مطابق ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، ممکن است در برخی از مواقع ممکن است رای قطعی صادره از
دادگاه، مخالفت با شرع بین داشته باشد. در این وهله قانونگذار پیش بینی کرده است که مدعی خلاف شرع بین
می تواند از رئیس قوه قضاییه درخواست اعاده دادرسی نماید. به عبارتی محکوم از رئیس قوه قضاییه به طور
مستند و مستدل درخواست اعمال ماده 477 را می کند و رئیس قوه قضاییه یا مقام منصوب شده از جانب وی به
این موضع رسیدگی می کند و اگر رای صادر شده را خلاف شرع بین تشخیص دهد، برای رسیدگی به شعب
خاصی از دیوان عالی کشور ارجاع می دهد تا در مورد پرونده رسیدگی و رای صادر گردد.
برای مشاوره با بهترین وکیل ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، وکیل متخصص ماده 477 و وکیل ماده
477 در تهران و مشاوره با وکیل ماده 477 می توانید به صورت حضوری به گروه وکلای مهر پارسیان
مراجعه نموده و یا جهت مشاوره با شماره تلفن وکیل ماده 477 تماس حاصل نمایید.
ماده 477 قانون آیین دادرسی مدنی یک راه برای اعاده دادرسی و بررسی مجدد پرونده در دستگاه قضایی پیش
بینی کرده است. این ماده بیان می دارد «در صورتی که رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادره از هر یک از
مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال
تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر
نماید. شعب خاص مذکور مبنیا بر خلاف شرع بین اعلام شده، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از
شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رای مقتضی صادر می نمایند».
در معنای خلاف شرع بین هرچند قانون آیین دادرسی کیفری و دستورالعمل اجرایی ماده 477 سکوت کرده و آن
را تبیین نکرده اما در قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به اعاده
دادرسی از طریق اثبات خلاف شرع بین پرداخته است و در تبصره 1 شرع بین را این گونه تبیین کرده است:
«مراد از خلاف بین شرع، مغایرت رای صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بین فقها ملاک
عمل نظر ولی فقیه و یا مشهور فقها خواهد بود».
بنابراین در مواردی که رای صادر شده از دادگاه مخالف با مسلمات فقهی باشد می توان درخواست اعمال ماده
477 نمود. البته در مواردی که درخصوص یک موضوع فقهی اختلاف نظر در میان نظرات فقها مشهود است،
ملاک ما نظر و فتوای ولی فقیه یا مشهور فقها خواهد بود. البته در مواردی که میان نظر ولی فقیه و مشهور فقها
اختلاف باشد، می توان نظر ولی فقیه را مبنا قرارداد و هماهنگ با اقتضائات زمان و مکان دانست. علی رغم
این ادعا باز هم می توان تفاسیر مختلف و مستدلی ارائه داد که در هر پرونده شیوه خاصی در نظر گرفته می
شود.
در تبصره 3 ماده 477 قانون آیین دادرسی افزوده شده است که «در صورتی که رئیس دیوان عالی کشور،
دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف
قانونی خود، رای قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بین تشخیص دهند، می توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضاییه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است؛
مگر اینکه خلاف شرع بین آن به جهت دیگری باشد».
بنابراین تجویز اعاده دادرسی از طریق اعمال ماده 477 تنها توسط رئیس قوه قضاییه امکان پذیر است. یعنی در
مواردی که اشخاص مذکور در تبصره 3 ماده 477 قانون آیین دادرسی در انجام وظایف خود با رای قطعی
مواجه شوند که برخلاف شرع بین باشد می توانند با ذکر مستندات درخواست تجویز اعاده دادرسی از رئیس قوه
قضاییه نمایند.
بنابراین بررسی و درخواست اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری ضوابط خاص خود را دارد که بهتر
است برای شروع موضوع حقوقی یا کیفری از این طریق با حضور بهترین وکیل ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی
کیفری اقدامات لازم انجام گردد.
برای مشاوره با وکیل متخصص ماده 477 و وکیل ماده 477 در تهران، به
صورت حضوری به گروه وکلای مهر پارسیان مراجعه نمایید. همچنین به جهت سهولت در کسب مشاوره به
صورت تلفنی و آنلاین امکان مشاوره رایگان و تلفنی 02188663926 وجود دارد. برای پاسخگویی
اضطراری ۲۴ ساعته و جهت کسب اطلاعات بیشتر وارد سایت شوید.
وکیل آیین دادرسی کیفری
هزینه وکیل ماده 477
درخواست اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری شرایط خاص و ویژه ای دارد. از طرفی این درخواست از رئیس قوه قضاییه می شود و از طرف دیگر هر درخواست حقوقی در دستگاه قضایی باید مستند و مستدل و موجه باشد.
برای این که پس از درخواست اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی این درخواست مورد توجه قرار گیرد باید به طور مفصل و مستند درخواست ماده 477 را ارائه داد زیرا ادعا بر این است که این رای صادر شده بر خلاف شرع بین است.
بنابراین تعیین هزینه وکیل ماده 477 از پیش قابل تعیین نیست و پس از مشورت با وکیل ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری می توان راهکار ها و هزینه ها را مشخص کرد.
از همین رو می توانید برای معرفی بهترین وکیل ماده 477 و مشاوره با وکیل ماده 477 و مشاوره با وکیل
متخصص ماده 477 به صورت حضوری و آنلاین و تلفنی به صورت 24 ساعته به موسسه وکلای مهر
پارسیان مراجعه نمایید. برای مشاوره حضوری و تلفنی و برای تماس و مشاوره با وکیل ماده 477 در تهران
همین حالا کلیک کنید.
خدمات وکیل ماده 477
1-درخواست اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری
2- تنظیم لایحه اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری
3- قبول پرونده ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری
4- ارائه مشاوره تلفنی و حضوری
پرونده ماده 477 آیین دادرسی کیفری چه مدت طول می کشد؟
تعیین و تشخیص زمان پرونده های مربوط به اعمال ماده 477 قانون آِین دادرسی کیفری چندان امکان
پذیر نیست زیرا از طرفی نیاز به طرح موضوع و رسیدگی رئیس قوه قضاییه و یا شخصی که از جانب
او برای این کار تعیین شده دارد و از طرف دیگر در صورتی که رای قطعی خلاف شرع بین تلقی گردد
برای رسیدگی ماهوی و شکلی به یکی از شعب خاص ارجاع می شود و زمان رسیدگی پرونده در شعبه
خاص نیز با توجه به تفاوت تراکم پرونده های موجود در هر شعبه، معلوم نمی شود. با این حال حداقل
زمان پرونده ماده 477 آیین دادرسی کیفری 40 روز خواهد بود.
مخالف صریح با مسلمات فقهی را خلاف شرع بیان می گویند که
توضیحات تفصیلی آن در متن مقاله مورد اشاره قرار گرفته است.
در مواردی که رئیس قوه قضاییه رای قطعی را برخلاف شرع بین
تشخیص دهد جهت اعاده دادرسی پرونده را به شعب خاص ارجاع می دهد.
با توجه
به پیچیدگی های رسیدگی و تراکم پرونده های موجود در شعب خاص، تعیین زمان امکان ندارد.
بله با توجه به این که در اعمال ماده 477 ادعا این است که رای قطعی برخلاف مسلمات فقهی، وجود وکیل متخصص ماده 477 ضرورت دارد.