نمونه دادخواست ابطال قرارداد مضاربه

بررسی نمونه دادخواست ابطال قرارداد مضاربه موضوع نوشتار پیش روی شماست.

در تنظیم قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی مجموعه قوانینی وجود دارند که ملزم به رعایت آنها هستیم.

حتی توافق مشتری با بانک جهت نادیده گرفتن این قواعد مورد حمایت قانون نیست.

چه بسا که در هنگام درخواست وام از بانک به واسطه اضطرار مجبور به امضای تعهدات خارج از موضوع باشیم.

در صورتی که در موضوعات ابطال قرارداد مضاربه بانکی، ابطال سند رهنی بانک و یا ابطال وکالتنامه دریافتی از سوی بانک نیاز به وکیل تخصصی دعاوی بانکی و شکایت از بانک در تهران دارید، با دفتر وکالت محمد رضا مهری یکی از ده وکیل برتر حوزه پولی و بانکی در تهران تماس بگیرید.

نکات مهم در ارائه نمونه دادخواست ابطال قرارداد مضاربه

تعریف ضمنی عقد مضاربه و قانین حاکم بر مضاربه بانکی.

مستندات قانونی برای ابطال قرارداد مضاربه بانکی.

معرفی بهترین وکیل جهت پرونده ابطال مزایده و مضاربه در تهران.

لیست دادگاههای حقوقی تهران که به دعاوی پولی بانکی و اقتصادی رسیدگی می کنند.

سوالات مرتبط با نمونه دادخواست ابطال قرارداد مضاربه

هزینه طرح دعوای ابطال قراردادهای بانکی چه میزان است؟

برای یافتن بهترین وکیل دعاوی بانکی و شکایت از بانک چه اقدامی لازم است؟

چگونگی دفاع در پرونده های ابطال مضاربه و مناقصه بانکی را بیان کنید؟

نمونه دادخواست ابطال قرارداد مضاربه

خواهان: نام وام گیرنده یا ضامن در این بخش درج می شود.

خوانده: نام بانک یا موسسه اعتباری طرف قرارداد.

در صورتی که وام گیرنده نیستید مشخصات وام گیرنده.

خواسته:

دلایل و منضمات:

1.قرارداد مضاربه مورخ 3 شهریور 1383

2. قرارداد رهنی، شماره 93283 مورخ 3 شهریور 83

3.قرارداد وکالت، شماره 93282 مورخ 3 شهریور 1383

4.تعهدنامه مورخ 3 شهریور 1383  5.کپی سند مالکیت

5.بخشنامه های سالهای 1382 و 1383 بانک مرکزی

6.اخذ استعلام از بانک مرکزی در مورد نرخ سود قرارداد مضاربه در سال

7.درخواست ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری

سرپرست محترم مجتمع قضایی شهید باهنر تهران

با سلام و احترام، با عنایت به اختیارات حاصله ناشی از وکالتنامه پیوست، به استحضار حضرتعالی می رساند.

1-در راستای اخذ تسهیلات از سوی آقای… در قالب قرارداد مضاربه که در تاریخ سوم شهریور 1383 میان ایشان و بانک س منعقد و مدت زمان آن، 180 روز تعیین گردیده است.

موکلین اینجانب، پلاک ثبتی شماره 123 فرعی از 7198 اصلی واقع در بخش 2 تهران را جهت تضمین بازپرداخت اصل سرمایه، به موجب سند رسمی قرارداد رهنی شماره 93283 مورخ 3 شهریور 1383 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 50 تهران به عنوان راهنین، تا میزان 240 میلیون ریال در رهن بانک س شعبه پاسداران قرار داده اند.

در سند رهنی مدت زمان آن یک سال تعیین گردیده است.

طبق اعلام کتبی بانک، نسبت به عین مرهونه قبض و اقباض به عمل آمده است.

لیکن قرارداد رهن صوری بوده و خلاف حقیقت و واقعیت می باشد.

چرا که ملک مذکور هیچ گاه به تصرف بانک به عنوان مرتهن در نیامده و حتی صورتجلسه ای نیز در این زمینه وجود ندارد.

2-علاوه بر قرارداد رهنی تنظیمی و بر خلاف قوانین موضوعه و مقررات جاریه، بانک س، موکلین را مجبور نموده تا در همان تاریخ و حتی قبل از تنظیم سند رهنی، سند رسمی وکالت به شماره 93282 را تنظیم نمایند.

در حالی که اساساً مقرر بوده که موکلین اینجانب، پلاک ثبتی فوق الاشاره را بابت اصل تسهیلات ماخوذه از جانب آقای …، به مدت یکسال در رهن بانک قرار دهند.

