوط به هر یک از قوانین آئین دادرسی مدنی، آئین دادرسی کیفری، دیوان عدالت اداری و آئین دادرسی کار که صدور قرار اناطه را پیش بینی کرده اند، می پردازیم:
1- ماده ۱۹ آئین دادرسی مدنی
هرگاه رسيدگی به دعوا منوط به اثبات ادعايی باشد كه رسيدگی به آن در صلاحيت دادگاه ديگری است، رسيدگی به دعوا تا تصميم گیری مرجع صلاحيت دار متوقف می شود. در اين مورد، خواهان مكلف است ظرف يک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا کرده و رسيد آن را به دفتر دادگاه رسيدگی كننده تسليم کند، وگرنه، قرار رد دعوا صادر می شود.
خواهان میتواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح دوباره اقامه دعوا کند.
ماده ۲۱ آئین دادرسی کیفری
هرگاه احراز مجرميت متهم، منوط به اثبات مسائلی باشد كه رسيدگی به آن ها در صلاحيت مرجع كيفری نبوده و در صلاحيت دادگاه حقوقی باشد، با تعيين ذی نفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رأی قطعی از مرجع صالح، تعقيب متهم، معلق و پرونده موقت بايگانی می شود. در اين صورت، هرگاه ذی نفع ظرف يک ماه از تاريخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر‌موجه به دادگاه صالح رجوع نكند و گواهی آن را ارائه ندهد، مرجع كيفری به رسيدگی ادامه می دهد و تصميم مقتضی را اتخاذ می كند.
تبصره ۱: در مواردی كه قرار اناطه از سوی بازپرس صادر می شود، بايد ظرف سه روز به نظر دادستان برسد.
چنانچه دادستان با اين قرار موافق نباشد، حل اختلاف بنابر ماده ۲۷۱ اين قانون به عمل می آيد.
تبصره ۲: اموال منقول از شمول اين ماده مستثنا هستند.
تبصره ۳: مدتی كه پرونده به صورت موقت بايگانی می شود، جزو مواعد مرور زمان به شمار نمی آید.
حالا که قرار اناطه را هم در قانون کیفری و هم در قانون مدنی بررسی شد و شرایط صدور ان مشخص شد.
میخواهیم به مصادیق اناطه و متن آنکه توسط آن مصادیق اناطه و بحث آن در دیوان عالی کشور مشخص می شود را بررسی کنیم
و در اینجا نمونه پرونده در مورد قرار اناطه میپردازیم:
جهت دریافت مشاوره در خصوص قرار اناطه در دیوان عالی کشور با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.
مصادیق اناطه کیفری بر اساس رای وحدت رویه دیوان عالی کشور
روزنامه رسمی ۱۳۰۲۷-۳۰/۸/۱۳۶۸ شماره ۱۱۰۳/ هـ ۱۴/۸/۱۳۶۸
پرونده وحدت رویه ردیف ۶۶/۳۶ هیئت عمومی ریاست معظم دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار می رساند:
در تاریخ ۲۵/۳/۶۴ آقای دادیار شعبه سوم تحقیق دادسرای عمومی شیراز به آقای دادستان شیراز نوشته اند:
موضوع این پرونده اختلاف ملکی بین آقایان رضا و مجتبی زارع و جعفر جامه بزرگی می باشد که در تاریخ ۲۲/۱۰/۶۱ آقای دادیار وقت به لحاظ حقوقی بودن قرار منع پیگرد صادر کرده است.
پرونده جهت رسیدگی به اعتراض به دادگاه ارسال گردید.
دادگاه پس از رسیدگی به اعتراض در تاریخ ۱۴/۱۲/۶۱ ضمن فسخ قرار منع پیگرد اعلام نموده باید قرار اناطه صادر گردد.
از طرف آقای دادیار قرار اناطه صادر گردیده و مجدداً به قرار اناطه صادره اعتراض شده.
دادگاه شعبه هفدهم کیفری ۲ با رسیدگی به پرونده مورد را از موارد قرار اناطه خارج دانسته و پرونده را اعاده داده اند.
لذا با توجه به اینکه در خصوص امر واحدی از ۲ شعبه دادگاه کیفری ۲ احکام متناقض صادر گردیده پیشنهاد شده پرونده جهت اتخاذ رویه واحد و تعیین تکلیف به دیوان عالی کشور ارسال گردد.
قرار اناطه در دیوان عالی کشور
پرونده از دیوان عالی کشور به دادستان کل کشور فرستاده شده است.
اینک با ملاحظة پرونده به شرح آتی گزارشی از پرونده معروض می گردد.
