انواع قراردادهای بانکی

در این نوشتار به بررسی ماهیت انواع قراردادهای بانکی خواهیم پرداخت.

بطور کلی روابط بانک ها با مشتریان و یا روابط 2 بانک بایکدیگر مبتنی بر قرارداد است و یک قرارداد، توافقی الزام آور است که دو یا چند طرف با تراضی و با رعایت قوانین و مقررات آمره آن را منعقد می کنند و بر اساس آن، بنا به نوع و شرایط قرارداد هر طرف دارای حق، تکلیف یا حق و تکلیف با هم می شوند و مثل سایر قراردادها، اصل بر این است که تشریفات خاصی برای انعقاد قرارداد های بانکی مورد نیاز نیست، مگر اینکه در مورد خاص، قانون این امر را لازم دانسته باشد، اما در عمل بانک ها برای تحقق اهدافی همچون حسابداری و حسابرسی، روابط مستند کاهش اختلاف ها یا اثبات ادعا در صورت بروز اختلاف، ارائه آمار و غیره به موجب دستورالعمل ها و مصوبه های داخلی ملزم شده اند که قراردادهای خود را به صورت کتبی منعقد کنند.

جهت دریافت مشاوره در خصوص انواع قراردادهای بانکی با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

قراردادهای بانکی

قرارداد های بانکی به قرارداد هایی گفته می شود که بین بانک و افراد انجام می شود و اگر هر یک از طرفین به مفاد قرارداد عمل ننمایند، این عمل دارای ضمانت اجرا می باشد، به تعبیر دیگر قرارداد بانکی یک توافق الزام‌ آور میان اشخاص با رعایت شروط اساسی صحت معامله ها است که حقوق و تکالیف طرفین آن را تعیین می‌ کند و به سبب توافق دو یا چند اراده در جهت ایجاد یک اثر حقوقی قرارداد محقق می‌ گردد.

انواع قراردادهای بانکی

تسهیلات دریافتی افراد از بانک یا مؤسسه های مالی برای صنعت، تجارت، تولید و اشتغال، در قالب عقود یا قراردادهایی ارائه می گردد که در خصوص هر یک از این عقود، مقررات و دستورالعمل هایی وضع شده است که آمره محسوب می گردد و بانک ها موظف به رعایت آن می باشند. عدم رعایت این مقررات دارای ضمانت اجرای حقوقی و کیفری و اداری می باشد، اما متأسفانه در اغلب موارد این مقررات از سوی بانک ها رعایت نمی گردد و همین موضوع باعث می شود، روزانه حجم قابل توجهی از دعاوی بانکی در مراجع قضایی مطرح گردد، این عقود و قراردادها عبارتند از؛

قراردادهای تخصیص منابع

سرمایه اولیه بانک، یعنی سرمایه ای که برای تأسیس آن تأمین شده است و نیز انواع مختلف سپرده های مردم امکان آن را فراهم می سازد که بانک از این سرمایه که قالب پول و اسناد پولی را دارد استفاده کند. به تعبیر دیگر، یکی از کارکرد های اصلی بانک، گردش پول با هدف تحصیل سود است. بانک برای این امر، قرارداد های مختلفی را متناسب با تقاضای مشتریان از قبل به صورت فرم آماده می کند و آن ها را در اختیار مشتریان واجد شرایط قرار می دهد. در صورت تکمیل قرارداد از سوی مشتری و ارائه مدارک مورد نیاز بخشی از منابع بانک به شخص مورد نظر تخصیص می یابد.

در بانکداری متعارف، کل این فرآیند (قرارداد وام) نامیده می شود. بهره وام های مختلف در بانکداری متعارف مشخص است و در اصل تفاوت نرخ بهره به مبلغ وام و مدت زمان استفاده از آن از سوی وام گیرنده بستگی دارد. شیوه های تخصیص منابع در بانکداری ایران به سه دسته تقسیم می شود؛

• قراردادهای مشارکت،
• قراردادهای مبادله ای،
• قراردادهای قرض الحسنه.

