وکیل اخلال در نظام اقتصادی کشور

وکیل اخلال در نظام اقتصادی کشور در این نوشتار به بررسی ماهیت، شرایط و مرجع صالح رسیدگی به جرم اخلال در نظام ارزی کشور پرداخته است.

بررسی ماهیت، شرایط، ارکان، آثار و مرجع صالح رسیدگی به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور

طبق قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور شامل جرایم اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی، اخلال در نظام تولیدی کشور، قاچاق میراث فرهنگی و ثروت­ های ملی، تشکیل شرکت­ های مضاربه ای صوری،اخلال در نظام صادراتی کشور تشکیل و تأسیس اداره و عضوگیری شرکت­ های هرمی می­ باشد،که هریک از این جرایم در صورتی که به صورت عمده و کلان منجر به اخلال در نظام اقتصادی گردند،جرم اخلان کلان در نظام اقتصادی محقق می­ گردد.

به­ نظر جرم انگاری در حوزه فعالیت اقتصادی، بیانگر نوعی واکنش نهاد حاکمیت به دغدغه­ های آحاد جامعه در مورد رفتارهای ناهنجاری است که از طریق تبلیغات در هر حوزه­ ای مورد توجه مخاطبان قرار می­گیرد. پس بنابراین دولت­ ها در جهت حمایت از سرمایه­ گذاری و بزه­ دیدگان بالقوه در چرخه اقتصادی و در نهایت حمایت از نظام اقتصادی، اقدام به قانون­گذاری در خصوص جرایم مخل نظام اقتصادی کرده­ اند و یکی از مواردی که در کشور ما قانون­گذار در حوزه جرایم اقتصادی اقدام به تصویب قانون کیفری در راستای مبارزه با این جرایم نموده است، قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال ۱۳۶۹می­ باشد.

جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور

جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور یکی از مصادیق جرایم اقتصادی است و کلیه جرایم اقتصادی به­ نحوی موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور می­ شوند، ولی هنگامی­ که عبارت اخلال در نظام اقتصادی کشور مورد استفاده قرار می­ گیرد، منظور آن دسته از جرایمی است که در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال ۱۳۶۹ اشاره شده است و بطور کلی از منظر حاکمان و ذی­ منصبان اهمیت جرم اخلال در نظام اقتصادی به قدری است که، اگر امنیت اقتصادی شهروندان دچار خدشه شود، احتمال آشوب و درگیری در سایر حوزه­ ها فراهم خواهد شد، لذا آرامش و ثبات اقتصادی به­ عنوان مهم­ترین و مبنایی­ ترین مؤلفه امنیت باید مورد توجه قرار گیرد.

نظام اقتصادی

مجموعه مرتبط و منظم عناصری که به منظور ارزشیابی و انتخاب در زمینۀ تولید، توزیع و مصرف برای کسب بیشترین موفقیت تلاش می­ کنند را نظام اقتصادی می­ گویند. به­ تعبیر دیگر نظام اقتصادی به­ مجموعه ای از عناصر، قوانین، مقررات و نهادهایی گفته می­ شود که با هدف تأمین نیازهای مادی یک جامعه با هم مرتبط شده­ اند.

جهت دریافت مشاوره با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهرپارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

اخلال در نظام اقتصادی

هر عملی که منجر به خلل رسانیدن به یک نهاد اقتصادی شود به نحوی که مانع تحقق اهداف نظام اقتصادی گردد یا تحقق این اهداف را با مشکل مواجه سازد، اخلال در نظام اقتصادی محسوب می­ شود، برای مثال می­توان به یک قاعده در اقتصاد اشاره داشت که طبق آن رشد پول بایستی کمتر از رشد تولید باشد تا تورم به وجود نیاید، حال جعل اسکناس و وارد کردن و توزیع آن در سطح عمده باعث نقض این قاعده اقتصادی و ایجاد تورم می شود. بنابراین این عمل اخلال در نظام اقتصادی محسوب می شود و به همین دلیل در قانون اخلالگران در نظام اقتصادی جرم انگاری شده است.

لازم به­ ذکر است که، اخلال در نظام اقتصادی، فقط با وقوع جعل اسکناس، قاچاق ارز، گران فروشی و دیگر جرایم پایه، محقق نشده و این جرایم زمانی باعث اخلال در نظام اقتصادی می­ گردند که منجر به ورود خلل به یک نهاد اقتصادی گردند و به خودی خود جرایمی نیستند که موجب اخلال در نظام اقتصادی گردند.

انواع جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور

قانون­گذار با تصویب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، اخلال در نظام اقتصادی را در 2 نوع به شرح ذیل جرم انگاری نموده است که عبارتند از؛

1. جرم کلان (عمده) اخلال در نظام اقتصادی کشور

اگر جرم ارتکابی اخلال کلان در نظام اقتصادی به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی الارض باشد.