3-بانک س در اقدامی دیگر، با اعلام اینکه موکلین می بایست علاوه بر سند رهنی، تعهدنامه ای نیز تنظیم نمایند، لذا در همان تاریخ سوم شهریور 1383، تعهد نامه ای نیز از موکلین اخذ نموده اند.

در قسمت اخیر این تعهدنامه که به پیوست تقدیم می باشد، قید گردیده که:

«..بانک س مجاز می باشد در اولین فرصت از ملک مورد مبایعه نامه تنظیمی با اینجانب که در وثیقه آن بانک قرار دارده ام مطالبه طلب نموده و بابت واریز بدهی ناشی از تسهیلات اعطایی به شرکت، آقای، خانم را تهاتر بنماید».

 در حالی که اساساً مبایعه نامه ای تنظیم نگردیده است.

در همان تاریخ تنظیم قرارداد مضاربه ی صدرالاشاره، هنوز دینی مسلمی وجود نداشته که شرایط تهاتر آن وجود داشته باشد.

4-مطابق با ماده 557 قانون مدنی:

اگر کسی مالی را برای تجارت بدهد و قرار گذارد تمام منافع مال مالک باشد در این صورت معامله، مضاربه محسوب نمی شود.

در قرارداد این شرط خلاف قانون به ضرر عامل تنظیم گردید.

ضرر، صرفاً به حساب عامل و گیرنده تسهیلات گذارده شده است.

این شرط، به استناد ماده 558 قانون مدنی، خلاف مقتضای ذات عقد مضاربه به عنوان یکی از عقود معین اسلامی و موجب بطلان قرارداد مضاربه سابق الذکر می باشد.

بانک ها موظفند برای جبران خسارت وارد شده به اصل سرمایه، ضمن عقد صلح موضوع ماده از عامل تعهد کافی اخذ نمایند.

این امر ناظر به اصل سرمایه است و نه منافع این موضوع که امری استثنایی می باشد.

شیوه اخذ تضمین بابت سود و متفرعات ربح مرکب و سایر موارد خلاف قواعد حاکم بر عقود مشارکتی از جمله مضاربه است.

قصد انشای طرفین قطعاً عقد مضاربه نبوده، بنابراین در خصوص عقدی که اساساً باطل است.

تضامین و وثایق اخذ شده نیز به طریق اولی باطل و غیر معتبر خواهد بود.

بانک در این قرارداد عامل را که در حکم امین بر طبق ماده 556 قانون مدنی  قرار  می دهد به عنوانم متعهد و مشتری تلقی نموده است.

مضاف بر اینکه سود اعلامی در عقود مشارکتی در سال 1383 حسب بخشنامه بانک مرکزی می بایست تعیین و در قرارداد مضاربه ذکر می گردیده است.

در این خصوص ضمن درخواست اخذ استعلام از بانک مرکزی در مورد اعلام نرخ سود تسهیلات عقد مضاربه در سال 1383، تقاضای ارجاع امر به کارشناس مربوطه نیز مورد تقاضا می باشد.

5-مطابق با ماده 15 قراداد مضاربه مذکور:

در صورت تخلف آقای … از عدم بازپرداخت تسهیلات ماخوذه، بانک س صرفاً می تواند جهت وصول و استیفاء حقوق و مطالبات خود اقدامات قانونی را تعقیب نماید.

علی هذا به موجب همان ماده و نیز وفق قوانین موضوعه و مقررات جاریه، به فرض صحت قرارداد مضاربه، بانک صرفاً می توانسته متعاقب صدور اجراییه، عملیات اجرایی را تعقیب نماید.

6-با عنایت به ماده 34 قانون ثبت که مقرر می دارد:

در مورد کلیه معاملات رهنی راجع به اموال منقول و غیرمنقول، درصورتی که بدهکار ظرف مهلت مقرر در سند، بدهی خود را نپردازد، طلبکار می‌تواند از طریق صدور اجرائیه وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم‌کننده سند، درخواست کند.

چنانچه بدهکار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید.

بنا به تقاضای بستانکار، اداره ثبت پس از ارزیابی تمامی مورد معامله و قطعیت آن، حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی، با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد را به راهن مسترد می‌نماید.

نظر به تبصره یک ذیل آن که اشعار می دارد، در مواردی هم که مال یا ملکی، وثیقه دین یا انجام تعهد یا ضمانتی قرار داده می‌شود مطابق مقررات این قانون عمل خواهد شد.

ضمن اینکه مستنداً به ماده ۳۹ قانون ثبت اسناد و املاک کشور:

حقوقی که در مواد 34 قانون مزبور برای  مقرر است قبل از انقضای مدت حق استرداد قابل اسقاط نبوده و هر قرارداد مخالف این ترتیب باطل و کان لم یکن خواهد بود.

خواه قبل از این قانون باشد، خواه بعد و اعم از اینکه به موجب سند رسمی باشد یا غیررسمی.

7-علی هذا با توجه به اینکه بانک س با سوء استفاده از ترتیبات موصوف.

با احتساب سود به نحو غیرقانونی و برخلاف قوانین موضوعه،

در سال 1385 ملک موکلین را که در رهن بانک قرار داشته، فکّ رهن نموده و با استفاده از وکالتنامه رسمی و تعهدنامه صدرالاشاره، تحت تهاتر دین، ملک مزبور را تملّک نموده است.

در حالی که مقررات مندرج در ماده 34 قانون ثبت، از جمله مقررات آمره بوده و حتی ماده 40 قانون فوق الذکر تخلف از آن را برای قضات و مامورین دولتی، مستلزم مجازات انتظامی از درجه ۴ به بالا دانسته است.

8-قرارداد رهنی تنظیمی بر مبنای قرارداد مضاربه ای که به موجب مقررات قانونی و موازین شرعی باطل می باشد منعقد گردیده و با توجه به باطل بودن قرارداد اصلی، این قرارداد نیز به عنوان قراردادی تبعی، باطل و بلا اثر می باشد.

ضامن صرفا اصل تعهدات را تضمین نموده است.

9-با توجه به اینکه بدهی تحمیل شده به موکلین به عنوان ضامن و نه متعهد اصلی، ناشی از قرارداد مضاربه ی خلاف شرع مقدس و نیز خلاف قوانین بوده و بانک نیز بر خلاف قانون، اصل و سود تسهیلات را با عین مرهونه تهاتر نموده است.

بنا براین با توجه به اینکه این تهاتر، بر اساس مواد 295 و 296 قانون مدنی، فاقد وجاهت قانونی و شرعی می باشد.

لذا تعهدنامه مذکور باطل می باشد.

10-با عنایت به اینکه مقرر بوده موکلین به عنوان راهنین، صرفاً ملک خود را در راستای قرارداد مضاربه در رهن بانک قرار دهند، لذا تنظیم سند رسمی وکالت در خصوص همان ملک و قبل از تنظیم سند قرارداد رهنی، موید این مطلب می باشد که بانک سامان، بر خلاف قوانین و مقررات مربوطه و ضوابط تعیین شده از سوی بانک مرکزی اقدام نموده است.

با قطع نظر از تحمیلی بودن اخذ وکالت از خواهان ها، مبنای تنظیم قرارداد وکالت، عقد مضاربه و قرارداد رهنی است.

ضمن اینکه به فرض صحت قرارداد مضاربه، بانک س صرفاً با عنایت به مواد 34 به بعد قانون ثبت اسناد و املک و آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و متعاقب صدور و ابلاغ اجراییه و جری تشریفات آمره ی مقرره می توانست نسبت به وصول مطالبات خود اقدام نماید.

اخذ وکالت خلاف قوانین بانکداری است.

11-اخذ وکالت و تنظیم تعهدنامه از سوی موکلین به نحو مشروح که متن آن بسیار فراتر از تعهدنامه می باشد، بر خلاف مواد 33 و 34 قانون ثبت صورت پذیرفته است.

معذالک بانک نمی تواند به طور مستقیم از وثیقه گذار، وکالت انتقال مورد رهن به نام خود و یا هر شخص دیگری را اخذ نماید و مورد رهن را بدون رعایت مواد قانونی فوق الاشاره به نام خویش منتقل نماید.

12-علی ایّ حال، با عنایت به موارد موصوف،

اولاً: تقاضای صدور دستور موقت مبنی برتوقیف اجرایی شماره 9710420242500165 مورخ …صادره در پرونده شماره 9409980242500099 به جهت جلوگیری از تحمیل زیان غیر قابل جبران به موکلین مورد استدعا می باشد.

ثانیاً: تقاضای صدور حکم بر ابطال تمامی اسناد و قراردادهای مذکور در ستون خواسته مورد استدعا می باشد.

با احترام مجدد

دفتر وکیل جهت تهیه نمونه دادخواست ابطال قرارداد مضاربه

همراهان گرامی دفتر وکالت محمد رضا مهری

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تهران به یکی از راههای زیر اقدام کنید.

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل شکایت از بانک

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل شکایت از بانک

09120067664

09120067669

09121281014

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل تخصصی شکایت از بانک در تهران

مشاوره حقوقی با وکیل