وکیل ابطال قرارداد مشارکت مدنی

23 نوامبر 2019

امروز با معرفی وکیل ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانک همراه شما هستیم.

در تنظیم بسیاری از قراردادهای بانکی، معمولا نکات ریزی وجود دارد که طرفین به آن توجه نمی‌کنند.

وجود دعاوی بدون اقدام در محاکم دادگستری نشان از مغفول ماندن قراردادهای حوزه پولی و بانکی است.

دفتر حقوقی محمدرضا مهری بهترین وکیل دعاوی بانکی در ایران، مشاوره متخصص در دعاوی علیه بانک‌ها و موسسات اعتباری در تخصیص تسهیلات است.

در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی درباره نحوه ابطال قراردادهای یک طرفه بانکی دارید، با ما تماس بگیرید.

در ادامه نمونه دادخواست و رأی دادگاه درباره ابطال قرارداد مشارکت مدنی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

نمونه رأی ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانک

درباره دعوی آقای….. به طرفیت بانکی ملی ایران به وکالت آقای محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری، به خواسته‌های:

اول: ابطال قرارداد بانکی موضوع قرارداد مشارکت مدنی تجهیز و تکمیل ساختمان به شماره تسهیلات….. مورخ 94/03/24 به جهت:

الف: صوری (غیرواقعی) بودن قرارداد مذکور به لحاظ تسویه قرارداد مشارکت مدنی قبل به شماره….. مورخ 92/06/03

ب: محقق نشدن مشارکت مدنی به لحاظ از بین رفتن موضوع مشارکت.

دوم: ابطال سند رهنی (ضمانت) به شماره…… مورخ…. تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره ۵ تهران راهن (رهن دهنده) آقای م با وکالت آقای ج موضوع وکالت رسمی شماره ۱۸۲ مورخه ۲۷ تیر دفتر ۹۹ تهران.

مرتهن (رهن گیرنده)، بانک ملی، موضوع پلاک ثبتی ۱۱۱ بخش ۱۰ تهران به جهت صوری (غیرواقعی) بودن قرارداد مشارکت مدنی مذکور در خواسته ردیف اول و محقق نشدن موضوع مشارکت مدنی و به تبع آن باطل بودن عقد (قرارداد) رهن (وثیقه) و سند رهنی.

سوم: مطالبه وجه به مبلغ سی میلیون ریال بابت حق الثبت و حق التحریر قراردادهای بانکی.

چهارم: ابطال اجراییه به کلاسه بانکی شماره ….. اداره اجرای ثبت تهران به جهت صوری (غیرواقعی) بودن قرارداد مشارکت مدنی مذکور و عدم تحقق مشارکت مدنی و باطل بودن آن به تبع بطلان قرارداد مشارکت مدنی.

پنجم: ابطال سند انتقال اجرایی در پرونده اداره اجرای ثبت تهران به کلاسه بایگانی 9500211 به میزان هفتاد و سه سهم مشاع (مشترک) از ۲۴۳ شش دانگ پلاک ثبتی مذکور واقع در بخش ۱۰ تهران به دلیل باطل بودن قرارداد بانکی مشارکت مدنی مذکور و عدم تحقق مشارکت مدنی و به تبع آن ابطال سند انتقال اجرایی.

ششم: الزام خوانده به فک (آزادسازی) رهن (ضمانت) موضوع سند رسمی شماره …. تاریخ سند رسمی شماره پ تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره ۹۲ تهران به جهت تسویه شدن تسهیلات اول که بانک مکلف به فک (آزاد سازی) رهن بوده است.

هفتم: مطالبه خسارت دادرسی و حق الزحمه کارشناسی.

لازم به ذکر است که خواسته‌ها در ردیف ۵ و ۶ طبق لایحه افزایش خواسته به شرح صفحه ۳۵ پرونده مطابق ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی افزایش یافته است.