قراردادهای مشارکتی

قرارداد مشارکت یکی از انواع قراردادهایی است که بین دو شخص (حقیقی یا حقوقی) نوشته می شود. این نوع قرارداد می تواند در حوزه ها و زمینه های مختلفی همچون؛ املاک، مشارکت در ساخت، فعالیت های تولیدی، خدماتی و در انواع متفاوت نوشته شود.

انواع قراردادهای مشارکتی

از انواع این قراردادها می توان به موارد ذیل اشاره داشت، که عبارتند از؛

• مشارکت مدنی،
• مشارکت حقوقی،
• مضاربه،
• مزارعه،
• مساقات.

جهت دریافت مشاوره در خصوص انواع قراردادهای بانکی با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

قرارداد مشارکت مدنی

قراردادهای مشارکت عبارت است از قراردادهایی که چند نفر جهت انجام کسب و کار مشترک یا کار یک پروژه به صورت مشارکتی اقدام به تشریک اموال، تجهیزات، پرسنل، پول یا دانش می کنند. طبق معمول قرارداد مشارکت بایستی مابین کسانی منعقد گردد که اطمینان کافی نسبت به یکدیگر داشته و حدود مسئولیت اعضای مشارکت و نیز نحوه تعامل آنان با یکدیگر کاملا مشخص شده باشد، در واقع امر قرارداد مشارکت مدنی، نمونه قرارداد بین دو یا چند شخص است (اعم از حقیقی یا حقوقی) که طی آن، اشخاص سرمایه نقدی و غیرنقدی خود را با هم به اشتراک می‌ گذارند تا در زمان معین یک کار معین را در زمینه توسعه اقتصادی، تولیدی، بازرگانی و خدماتی انجام دهند.

به تعبیر دیگر، قرارداد مشارکت مدنی؛ درآمیختن سهم الشرکه نقدی و یا غیر نقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی طبق قرارداد متعدد به نحو مشاع برای انجام کارهای انتفاعی (تولیدی، بازرگانی و خدماتی) به مدت محدود. بانک تجارت در جهت گسترش فعالیت های اقتصادی بخش های مختلف تولیدی، قسمتی از سرمایه در گردش واحدهای مذکور را قالب قرارداد مشارکت مدنی (وارداتی، صادراتی و بازرگانی داخلی) تأمین می نماید.

اعطای تسهیلات مشارکت مدنی در بخش های خصوصی، دولتی و تعاونی مجاز می باشد. مشارکت مدنی در مواقعی که برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مورد استفاده قرار می گردد، با توجه به گردش کار در یک دوره فعالیت مالی کوتاه مدت و حداکثر 1 ساله می باشد. در صورتی که موضوع مورد مشارکت صدور خدمات فنی و مهندسی باشد، مدت مشارکت می تواند حداکثر 18 ماه باشد.

قرارداد مشارکت حقوقی

قرارداد مشارکت حقوقی یکی از عقود بانکداری اسلامی است که در آن بانک‌ ها به خرید بخشی از سهام شرکت‌ های تازه تأسیس و یا به تأمین قسمتی از سرمایه مورد نیاز آن شرکت می‌ پردازند. مشارکت حقوقی به تأمین قسمتی از سرمایه شرکت‌ های سهامی جدید یا خرید آن توسط بانک‌ ها گفته می‌ شود؛ بطوری کلی بانک‌ ها از طریق مشارکت حقوقی کمبود سرمایه شرکت‌ های سهامی تولیدی و شرکت‌ های سهامی بازرگانی و خدماتی را تأمین می‏‌ کنند.

در این بین بانک‌ ها در پایان هر دوره مالی همانند دیگر سهامداران به نسبت سرمایه، در سود شرکت سهیم می‏‌ شوند. لازم به ذکر است که مشارکت حقوقی در ارتباط با شرکت‏‌ های سهامی عام است که تفاوت اصلی آن‌ ها با شرکت‏‌ های خاص (مشارکت مدنی) در شخصیت حقوقی شرکت‌‏ های سهامی عام‏، مسئولیت محدود سهامداران و ضوابط و مقرراتی است که در اداره شرکت‌‏ های سهامی در نظر گرفته می‏‌ شود.