در پرونده امر آقایان رضا و مجتبی زارع و جعفر جامه بزرگی بر علیه یکدیگر در مورد گندم و جو کشت شده در زمین متنازع فیه به دادسرای عمومی شیراز شکایت می کنند.
آقای دادیار شعبه سوم تحقیق دادسرای شیراز در تاریخ ۲۲/۱۰/۶۱ پس از رسیدگی و تحقیقات بدین شرح قرار صادر مینماید.
در مورد شکایت آقایان رضا و مجتبی زارع و جعفر جامه بزرگی علیه یکدیگر به ادعای مالکیت محصول گندم و جو مورد اختلاف چون موضوع متضمن جرمی نبوده و صرفاً امر حقوقی است قرار منع تعقیب کیفری صادر می نماید.
از طرف دادستان با قرار صادره نیز موافقت می شود.
به قرار صادره اعتراض می شود
شعبه پنجم دادگاه کیفری ۲ شیراز به اعتراض رسیدگی نموده و بدین شرح رأی می دهد.
جهت دریافت مشاوره در خصوص قرار اناطه در دیوان عالی کشور با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.
رأی دادگاه
چون در مالکیت مال مورد شکایت اختلاف و هریک از طرفین ادعای مالکیت گندم و جو را دارند علیهذا قرار منع تعقیب قبل از احراز مالکیت وسیله مراجع حقوقی موجه نبوده و به نظر می رسد که قبلاً در خصوص مالکیت اموال باید از طرف مراجع صالحه تصمیم اخذ و سپس اقدام به رسیدگی به امر جزایی شود علیهذا قرا منع تعقیب صادره فسخ و جهت انجام اقدامات قانونی پرونده به دادسرای شهرستان شیراز ارسال می گردد.
در تاریخ ۱۷/۱۲/۶۱ آقای دادیار شعبه سوم تحقیق دادسرای شیراز رسیدگی نموه و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم می نماید.
« در خصوص شکایت آقای جعفر جامه بزرگی علیه رضا و مجتبی زارع به سرقت محصول جو و گندم نظر به اینکه ادعای طرفین نسبت به مالکیت محصول مورد اختلاف می باشد لذا مستنداً به ماده ۱۷ قانون آئین دادرسی کیفری قرار اناطه صادر و اعلام می گردد. متداعیین می توانند ظرف ۳ ماه از تاریخ ابلاغ قرار به دادگاه صالحه جهت اثبات مالکیت خود مراجعه و گواهی طرح دعوی را اخذ و جهت انضمام به پرونده تقدیم نمایند تا پس از قطعیت رأی دادگاه نسبت به موضوع کیفری رسیدگی شود در صورت عدم ارائه گواهی از طرف ذینفع در مهلت تعیین شده پرونده بایگانی خواهد شد.
به قرار مذکور اعتراض شده و شعبه ۱۷ دادگاه کیفری ۲ شیراز رسیدگی نموده و به شرح ذیل دادنامه صادر کرده است .
رأی دادگاه
به موجب رأی شماره ۱۹۳۳-۲۶/۸/۶۷ دیوان عالی کشور که قسمتی از آن به این شرح درج می شود
( مالکیت که در این ماده « ماده ۱۷ قانون آئین دادرسی کیفری » است مثل سایر مشتقات آن از قبیل ملک و پلاک و غیره ظهور عرفی در مالکیت غیرمنقول دارد و حمل معنی لغوی و سرایت دادن آن به کلیه اموال اعم از منقول و غیرمنقول علاوه بر آنکه فاقد مصلحت و موجب بطوء جریان در قسمت رسیدگی در امور جزایی می شود متکی به مدلول و قرینه نیست)
ثانیاً – در بخشنامه شماره ۵۰-۱۳۱۸ وزارت دادگستری به این شرح که ( به طوری که ضمن عمل مشاهده می شود غالباً دوایر جزایی نسبت به مفاد ماده ۱۷ قانون آئین دادرسی کیفری تعبیرات مختلفی می کنند پاره مفاد این ماده را شامل اموال منقول و غیرمنقول و بعضی منحصراً ناظر به اموال منقول دانسته اند و عده ای از بازپرس ها به مجرد ادعای مالکیت متهم نسبت به مال موضوع بزه بدون اینکه رسیدگی به مقدمات و بیان اتهام و تشخیص صحت و سقم دفاع و بازجویی کامل نمایند. قرار اناطه صادر می کنند.
این رویه موجب شده است که اغلب پرونده های جزایی از جریان بازجویی و رسیدگی خارج شده و کارها بطوء جریان پیدا کند
چون تعمیم ماده ۱۷ قانون آئین دادرسی کیفری به امول منقوله اصولاً مخالف منظور ماده مزبور و نظر قانونگزار است.
