نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی دیوان محاسبات کشور

 دیوان محاسبات کشور زیر مجموعه مجلس شورای اسلامی است؛ وظایف این نهاد طبق قانون دیوان محاسبات تعیین شده است و یکی از وظایف دیوان محاسبات تفریغ (اجرای) بودجه عمومی سازمان‌های دولتی است.

شعب دادیاری زیر نظر دادستان دیوان محاسبات انجام وظیفه می‌کنند؛ پس از احراز وقوع تخلف، دادخواست تنظیم و به هیات‌های مستشاری ارجاع می‌شود؛ این هیات‌ها نیز رسیدگی و حکم صادر خواهند کرد.

حکم هیات‌های مستشاری قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر دیوان است؛ در صورت وجود جهات و دلایل جدید امکان اعاده دادرسی (رسیدگی مجدد) از طریق شعبه صادر کننده رای وجود دارد.

وکیل تخصصی دادسرای دیوان محاسبات کشور، پرونده‌های متعددی را در موضوعات در صلاحیت دادسرای دیوان محاسبات کشور پذیرفته و با آمار قابل قبولی به دفاع از این پرونده‌ها پرداخته است.
در صورت نیاز به وکیل تخصصی دیوان محسابات کشور با شماره‌ تماس‌های مندرج در انتهای مقاله تماس بگیرید. نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی دیوان محاسبات کشور

نمونه لایحه تجدیدنظر دیوان محاسبات کشور

رئیس محترم محکمه تجدیدنظر دیوان محاسبات کشور
از طریق دفتر دادستانی دیوان محاسبات

موضوع: اعتراض به رای شماره ۲۹/۸۰۷ مورخ….۱۴۰۱ هیات اول مستشاری

با سلام و احترام، با اجازه حاصل از قرارداد الکترونیک وکالت پیوست و با توجه به صدور رای مذکور در تاریخ فوق و ابلاغ آن به موکل، آقای … در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۱، در مهلت مقرر قانونی بنا به دلایل زیر به رای صادر شده معترضم و تقاضای رسیدگی مجدد و با اثبات صدق عرایض نقض رای مذکور از محضر محترم محکمه تجدیدنظر مورد استدعاست:

تقاضای اتخاذ تصمیم درباره صلاحیت دادسرای دیوان محاسبات

پیش از ورود به ماهیت دفاع از موکل و اعتراض به رای، توجه عالیجنابان را به این نکته جلب می‌کنم که از نظر قانونی، دادسرای دیوان محاسبات کشور و هیئت مستشاری، صلاحیت ورود به پرونده موکل و سایر اشخاص را ندارد.

چرا که وجوه تامین شده که بخشی از آن به حساب شخصی موکل، جهت پرداخت‌های در اختیار رئیس محترم وقت سازمان…، واریز شده است، مشمول بودجه مصوب نبوده و اصولا این وجه از محل کمک‌های اعضای سازمان، تامین شده است.

بنابراین وجوه مربوط به بودجه، واریز از سوی خزانه و یا درآمد سازمان نیست که صلاحیت ورود به هزینه کرد صحیح توسط دادسرای دیوان را موجب شود.
بنابراین قبل از ورود به ماهیت تقاضای اتخاذ تصمیم درباره صلاحیت را دارم.
اما در ماهیت موضوع:

دلایل اعتراض به رای:

اول: عدم توجه به چارت سازمانی و شرح وظایف موکل

رئیس و اعضای محترم محکمه
توجه حضرات را به این نکته جلب می‌نمایم که موکل صرفا کارمند قراردادی و تحصیل‌دار، (اداره دریافت و پرداخت) سازمان … بوده و به طریق اولی امکان عدم اطاعت از دستور مافوق را نداشته است.

براساس دستور رئیس وقت سازمان …، کارشناسان و متخصصین سازمان، پس از دریافت مبالغی بابت ارائه خدمات تخصصی مشاوره‌ای به… که به حساب شخصی مدیران و کارشناسان متخصص توسط … مذکور واریز می‌شد، بخشی از آن را طبق دستور کتبی و شفاهی رئیس سازمان و معاون پشتیبانی، به حساب شخصی موکل واریز می‌کردند.

براساس دستور کتبی آقایان… و …، آقای… نیز، وجوه مربوطه را پس از اخذ دستور، با سند مکتوب حسابداری، به حساب اشخاص معرفی شده واریز می‌نمودند.

واریز وجوه از حساب شخصی اشخاص به حساب موکل، حسب دستور بالاترین مقام سازمان و معاون وی و هزینه کرد طبق دستور و فیش‌های واریزی و اسناد حسابداری، چگونه موجب مسئولیت موکل به عنوان کارمند جزء شده است؛ از عجایب روزگار است. (شرح وظایف اداره دریافت و پرداخت پیوست شماره یک)

توجه عالیجنابان را به ابلاغ تفویض اختیار، به شماره ۲۱۷۲۵۹/۶۵۵ مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۲۴درکلیه امور مالی سازمان، از سوی دکتر …، به …، معاون پشتیبانی و مدیریت منابع سازمان جلب می‌کنم. (پیوست شماره دو)

اشتباه در حسابرسی توسط هیات کارشناسان هیات دوازدهم حسابرسی

کارشناسان محترم حسابرسی در بررسی مستندات واریز وجوه به حساب شخصی موکل، دچار اشتباه فاحشی شده‌اند.

الف: هیات مذکور مبادرت به اخذ صورت حساب موکل از سال ۹۱ نموده که بر خلاف ادعاهای مربوط می‌باشد؛ چرا که این امر از مهرماه ۱۳۹۲ لغایت پایان سال ۱۳۹۶ انجام شده و حساب‌های خارج از این تاریخ، مشمول این امر نیست.

ب: مبلغ اعلامی هیأت مذکور در اشتباه و اختلاف فاحشی با واقعیت قرار دارد؛ طبق مستند پیوست، جمع مبالغ واریزی به حساب موکل توسط اشخاص شاغل در سازمان غذا و داور ۱۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ میلیارد ریال، معادل یک میلیارد و سیصد میلیون تومان می‌باشد؛ که محل هزینه کرد و دستورات کتبی مقام مافوق، قابل استناد و اثبات است.

ولی هیات مذکور با لحاظ نمودن تمامی دریافت‌ها و پرداخت‌های موکل از جمله حقوق ماهیانه وی، فیش حج و وجه فروش اتومبیل و….. را در شمار دریافت‌ها آورده که فاقد وجاهت قانونی است.

در صفحه آخر رای مورد اعتراض، هیات محترم مستشاری اول، آقای… را به دلیل اینکه واریزهای اشخاص بعد از سال ۱۳۹۳ بوده، از تخلف مبرا اعلام نموده اما در استناد به نظریه کارشناسی حسابرسی، واریز و پرداخت‌ها را از سال ۱۳۹۱ ملاک محکومیت موکل قرار داده است!!!نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی دیوان محاسبات کشور

لذا، لزوم ارجاع به هیات کارشناس حسابرسی مستقل و خارج از دیوان محاسبات مورد استدعاست.

وجود اشتباه فاحش در یکی از حساب‌های مورد رسیدگی به شماره ۷۱۸۵۹—۵۷۹۲ در بانک ملت، که در گزارش اعلامی دادسرای دیوان محاسبات، مبلغ ۲۳۹/۰۱۴/۲۵۹/۲ ریال و از تاریخ ۹۰ تا ۹۵ اعلام نموده ولی بر اساس صورت حساب پیوست، کل گردش مالی از سال ۱۳۹۳ لغایت ۹۷ و مبلغ واریز برداشت‌ها را جمعا ۰۰۰/۰۵۷/۵۳۰ ریال اعلام کرده است؛ دلیل محکمی بر عدم دقت در رسیدگی هیات مستشاری دارد. (پیوست شماره سه)

سوم: عدم توجه به دولتی نبودن وجوه واریز به حساب موکل

با کمی دقت در صورت حساب‌های دریافتی از بانک و اسناد حسابداری موجود، مشخص است که وجوه واریز به حساب موکل از سوی همکاران وی بوده است.

هیچ نهاد یا ارگان دولتی وجهی به حساب موکل واریز ننموده و موضوع از شمول ماده ۴ خارج است.

