بررسی ماهیت، انواع، دعاوی و آثار مطالبه وجه چک
امروزه صدور چک بلامحل از موضوع های پر چالش و مبتلا به جامعه ما است، به نحوی که اشخاص (حقیقی یا حقوقی) گاه بدون داشتن پشتوانه مالی و وجهی نزد بانک (محال علیه) اقدام به صدور چک می کنند و با توجه به اهمیت موضوع و فراگیر بودن استفاده از چک در معامله های روزمره میبایست اشخاصی که دسته چک را دریافت می کنند از قوانین آن به صورت نسبی مطلع باشند، تا بتوانند از این سند تجاری و بسیار کارآمد به درستی استفاده نمایند.
چک
چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده، وجوهی را که در نزد طرف مقابل (محال علیه) دارد به صورت کلی یا جزئی مسترد یا به دیگری واگذار می شود، در هنگام تنظیم چک، میبایست محل و تاریخ صدور چک به صورت کامل خوانا نوشته شود و به امضاء صادر کننده چک برسد.
انواع چک
انواع چک به شرح ذیل عبارتند از؛
- چک عادی
چکی است که صاحب حساب، آن را در وجه سایر افراد صادر می کند و تنها اعتبار آن، اعتماد به صاحب حساب است.
- چک تایید شده
چکی است که اشخاص عهده بانک ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه (بانک پرداخت کننده وجه چک) پرداخت وجه آن تایید می شود.
- چک تضمین شده
چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک و به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می شود.
- چک مسافرتی
چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کار گزاران آن پرداخت می گردد.
فوت یا حجر و یا ورشکستگی صادر کننده چک تضمین شده، هیچگونه خللی به حقوق دارنده چک وارد نخواهد ساخت.
طلبکاران صادر کننده نیز در صورتی که چک به نفع دیگری صادر یا ظهر نویسی (پشت نویسی) شده باشد، حق توقیف وجه این نوع چک را نخواهند داشت.
طرفین دعوای مطالبه وجه چک
در دعوای مطالبه وجه چک، خواهان دعوا کسی است که دارنده چک بوده و یا چک در وجه او صادر شده است و خوانده دعوا نیز صادر کننده چک می باشد.
دارنده چک
طبق قانون منظور از دارنده چک، شخصی است که حق تقاضای مطالبه وجه چک را دارد و دارنده چک اعم از کسی است که یا چک در وجه او صادر شده است یا بنام او ظهر نویسی (پشت نویسی) شده است و یا حامل چک می باشد یا قائم مقام قانونی آنان یا شخصی است که اولین بار چک را به بانک ارائه داده و گواهی عدم پرداخت به نام وی صادر شده است.
چک بلامحل (بی محل)
هر وقت صادر کننده چک در تاریخی که در آن قید شده، معادل مبلغ مذکور در چک را نزد بانک محال علیه (بانک پرداخت کننده وجه چک) وجه نقد نداشته باشد یا پس از صدور چک تمام یا قسمتی از وجهی که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج کند یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد، به اصطلاح چک بلامحل یا بی محل صادر شده است.
پس صادر کننده در زمان صدور چک باید محل آن را به صورت نقد و یا اعتبار قابل استفاده نزد بانک تأمین کرده باشد. ضمن آنکه صادر کننده پس از صدور چک نیز نباید محل چک را به شخصه دریافت یا آن را به شخص دیگری واگذار کند.
بطور کلی بلامحل بودن چک از لحاظ قانونی یعنی حساب فاقد موجودی باشد که با این توضیح ها مفهوم «چک بی محل» مشخص است.
محل چک
طبق قانون تجارت منظور از «محل چک»، از مبالغ و وجوهی که صادر کننده چک نزد بانک به عنوان محال علیه (بانک پرداخت کننده وجه چک) دارد، تشکیل می شود و در عمل محال علیه (بانک پرداخت کننده وجه چک) چک، همیشه یک بانک یا موسسه اعتباری و… است. امروزه بانک ها علاوه بر وجوه نقدی، میزان اعتباری را با در نظر گرفتن شرایط خاص به صادر کننده چک تخصیص می دهند که این اعتبار نیز می تواند «محل چک» را تشکیل دهد.
گواهی عدم پرداخت چک
در صورتی که موجودی حساب صادر کننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک گواهینامه مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شد از بانک دریافت می نماید.
چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده بی محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک، جانشین اصل چک خواهد بود و همچنین بانک مکلف است نسخه دوم گواهی عدم پرداخت به عنوان اعلامیه جهت اطلاع صاحب حساب، برای او ارسال نماید.