جهت دریافت مشاوره در خصوص انواع قراردادهای بانکی با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

قرارداد مضاربه

طبق قرارداد مضاربه بانک کل سرمایه مورد نیاز برای انجام یک فعالیت را می دهد و طرف دیگر (عامل) که با بانک قرارداد مضاربه منعقد می نماید که با سرمایه مزبور فعالیتی را انجام می دهد و در نهایت هر دو طرف در سود و زیان با یکدیگر شریک می گردند.

به تعبیر دیگر مضاربه قراردادی است که بین دو شخص بسته می‌ شود و به موجب آن این دو شخص در یک کار شریک می‌ شوند، بطوری ‌که هزینه مورد نیاز برای کار توسط مالک تأمین شده و مضارب، انجام کار را بر عهده می‌ گیرد. مضارب با سرمایه دریافتی از مالک به تجارت می‌ پردازد و سود حاصل از تجارت بین آن ها طبق قرارداد تقسیم می‌ شود. پس مضاربه قراردادی است که در آن یکی از طرفین سرمایه را تأمین می‌ کند، به شرط اینکه طرف دیگر با آن تجارت کند، همچنین دو طرف در سود آن شریک هستند. صاحب سرمایه، مالک و فرد عامل، مضارب نامیده می‌ شود.

قرارداد مزارعه

قرارداد مزارعه یکی از عقود بانکداری اسلامی است که، در آن یکی از طرفین برای مدت مشخصی زمینی را جهت زراعت در اختیار طرف دیگر قرار داده و او باید ثمره حاصل را به صورت اشاعه از قبیل؛ ثلث یا ربع یا نصف تقسیم کند، در غیر این صورت احکام مزارعه به درستی انجام نگرفته است. در ضمن اگر شرط شود تمام محصول حاصله برای یک طرف باشد این قرارداد باطل است، در اصطلاح، به مالک زمین مزارع و کسی که در زمین به زراعت می‌ پردازد را عامل می‌ نامند.

در این عقد الزامی نیست که مزارع حتما مالک زمین باشد بلکه می‌ تواند مالک منافع زمین باشد و یا اینکه حق تصرف در آن را با عنوان وکالت یا قیومت یا ولایت داشته باشد. بر همین اساس کسانی که حق انتفاعی در زمینی دارند، ولی قادر نیستند به کشت و زرع بپردازند می‌ توانند با استفاده از این قرارداد از بی‌ مصرف ماندن زمین زراعی جلوگیری کنند.

طبق قرارداد مزارعه بانک با استفاده از این عقد به حمایت قشر کشاورز می‌ پردازد؛ به این نحو که بانک زمین‌ های کشاورزی که در اختیار داشته را طبق مزارعه به کشاورز جهت زراعت واگذار می‌ کند. پس از کشت محصول، بانک سهم خود را تحویل گرفته و قرارداد پایان می‌ یابد. همچنین ممکن است در قرارداد چنین ذکر شود که بانک فروش محصولات حاصل از شراکت خود را به عامل واگذار نماید.

قرارداد مساقات

قرارداد مساقات نیز یکی دیگر از عقود بانکداری اسلامی می‌ باشد، قراردادی که به واسطه آن صاحب درختان و عامل در مقابل ثمره و محصول حاصله معامله می‌ کنند. در سیستم بانکی، بانک همیشه صاحب و مالک درختان و باغ‌ ها بوده و عامل به نگهداری، باغبانی و پرورش درختان پرداخته تا در نهایت با توجه به توافقات مندرج در قرارداد، ثمره بین عامل و بانک تقسیم شود. ثمره شامل؛ گل، میوه، برگ و غیره می‌ باشد.