با این توضیح که خواهان ها به شرح دادخواست و لایحه تقدیمی اجمالاً عنوان نموده‌اند:

الف: در تاریخ … آقای … با وکالت آقای … یک فقره تسهیلات مشارکت مدنی به مبلغ یک میلیارد ریال درخواست و در تاریخ پرداخت می‌گردد.

با سررسید یک ساله و نرخ ۲۵ درصد و جریمه تأخیر ۳۱ درصد با وثیقه (ضمانت) رهنی شماره‌های فوق.

نامبرده به علت مشکلات مالی در سررسید، تسهیلات مذکور را تسویه نمی نماید.

جهت تسویه تسهیلات مشارکت مدنی اول مطابق قرارداد مشارکت مدنی تسهیلات بعدی به مبلغ ۲ میلیارد ریال با نرخ ۲۴ درصد و جریمه تأخیر ۳۰ درصد و ۳۶ ماهه با سررسید… با سند رهنی بعدی اعطا می‌گردد.

به جهت عدم بازپرداخت و به درخواست بانک اجراییه به کلاسه بایگانی شماره … به شرح صفحه ۵ پرونده صادر می‌گردد.

این اجراییه علیه راهن به مبلغ یک میلیارد ریال، شامل اصل و سود و خسارت تأخیر روزانه صادر شده است.

ب: خواهان‌ها (افرادی که طرح دعوا کرده‌اند) صوری بودن (غیرواقعی) قرارداد مشارکت مدنی مطابق ماده ۱۹۱ قانون مدنی (فقدان قصد) و به تبع آن باطل بودن سند انتقال اجرایی و عملیات اجرایی و سند رهنی و عدم تحقق مشارکت مدنی را مدعی شدند.

ج: طی لایحه شماره … تقاضای ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری در رشته حسابداری و حسابرسی نیز از خواهان شده و این امر توسط دادگاه اجابت شده است.

کارشناس نیز به شرح مضبوط (موجود) در پرونده نظریه خود را اعلام نموده است.

وی ضمن تشریح دو فقره تسهیلات و مشخصات کامل و راهن آن اعلام نموده:

اول: نرخ مندرج در تسهیلات اول برابر ۳۵ درصد بوده که بر خلاف ماده 9 سیاست های پولی اعتباری و نظام نظارتی بانکی کشور مصوب 1390/10/20 شورای پول و اعتبار است.

زیرا بر اساس آن نرخ سود مورد انتظار از عقود (قراردادهای) مشارکتی ۱۸ تا ۲۱ درصد می باشد.

دوم: به دلیل عدم پرداخت تسهیلات اول و محقق نشدن آن، بانک در جهت بازپرداخت قرارداد اول اقدام به پرداخت تسهیلات دیگری نموده و آن را از بدهی خواهان کسر می‌نماید.

حال آنکه مطابق بخشنامه شماره ب/ ۳۸۷۶ مورخ 86/09/11 بانک مرکزی، بانکها مجاز به پرداخت تسهیلات جهت تسویه بدهی های گذشته و معوق به متقاضیان نمی باشند.

سوم: تسهیلات شماره در… قالب مشارکت مدنی اعطایی که به محض پرداخت خوانده تمامی سهم الشرکه (میزان مشارکت) خود را با اقساط ۳۶ ماهه واگذار می‌کند.

حال آنکه مطابق پاسخ استعلام بانک مرکزی به شماره 216479/96 مورخ 1396/07/13

مطابق آیین‌نامه فصل سوم عملیات بانکی بدون ربا و دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی مصوب ۱۳۶۲ شورای پول و اعتبار ممنوع است.

چهارم: تسهیلات دوم به محض پرداخت جهت تسویه قرارداد اول برداشت شده است.

پنجم: به دلیل عدم بازپرداخت تسهیلات، بانک خوانده تقاضای صدور اجراییه علیه راهن (رهن دهنده) نود.

اجراییه در پرونده کلاسه بایگانی… صادر می‌شود.

این اجراییه منجر به تنظیم پیش نویس سند انتقال اجرایی پلاک ثبتی موضوع دعوا شده است.

ششم: میزان اصل بدهی …. بوده است.

