در اصل 173 قانون اساسی ایران آمده است «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس می گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند».
در ایران ابتدا اصل سی و دوم قانون اساسی مشروطه، حق عرض حال و شکایات علیه مجلس و وزارتخانه ها را در بیان کلی مقرر داشته بود. ده ها سال پس از آن قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ در ماده ۱۱ خود مسئولیت مدنی دولت در مقابل افراد را مطرح کرد و سپس قانون شورای دولتی با اقتباس از مقررات شورای دولتی فرانسه در سال ۱۳۳۹ به تصویب رسید که به دلیل اوضاع نامطلوب سیاسی و عدم تمکین دولت های وقت بلا اجرا ماند.
شورای دولتی فرانسه دادگاه فرجام در مورد آرای صادره از دادگاه های اداری است اما این شورای دولتی فرانسه، دو تفاوت اساسی با دیوان عدالت اداری فرانسه دارد: اول این که شورای دولتی فرانسه مستقل از قوه قضائیه است، در حالی که در قانون اساسی ایران، دیوان عدالت اداری مانند سایر دادگاه های دادگستری زیر نظر رئیس قوه قضائیه است و دوم اینکه در عمل قانون تأسیس دیوان به نحوی تنظیم یافته که گرچه دادگاه نقض و ابرام در خصوص دعاوی اداری است اما احکام آن برای دادگاه های اداری بی قید و شرط الزام آور نیست.
پیشرفت های عصر ما موجب شده‌ است که دولت ها برای بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی و فراهم آوردن رفاه برای افراد جامعه، اقداماتی از قبیل عملیات عمرانی چون ایجاد سد، تأسیس بیمارستان ها، نوسازی شهرها و صدها اقدامات عام المنفعه انجام دهند و گاهی انجام این وظایف باعث ایجاد تعارض با حقوق افراد و منافع خصوصی می شود. در این موارد به دلیل عدم تخصص دادگاه های عمومی و عدم آشنایی آنها با مقتضیات اداری دولت، مبادرت به تأسیس دادگاه های اختصاصی می کند که از مزایای این دادگاه ها می توان به تخصص، ارزانی هزینه دادرسی، سادگی تشریفات و سرعت عمل آنها اشاره کرد.
در ماده 1 قانون دیوان عدالت اداری آمده است «در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سوم (173) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، واحدها و آیین نامه های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده، دیوان عدالت اداری که در این قانون به اختصار «دیوان» نامیده می شود زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می گردد».
بنا بر این ماده وظیفه دیوان رسیدگی به شکایات و تظلمات یعنی ظلم های وارده به مردم بر اساس ادعایی که دارند و آیین نامه های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از اختیارات مقام تصویب کننده است. یعنی حتی در مواردی که دیوان احراز کند که اقدام مامور یا واحد و یا آیین نامه بر خلاف شرع است می توان آن را ابطال کند و یا مامور و واحد را محکوم نماید. همچنین در صورتی که آیین نامه، بخشنامه و تصویب نامه یا تصمیم نامه خارج از صلاحیت مقام تصویب کننده باشد، نسبت به ابطال آن اقدام می نماید.
در ماده 2 این قانون نیز بیان شده «دیوان در تهران مستقر است و متشکل از شعب بدوی، تجدیدنظر، هیأت عمومی و هیأت های تخصصی می باشد. تشکیلات قضایی، اداری و تعداد شعب دیوان و سازماندهی آن ها در قالب معاونت های تخصصی با تصویب رئیس قوه قضائیه تعیین می شود».
بنابراین ماده هرگاه رای صادر شده از شعبه بدوی دیوان قابل اعتراض باشد، می توان اعتراض را در قالب تجدیدنظرخواهی به شعب تجدیدنظر اعلام کرد تا شعبه تجدیدنظر پس از احراز صلاحیت برای رسیدگی، رای صادر شده را بررسی و نسبت به آن تصمیم گیری نماید. در باره ساختاری که در ماده 2 آمده است، رئیس دیوان می تواند پیشنهادهایی را نیز به رئیس قوه اعلام کند تا نسبت به آن تصمیم گیری نماید.
در ماده 3 درخصوص برگزاری جلسات رسیدگی آمده است «هر شعبه بدوی دیوان از یک رئیس یا دادرس علی البدل و هر شعبه تجدیدنظر از یک رئیس و دو مستشار تشکیل می شود. شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت می یابد و ملاک صدور رای، نظر اکثریت است. آراء شعب تجدیدنظر دیوان
قطعی است».