به تعبیر دیگر، در قرارداد مساقات بر اساس آن معامله بین صاحب باغ میوه و امثال آن با عامل در مقابل حصه مشاع معین از ثمره واقع می‌ شود. در این قرارداد بانک‌ ها همیشه نقش صاحب باغ را خواهند داشت، بنابراین هر یک از بانک‌ ها که در حوزه فعالیت شعب خود دارای درختان مثمر یا قابل ثمر باشند، بطوری که مالک عین یا منفعت آن ها بوده یا به هر عنوان مجاز به تصرف در آن باشد.

چنانچه شخص یا اشخاص (حقیقی یا حقوقی) حاضر باشند، به عنوان عامل با آن ها قرارداد مساقات منعقد نمایند، اقدام به کار خواهند نمود، تا بدین وسیله عامل اقدام به نگهداری و پرورش درختان و سایر امور باغبانی ملک مبادرت نمایند و در نهایت طبق قرارداد محصول را بین خود تقسیم کنند.
طبق «قانون بانکداری بدون ربا مصوب 1362» بانک‌ ها با تصرف در باغات و اراضی مزروعی می‌ توانند از طریق قراردادهای مزارعه و مساقات به معامله بپردازند. بانک‌ ها به جهت افزایش محصولات کشاورزی و باغات و بالا بردن بهره وری به این معاملات می‌ پردازند.

نکته: قراردادهای مساقات و مزارعه در بیشتر احکام و شرایط مشابه هم هستند. تفاوت این دو در این است که در مساقات عامل به نگهداری، آبیاری و پرورش درختان می پردازد در صورتی که در مزارعه عاملی اختیاردار زمین برای زراعت می‌ باشد.

جهت دریافت مشاوره در خصوص انواع قراردادهای بانکی با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

قراردادهای مبادله ای

قرارداد مبادله ای عقودی با بازدهی ثابت هستند که نرخ سود تسهیلات در قالب آن ها می تواند نرخ ثابتی باشد و عقود فروش اقساطی، جعاله، اجاره به شرط تملیک جزء این عقود محسوب می شوند و دسته‌ ای از عقود یا قراردادهای بانکی هستند که در آن‌ ها می‌ توان نرخ ثابت سود را تعیین کرد.

به این معنا که در عقود مبادله ای، بانک در ازای پرداخت کمک هزینه مالی، می‌ تواند درصد ثابت و قطعی سود خود را به شکل منظم (اغلب ماهیانه) از حساب مشتری کسر شود و این عقود یا قرارداد بیشتر در مواقعی کاربرد دارد که مشتری نیاز به داشتن وجه نقد برای خرید کالا یا تجهیزاتی را دارد که خود توانایی پرداخت آن را ندارد. به همین خاطر مشتری با تنظیم عقود مبادله ای با بانک، سرمایه مذکور را تأمین می‌ کند.

انواع قراردادهای مبادله ای

از انواع این قراردادها می توان به موارد ذیل اشاره داشت که عبارتند از؛

• فروش اقساطی،
• اجاره به شرط تملیک،
• سلف،
• مضاربه،
• جعاله،
• خرید دین،
• مرابحه،
• استصناع.

قرارداد فروش اقساطی

توصیف قرارداد فروش اقساطی نیز از معنای آن دور نیست، در این قرارداد عین به بهایی معین به مشتری واگذار می گردد و چنین مقرر می گردد که اقساط عین فروخته شده در سر رسید های معین به بانک پرداخت گردد. اقساط بانک ممکن است به دو صورت مساوی و یا غیر مساوی در نظر گرفته شود.

یک قرارداد خرید و فروش است که در آن طرفین درباره چگونگی پرداخت مبلغ و نقدینگی قرارداد (ثمن) به صورت اقساطی توافق می کنند، در عرف به این نوع معامله، بیع نسیه هم گفته می‌ شود. در این نوع قرارداد کل کالا (مبیع) به خریدار تحویل داده می شود و مبلغ (ثمن) به صورت اقساط در زمان های تعیین شده پرداخت می‌ گردد. از آثار مهم قرارداد فروش اقساطی تحویل کل کالا به خریدار پیش از دریافت تمام قیمت کالا و پرداخت قیمت به صورتی قسطی است.