گواهینامه بانک عدم پرداخت در خصوص مبلغی که پرداخت نگردیده جانشین اصل چک می شود و بانک ها مکلفند به هنگام صدور گواهینامه عدم پرداخت، در صورتی که چک به نمایندگی صادر شده باشد، مشخصات نماینده را نیز در گواهینامه مذکور درج نمایند.
مهلت (تاریخ) پرداخت وجه چک
وجه چک باید در تاریخ مندرج در آن پرداخت گردد، جز در 2 مورد ذیل که دارنده می تواند پیش از موعد وجه چک را مطالبه کند، اما مطالبه پیش از موعد چک در این موارد خاص از بانک محال علیه (بانک پرداخت کننده وجه چک) امکان پذیر نیست، که به شرح ذیل عبارتند از؛
- فوت صادر کننده،
- ورشکستگی صادر کننده.
نحوه پرداخت وجه چک
طبق قانون صدور چک؛ صادر کننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه (بانک پرداخت کننده وجه چک) وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات (موارد ذکر شده) چک و امثال آن، از پرداخت وجه چک خودداری نماید و اگر در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد و طبق قانون وصول چک، فقط طبق تاریخ مندرج در چک یا پس از تاریخ مذکور امکان وصول چک از بانک وجود خواهد داشت.
دلایل عدم پرداخت وجه چک توسط بانک
طبق قانون صدور چک علل عدم پرداخت وجه چک، به شرح ذیل عبارتند از؛
- بلامحل بودن چک اعم از این که در تاریخ صدور محل نداشته یا بعد ها وجه آن کشیده شده باشد و یا کمتر از وجه چک محل داشته باشد،
- بانک اعتبار صادر کننده چک را بسته و یا وجه موجود در حساب او را بر طبق حکم صادره از مراجع قضایی یا بر طبق قرارداد های منعقده بین بانک و مشتری خود بانک برداشت نموده باشد،
- صادر کننده چک دستور عدم پرداخت آن را به بانک داده باشد،
- عدم انطباق امضاء چک با امضاء صادر کننده یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف بین مندرجات چک یا سایر اشتباه هایی که موجب عدم پرداخت چک گردد،
- صادر کننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل وجه چک در بانک محال علیه (بانک پرداخت کننده وجه چک) وجه نقد داشته باشد و منظور از تاریخ مندرج در چک، روز کامل کار بانکی است از وقتی که بانک فعالیت خود را آغاز می کند، تا زمانی که در همان روز بسته می شود و اگر صادر کننده چک در همان روز وجه چک را در بانک تأمین کرده باشد، چک از مصادیق چک های بلامحل نبوده و معامله از این جهت فسخ شده نخواهد بود.
نکته: اگر شخصی زمان انجام معامله یک فقره چک خود را که توسط فرد دیگری نوشته و امضاء شده است، با آگاهی و از روی عمد به عنوان ثمن (پول) معامله به فروشنده تحویل بدهد، در صورت عدم پرداخت وجه چک، صاحب حساب تحت عنوان مجرمانه در حکم کلاهبرداری قابل مجازات خواهد بود، زیرا اگر فروشنده نسبت به اینکه چک توسط صاحب حساب امضاء نشده آگاهی داشت، بطور قطع آن چک را به عنوان ثمن معامله قبول نمی کرد، لذا خریدار با شگردی فریب کارانه مال فروشنده را تصاحب کرده و این عمل جزو اعمال در حکم کلاهبردار محسوب می شود.
نکته های مهم درباره نحوه پرداخت وجه چک
- چنانچه شخصی چکی صادر نماید، ولی امضاء روی چک مطابق امضاء بانکی وی نباشد و قصد او عدم پرداخت وجه چک باشد، در صورت وعده دار بودن، آن چک، قابل تعقیب کیفری نیست حتی اگر امضاء مطابقت نداشته باشد.
- چنانچه چکی به نحوی تنظیم شود که بانک به عللی از قبیل؛ عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگی در متن چک و یا… از پرداخت آن خودداری نماید، مرتکب تحت عنوان صدور چک بلامحل قابل تعقیب می باشد.
- قانونگذار چک وعده دار را در اشکال گوناگون، معتبر و غیر قابل تعقیب کیفری می داند. پس بنابراین صادر کننده چک به تاریخ مؤخر، در تاریخ مقدم هم مستند به قانون صدور چک به جهت عدم امکان پرداخت، از تعقیب جزایی مبراست.