2. جرم خرد (غیرکلان) اخلال در نظام اقتصادی کشور

اگر جرم ارتکابی اخلال کلان در نظام اقتصادی به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی الارض نباشد.

ارکان جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور

• رکن قانونی

اکثر جرایمی که قانون­گذار به­ عنوان مصداق اخلال در نظام اقتصادی کشور ذکر نموده است، علاوه بر قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، به­ موجب قوانین دیگری نیز جرم انگاری شده­ اند.

• رکن مادی

تمامی عناصر مادی جرایم اخلال در نظام اقتصادی کشور، در صورتی که نتیجه مدنظر قانون­گذار، وصف کلان و عمده پیدا کند، جرم اخلال کلان در نظام اقتصادی محقق می­ گردد. لذا تفاوت این جرم با جرم اخلال غیرعمده تنها درنتیجه جرم می­ باشد و تشخیص کلان و عمده بودن نتیجه حاصله، یعنی کلان و عمده بودن اخلال در نظام اقتصادی، برای تعیین عنوان مجرمانه و مجازات مناسب، بسیار مهم می­ باشد.

• رکن معنوی

برای تحقق رکن معنوی جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراز سوءنیت عام و سوءنیت خاص مرتکب لازم و ضروری است، منظور از سوءنیت عام داشتن علم و اراده در ارتکاب رفتار مجرمانه و سوءنیت خاص قصد تحقق نتیجه است.

سوءنیت (عام و خاص) در جرم اخلال کلان در نظام اقتصادی

سوءنیت (عام و خاص) در جرم اخلال کلان در نظام اقتصادی عبارت است از؛ ارتکاب توأم با آگاهی و اراده هر یک از رفتارهای مجرمانه که در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، قانون­گذار بیان کرده به قصد تحقق نتیجه، به تعبیر دیگر ارتکاب همراه با علم و اراده هر یک از رفتار های مجرمانه به «قصد ضربه زدن به نظام» یا «قصد مقابله به نظام» یا «با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور» به قصد تحقق « فساد فی الارض».

سوءنیت در جرم اخلال غیر کلان در نظام اقتصادی

سوءنیت (عام و خاص) نیز در جرم اخلال غیرکلان در نظام اقتصادی عبارت است از؛ ارتکاب توأم با آگاهی و اراده هر یک از رفتارهای مجرمانه که در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، قانون­گذار بیان کرده که علی الاصول با توجه به آنچه در عنصر مادی جرم افساد فی الارض گذشت، با توجه به جزئی بودن نتایج چنین جرمی، امکان تحقق جرم افساد فی الارض مثل جرم اخلال کلان در نظام اقتصادی وجود ندارد.

جرم افساد فی الارض

طبق قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ به­ عنوان آخرین اراده قانون­گذار حکایت از پذیرش و تصریح به حیثیت مستقل جرم افساد فی الارض در مقایسه با جرم محاربه دارد و هرکس بطور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آن ها گردد، به­ نحوی که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، نا امنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی یا سبب اشاعه فساد یا فحشاء در حد وسیع گردد، مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می­ گردد.

جهت دریافت مشاوره با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهرپارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

جرم اخلال کلان در نظام اقتصادی به مثابه افساد فی الارض

جرم اخلال در نظام اقتصادی، علاوه بر قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، در قانون مجازات اسلامی نیز به عنوان یکی از مصادیق افساد فی الارض مورد تصریح قانون­گذار قرار گرفته است و طبق قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور اگر جرم اخلال کلان در نظام اقتصادی، در حد افساد فی الارض باشد، دارای مجازات اعدام می­ باشد.

نحوه استناد به اخلال کلان در نظام اقصادی به عنوان افساد فی الارض

در خصوص مستند قانونی جرم اخلال کلان در نظام اقتصادی اشکال مختلفی به شرح ذیل قابل ذکر است که عبارتند از؛

اگر اخلال کلان در نظام اقتصادی به حد افساد فی الارض نرسد، مجازات حبس 5 تا 20 سال مورد حکم قرار می­ گیرد.

اگر اخلال کلان در نظام اقتصادی به حد افساد فی الارض برسد، با توجه به قوانین مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و مجازات اسلامی به نظر می­رسد، برای صدور حکم اعدام به هر دو قانون می توان استناد کرد. لیکن در تفسیر اینکه اخلال کلان چه زمانی در حد افساد فی الارض می باشد، باید به قانون مجازات رجوع کرد.