با توجه به اینکه در این رابطه قراردادی کل جنس تحویل داده می شود، ولی مبلغ و نقدینگی (ثمن) معامله بطور کلی پرداخت نمی شود، از طرف خریداران مورد استقبال قرار می گیرد، ولی برای فروشندگان کمی ریسک دارد با این وجود فروشندگان هم برای بیشتر شدن فروش خود گاهی با شرایطی سود آور مثل بالا بردن قیمت اقدام به انعقاد قرارداد فروش اقساطی می کنند. از انواع قرارداد فروش اقساطی به شرح ذیل عبارتند از؛

• مسکن،
• ماشین آلات،
• وسیله‌ های حمل و نقل.

قرارداد اجاره به شرط تملیک

قرارداد اجاره به شرط تملیک، تلفیقی از قرارداد بیع و اجاره است. در این قرارداد در نظر گرفته می شود که، مال الاجاره هایی که مستأجر در ازای قرارداد اجاره پرداخت می نماید. به عنوان ثمن معامله جهت خرید مال الاجاره منظور گردد به این صورت که مستأجر بعد از پرداخت آخرین مبلغ حق الاجاره مالک مال الاجاره می گردد. به تعبیر دیگر، این قرارداد در قالب یک قرارداد اجاره، با شرط به خصوصی امکان مالکیت را برای اشخاص ایجاد می‌ کند.

اجاره به شرط تملیک قراردادی است بین دو طرف اعم حقیقی و حقوقی یا خصوصی و عمومی و آن عقد اجاره‌ ای است که در آن شرط می شود، مستأجر در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد، عین مستأجره را مالک گردد.

قرارداد سلف

قرارداد سلف به معنای پیش فروش می باشد. در این قرارداد مشتری محصول خود را قبل از مؤعد به بانک می فروشد و مبلغ آن را به صورت نقد دریافت می کند، اما محصول را در آینده تحویل می دهد. سلف در واقع حواله ای است که نسبت به اوراق مشارکت امنیت بالاتری دارد. قرارداد سلف می تواند کمک بسزایی به تولیدکنندگان داشته باشد، چرا که افرادی که در روند تولید قرار دارند، ممکن است با کمبود منابع مالی مواجه گردند، که در این صورت با فروش محصولات کشاورزی و صنعتی خود می توانند این کمبود را جبران نمایند.

قرارداد جعاله

جعاله در قراردادهای بانکی به معنای قراردادی است که به سبب آن فردی با دریافت اجرت معینی تعهد می نماید که امری را برای دیگری انجام دهد. به فردی که انجام عمل را بر عهده می گیرد عامل یا پیمانکار گفته می شود. قرارداد جعاله به قراردادی گفته می شود که بانک ها به جهت ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور تولیدی و بازرگانی و خدماتی انجام می نمایند، بانک ها با تنظیم قرارداد جعاله به عنوان عامل یا جاعل وارد عمل می شوند.

قرارداد جعاله در حقوق بانکی، یکی از اهداف اصلی در عقد قراردادهای جعاله بانکی، اعطای تسهیلاتی به منظور گسترش فعالیت های تولیدی و تأسیساتی و همچنین تأمین کردن منابع مالی برای واحد های تجاری، خدماتی و عمرانی می باشد، جعاله عبارت است از؛ التزام شخصی به ادای اجرت معلوم در مقابل عملی، اعم از اینکه طرف معین باشد یا غیر معین. اما قرارداد جعاله در حقوق بانکی تا حدی متفاوت از جعاله مذکور در قانون مدنی است. منظور از جعاله در حقوق بانکی، التزام شخص جاعل یا کارفرما به ادای مبلغ یا اجرت معلوم در مقابل انجام عمل معین، طبق قرارداد است.