موارد عدم پرداخت وجه چک توسط بانک
مواردی که باعث عدم پرداخت وجه چک توسط بانک می شود، به شرح ذیل عبارتند از؛
- مندرجات چک طبق قانون حاکم برآن درج نشده باشد،
- قلم خوردگی داشته و ظهرنویسی (پشت نویسی) مبنی بر صحت آن نشده باشد،
- چک مدت دار صادر شده باشد،
- مشتری فاقد موجودی و تأمین اعتبار باشد،
- ارائه کننده چک به بانک مدارک لازم و قابل قبول (شناسنامه، گواهینامه، گذرنامه، کدملی و کارت پایان خدمت) را جهت دریافت وجه نداشته باشد و یا در صورت لزوم ظهرنویسی (پشت نویسی) جهت انتقال انجام نشده باشد،
- مسدود بودن وجوه حساب جاری از طرف مقامات قضایی و ذی صلاح دیگر،
- اعلام صاحب حساب، ذی نفع چک و یا مراجع دیگر مبنی بر مفقودی، کلاهبرداری، جعل، سرقت برای چک های خاص و یا کل دسته چک مشتری،
- عدم تطبیق امضاء صادر کننده.
موارد تقاضای صدور گواهی عدم پرداخت چک
در موارد ذیل دارنده چک می تواند با ارائه چک به بانک تقاضای صدور گواهی عدم پرداخت نماید که به شرح ذیل عبارتند از؛
- کسر موجودی، یعنی زمان ارائه چک به بانک در حساب صادر کننده به میزان وجه چک موجودی نباشد،
- حساب جاری صادر کننده چک از طرف مراجع ذی صلاح و یا مراجع قضایی مسدود شده باشد،
- واحد های بانک بنا به دلایلی نظیر گشایش اعتبارات اسنادی، ضمانتنامه ضبط شده و یا بدهکار بودن مشتری به بانک مانده حساب جاری مشتری را مسدود نموده باشند،
نکته: شعب بانک ها می توانند تا 48 ساعت حساب جاری را مسدود نمایند و پس از 48 ساعت باید تعیین تکلیف شود.
- عدم مطابقت امضاء صادر کننده طبق نمونه امضاء موجود در بانک،
نکته: طبق «قانون صدور چک» صاحب حساب حق ندارد، چک را به نحوی تنظیم نماید که در بانک قابل پرداخت نباشد.
- تقدم تاریخ چک، یعنی بانک ها ملزم به پرداخت چک های وعده دار نیستند، در صورت تقاضای دارنده چک موظف هستند به همان دلیل گواهی عدم پرداخت صادر نمایند،
- مخدوش بودن متن چک اگر در ظهر چک صحت آن توسط صادر کننده تائید نشده باشد،
- مغایر بودن مبلغ عددی و حروفی چک،
نکته: اگر دارنده چک مبلغ کمتر را طلب نماید، اگر وجه آن در حساب صادر کننده چک موجود باشد و سایر شرایط نیز رعایت گردد مبلغ کمتر قابل پرداخت است.
- بسته بودن حساب جاری مشتری به دلیل صدور چک بلامحل که منجر به صدور کیفر خواست شده باشد،
- بسته شدن حساب جاری به دلیل دیگر حتی به تقاضای مشتری.
شیوه های مطالبه و وصول وجه چک بلامحل
- مطالبه وجه چک از طریق اداره ثبت
چک های صادره عهده بانک هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می شوند، همچنین شعب آن ها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم الاجراء است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد، می تواند طبق قوانین و آیین نامه های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقی مانده آن را از صادر کننده وصول نماید. برای صدور اجرائیه، دارنده چک باید عین چک و گواهینامه عدم پرداخت را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید. اجرا ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می کند که مطابقت امضاء چک با نمونه امضاء صادر کننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد، دارنده چک می تواند جهت وصول وجه چک به اداره ثبت محلی که بانک طرف حساب صادر کننده چک در آن محل واقع است، مراجعه نماید و جهت صدور اجرائیه در مورد چک، میبایست دارنده چک، اوراق زیر را به اداره ثبت محل تسلیم نماید؛
- اصل و فتوکپی مصدق چک و گواهی عدم پرداخت،
- تقاضانامه مخصوص صدور اجراییه.
نکته: چک جهت صدور اجراییه باید دارای کد رهگیری باشد، در غیر این صورت لازم الاجرا نیست.
نکته های مهم درباره صدور اجرائیه
- اگر چکی از یکی از شعب بانک های ایرانی در خارج از کشور صادر گردیده باشد، جهت درخواست اجرای چک، میبایست به اجرای ثبت تهران مراجعه نمود.
- درخواست صدور اجرائیه از دایره اجرای ثبت اسناد و املاک در مورد چک بلامحل، مقید به زمان معین نیست،
- در اداره ثبت، تنها می توان جهت دریافت وجه نوشته شده در چک، تقاضای صدور اجراییه نمود و دارنده چک هرگونه دعوایی نسبت به مطالبی که در متن چک به عنوان بابت… نوشته می شود، داشته باشد در اداره ثبت قابل رسیدگی نیست.