قصد مقابله با نظام یا ضربه زدن به آن یا علم مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام

به نظر می­رسد قانون­گذار در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور با ذکر عباراتی هم­چون؛ «به قصد ضربه زدن به نظام» یا «به قصد مقابله به نظام» و یا «علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام» تحقق این انگیزه­ ها را برای افساد فی الارض محسوب شدن جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور لازم می­داند.

طبق قانون مجازات اسلامی تحقق افساد فی الارض فقط منوط به ایجاد اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشور و احراز قصد اخلال گسترده در آن می­ باشد و قصد و انگیزه مقابله با نظام یا ضربه زدن به آن بطور کلی نقشی در تحقق جرم افساد فی الارض ندارد.

جرایم پایه و زیر بنای جرم اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور

از جمله جرایمی که پایه و زیربنای جرم اخلال کلان در نظام اقتصادی را تشکیل می­ دهند که می­توان به موارد ذیل اشاره داشت که عبارتند از؛

1. قاچاق عمده ارز،
2. ضرب سکه قلب،
3. جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع عمده آن ها،
4. گران فروشی،
5. احتکار،
6. فروش غیرمجاز تجهیزات فنی و مواد اولی،
7. رشا و ارتشاء عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی،
8. قاچاق میراث فرهنگی.

مصادیق جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور

اکثر جرایمی که قانون­گذار به­ عنوان مصداق اخلال در نظام اقتصادی کشور ذکر نموده است، علاوه بر قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، به­ موجب قوانین دیگری نیز جرم انگاری شده­ اند و لازم به­ ذکر است که جرم انگاری این رفتارها در این قانون از باب تشدید مجازات این جرایم به لحاظ اخلال در نظام اقتصادی است و این جرایم حسب تحقق نتیجه یعنی افساد فی الارض به کلان و غیرکلان قابل تقسیم می باشند که به شرح ذیل عبارتند از؛

• اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور،
• اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی،
• اخلال در نظام تولیدی کشور،
• قاچاق میراث فرهنگی و ثروت­ های ملی،
• تشکیل شرکت­ های مضاربه ای صوری،
• اخلال در نظام صادراتی کشور،
• تشکیل شرکت­ های هرمی.

مجازات‌ های جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور

در قانون مجازات اخلال­گران در نظام اقتصادی با توجه به میزان شدت و ضعف اعمال ارتکابی، در نظام اقتصادی کشور مجازات‌ های متفاوتی در نظر گرفته می‌ شود. این مجازات‌ ها می‌ تواند با توجه به عملی که انجام شده است، اعدام، شلاق و یا مجازات نقدی و حبس در نظر گرفته شود. مجازات‌ های اخلال­گران در نظام اقتصادی کشور به­ شرح ذیل عبارتند از؛

1. مجازات‌ های جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران موجب افساد في‌ الارض

اگر عمل اخلال­گر در نظام اقتصادی به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام باشد، اگر در حدی که این فساد از گستردگی و وسعت قابل توجهی برخوردار باشد، مرتکب به مجازات­ های ذیل محکوم خواهد شد که عبارتند از؛

• اعدام،
• جزای مالی،
• توقیف و ضبط کلیه اموالی که از طریق ایجاد اخلال به دست آمده،
• محکومیت 20 الی 74 ضربه شلاق در انظار عمومی علاوه بر جریمه نقدی فرد خلاف‌ کار.

مجازات شروع به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران موجب فساد في‌ الارض

طبق قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور، مجازات شروع به جرم به شرح ذیل عبارتند از؛

• حبس 1 تا ۳ سال،
• پرداخت ۵۰۰ هزار تا ۵ میلیون ریال جزای نقدی.

2. مجازات‌ های جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران موجب فساد في‌ الارض نباشد

اگر عمل اخلال­گر در نظام اقتصادی به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام باشد، اگر که در حدی که موجب فساد في‌ الارض نباشد و از گستردگی و وسعت قابل توجهی برخوردار نباشد، مرتکب به مجازات های ذیل محکوم خواهد شد که عبارتند از؛

• حبس 5 تا 20 سال،
• جزای مالی،
• توقیف و ضبط کلیه اموالی که از طریق ایجاد اخلال به دست آمده،
• محکومیت 20 الی 74 ضربه شلاق در انظار عمومی علاوه بر جریمه نقدی فرد خلاف‌ کار.

3. مجازات‌ های جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران به­ صورت فراوان نباشد

اگر عمل اخلال­گر در نظام اقتصادی به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام باشد، اگر ارتکاب این جرم به­ صورت فراوان نباشد، مرتکب به مجازات­ های ذیل محکوم خواهد شد؛

• رد مال،
• حبس از 6 ماه تا 3 سال،
• پرداخت جزای نقدی معادل 2 برابر اموالی که در خصوص این موضوع به دست آمده است.

مجازات شروع به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران موجب فساد في‌ الارض نباشد

طبق قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور، مجازات شروع به جرم به شرح ذیل عبارتند از؛

• حبس ۶ ماه تا ۲ سال،
• پرداخت ۲۵۰ هزار ریال تا 2.5 میلیون ریال جریمه نقدی.

4. مجازات‌ های جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور عمده يا كلان يا فراوان نباشد

طبق قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور، مجازات شروع به جرم به شرح ذیل عبارتند از؛

• حبس 6 ماه تا 3 سال،
• جزاي نقدي معادل دو برابر اموالي كه از طريق مذكور به دست آورده محكوم می شود.

مجازات شروع به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور عمده يا كلان يا فراوان نباشد

طبق قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور، مجازات شروع به جرم به شرح ذیل عبارتند از؛

• حبس 6 ماه تا 1.5 سال
• پرداخت ۲۰۰ هزار ریال تا ۱ میلیون ریال جزای نقدی.

معیار تشخیص عمده، کلان و یا فراوان بودن جرایم اخالال در نظام اقتصادی کشور

معیار تشخیص عمده، کلان و یا فراوان بودن جرایم اخالال در نظام اقتصادی کشور عوامل ذیل می­ باشد و اگر در تشخیص عمده، کلان و یا فراوان بودن موارد مذکور مقام قضائی رسیدگی کننده با تردید و ابهام مواجه شود، می­تواند نسبت به رفع ابهام حسب مورد از بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا سایر مراجع ذی­ صلاح دیگر استعلام نماید.

• تعداد بزه دیدگان و مال باختگان،
• گستردگی و وسعت آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی یا خسارت های وارده ناشی از جرم،
• میزان مال یا عوائد ناشی از جرم.

5. مجازات‌ های جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران توسط شرکت‌ ها (اعم از خصوصی و دولتی) موجب فساد في‌ الارض باشد

اگر عمل اخلال در نظام اقتصادی به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام باشد، از سوی شخص حقوقی هم­چون شرکت‌ ها (اعم از خصوصی و دولتی) انجام شود، افرادی که با علم به این موضوع مرتکب بشوند، اگر در حدی که این فساد از گستردگی و وسعت قابل توجهی برخوردار باشد، مرتکب به مجازات­ های ذیل محکوم خواهد شد؛

• اعدام،
• جزای مالی،
• توقیف و ضبط کلیه اموالی که از طریق ایجاد اخلال به دست آمده،
• محکومیت 20 الی 74 ضربه شلاق در انظار مومی علاوه بر جریمه نقدی فرد خلاف‌ کار.

6. مجازات‌ های جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران توسط شرکت‌ ها (اعم از خصوصی و دولتی) موجب فساد في‌ الارض نباشد

اگر عمل اخلال در نظام اقتصادی به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام باشد، از سوی شخص حقوقی هم­چون شرکت‌ ها (اعم از خصوصی و دولتی) انجام شود، افرادی که با علم به این موضوع مرتکب بشوند، اگر در حدی که این فساد از گستردگی و وسعت قابل توجهی برخوردار نباشد، مرتکب به مجازات­ های ذیل محکوم خواهد شد که عبارتند از؛

• حبس 5 تا 20 سال،
• جزای مالی،
• توقیف و ضبط کلیه اموالی که از طریق ایجاد اخلال به دست آمده،
• محکومیت 20 الی 74 ضربه شلاق در انظار عمومی علاوه بر جریمه نقدی فرد خلاف‌ کار.

نکته: شركاء و معاونين هر يك از جرایم حسب‌ مورد به محروميت از هرگونه خدمات دولتي يا انفصال ابد از آن ها محكوم خواهند شد. ‌

مرجع صالح رسیدگی به جرم اخلال نظام اقتصادی کشور

طبق قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادسراها و دادگاه‌ های انقلاب اسلامی می‌ باشد و مراجع ذکر شده موظف می­ باشند،تا بررسی و رسیدگی به این جرایم را خارج از نوبت انجام دهند، البته دادگاه‌ های ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی که شعبه‌ ای از دادگاه انقلاب می­ باشند، به جرایم عمده اخلال در نظام اقتصادی پرداخته و رسیدگی و صدور رأی می­ نمایند و دیگر موارد جزئی اخلال در نظام اقتصادی مثل: احتکار و رشاء و ارتشاء و … کما فی السابق در سایر شعب دادگاه­ های انقلاب مورد رسیدگی قرار می­ گیرند.

جهت دریافت مشاوره با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهرپارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.