بر اساس اصل 161 قانون اساسی «ديوان عالي كشور به منظور نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويه قضايي و انجام مسئوليت هايي كه طبق قانون به آن محول مي شود بر اساس ضوابطي كه رييس قوه قضاييه تعيين مي كند تشكيل مي گردد».

 مطابق این اصل دیوان عالی کشور 3 مسئولیت و وظیفه اصلی دارد. اول نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم دوم ایجاد وحدت رویه قضایی و سوم انجام مسئولیت هایی که مطابق سایر قوانین بر عهده آن گذاشته می شود.

رئیس دیوان عالی کشور را رئیس قوه قضاییه پس از مشورت با قضات دیوان عالی کشور برای مدت 5 سال منصوب می کند. از شرایط رئیس دیوان عالی کشور اجتهاد و عدل و آگاهی به امور قضایی است.

لازم به ذکر است وظیفه دیوان عالی کشور تنها نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم قضایی و دادگاه می باشد و نباید آن را با با اصل 174 قانون اساسی که وظیفه سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در تمامی دستگاه های دولتی اشتباه کرد.

هنگامی که در خصوص یک موضوع واحد دادگاه ها آرای متعارض صادر کنند، مثلا در خصوص فسخ بیع به دلیل عدم پرداخت اقساط ثمن و استرداد مبیع انتقال داده شده توسط خریدار به خریداری دیگر یک دادگاه رای به بازگرداندن مبیع داده و بیان می کند مبیع هرچند دست هم منتقل شده باشد باید بازگردد به فروشنده اول. در مقابل دادگاه دیگری مبیع انتقال داده شده توسط خریدار را در صورت فسخ بیع توسط فروشنده اول قابل بازگرداندن به وی نمی داند و آن را تلف حکمی تلقی می نمایند. در این موقع دیوان عالی کشور به دلیل وحدت موضوع پرونده ها ورود می کند و رای وحدت رویه را با رای حداکثری هیات عمومی صادر می کند.

از دیگر وظایف دیوان عالی کشور این است در مواردی که پرونده بررسی شده در مرحله بدوی و تجدید نظر قابل فرجام خواهی باشد و مورد فرجام خواهی قرار گیرد، دیوان عالی کشور پرونده را با ارجاع در یکی از شعب مورد رسیدگی شکلی قرار می دهد.

قابل توجه است که رسیدگی به پرونده در این مرحله تنها به صورت شکلی است نه ماهوی به این معنا که رای صادر شده درخصوص پرونده را با موازین شرعی و مقررات قانونی تطبیق می دهد و نظر نهایی را اعلام می کند.

همچنین در مواردی که رئیس قوه قضاییه بر اساس ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری رای صادر شده از دادگاه حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بین تشخیص دهد، پرونده را به شعب خاصی از دیوان ارجاع می دهد که رسیدگی شود. ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری بیان می دارد:

 «در صورتي كه رييس قوه قضاييه راي قطعي صادره از هر يك از مراجع قضايي را خلاف شرع بين تشخيص دهد، با تكميل آيين دادرسي پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال تا در شعبي خاص كه توسط رييس قوه قضاييه براي اين امر تخصيص مي يابد رسيدگي و راي قطعي صادر كند؛ شعب خاص مذكور مبني بر خلاف شرع بين اعلام شده، راي قطعي قبلي را نقض و رسيدگي مجدد اعم از شكلي و ماهوي به عمل مي آورند و راي مقتضي صادر مي نمايند».

بنابراین رسیدگی به پرونده ها در دیوان شرایط خاصی دارد که بهتر است برای شروع موضوع حقوقی یا کیفری در این نهاد قضایی با حضور بهترین وکیل دیوان عالی کشور اقدامات لازم انجام گردد.

برای مشاوره با وکیل پایه یک دیوان عالی کشور و وکیل دیوان عالی کشور در تهران، به صورت حضوری به گروه وکلای مهر پارسیان مراجعه نمایید.

 همچنین به جهت سهولت در کسب مشاوره به صورت تلفنی و آنلاین امکان برقراری تماس پیش بینی شده است و می توانید با وکیل آنلاین دیوان عالی کشور تماس برقرار کنید. هزینه مشاوره با وکیل دیوان عالی کشور500 هزار تومان است.

برای مشاوره حقوقی فوری 24 ساعته تلفنی و آنلاین با بهترین وکیل دیوان عالی کشور و وکیل دیوان عالی کشور در تهران و سایر شهرها با شماره 02188663926 تماس حاصل نمایید. برای تماس و مشاوره همین حالا کلیک کنید.