جهت دریافت مشاوره در خصوص انواع قراردادهای بانکی با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

قرارداد خرید دین

با توجه به نیاز مبرم شركت های تولیدكننده و فعال در زمینه سلامت به سرمایه در گردش و در راستای تسهیل گری برای شرکت های صادراتی این حوزه و با عنایت به مدت زمان بالای وصول چك های شركت های پخش، تسهیلات خرید دین (خرید اوراق و اسناد تجاری به قیمتی کمتر از مبلغ اسمی) برای شركت های دانش‌ بنیان و فناور فعال در حوزه زیست فناوری و سلامت پرداخت گردید.

کلیه شرکت‌ ها و مؤسسه های دانش‌ بنیان و فناوری محور حوزه سلامت و زیست فناوری می‌ توانند به منظور تأمین سرمایه در گردش و نقد نمودن چک های مشتریان خود، از تسهیلات خرید دین استفاده نمایند. مدت انجام و تسویه مطالبات ناشی از خرید دین مطابق ضوابط و مقررات صندوق زیست فناوری صورت می پذیرد.

قرارداد خرید دین در واقع قرارداد خرید اوراق تجاری به قیمتی پایین تر از مبلغ اسمی آن باشد. در واقع در این نوع از قرارداد بانک ها اسناد تجاری مدت دار مشتریان را به کمتر از مبلغی که در اسناد نوشته شده است خریداری می نمایند و در سر رسید اسناد مبلغ واقعی نوشته شده بر روی اسناد را دریافت می نمایند. البته لازم به ذکر است که اسناد تجاری که بانک از مشتریان خریداری می نماید بایستی حقیقی و منشاء آن معاملات تجاری باشد، تا صدمه ای به اصل مبلغ و سود مورد انتشار قابل برگشت وارد نگردد.

قرارداد مرابحه

قراردادی است که به موجب آن عرضه‌ کننده، بهای تمام شده اموال و خدمات را به اطلاع متقاضی می‌ رساند و سپس با افزودن مبلغ یا درصدی اضافی به عنوان سود، آن را به صورت نقدی، نسیه دفعی یا اقساطی، به اقساط مساوی و یا غیر مساوی در سررسید یا سررسید های معین به متقاضی واگذار می‌ کند. به تعبیر دیگر، قراردادی است که مابین بانک یا مؤسسه اعتباری و متقاضی بر اساس مرابحه منعقد و مبین توافقات، ‌تعهدات و سایر الزامات طرفین است.

قرارداد مرابحه در بخش های تولیدی، خدماتی و بازرگانی برای تهیه مواد اولیه، لوازم یدکی، ابزارکار، ماشین آلات، تأسیسات، زمین و سایر کالاها و همچنین نیازهای خانوارها در بخش مسکن، کالاهای بادوام و مصرفی و خدمات کاربرد دارد. در عقد مرابحه اموال موضوع مرابحه باید در هنگام اجرای قرارداد موجود باشد.

قرارداد استصناع

طبق «دستورالعمل اجرایی عقود سه‌گانه استصناع، مرابحه و خرید دین مصوب 1390»؛«استصناع عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین در مقابل مبلغی معین، متعهد به ساخت (تولید، تبدیل و تغییر) اموال منقول و غیرمنقول، مادی و غیرمادی با مشخصات مورد تقاضا و تحویل آن در دوره زمانی معین به طرف دیگر می‌ شود.» به تعبیر دیگر عقد استصناع مربوط به خرید و فروش (عقد بیع) در آینده است. عقدی است که کالا در هنگام تنظیم قرارداد وجود ندارد، ولی فروشنده تعهد می‌ کند که آن را فراهم کند و در موعد مقرر تحویل دهد. برای مثال نجاری که یک دست مبل می‌ فروشد که 2 ماه بعد آن را تحویل دهد. این مبل‌ ها در آینده ساخته می‌ شوند و تاریخ تحویل آن بعد از تاریخ قرارداد خواهد بود.