وکیل بانک خوانده مطابق صورت جلسه در دادگاه در دفاع از موکل خود چنین دفاع نموده است:

الف: در خصوص خواسته ابطال اجراییه به لحاظ اتمام عملیات اجرایی و تنظیم سند انتقال اجرایی پلاک‌ثبتی متنازع فیه (مورد اختلاف) سالبه به انتفاء (عدم وجود) موضوع است.

ب: در خصوص ابطال قرارداد مشارکت مدنی به لحاظ تسویه قرارداد ابطال آن فاقد نفت یا نتیجه می‌باشد.

ج: قرارداد مطابق درخواست گیرنده تسهیلات در چارچوب قوانین و ضوابط بانک مرکزی منعقد گردیده و دلیلی بر صوری (غیرواقعی) بودن آن وجود ندارد.

د: در خصوص ابطال سند رهنی به جهت اینکه بابت وثیقه (ضمانت) تسهیلات دریافتی بوده به درخواست متقاضی و مطابق قرارداد، بانک حق دارد مطالبات خویش را به عنوان دین (طلب) مسلم از محل سند رهنی وصول نماید.

نظریه کارشناسی با اسناد و مدارک تقدیمی که حاوی سه فقره قرارداد بانکی است کاملا مغایر می‌باشد.

به نظریه کارشناس اعتراض دارم.

بنا به این مراتب دادگاه:

اول: مقررات پولی و بانکی، بخشنامه‌ها و آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و ضوابط اعلامی از سوی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی از جمله قواعد آمره (قوانینی که مرتبط با نظم عمومی هستند و نمی‌توان خلاف آنها توافق نمود.) و مربوط به نظم عمومی می باشد.

توافق یا اقدام برخلاف آنها جایز نبوده و ممنوعیت قانونی دارد.

بندهای ۷ و ۱۱ و ماده ۱۴ قانون نظام پولی و بانکی کشور

دوم: با عنایت به بخشنامه شماره ب/ 3876مورخ ۱۱ آذر ماه ۸۶ بانک مرکزی پرداخت تسهیلات جهت تسویه تسهیلات سابق ممنوع است.

زیرا از موجبات ربای معاملی است.

سوم: اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها بر پایه عقود (قراردادها) مشخصی است که در تبصره ذیل ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا شمرده شده است.

عقود مشارکتی، عقود مبادله‌ای و قرض‌الحسنه.

آنچه در اعطای تسهیلات الزاماً باید مورد توجه قرار گیرد مشخص بودن موضوع تسهیلات است که قطعاً نمی‌تواند جهت بازپرداخت تسهیلات سابق باشد.

زیرا در مواردی موجب ربح مضاعف (سود مضاعف) یا سود در سود می‌گردد که به عقیده اجماع فقهای عظام حرمت شرعی دارد و تردیدی در این موضوع وجود ندارد.

چهارم: با توجه به ضوابط عقود مشارکتی مانند:

مشارکت مدنی و مشارکت حقوقی، مزارعه، مضاربه و مساقات.

بر خلاف عقود (قراردادهای) مبادله‌ای مانند:

خرید دین، سلف، فروش اقساطی، استصناع و اجاره به شرط تملیک.

مشارکت مدنی در اثر امتزاج (ترکیب شدن) سهم الشرکه (سرمایه) نقدی یا غیرنقدی شرکای حقیقی یا حقوقی به نحو مشاع (مشترک) با افتتاح حساب مخصوص در خصوص سهم الشرکه نقدی تحقق می‌یابد.

مقتضای ذات (ماهیت) عقد شرکت نیز شریک بودن در سود و زیان شرکت است که با بررسی پرونده این امر اساساً محقق نشده است.

پنجم: با عنایت به ادعای خواهان‌ها و اسناد و مدارک تقدیمی آنان و ملاحظه نظریه کارشناسی از نظر این دادگاه قرارداد مشارکت مدنی محقق نگردیده و عملی و اجرایی نیز نشده است.

