ماده 477 قانون آیین دادرسی مدنی یک راه برای اعاده دادرسی و بررسی مجدد پرونده در دستگاه قضایی پیش
بینی کرده است. این ماده بیان می دارد «در صورتی که رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادره از هر یک از
مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال
تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر
نماید. شعب خاص مذکور مبنیا بر خلاف شرع بین اعلام شده، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از
شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رای مقتضی صادر می نمایند».
در معنای خلاف شرع بین هرچند قانون آیین دادرسی کیفری و دستورالعمل اجرایی ماده 477 سکوت کرده و آن
را تبیین نکرده اما در قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به اعاده
دادرسی از طریق اثبات خلاف شرع بین پرداخته است و در تبصره 1 شرع بین را این گونه تبیین کرده است:

«مراد از خلاف بین شرع، مغایرت رای صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بین فقها ملاک
عمل نظر ولی فقیه و یا مشهور فقها خواهد بود».
بنابراین در مواردی که رای صادر شده از دادگاه مخالف با مسلمات فقهی باشد می توان درخواست اعمال ماده
477 نمود. البته در مواردی که درخصوص یک موضوع فقهی اختلاف نظر در میان نظرات فقها مشهود است،
ملاک ما نظر و فتوای ولی فقیه یا مشهور فقها خواهد بود. البته در مواردی که میان نظر ولی فقیه و مشهور فقها
اختلاف باشد، می توان نظر ولی فقیه را مبنا قرارداد و هماهنگ با اقتضائات زمان و مکان دانست. علی رغم
این ادعا باز هم می توان تفاسیر مختلف و مستدلی ارائه داد که در هر پرونده شیوه خاصی در نظر گرفته می
شود.
در تبصره 3 ماده 477 قانون آیین دادرسی افزوده شده است که «در صورتی که رئیس دیوان عالی کشور،
دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف
قانونی خود، رای قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بین تشخیص دهند، می توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضاییه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است؛
مگر اینکه خلاف شرع بین آن به جهت دیگری باشد».
بنابراین تجویز اعاده دادرسی از طریق اعمال ماده 477 تنها توسط رئیس قوه قضاییه امکان پذیر است. یعنی در
مواردی که اشخاص مذکور در تبصره 3 ماده 477 قانون آیین دادرسی در انجام وظایف خود با رای قطعی
مواجه شوند که برخلاف شرع بین باشد می توانند با ذکر مستندات درخواست تجویز اعاده دادرسی از رئیس قوه
قضاییه نمایند.
بنابراین بررسی و درخواست اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری ضوابط خاص خود را دارد که بهتر
است برای شروع موضوع حقوقی یا کیفری از این طریق با حضور بهترین وکیل ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی
کیفری اقدامات لازم انجام گردد.