- اگر عدم پرداخت وجه چک توسط بانک، به دلیل عدم مطابقت امضاء زیر چک با امضاء کسی که حق صدور چک را دارد و یا فقدان مهر در اشخاص حقوقی باشد، در اجرای ثبت اجراییه صادر نمی گردد.
- اگر دارنده چک بر علیه صادر کننده چک، اعلام جرم در دادگاه کیفری نموده باشد، این اقدام وی مانع درخواست صدور اجرائیه برای وصول وجه چک از طریق اداره ثبت نخواهد بود، مگر اینکه مقام های قضایی در این باره دستوری صادر نموده باشند.
- اگر چک به صورت وعده دار صادر شده باشد، اجراییه پس از سررسید چک صادر خواهد شد.
- دارنده چک می تواند بعد از صدور اجراییه، تقاضای انصراف از تعقیب عملیات اجرایی را نماید، حتی می تواند لاشه چک را نیز مطالبه نماید، در این حالت اگر اجراییه ابلاغ شده باشد، باید حق الاجرا را بپردازد و بعد از آن پرونده مختومه می گردد، صدور اجراییه ثبتی علیه ظهرنویس و ضامن چک ممکن نیست و در مورد صادر کننده نیز میبایست طبق امضاء او با نمونه امضاء در بانک گواهی شده باشد.
- مطالبه وجه چک از طریق طرح دعوا در مرجع صالح قضائی
ارکان طرح دعوای مطالبه وجه چک
- چک سند و مدرکی بر وجود دین باشد،
- زمان وصول چک فرا رسیده باشد (خواه زمان مندرج در آن فرا رسیده یا سپری شده باشد)،
- صدور گواهی عدم پرداخت چک توسط بانک (محال علیه)،
- عدم سقوط تعهد پرداخت چک از جانب صادر کننده چک.
موارد ممنوعیت طرح دعوای مطالبه وجه چک
منظور مواردی به شرح ذیل است که، امکان طرح دعوای مطالبه وجه چک وجود نخواهد داشت، چون تعهد مالی از جانب صادر کننده چک صورت نگرفته است و او ملزم به پر کردن محل چک نیست و دارنده نیز دارای حق وصول نمی باشد، در نتیجه چک مذکور فاقد هرگونه ارزش و اعتبار قانونی است که عبارتند از؛
- اگر چک صادر شده جنبه تضمینی یا امانت داشته باشد،
- اگر از طریق غیر قانونی مانند؛ ربا، سرقت یا کلاهبرداری و… اخذ شده باشد.
مدارک لازم جهت طرح دعوای مطالبه وجه چک
- اصل چک،
- اصل اوراق هویتی (کارت ملی)،
- گواهی عدم وصول چک صادره از یکی از شعب بانک ها،
- پرداخت هزینه مربوط به دادرسی،
- تسلیم دادخواست مطالبه وجه چک به دفتر شورای حل اختلاف یا دادگاه صالح رسیدگی به دعوا. (در تهران و مراکز استان ها از طریق دفاتر خدمات قضایی در شهرستان ها از طریق مراجعه مستقیم به دفاتر دادگاه های حقوقی)
مرجع صالح رسیدگی به دعوای مطالبه وجه چک
طبق «قانون آیین دادرسی مدنی» و «قانون شورا های حل اختلاف» با توجه به مبلغ چک نیز دو نوع مرجع جهت رسیدگی به درخواست مطالبه وجه چک صالح هستند که به شرح ذیل عبارتند از؛
- شورای حل اختلاف
در دعاوی مطالبه وجه چک هایی با مبلغ کمتر از 20 میلیون تومان، صالح به رسیدگی است.
- دادگاه حقوقی عمومی
در دعاوی مطالبه وجه چک هایی با مبلغ بیشتر از 20 میلیون تومان، صالح به رسیدگی است.
بنابراین دادگاه یا شورای حل اختلاف صالح به رسیدگی دعوای مطالبه وجه با توجه به مبلغ چک، دادگاه یا شورای حل اختلافی است که محل وقوع عقد یا قرارداد یعنی محل صدور چک یا محل انجام تعهد یعنی محل استقرار بانک محال علیه (صادر کننده چک) و یا محل اقامتگاه خوانده، در حوزه قضائی آن ها واقع شده باشد. پس در خصوص طرح دادخواست مطالبه وجه چک خواهان می تواند به یکی از مراجع صالح ذیل مراجعه کند؛
- شورای حل اختلاف یا دادگاهی که محل صدور چک در حوزه قضائی آن قرار داشته باشد،
- شورای حل اختلاف یا دادگاهی که محل اقامت در حوزه قضائی آن قرار داشته باشد،
- شورای حل اختلاف یا دادگاهی که محل انجام تعهد یعنی بانک صادر کننده گواهینامه عدم پرداخت در حوزه قضائی آن قرار دادشته باشد.