ششم: در عقود (قراردادها) مشارکتی بانک طلبکار گیرنده تسهیلات نیست و شریک مشتری است.

مطابق قواعد عام قانون مدنی و مقررات پولی و بانکی کشور نمی‌توان بانک را طلبکار دانست.

مفهوم سود ۱۸ تا ۲۱ درصد مذکور در قرارداد نیز اصطلاحاً سود انتظاری است.

به این معنا که کارشناس و ارزیاب بانک با مطالعه طرح پیشنهادی یا طرح توجیهی اقتصادی و بررسی بازار و نرخ تورم و همه عوامل موثر در نهایت اقتصادی بودن طرح و احتمال سودآور بودن آن و تعیین سود در حد انتظار را اعلام می‌نماید.

بر این اساس دایره اعتبارات اعطای تسهیلات را تصویب نموده و این به معنای ۱۸ درصد سود قطعی نیست.

تفاوت اساسی عقود مشارکتی با عقود مبادله‌ای همین موضوع است که بانک مورد توجه قرار نداد.

این ادعا که قرارداد مشارکت مدنی محقق گردیده، از ناحیه بانک خوانده، دلیل یا مدرک سندی ارائه و اقامت نشده است.

قرارداد مشارکت مدنی بدین مفهوم نیست که در پایان قرارداد بانک بدون نظارت مستمر و بدون بررسی اجرایی شدن یا نشدن قرارداد، اجرا یا عدم اجرای طرح گیرنده تسهیلات، صرفاً استحقاق سود را داشته باشد.

نظریه کارشناسی منعکس در پرونده نیز حاکی از تخلف بانک از ضوابط و مقررات پولی و بانکی است.

لذا مشارکت مدنی با عنوان خاص تعمیر مسکن به مصرف معین نرسیده است.

هفتم: با بررسی قبوض شماره …. و …. ملاحظه گردید که قبوض مذکور واریزی بوده و نه قبوض دریافت.

دیگر اینکه تاریخ قبوض با تاریخ تسهیلات یکی است این امر حکایت از عدم تحقق مشارکت مدنی دارد.

بر همین اساس تعلق سود انتظاری نیز سالبه به انتفاء (بدون موضوع) موضوع است.

هشتم: ظاهر امر حاکی از صوری (غیرواقعی) بودن قرارداد مشارکت مدنی است.

صرفاً قراردادی در قالب و شکل ظاهری قرارداد مشارکت مدنی تنظیم شده است.

نسبت به ماهیت قرارداد و نظارت بر نحوه انجام هزینه ها راجع به تعمیر مسکن توجه نشده است.

مقصود قانونگذار از عقود مشارکتی پوسته ظاهری قرارداد نیست تا پوششی برای دریافت سود باشد.

بلکه اجرای دقیق و صحیح آن نیز بر طبق ضوابط شرعی و مقررات پولی و بانکی کشور است

نهم: بر اساس نظریه کارشناس و مطابق ضوابط و مقررات شورای پول و اعتبار بانک مرکزی، هر یک از گیرندگان تسهیلات مبالغی مازاد پرداخت کردند.

این مبالغ با سود بالاتر از مصوبات بانک مرکزی ۲۵ و ۲۴ درصد است.

به نحوی که در قرارداد اول و دوم مازاد پرداختی دارند.

بنا به مراتب مذکور از نظر این دادگاه با توجه به دلایل زیر:

الف: عدم افتتاح حساب مخصوص مشترک.

ب: اجرایی نشدن قرارداد مشارکت به دلیل تسویه تسهیلات قبلی.

ج: سهیم نشدن بانک در سود و زیان طرح.

د: در پی سود صرف بودن بانک.

ه: عدم تحقق مشارکت مدنی و اعطای تسهیلات در جهت سود.

و: عدم رعایت مقررات مربوط به عقد شرکت. (مقتضای ذات (ماهیت) عقد شرکت، مشارکت در سود و زیان است.)

