نمونه رای ابطال شرط ضمن عقد بانکی

امروز با بررسی نمونه رای ابطال شرط ضمن عقد بانکی همراه شما هستیم.

بیشترین دعاوی مطروحه در محاکم دادگستری در موضوعات قراردادهای بانکی، درخواست ابطال شروط تحمیلی در قراردادهای بین بانک و اشخاص است.

در بعضی از عقود مشارکتی، بانک نمی تواند تحیل ضرر و زیان را به طرف مقابل نماید.

اما با توجه به اینکه معمولا در هنگام انعقاد قرارداد، مشتری اجازه مطالعه قرارداد و مشاوره با وکیل بانکی را پیدا نمی کند، هر نوع شرطی توسط بانک گنجانده می شود.

توافق بر این شروط هر چند با رضایت طرفین است اما گاهی ممکن است خلاف قانون و نظم عمومی باشد.

در این صورت بعضی مواقع علاوه بر بطلان شرط، قرارداد نیز ابطال می شود.

گاهی نیز فقط شرط باطل و قرارداد به قوت خود باقی است.

دفتر وکالت دکتر محمدرضا مهری یکی از ده وکیل برتر در حوزه دعاوی علیه بانک به بررسی موضوع خواهد پرداخت.

در ادامه نیز نمونه رای ابطال شرط ضمن عقد بانکی برای آشنایی بیشتر عزیزان درج خواهد شد.

سوالات مهم در موضوع بررسی نمونه رای ابطال شرط ضمن عقد بانکی

• مستندات قانونی جهت صدور رای ابطال شروط ضمن عقد قراردادهای بانکی چیست؟
• برای طرح دعاوی و شکایات علیه بانکها چه مرجعی صلاحیت دارد؟
• آیا محکومیت انتظامی بانکها موجبی برای مطالبه خسارت ذینفع قرارداد است؟
• بهترین وکیل دعاوی علیه بانک و موسسات مالی در تهران کیست؟
• آیا امکان مطالبه سود مازاد بر مصوبه شورای پول و اعتبار وجود دارد؟

نمونه رای ابطال شرط ضمن عقد بانکی

درباره دعوای خواهان آقای مهدی فتاح با وکالت آقای محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری به طرفیت بانک… با وکالت……. به خواسته ابطال شرط ضمن عقد قرارداد اعطای تسهیلات بانکی شماره…… مورخ ….. بین بانک خوانده و خواهان به دلایل زیر:

اول: عدم رعایت مقررات پولی و بانکی از حیث نحوه محاسبه نرخ سود و خسارت تاخیر تادیه.

دوم: عدم رعایت شرایط قوانین آمره در اعطای تسهیلات.

موضوع دعوای خواهان به دلیل تخصصی وبدن بدوا به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع شد.

کارشناس در نظریه خود اعلام نماید:

آیا بانک با توجه به سال اخذ تسهیلات نرخ مصوب اعلامی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار را رعایت نموده است یا خیر؟

آیا از ناحیه دریافت کننده تسهیلات مبلغی پرداخت شده است یا خیر؟

اصل و سود در سررسید و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ نقض قرارداد تا زمان صدور اجراییه به بعد با تفکیک اعلام شود.

بانک مستحق دریافت چه میزان از مبلغ مندرج در اجراییه را دارد؟

کارشناس پس از ملاحظه مستندات طرفین و صحبتهای انجام شده با آنها به این شرح اعلام نظر نموده است.

اول: با توجه به سال اخذ تسهیلات 1393، حداقل نرخ سود و مورد انتظار در عقود مشارکتی 21 درصد می باشد.

دوم: هیچ مبلغی از سوی تسهیلات گیرنده به بانک پرداخت نشده است.

سوم: بانک در اعطای تسهیلات، برخلاف مصوبه شورای پول و اعتبار اقدام به محاسبه سود با نرخ 30 درصد در قرارداد مشارکت مدنی کرده است.

حال آنکه نرخ سود مصوب برای آن سال 21 درصد است.

بنابراین بانک معدال 9 درصد مازاد بر نرخ اعلامی شورای پول و اعتبار سود به حساب خواهان منظور نموده است.

تعیین نرخ سود قطعی در عقود مشارکتی بر اساس سود حاصل از اجرای موضوع مشارکت می باشد و از آنجا که مشتری بانک در عقود مشارکتی بدهکار بر اساس سود حاصل از اجرای موضوع مشارکت است.

مشتری بانک در عقود مشارکتی بدهکار محسوب نمی شود.

بلکه شریک بانک است و عین مبلغی که دریافت می کند کماکان متعلق به بانک است.

هرگونه ارزش افزوده و یا تبدیلی که بر اصل سهم الشرکه بانک ایجاد شود متعلق به بانک است.

به همین جهت وجه التزام نسبت به مبلغ تسهیلات و فواید مترتب بر آن قابل محاسبه می باشد.