نکته: رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی مربوط به چک در دادگاه یا شورای حل اختلاف تا خاتمه دادرسی، فوری و خارج نوبت به عمل خواهد آمد.
نحوه مطالبه وجه چک مفقود شده
قانونگذار به افراد دارنده چک مفقود شده نیز اجازه طرح دعوای در خصوص مطالبه وجه چک را، البته با رعایت شرایط و مواردی داده است که به شرح ذیل عبارتند از؛
- اثبات تعلق چک به دارنده،
- ارائه ضمان تأدیه که مورد قبول دادگاه باشد.
موارد عدم تعقیب و مجازات کیفری صدور چک بلامحل (بی محل)
طبق قانون در صورتی که یکی از موارد ذیل در موضوع چک وجود داشته باشد، دارنده چک نمی تواند درخواست تعقیب و مجازات کیفری صادر کننده را بخواهد و فقط می تواند از طریق مراجع قضایی حقوقی وجه چک و خسارات خود را مطالبه کند یا توقیف اموال و دارایی صادر کننده را بخواهد که این موارد عبارتند از؛
- چک بابت تضمین انجام تعهد یا تضمین انجام معامله صادر شده باشد،
- وصول چک منوط به تحقق شرطی شده باشد،
- چک مدت دار باشد،
- چک وعده دار باشد یعنی تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در چک باشد،
- چک بدون تاریخ صادر شده باشد،
- چک سفید امضاء داده شده باشد،
- چک بابت معاملات نامشروع و یا ربا صادر شده باشد،
- اگر صادر کننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری وجه چک را به صورت نقدی، به دارنده آن پرداخت کند یا با موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد یا اسباب پرداخت آن را در بانک محال علیه (بانک پرداخت کننده وجه چک) فراهم نماید،
نکته: در این مورد شخص صادر کننده طلب ندارد و هر شخصی که پیش از شکایت کیفری، وجه چک را به صورت نقدی به دارنده آن بپردازد حق شکایت کیفری وی ساقط می شود.
- دارنده چک تا 6 ماه از تاریخ صدور چک، برای وصول به بانک مربوطه مراجعه نکند و ظرف 6 ماه نیز از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت چک، شکایت خود را به دادسرای محل وقوع جرم ارائه ننماید.
- هرگاه بعد از شکایت کیفری شاکی چک را به دیگری انتقال دهد یا حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو، به دیگری واگذار نماید تعقیب کیفری موقوف خواهد شد.
نکته های مهم درباره دعوای مطالبه وصول وجه چک
- بانک ها موظف می باشند که درصورت داشتن موجودی، چک های صادر شده از متوفی را پرداخت نمایند.
- اگر ادعای جعلی بودن چک از دادگاه کیفری صادر شده باشد، اجرای ثبت میبایست بنا به تقاضای ذی نفع، ادامه عملیات اجرایی را متوقف سازد.
- اگر دارنده چک ظرف ١۵روز از تاریخ صدور آن به بانک مراجعه و گواهی عدم پرداخت دریافت نماید، این گواهی به منزله واخواست است و لذا دادگاه، قرار تأمین خواسته خواهان را بدون پرداخت خسارت احتمالی صادر می نماید.
- اگر دارنده چک بعد از ١۵روز از تاریخ صدور چک به بانک مراجعه و گواهی عدم پرداخت دریافت نماید، به دلیل اینکه چک مزبور در حکم اسناد لازم الاجراست، لذا دارنده آن می تواند جهت اخذ وجه چک به اجرای ثبت مراجعه کند، اما درخواست تأمین خواسته وی بدون پرداخت خسارت احتمالی نیست.
- اگر دعوا مستند به سند رسمی باشد، در صدور قرار تأمین نیازی به پرداخت خسارت احتمالی نمی باشد و طبق قانون صدور چک نیز چک های صادره بر عهده بانک هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می شوند را در حکم اسناد لازم الاجرا دانسته و بنابراین پرداخت خسارت احتمالی در صدور قرار تأمین خواسته چک های بلامحل ضرورتی ندارد اعم از این که گواهی عدم پرداخت در مهلت قانونی یا خارج از مهلت قانونی صادر شده باشد.
مطالبه خسارت ناشی از صدور چک بلامحل
طبق قانون آیین دادرسی مدنی دارنده چک می تواند محکومیت صادر کننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارت ها و هزینه های وارد شده که بطور مستقیم و متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید، در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادر کننده حکم تقدیم نماید. منظور از عبارت «کلیه خسارت ها و هزینه های وارد شده» خسارت های تأخیرتأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق الوکاله بر اساس تعرفه های قانونی است.