ز: انعقاد قرارداد عملاً در جهت تعیین سود قطعی از موجبات ربای قرضی است، که کتاب و سنت و اجماع فقهای عظام از مرحوم کلینی تا امام خمینی در حرام و خلاف شرع بودن آن کسی تردید نکرده است.

ح: ضوابط شرعی در باب معاملات، تعیین مبلغ سود قبل از اتمام عقد مشارکت و معین نمودن مبلغی منفک از سود یا زیان استحصالی (به دست آمده) بر سهم الشرکه، قرارداد مشارکت را فاسد و آن را باطل نموده و در مصادیق ربای قرضی قرار می‌دهد.

این امر مخالف ضوابط شرعی و ضوابط بانکی و مخالفت با حلیت کسب و کار و ارتزاق مردم و درآمدهای بیت المال است.

دهم: نظر به اینکه با وصف مذکور تحقق عقد مشارکت مدنی را سالبه به انتفاء (نداشتن موضوع) موضوع نموده و عقد شرکت به مفهوم حقوق بانکی آن را مخدوش نموده است.

اینکه عقد رهن عقد تبعی است و به تبع اصل دین است که اساس آن از محل عقد مشارکت مدنی به جهت عدم تحقق آن دینی وجود ندارد تا عقد رهن به نحو صحیح واقع شده باشد.

مضاف بر اینکه عقد رهن سابق بر عقد مشارکت، مطابق ضوابط قانونی و شرعی نبوده و محکوم به بطلان است.

این که اجراییه باید بر مبنای عقد صحیح شرعی و بر اساس طلب واقعی باشد که از نظر این دادگاه صحیح نیست.

بنابراین دادگاه ادعای خواهان ها را در قسمتی از خواسته ها محقق و ثابت می‌داند.

لذا به استناد مواد مرقوم در فوق و با توجه به مواد ۱۰ و ۱۹ و ۵۷۱ و ۵۷۲ و ۵۷۵ و ۵۸۱ و ۵۸۲ و ۹۷۵ و ۱۲۵۷ از قانون مدنی، و مواد ۱ و ۲ و ۱۹۴ و ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، و دستورالعمل اجرایی بند ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور ابلاغ طی بخشنامه شماره 90/191340 مورخ1390/08/15 بانک مرکزی.

مواد ۱۸ و ۱۹ از آیین نامه اجرایی فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا.

بخشنامه شماره 94518 مورخ 87/11/09 بانک مرکزی و ماده ۳۷ قانون مقررات پولی و بانکی و ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا.

بخشنامه شماره 88/105972مورخ 89/05/19شورای پول و اعتبار بانک مرکزی و نظریه شماره 7/93/109مورخ 93/10/27اداره حقوقی قوه قضاییه و بخشنامه شماره 93/120285مورخ 93/05/02بانک مرکزی و ماده هفت آیین نامه اجرایی فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا با حکم به:

1.ابطال قرارداد بانکی موضوع قرارداد مشارکت مدنی تجهیز و تکمیل ساختمان به شماره تسهیلات …

2.ابطال سند رهنی به شماره.. مورخ.. تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره …تهران.

3.حکم به محکومیت به پرداخت مبلغ ۳۰ میلیون ریال بابت حق الثبت و حق التحریر قراردادهای بانکی.

4.ابطال اجراییه به کلاسه بایگانی… اداره اجرای ثبت تهران.

پرداخت کلیه هزینه های دادرسی حق الزحمه کارشناس و حق الوکاله وکیل در حق خواهان‌ها صادر و اعلام میدارد.

درباره خواسته ردیف ۵ ابطال سند انتقال اجرایی

با عنایت به محتوای پرونده و نظر به اینکه تاکنون سند انتقال اجرایی به نام بانک نشده است.

لذا موضوع سالبه به انتفاء (بدون موضوع) موضوع بوده و دعوا در وضعیت حاضر قابلیت استماع (رسیدگی و شنیده شدن) ندارد.

به استناد مواد ۱ و ۲ از قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا صادر و اعلام می شود.

رأی دادگاه حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد.