ابطال سند رسمی بانک

بررسی ماهیت دعوای ابطال سندرسمی تحت تملک بانک

در این نوشته به بررسی شرایط ابطال سند رسمی بانک پرداخته ایم؛

گاهی وقت­ ها امکان دارد که، بانک ­ها در فرآیند بازپرداخت اقساط وام مشتری به صورت ضمانت از او یک سندرسمی ملکی که به نام خود متقاضی می ­باشد، دریافت کند تا بتوانند درصورت ­عدم اقدام ­های لازم مشتری نسبت به بازپرداخت اقساط معوقه نسبت به مزایده، انتقال و ابطال سندرسمی بانک اقدام لازم را معمول دارد و از این جهت اقساط معوقه و بدهی مشتری به بانک را وصول کنند. درواقع ابطال سندرسمی بانک عطف به تملیک سندرسمی ملک مورد نظر توسط بانک می­ باشد و اگر سند به ­عنوان ضمانت به بانک انتقال می­ یابد، مالک می­ تواند نسبت به ابطال سندرسمی بانک اقدام ­های لازم حقوقی را انجام بدهد.

اقسام اسناد رسمی ملکی

اسناد رسمی ملکی انواع مختلفی دارند که از رایج ترین آنان می­توان به ­موارد ذیل اشاره داشت که عبارتند از؛

سند ملکی مشاع

منظور ملکی دارای چند مالک است و شرکای ملک در جزء جزء مال مورد نظر شریک می­ باشند و یک سند مشاع برای آن در نظر گرفته می­ شود.

سند ملکی منگوله ­دار

سندی است که برگه ­هایش توسط یک نخ و تکه­ ای از سرب به یکدیگر وصل شده شده اند و به دلیل وجود همان تکه سرب پلمپ شده سند مزبور اعتبار و صحتش تأیید می­ گردد و به مالک این اطمینان را خواهد بخشید که آن سندی که در دست دارد سند ملکی مطمئن و معتبر می­ باشد.

سند ملکی وکالتی

به سندی اطلاق می­ گردد که مالک با جاری نمودن عقد وکالت به نماینده حقوقی خود وکالت ملک مزبور را می­دهد، درواقع وکالت به معنی محضری نمودن مال مورد معامله­ ای می­ باشد که توسط فروشنده ملک به وکیل حق معامله و توکیل به غیر را می­دهد.

سند ملکی تک برگی

سند تک برگی از طرف نهادهای رسمی کشور طراحی و به تأیید رسیده است، لذا با به همراه داشتن آن می­توان اطمینان حاصل نمود که سند بطور کلی رسمی و معتبر است.

ویژگی دعاوی علیه بانک ‌ها و مؤسسه ­های اعتباری

در اغلب موارد باطل شدن شرط ضمن عقد از حیث نرخ سود تعیینی مازاد بر مصوبه شورای پول و اعتبار خواسته شده است، تاکنون حتی یک نمونه رأی از سوی هیأت انتظامی بانک ‌ها رؤیت نشده است. شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی در این راستا به وظایف قانونی نظارتی خود به صورت کامل اقدام ننموده است و اگر شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی در مقابل تخلف­ های آشکار بانک‌ ها و مؤسسه ­های اعتباری با قاطعیت بایستند، بطور قطع حق شهروندان در معرض تضعیف قرار نمی‌گیرد و پرونده ‌های تشکیل شده علیه بانک به کمترین میزان ممکن خواهد رسید. سازمان بازرسی کل کشور، کمیسیون اقتصادی حقوقی و قضایی مجلس، دادستان ‌های سراسر کشور به جهت رعایت حقوق عامه باید نظارت خود را بر بانک ‌ها و موسسات مالی و اعتباری افزایش دهند.

تخلف ­های بانک

وقتی­ که یک سندرسمی از مشتری تحت تملک بانک در می­ آید، درواقع سند به نام بانک انتقال پیدا می­کند که در این­ صورت مشتری باید به تمام اقساط معوقه وام خود اقدامات لازم را انجام دهد و پس از اقدامات لازم مبنی بر پرداخت اقساط معوقه می­تواند نسبت به استرداد سند ملک در دادگاه صالح اقامه دعوا نماید. ولی شایسته است که قبل از اقامه دعوا نسبت به ابطال سندرسمی بانک بطور حتم به اداره کل ثبت اسناد و املاک استان خود درخواست مبنی بر استعلام سند را ارائه دهد و از عدم انتقال یا انتقال سند خود به ایادی اشخاص حقیقی اطمینان حاصل نماید، چرا که عدم ارائه درخواست به اداره مزبور باعث کند شدن سرعت در روند پرونده مطروحه می­ گردد و حتی ممکن است به دلیل عدم اقدام­ های صحیح نسبت به طرح و اقامه دعوا، رد و امکان ناپذیر گردد.

عمده‌ترین تخلف­ های بانک‌ ها در عقود و قراردادها

• یکی از تخلف ­های گسترده بانک‌ ها و مؤسسه ­های مالی و اعتباری مجاز و غیرمجاز که روزانه شاهد گسترده‌ تر شدن آن نیز هستیم، تخلف از قوانین امری (قوانینی که نمی‌توان برخلاف آن ها توافق کرد) است که شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی به بانک ‌ها در قالب بخشنامه، ابلاغ می‌کند.
• تعیین نرخ سود تسهیلات اعم از عقود مبادله‌ای و عقود مشارکتی مازاد بر مصوبه سالانه شورای پول و اعتبار اعلامی بانک مرکزی تخلفی آشکار از سوی بانک ‌ها است. این تخلف با شرط ضمن عقد در قراردادها و عقود بانکی گنجانده می‌شود، که در این خصوص نظارت دقیق و کامل از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد.
• وقتی بانک‌ یا مؤسسه­ مالی-اعتباری فاقد مجوزهای 3 گانه قانونی است، خود تخلفی آشکار بوده و حق هیچگونه عملیات بانکی را ندارد، که این مجوزهای قانونی به شرح ذیل عبارتند از؛
• مجوز موافقت اصولی،
• مجوز تأسیس،
• مجوز فعالیت.
• از دیگر تخلف ­های بانک یا مؤسسه مالی-اعتباری به نحو آشکار نسبت به انواع عقود و قراردادهای بانکی خارج از ضوابط پولی و بانکی و مازاد بر مصوبه شورای پول و اعتبار با نرخ های سود تعیینی بسیار بیشتر از مصوبه شورای پول و اعتبار اقدام می‌نمایند، در مواردی به میزان دو برابر سود اعلامی بانک مرکزی می‌رسد.

نحوه اجرای حکم ابطال سندرسمی بانک

در بعضی از پرونده‌ ها باتوجه به تملیک ملک توسط بانک، هنوز سند به نام بانک است و باید ابطال سند انتقالی به بانک صورت گیرد. گاهی نیز با انتقال اجرایی، سند به نام خریدار جدید شده و باید دعوی ابطال سندرسمی بانک و شخص جدید به صورت توأمان و در یک دادخواست مورد مطالبه قرار گیرد.

ابطال سندرهنی بانک و یا ابطال سندرسمی در رهن بانک نیز از دیگر عناوین مورد درخواست می­تواند باشد. درصورت ابطال شرط ضمن عقد و نیز احراز تسویه مبالغ قبل از صدور اجرائیه و درواقع ایفای ناروا توسط بانک و مؤسسه مالی و اعتباری، دادگاه حقوقی رأی به ابطال سندرسمی بانک و یا مؤسسه مالی و اعتباری صادر خواهد شد و قبل از هر اقدامی در دادخواست خود استعلام ثبتی را درخواست نمایید، تا اگر سند به شخص دیگری نیز انتقال یافته باشد، در هنگام رسیدگی مشخص شود که در غیر این ­صورت ممکن است پس از سال ­ها معطلی برای صدور رأی به دلیل عدم طرح صحیح دعوا، دادخواست غیر قابل استماع (قابلیت رسیدگی ندارد) تشخیص داده شود.

ولی وقتی­ که نحوه اقامه دعوا به درستی طی شود و برای دادگاه محرز شود که ادعای خواهان درست بوده است، دادگاه رأی را صادر می­ نماید و درصورتی که رأی صادره از سوی دادگاه صالح قطعی باشد، خواهان می­ تواند درخواست اجرای حکم و صدور ابلاغیه به خوانده را به دادگاه ارائه دهد، دادگاه نیز ابلاغیه را برای محکوم­ علیه ارسال می­کند و در همین حین چنانچه محکوم­ علیه در مدت زمان تعیین شده اقدامات لازم را انجام دهد دادگاه پرونده را مختومه اعلام می­کند، لیکن چنانچه شخص مزبور با میل و رغبت خویش از اقدام­ های لازم نسبت به اجرای حکم استنکاف ورزد، دادورز موظف است نسبت به عملیات اجرایی حکم ابطال سندرسمی بانک اقدام نماید و اگر بانک ملک مورد نظر تحت تصرف و در ید بانک باشد و یا ملک در ایادی دیگری در آمده باشد و خریدار در آن سکونت گزیده باشد، دادورز می­تواند مطابق اجرائیه نسبت به اجرای حکم خلع ید اقدام و عین مال را استرداد نماید.

به­ تعبیر دیگر، پس از صدور و قطعیت رای دادگاه، به درخواست ذی­ نفع (کسی که حکم به نفع او صادر شده است) اجرائیه صادر و ابلاغ می‌شود. درصورتی که محکوم‌علیه (کسی که حکم به ضرر او صادر شده است) در زمان مقرر قانونی اقدام به اجرای حکم با میل شخصی نمود پرونده مختومه می‌شود. در غیر این صورت، دادورز (مأمور اجرای حکم) بنا به دستور قاضی اجرای احکام مدنی، عملیات اجرا را از طریق اداره ثبت اسناد و املاک دنبال می‌کند تا موضوع در دفتر املاک به ثبت برسد. اگر ملک توسط بانک تصرف شده باشد و یا خریدار در ملک ساکن باشد براساس اجرائیه در اجرای حکم خلع ید (تخلیه ملک) امکان استرداد (پس گرفتن) عین مال وجود دارد.

دفتر وکالت وکیل آنلاین ابطال سند رسمی بانک در تهران