منظور از خسارت های ناشی از دادرسی؛ هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که بطور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.
خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا بطور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید.
خوانده نیز میتواند خسارتی را که بطور عمد از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یاد شده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه (محکوم) را به تأدیه (پرداخت) خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.
نکته: خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونی، قابل مطالبه می باشد. در خصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بی واسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن و یا عدم تسلیم خواسته بوده است و در غیر این صورت دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهد کرد. هزینه هایی که برای اثبات دعوا یا دفاع ضرورت نداشته نمی توان مطالبه نمود.
مسئولیت وکیل، نماینده و ظهرنویس (پشت نویس) چک
در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادر کننده چک و صاحب امضاء بطور تضامنی مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجرائیه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر تعداد نفر صادر می شود، به علاوه امضاء کننده چک طبق قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت، مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است که در این صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسئول خواهد بود و اگر چک به نمایندگی صادر شود و نمایندگان صادر کننده متعدد باشند، وکیل و موکل هر دو مسئول هستند، زیرا طبق قانون مدنی وکیل جز در مورد تقصیر مسئولیت ندارد و اصل بر این است که وی در حدود وکالت عمل کرده است که خلاف قاعده است به هرحال از دو حالت خارج نیست و بالاخره یکی از آن ها مسئول است و همچنین مسئولیت مدنی پشت نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقی است.
جرم صدور چک بلامحل
طبق قانون صدور چک اگر شخصی با علم و آگاهی به اینکه موجودی حساب خود نزد بانک صفر یا کمتر از مبلغ چک باشد اقدام به صدور چک نماید، مرتکب بزه صدور چک بلامحل شده است. به تعبیر دیگر اگر شخصی با علم به اینکه در حساب بانکی اش پول ندارد، یا به هر دلیلی امکان پرداخت چک وجود ندارد، اما باز هم اقدام به صدور چک کند، از نظر قانون مجرم بوده و قابل تعقیب کیفری است.
مجازات صادر کننده چک بلامحل
طبق قانون صدور چک هرکس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد و این مجازات ها شامل مواردی که ثابت شود چک های بلامحل بابت معامله های نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده نمی باشد که عبارتند از؛
اگر مبلغ مندرج در متن چک کمتر از 10 میلیون ریال باشد؛ به حبس تا حداکثر 6 ماه محکوم خواهد شد.
اگر مبلغ مندرج در متن چک از 10 میلیون ریال تا 50 میلیون ریال باشد؛ به حبس از 6 ماه تا 1 سال حبس محکوم خواهد شد.
اگر مبلغ مندرج در متن چک بیشتر از 50 میلیون ریال باشد؛
- به حبس از 1 سال تا 2 سال،
- ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت 2 سال.
نکته: صادر کننده چک اقدام به صدور چک های بلامحل نماید، مجموع مبالغ مندرج در متن چک ها ملاک عمل خواهد بود.
نکته: صدور چک بلامحل جرمی مقید و مادی صرف بوده و نیازی به احراز عنصر روانی یا تحقق نتیجه ندارد.
مجازات مرتکب جرم در حکم صدور چک بی محل
طبق نظریه مشورتی قوه قضائیه مورخ 1386؛ هرکس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود اقدام به صدور چک نماید، عمل وی در حکم صدور چک بی محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مقرر در قانون صدورچک محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیر قابل تعلیق است، به تعبیر دیگر صدور چک با علم به مسدود بودن حساب صادر کننده چک در هر شرایطی جرم خاص تلقی می شود، که دارای مجازات شدید تر از مجازات های مندرج در قانون چک بوده و مجازات آن نیز قابل تعلیق نیست .از این رو صادر کننده چک با علم به مسدود بودن حسابش مرتکب عملی شده است که دو عنوان جزایی دارد و از مصادیق تعدد معنوی جرم است و طبق قانون مجازات اسلامی باید به عنوان مجازات اشد برابر قانون صدور چک محکوم شود، که عبارتند از؛
- به 2 سال حبس،
- ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت 2 سال.
جریمه عدم موجودی برای پرداخت وجه چک موردی
در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی، صاحب حساب تا زمان پرداخت دین، مشمول جریمه ها و محرومیت هایی می گردد که به شرح ذیل عبارتند از؛
الف- محرومیت از افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید،
ب- مسدود کردن وجوه کلیه حساب ها و کارت های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادر کننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی،
پ- محرومیت از پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانتنامه های ارزی یا ریالی،
ت- محرویت از گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی،
ث- محرومیت از دریافت دسته چک،
ج- محرومیت از صدور چک جدید،
چ- محرومیت از استفاده از چک موردی.