در تبصره این ماده آمده است «چنانچه جلسه شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت یابد و هنگام صدور رای اختلاف نظر حاصل شود، یک عضو مستشار توسط رئیس دیوان به آنان اضافه می شود.
در صورت عدم حضور رییس شعبه تجدیدنظر، اداره شعبه به عهده عضو مستشاری است که سابقه قضایی بیشتری دارد».
اما آنچه که بیش از هر چیزی اهمیت دارد و مورد سوال عموم مردم است این است که دیوان عدالت
اداری چه صلاحیت ها و اختیاراتی دارد؟ در همین باره ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری مقرر داشته
«صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:
1 ـ رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:
الف ـ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها(یعنی هر تصمیمی از جانب نهادهای مذکور قابل اعتراض و شکایت در دیوان عدالت اداری است)
ب ـ تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها
2 ـ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (100) قانون شهرداری ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها
3 ـ رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (1) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی
تبصره ۱- رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت در صلاحیت دادگاه عمومی است. لیکن در مواردی که مطالبه خسارت ناشی از تخلف در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی یا ترک فعل از انجام وظایف مذکور از سوی واحدهای دولتی یا دستگاه های مذکور در بندهای (۱) و (۲) این ماده و مأموران واحدها و دستگاه های یادشده باشد، موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح و شعبه دیوان ضمن رسیدگی به احراز وقوع تخلف نسبت به اصل مطالبه خسارت و تعیین خسارت وارده، اقدام و حکم مقتضی صادر می نماید
تبصره 2 ـ تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاه های انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی باشد.
تبصره ۳- رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از وقوع تخلف و عدم رعایت قوانین و مقررات در مراحل انعقاد قرارداد توسط دستگاه های اجرائی در صلاحیت شعب دیوان عدالت
اداری است، لیکن رسیدگی به دعاوی ناشی از اجرای قرارداد فی مابین طرفین در صلاحیت دیوان نیست.
پس از شناخت صلاحیت ها و اختیارات دیوان عدالت اداری باید به این سوال پاسخ داد که دادخواهی و یا طرح شکایت و ارائه اعتراض به دیوان عدالت اداری به چه صورت خواهد بود؟ در این باره باید گفت برای ثبت اعتراض ها و شکایات شهروندان در دیوان عدالت اداری سامانه ای به نام سامانه ساجد یا سامانه ثبت دادخواست دیوان طراحی شده است. پس از ثبت دادخواست پرونده ایجاد شده جهت بررسی ثبت و به یک شعبه بدوی در دیوان ارجاع می شود.
شعبه مزبور پس از دریافت پرونده اقدام به رسیدگی می کند و پس از آن رای مقتضی را صادر و ابلاغ می نماید. در صورتی که نسبت به رای اعتراضی وجود نداشته باشد رای قطعی و اگر اعتراض به رای مدنظر محکوم قرار داشته باشد درخواست تجدیدنظرخواهی می کند و پرونده جهت تجدیدنظرخواهی به
شعب تجدیدنظر ارجاع می‌گردد. پس از آن که شعبه تجدیدنظر پرونده را بررسی و رای صادر کرد، رای قطعی خواهد شد.

لازم به ذکر است که رای پس از قطعی شدن در مرحله تجدیدنظر قابل اعتراض نیست اما اگر کشف شود رای صادره مخالف موازین شرعی و مقررات قانونی است، می توان با اطلاع به رئیس دیوان درخواست رسیدگی مجدد و اعاده دادرسی داشت.

هزینه مشاوره وکیل دیوان عدالت اداری 500 هزار تومان می باشد.
برای مشاوره با وکیل دیوان عدالت اداری، بهترین وکیل دیوان عدالت اداری ایران و وکیل دیوان عدالت اداری تهران و درخواست ابطال موارد خلاف قانون به موسسه حقوقی مهر پارسیان مراجعه نمایید.
برای دریافت مشاوره 24 ساعته در صورت نیاز و دریافت شماره تماس جهت مشاوره همین حالا اینجا کلیک کنید و یا برای کسب اطلاعات بیشتر 09120067664 تماس بگیرید.