قراردادهای قرض الحسنه

بیشتر مردم با اصطلاح قرض الحسنه آشنائی دارند، ولی کمتر کسی هست که این مفهوم را به لحاظ قانونی و حقوقی بداند. قرارداد قرض الحسنه، به نوعی قرارداد قرض پول است که نه میان دو نفر بلکه میان چندین نفر منعقد می شود. به این شکل که افراد بدون در نظر گرفت سود و فقط برای کمک به یکدیگر دور هم جمع می شود و با رعایت قوانین و مقررات مشخصی، به صورت ماهیانه مبلغی را در یک صندوق واریز می نمایند و در آخر مبالغ جمع آوری شده به قید قرعه و یا با توافق اعضای صندوق به صورت ماهیانه به یکی از شرکت کنندگان پرداخت می شود.

این نوع از قرارداد می تواند بین اشخاص حقیقی یا اشخاص حقیقی با بانک ها یا مؤسسه های مالی یا اشخاص حقوقی با بانک ها یا مؤسسه های مالی منعقد شود، در واقع قرارداد افراد با بانک ها یا مؤسسه های مالی به این نحو است که، شخص با افتتاح یک حساب قرض الحسنه نزد بانک مورد نظر می تواند، وامی از بانک دریافت نماید و بدون سود بانکی که به سایر وام ها تعلق می گیرد.

جهت دریافت مشاوره در خصوص انواع قراردادهای بانکی با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

انواع قراردادهای قرض الحسنه

از قراردادها و عقود مشابه عقد قرض الحسنه می توان به موارد ذیل اشاره داشت که عبارتند از؛

• قرارداد عاریه،
• قرارداد امانت پول،
• قرارداد ودیعه،
• قرارداد قرض.

نکته: اگر چه این قرارداد یا عقود شباهت هایی با یکدیگر دارند، اما به لحاظ حقوقی تفاوت های بسیار گسترده ای با یکدیگر دارند.

قراردادهای تجهیز منابع

مقصود از قراردادهای تجهیز منابع پولی آن دسته از قراردادهای است که بین بانک و مشتریان برای سپرده گذاری منعقد می شود. شیوه معمول آن است که مشتری به یکی از شعب بانک مراجعه و برحسب نیاز فعلی یا آتی خود اقدام به افتتاح حساب مناسب می کند. تجهیز منابع پولی از دو طریق ذیل انجام می گیرد که عبارتند از؛

قرارداد سپرده های سرمایه گذاری مدت دار

در قرارداد سپرده گذاری مدت دار، شخص سپرده گذار اقدام به سپردن مبلغ معینی پول در بانک می کند. این عمل آثار حقوقی متعددی را در پی دارد از جمله اینکه صاحب حساب در برداشت وجه از حساب خود با محدودیت هایی روبه رو می شود و از طرف دیگر بانک ملزم می شود، سود مشخصی را به صورت سالانه یا ماهیانه یا به هر نحو دیگری که توافق شده است به وی پرداخت کند یا به موجودی صاحب حساب بی افزاید، که به شرح ذیل به 2 دسته قابل تقسیم می باشند که عبارتند از؛

• قرارداد سپرده گذاری کوتاه مدت
• قرارداد سپرده گذاری بلند مدت

بسیاری از سرمایه های نقدی هستند که صاحبان آن ها بنابر دلایل مختلف توان به کارگیری آن ها را ندارند. به همین منظور به سراغ بانک هایی می روند که علاوه بر حفظ سرمایه اصلی، سود رضایت بخش را نیز در اختیار مشتریان قرار می دهند. بانک ها به صورت سنتی پول مشتریان را در قالب سپرده های سرمایه گذاری جذب می نمایند و علاوه بر متعهد بودن در بازگرداندن سرمایه اصلی، سودی را برای آن ها پرداخت می نمایند.

با توجه به اینکه پرداخت قرض با سود از مصداق های ربا شمرده می شد که در قوانین بانکداری بدون ربا تغییر یافت و طبق قانون بانکداری اسلامی تنظیم و مقرر گردید تا بانک ها پس از تحویل سپرده های بانکی مشتریان در قالب عقود اسلامی به عنوان وکیل از طرف آن ها مطابق با این عقود سرمایه گذاری نمایند.