حق مالکیت مندرج در ماده ۱۷ منحصراً ناظر به اموال غیرمنقول می باشد.
جهت دریافت مشاوره در خصوص قرار اناطه در دیوان عالی کشور با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.
چنانچه دیوان عالی کشور هم تصمیمی مبنی بر همین نظر اتخاذ نموده اند.
لذا خاطرنشان می شود که در تمام مواردی که موضوع اتهام مربوط به مال منقول باشد بازپرس ها و دوایر جزایی باید از صدور قرار اناطه مطلقاً خودداری نمایند.
بناء علیهذا و با عنایت به مراتب فوق الذکر صدور قرار اناطه از طرف آقای دادیار شعبه سوم تحقیق دادسرای عمومی شیراز راجع به مالکیت گندم و جو برخلاف موازین قانونی است.
اعتراض شاکی بر قرار اناطه مورخ ۱۷/۱۲/۶۱ وارد است.
با فسخ قرار مزبور پرونده جهت رسیدگی به دعوی به دادسرای عمومی شیراز ارسال می شود رأی قطعی است. اینک به شرح آتی مبادرت به اظهارنظر می نماید:
نظریه – همان طور که ملاحظه می فرمایید بین شعب دادگاههای کیفری ۲ شیراز ( شعب پنجم و هفدهم ) براثر صدور قرار اناطه آراء مختلف صادر گردیده است بنا به مراتب به استناد ماده ۳ اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ تقاضای طرح موضوع در هیئت عمومی عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد. معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری به تاریخ روز سه شنبه ۲/۸/۶۸ جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای علی اکبر عابدی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای علی اکبر عابدی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر:
در پرونده ۶۶/۳۶ هیئت عمومی، نظر دادسرای دیوان کشور به این شرح است:
گرچه کلمه مالکیت در ماده ۱۷ قانون آئین دادرسی کیفری اطلاق به اموال غیرمنقول و غیرمنقول دارد.
اما منظور قانونگذار شامل اموال غیرمنقول است و دادسراها سالها در عمل، در مواردی که اختلاف در مالکیت غیرمنقول بود.
قرار اناطه صادر کرده اند و رأی دیوان عالی کشور و بخشنامه دادگستری مؤید این مطلب است.
زیرا مشمول اموال غیرمنقول موجب عسرت مردم در رسیدگی به شکایات اموال منقول و کثرت کار و تعذر دادگستری ها می شود.
معتقد به استمرار رویه سابق هستم النهایه جهت اجرای نظر فقهی که مالکیت اطلاق دارد.
پس از اجرای قانون دادگاههای عام که قاضی به هر دو موضوع یکجا رسیدگی می نماید قابل اجراء است . مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده اند.
رأی شماره۵۲۹-۲/۸/۱۳۶۸ رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
ماده ۱۷ قانون آئین دادرسی کیفری که ثبوت تقصیر متهم را منوط به مسائلی قرار داده که محاکمه و ثبوت آن از خصایص محاکم حقوقی است.
ناظر به اختلاف در حق مالکیت نسبت به اموال غیرمنقول می باشد و در مورد اموال منقول صدق نمی کند.
فلذا رأی شعبه ۱۷ دادگاه کیفری ۲ شیراز که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود.
این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
جهت دریافت مشاوره در خصوص قرار اناطه در دیوان عالی کشور با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.
قرار اناطه در دیوان عالی کشور
خدمات تخصصی گروه وکلای ملک و حقوقی تهران
موسسه حقوقی مهر پارسیان، با به کارگیری برترین وکلای تخصصی ملکی در شمال تهران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود:
مشاوره حقوقی آنلاین و حضوری با وکیل قرار اناطه در دیوان عالی کشور
قبول وکالت در پرونده اختلافات ملکی بین مالک و سازنده
قبول وکالت در مطالبه وجه چک و سفته، مطالبات بانکی و اختلافات مالی بین شرکاء
قبول وکالت در پرونده تصرف عدوانی حقوقی، مزاحمت و ممانعت از حق حقوقی، خلع ید
تنظیم دادخواست جهت دعاوی ملکی و حقوقی در تهران
قبول وکالت در پرونده الزام به اخذ پایانکار، صورتمجلس تفکیکی و الزام به تنظیم سند رسمی
تنظیم و تهیه لایحه دفاعیه جهت ارائه به دادگاه حقوقی و ملکی در تهران
در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تخصصی ملک و حقوقی در تهران به یکی از راه های زیر اقدام کنید.
ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل قرار اناطه در دیوان عالی کشور
09120067661
09120067662
09120067663
09120067664
09120067665
09120067669
ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل قرار اناطه در دیوان عالی کشور
09120067664
09120067669
پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.
بدون دیدگاه