به همین جهت تمامی دستورهای کتبی مقامات مافوق، اسناد حسابداری، رسید و فیش‌های واریزی و رسیدهای مکتوب اشخاص دریافت کننده وجوه، از جمله رئیس فعلی سازمان…، جناب آقای… و مسئولین و مدیران وقت بازرسی و حراست، نزد موکل موجود و قابل ارائه به کارشناسان منتخب در قبال اخذ رسید است.

 چهارم: عدم توجه به دفاعیات مستند و مستدل موکل

اسناد حسابداری بررسی نشده که موکل نسخه‌ای از تصویر آن را در اختیار دارد با تحقیق از اشخاص دریافت کننده وجوه مشخص خواهد شد که تمامی پرداخت‌ها از سوی موکل بنا به دستور مقامات مافوق بود؛ موکل هیچ پرداختی خارج از دستورات مقامات عالی سازمان نداشته است.

هیچ مالی از بیت‌المال تضییع نشده که موکل بر اساس بند ه تبصره ماده ۲۳ قانون دیوان محاسبات کشور محکوم به انفصال (برکناری) دائم و استرداد اموال شود.
استناد به ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۲۹ قانون بودجه، قابل قبول نیست.

تقاضای ارجاع به هیات کارشناسی از سوی دیوان محاسبات کشور

تقاضا دارم در این بخش نیز موضوع به کارشناسی سپرده شود تا:

الف: میزان دقیق واریزی‌های کارکنان سازمان غذا و داور به حساب موکل مشخص شود.
ب: از اشخاص ذیمدخل در موضوع دریافت‌ها، در خصوص دریافت وجه تحقیق شود.
ج: منشا وجوه واریز به حساب موکل به صورت دقیق و واضح مشخص شود.

اعضای محترم محکمه تجدید نظر دیوان محاسبات کشور

مفتوح گذاردن پرونده دستگاه‌های پرداخت کننده وجه به کارکنان سازمان، یعنی عدم احراز وقوع تخلف پایه و جرم اولیه.
اگر فرض کنیم مطابق قانون مبارزه با پولشویی، عدم رعایت مقررات مالی توسط موکل که منجر به تضییع بیت‌المال و حقوق عمومی شده باشد، جرم و تخلف ثانویه‌ای اتفاق افتاده است.

احراز جرم یا تخلف مالی موکل، منوط به احراز تخلف یا جرم صورت پذیرفته از سوی پرداخت کننده می‌باشد.
اگر هیات محترم مستشاری طبق پاراگراف اخیر صفحه نهایی رای، هنوز به این جمع‌بندی نرسیده که پرداخت‌ها خلاف قانون بوده، چگونه احراز خلاف قانون بودن دریافت‌ها امکان‌پذیر شده است؟

واریز وجوه مشابه به حساب سایر کارکنان سازمان

در مدت مشابه مالی که اکنون انگشت اتهام آن به سوی موکل گرفته شده است؛، طبق لیست پیوست حداقل به حساب اشخاص معرفی شده نیز وجوه معتنابهی از محل همین اعتبارات جذب شده واریز شده است.

عدم رعایت انصاف درباره موکل در هیات مستشاری همین بس که از ۱۵ نفری که وجوه به حساب آنها واریز شده، فقط موکل تحت تعقیب قرار گرفته و برای وی دادخواست تنظیم شده است. (پیوست شماره ۴)

رئیس و اعضای محترم محکمه تجدیدنظر دیوان محاسبات کشور

بر اساس موارد پیش گفته، در صورت نظر عالیجنابان به صلاحیت دادسرای دیوان محاسبات کشور و هیات مستشاری در رسیدگی به پرونده، تقاضا دارم تا نسبت به ارجاع امر به هیات کارشناسان رسمی حسابداری و حسابرسی و متخصص در بودجه، خارج از دیوان محاسبات کشور، جهت حفظ بی طرفی، بررسی حساب‌های موکل با اسناد متقن ارائه شده، بررسی اسناد و مدارک دستور دهندگان، دریافت‌کنندگان وجوه، اسناد حسابداری و پس از اثبات صدق عرایض، صدور حکم برائت (بی‌گناهی) موکل مورد استدعاست.

منوط به نظر و امر عالیجنابان است.
با احترام مجدد وکیل… نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی دیوان محاسبات کشور