علاوه بر آن بانک ها موظف هستند در کنار بیمه نمودن اصل وجه سود حاصله را نیز با توجه به مدت زمان سپرده گذاری حق وکالت و همچنین کسری هزینه ها را هم برای مشتریان پرداخت نماید. در قراردادهای سرمایه گذاری سپرده ها اگرچه میزان سود از ابتدا مشخص نخواهد بود، ولی با وسیع بودن و متنوع بودن معامله های بانک ها می توانند قبل از بررسی صورت حساب به سپرده ها سود پرداخت نمایند.

قرارداد سپرده گذاری قرض الحسنه

قراردادی است که در واقع صاحب سپرده آن را به قصد انتفاع به بانک نمی سپارد، بلکه صاحبان آن ها به منظور برخورداری از مزایای معنوی و بهره مندی از انواع خدمات بانکی افزایش سرعت در نقل و انتقال وجوه، پول های خود را به بانک ها می سپارند. به تعبیر دیگر، قراردادهای قرض الحسنه همانطور که از نام آن مشخص است، قرض محسوب می گردند و از این جهت که قرض می باشند، سود به آن ها تعلق نمی گیرد، که خود به دو دسته ذیل تقسیم می گردد که عبارتند از؛

قرارداد سپرده های بانکی قرض الحسنه جاری

باتوجه به تعریف قرارداد سپرده قرض الحسنه، این نوع سپرده گذاری در واقع قراردادی است که به صورت دو جانبه با رعایت مفاد آن برای بانک و مشتری الزامی خواهد بود و برای برداشت و انتقال از این حساب می توان با دریافت چک، کارت های الکترونیکی با درخواست مشتری و نوع انتخاب و خواسته او در سیستم اقدام کرد و از مهمترین مزایای این نوع قراردادها می توان به صدور دسته چک بر روی این حساب ها اشاره نمود. در واقع بطوری که اکثر متقاضیان برای دریافت این نوع حساب ها تقاضای صدور دسته چک را دارند و بانک نیز باید طبق قوانین برای مشتریانی که واجد شرایط های لازم برای دریافت دسته چک هستند را صادر نماید.

قرارداد سپرده های بانکی قرض الحسنه پس انداز

منظور از پس انداز؛ یعنی سهمی از درآمد یک کشور که با مصارف جاری و زود گذر تخصص نیافته است و صرف سرمایه گذاری برای درآمد های آتی در افزایش سرمایه ملی می گردد. از مهمترین اهداف برای سرمایه گذاری اقتصادی در کشورهای در حال توسعه می توان به وجود آوردن حداکثر امکانات در جهت تأمین افزایش سرمایه گذاری برای توسعه و رشد اقتصادی اشاره نمود.

با توجه به قانون بانکداری، این وظیفه بانک اعلام گردیده است تا با این روش نسبت به جذب سرمایه های مردم اقدام نمایند. همچنین بانک ها وظیفه دارند تا در بخش های اقتصادی مورد نظر به پرداخت تسهیلات جهت کمک به رشد سپرده های بانکی مردم اقدام نمایند و طبق بانکداری بانک ها را موظف به بازپرداخت سپرده های مشتری جهت جلب رضایت آن ها در هنگام درخواست مشتری می باشند و علاوه بر آن بانک ها نیز می توانند با تعریف روش های تشویقی برای جذب منابع، امتیازاتی را به شرح ذیل به مشتری اعطا نمایند، که عبارتند از؛

• اعطای جوایز نقدی یا جنسی برای سپرده های قرض الحسنه،
• تخفیف و یا معافیت سپرده گذاران از پرداخت کارمزد،
• اعطای حق تقدم به سپرده گذاران برای استفاده از تسهیلات اعطایی بانک.

جهت دریافت مشاوره در خصوص انواع قراردادهای بانکی با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.