چهارم: در اجراییه صادر شده به نفع بانک به عنوان بستانکار اجرایی بانک مبلغ 18/000/000/000 ریال استحقاق دارد.

پس در تاریخ صدور اجراییه، معادل مبلغ 2/000/000/000 ریال بیش از مبلغ استحقاقی اقدام به صدور اجراییه نموده است.

حال دادگاه با توجه به نظریه کارشناسی فوق و دلایل زیر:

الف: شرط ضمن عقد قرارداد مبنی بر تعیین نرخ سود به میزان 30 درصد به لحاظ اینکه مقررات پولی و بانکی کشور از جمله قواعد آمره و نظم عمومی بوده و توافق بر خلاف آن باطل و بلااثر می باشد.

زیرا مطابق مصوبات اعلامی مذکور برای عقود مشارکتی در سال 93 به نرخ 21 درصد بوده نه 30 درصد لذا تا 9 درصد شرط باطل و بلااثر بوده و قابل محاسبه به ضرر خواهان دعوا نخواهد بود.

ب: بر همین مبنا نرخ سود مازاد بر 21 درصد و صدور اجراییه مازاد بر مبلغ استحقاقی، به لحاظ عدم رعایت قواعد آمره، موجبات دارا شدن ناعادلانه بانک شده است.

لذا اکل مال به باطل موجب حرمت شرعی است.

ج: نظریه کارشناس مطابق ادله اثبات دعوا در امور مدنی امار قضایی نسبی بوده و از ناحیه اصحاب دعوا دلیلی حاکی از عدم مطابقت نظریه کارشناسی با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی باشد ارائه نشده است، بنابراین وفق مواد 265 قانون آیین دادرسی مدنی و 321 و 1324 قانون مدنی دلیل محسوب می شود.

وکیل بانک خوانده نیز بدون اشاره به هیچ دلیل صرفا درخواست ارجاع امر به هیات سه نفره کارشناسان نموده است.

در صورتی که بانک یا موسسه مالی و اعتباری از مقررات آمره عدول نماید، اعتبار قرارداد و شروط آن زیر سوال خواهد رفت.

شرط درج شده در قرارداد موضوع دعوا بر خلاف مقررات بانک مرکزی و قابل ابطال است.

لذا دعوای خواهان محمول بر صحت است.

به استناد مواد1-2-198-257-265-515و519 قانون آیین دادرسی مدنی

و مواد10-232-771-775-959-975-1257-1321-1324 قانون مدنی

و مواد 1و2 از قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب 1362

و ماده 7 آیین نامه اجرایی آن قانون، و ماده واحده قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش های مختلف اقتصادی مصوب 1385 مجلس شورای اسلامی

و بند ب بخش 2 راجع به نحوه محاسبه وجه التزام در قراردادهای تسهیلات اعطایی شماره ….. مدیر کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری پیرو بخشنامه شماره 1400 مورخ 1369/04/26

و مواد 1و2 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322 و مواد 4-175و199 آیین نامه اجرایی مفاد اسناد لازم الاجرا

و ماده 37 قانون پولی و بانکی کشور، حکم به ابطال شرط ضمن عقد قرارداد اعطای تسهیلات بانکی مورخ/….. بین خواهان و خوانده نسبت به مازاد 21 درصد، پرداخت مبلغ … به عنوان هزینه دادرسی و دستمزد کارشناسی و حق الوکاله وکیل طبق تعررفه رسمی کانون وکلای دادگستری صادر و اعلام می نماید.

رای دادگاه حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان قم می باشد.

رئیس شعبه 24 دادگاه حقوقی قم

وکیل متخصص ابطال شرط ضمن عقد بانکی

در صورتی که نیاز به وکیل تخصصی در موضوع دعاوی علیه بانکها و موسسات اعتباری دارید با شماره های زیر تماس بگیرید.

برای مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری متخصص در بررسی نمونه رای ابطال شرط ضمن عقد بانکی

ساعت‌های کار روزهای شنبه تا چهارشنبه 19 الی9 و پنجشنبه‌ها15 الی9

راه‌های ارتباطی با دفتر وکیل محمد رضا مهری

021-88663925

021-88663926

021-88663927

شماره موبایل وکیل تخصصی ابطال شرط ضمن عقد بانکی

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

درخواست وقت مشاوره با محمدرضا مهری، مدیر موسسه حقوقی مهر پارسیان، از طریق شماره های اعلامی امکان پذیر است.

09120067669

نشانی دفتر وکالت تخصصی ابطال شرط ضمن عقد بانکی

تهران- میدان ونک- گاندی جنوبی- خیابان 14- پلاک14- طبقه4- واحد 9- دفتر وکالت محمدرضا مهری

دفتر وکیل پایه یک دادگستری ویژه بانکها در تهران