مجازات دریافت متقلبانه دسته چک یا تسهیل متقلبانه دریافت دسته چک توسط دیگری
هرشخص که با توسل به شیوه های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چکی غیر متناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده باشد یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل نماید، به مجازات های ذیل محکوم خواهد شد که عبارتند از؛
- محرویت از دریافت دسته چک به مدت 3 سال،
- محرویت از صدور چک جدید به مدت 3 سال،
- محرویت از استفاده از چک موردی محروم به مدت 3 سال،
- جزای نقدی درجه 5 قانون مجازات اسلامی (80 تا 180 میلیون ریال)
- و اگر که عمل ارتکابی منطبق با عنوان مجرمانه دیگری با مجازات شدید تر باشد، مرتکب به مجازات آن جرم محکوم می شود.
مرور زمان شکایت از جرائم صدور چک بلامحل و در حکم صدور چک بلامحل
- طبق قانون جرائم صدور چک بلامحل و در حکم صدور چک بلامحل بدون شکایت دارنده (شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است برای تشخیص اینکه چه کسی اولین بار برای وصول وجه چک به بانک مراجعه کرده است بانک ها مکلف هستند، به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل و دقیق او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند.) چک قابل تعقیب نیست و اگر دارنده چک تا 6 ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند یا ظرف 6 ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت ننماید، دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.
- کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت.
- اگر دارنده چک بخواهد چک را بوسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بی محل بودن چک محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید و در این صورت بانک اعلامیه مذکور در قانون صدور چک را به نام صاحب چک صادر می کند و حق شکایت کیفری او محفوظ خواهد بود و در غیر این صورت حق شکایت کیفری ندارد.
نکته: صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که آن دادگاه نسبت به سایر خسارات مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند.
نکته: اگر کسی که چک پس از برگشت از بانک به صورت قهری (وراثت) به وی منتقل گردد، حق شکایت کیفری خواهد داشت.
نکته: مدتی که پرونده به صورت موقت بایگانی می شود، جزء مدت مرور زمان محسوب نمی شود.
امکان انتقال حقوق قانونی چک بلامحل
انتقال حقوق قانونی دارنده چک پس از صدور گواهی عدم صدور و برگشت چک به شخص دیگری امکان پذیر است و منتقل الیه (انتقال گیرنده) فقط حق شکایت کیفری را در خصوص چک مذکور ندارد، پس بنابراین دعوی مطالبه وجه توسط منتقلالیه (انتقال گیرنده) به طرفیت ظهرنویسان (پشت نویسان) قابل رسیدگی است.
مرجع صالح رسیدگی به بزه صدور چک بلامحل
طبق رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در سال 1383در مورد سیستم یکپارچه بانک ها که امکان مطالبه علاوه بر شعبه افتتاح حساب در سایر شعب نیز وجود دارد، دارنده می تواند در هر شعبه که مراجعه نموده و گواهی عدم پرداخت صادر نموده نیز طرح دعوی نماید. به تعبیر دیگر عنصر مادی جرم در محلی که چک با گواهی عدم پرداخت مواجه گردیده تحقق نموده است. جرم صدور چک بلامحل مانند سایر جرایم عمومی دارای یک مرحله تحقیق و تعقیب در دادسرا است. تصمیم دادسرا در خصوص چک بلامحل می تواند قرار جلب به دادرسی، قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب باشد. در صورتی که نظر دادستان مجرمیت یا جلب به دادرسی باشد، پرونده برای تشخیص رسیدگی و ورود در ماهیت و تعیین میزان مجازات به دادگاه صالح (کیفری دو) ارسال خواهد شد. دارنده چک میتواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.
نکته: چک هایی که در ایران عهده بانک های واقع در خارج کشور صادر شده و منتهی به گواهی عدم پرداخت شده باشند از لحاظ کیفری مشمول مقررات قانون صدور چک خواهند بود.
مطالبه ضرر و زیان ناشی از بزه صدور چک بلامحل
دارنده چک می تواند ضمن مطالبه وجه چک و ضرر و زیان ناشی از بزه صدور چک بلامحل را نیز از مرجع صالح رسیدگی کننده به بزه (دادگاه کیفری دو) مطالبه نماید. طبق قانون آیین دادرسی کیفری منظور از ضرر و زیان قابل مطالبه؛ جبران تمام ضرر و زیان های مادی و معنوی (زیان معنوی به معنای صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است.) و منافع ممکن الحصول (منافعی که امکان به دست آوردن آن وجود دارد به نحوی که سبب وجود آن، حاصل شده باشد) ناشی از جرم میباشد و همچنین دادگاه هم می تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید.
گذشت شاکی پس از صدور حکم قطعی
هر زمانی که پس از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت کند و یا اینکه محکوم علیه (محکوم) اسباب پرداخت وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه و سایر خسارت های مندرج در حکم را فراهم نماید، اجرای حکم موقوف می شود و محکوم علیه (محکوم) فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل جزای نقدی مقرر در حکم خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.
تکلیف بانک ها و موسسه های حقوقی نسبت به صاحب حساب چک بلامحل تا رفع سوء اثر
بعد از ثبت غیر قابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می دهد و بعد از گذشت 24 ساعت کلیه بانک ها و مؤسسه های اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک، اقدام هایی را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند که به شرح ذیل عبارتند از؛
- عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید،
نکته: اگر اعمال محدودیت ها در خصوص بنگاه های اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تأمین استان موارد مذکور به مدت یک سال به حالت تعلیق در می آید.
- مسدود کردن وجوه کلیه حساب ها و کارت های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادر کننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی،
- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانتنامه های ارزی یا ریالی،
نکته: اگر اعمال محدودیت ها در خصوص بنگاه های اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تأمین استان موارد مذکور به مدت یک سال به حالت تعلیق در می آید.
- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.
نکته: اگر اعمال محدودیت ها در خصوص بنگاه های اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تأمین استان موارد مذکور به مدت یک سال به حالت تعلیق در می آید.
نکته: در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود، اقدامات موضوع این ماده علاوه بر صاحب حساب، در مورد وکیل یا نماینده نیز اعمال می شود، مگر اینکه در مرجع قضائی صالح اثبات نماید عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است.
تکلیف بانک ها برای رفع سوء اثر از چک
در هر یک از موارد ذیل، بانک یا مؤسسه اعتباری مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا به صورت فوری و برخط از چک رفع سوء اثر شود و در صورت عدم انجام تکالیف بانک یا مؤسسه اعتباری حسب مورد مسئول جبران خساراتی خواهند بود که به اشخاص ثالث وارد شده است که عبارتند از؛
- واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محال علیه (بانک پرداخت کننده وجه چک) و ارائه درخواست مسدودی که در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت 1سال، ظرف مدت 3 روز واریز مبلغ را به شیوه ای اطمینان بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند،
- ارائه و تسلیم لاشه چک به بانک محال علیه (بانک پرداخت کننده وجه چک)،
- ارائه رضایتنامه رسمی (تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی) از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیر دولتی دارنده چک،
- ارائه نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذی صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرائی در خصوص چک،
- ارائه حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک،
- سپری شدن مدت 3 سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده.
مواردی که سوء اثر محسوب نمی شود
چنانچه صدور گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت باشد، سوء اثر محسوب نخواهد شد، یعنی دستور دهنده با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده، می تواند به صورت مکتوب دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد.
بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می نماید و در صورت صدور دستور عدم پرداخت بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستور دهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید و شخص دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت 1 هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید، در غیر این صورت پس از انقضا مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت می کند.
لازم به ذکر است که، دارنده چک می تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد، دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در قانون صدور چک به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.
دستور دهنده می تواند یکی از اشخاص ذیل باشد؛
- صادر کننده چک قائم مقام قانونی او،
- یا ذی نفع (کسی است که چک به نام او صادر یا ظهر نویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده) یا قائم مقام قانونی او.
نکته: پرداخت چک های تضمین شده و مسافرتی را نمی توان متوقف کرد، مگر آنکه بانک صادر کننده نسبت به آن ادعای جعل نماید. در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به شکایت به مراجع قضایی محفوظ خواهد بود.
وکیل متخصص چک برگشتی
برای مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری، وکیل دادگستری شمال تهران و همکار دفتر وکالت محمدرضا مهری وکیل دادگستری با سابقه قضایی، همه روزه از ساعت‌های 19 الی 9 و پنجشنبه‌ها 15 الی 9 با شماره‌های زیر تماس حاصل فرمایید.
راه‌های ارتباطی با دفتر محمدرضا مهری
021-88663925
021-88663926
021-88663927
موبایل وکیل کیفری
09120067662
09120067664
تعیین وقت مشاوره حضوری با وکیل پایه یک دادگستری، درخواست مطالعه پرونده توسط وکیل پایه یک دادگستری، درخواست وقت مشاوره با محمدرضا مهری، مدیر موسسه حقوقی مهر پارسیان، از طریق مدیر داخلی دفتر گروه وکلای مهر امکان پذیر است.
09120067669
بدون دیدگاه