وکیل اصل 49 وکیل پایه یک دادگستری است که در راستای دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی فعالیت دارد.
به موجب اصل 49 قانون اساسی دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعهکاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او، به بیتالمال بدهد.
بنابراین جرایمی همچون ربا، اختلاس، رشوه، سرقت، قمار و… مبنای خیلی از دعاوی مربوط به اصل 49 میباشند اما بیشتر دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی مربوط به املاکی هستند که در زمان طاغوت تحت تصرف افرادی بودند که پس از انقلاب آنها را رها کرده (اعراض) و به خارج از کشور عزیمت نمودند.
در راستای اجرای اصل 49 قانون اساسی ستاد اجرای فرمان امام به عنوان مجری این طرح بسیاری از املاک را شناسایی و به تصاحب بیتالمال در آورده است.
به طور مثال دعاوی راجع به املاک اصل 49 قانون اساسی که نیازمند حضور وکیل ستاد اجرایی فرمان امام هستند در مواردی اتفاق میافتند که فردی خارج از کشور بوده و پس از مدتها برگشته اما متوجه میشود که ملک او توسط ستاد اجرایی تصاحب شده است یا در فرضی که فردی ملکی را خریداری نموده و پس از دریافت سند در حین استعلام گرفتن از مراجع مختلف متوجه میشود که ملک توسط ستاد اجرایی توقیف شده است.
لذا به جهت اهمیت این دعاوی به دلیل اینکه یک طرف آنها ستاد اجرایی فرمان امام است توصیه میشود پرونده خود را به وکیل اصل 49 بسپارید و در صورت عدم استطاعت مالی حتما با وکیل اصل 49 قانون اساسی مشورت نمایید؛ چرا که هرگونه عملکرد اشتباه به قیمت از دست رفتن ملک شما خواهد بود.
جهت اجرای اصل 49 قانون اساسی، قانون نحوه اجرای اصل 40 قانون اساسی تصویب گردید و این قانون دادگاه انقلاب را جهت رسیدگی به این دعاوی اختصاص داده است که همین امر موجب دشواری امر وکالت در این دعاوی خواهد بود.
چرا که دادگاه انقلاب به عنوان یکی از دادگاههای کیفری به جرایم مهمی همچون قاچاق اسلحه و مهمات، کلیه جرایم مربوط به مواد مخدر، مشروبات الکلی، جرایم علیه نظام، محاربه، افساد فیالارض و… رسیدگی مینماید.
در واقع صلاحیت قضایی دادگاه انقلاب امور کیفری اما اثبات مالکیت و سابقه تصرف در خصوص املاک یک امر حقوقی اما به لحاظ اهمیت این اصل از قانون اساسی دادگاه انقلاب رسیدگی حقوقی مینماید.
لازم به ذکر است که رسیدگی به سایر جرایم مربوط به اصل 49 قانونی اساسی مانند ربا، غصب، سرقت، رشوه، قمار، سواستفاده از موقوفات و… در دادگاه انقلاب صورت میگیرد.
جهت دریافت مشاوره حقوقی با وکیل اصل 49 قانونی اساسی و کمک گرفتن از آنها با موسسه حقوقی مهرپارسیان تماس برقرار نمایید.
پیش ازا ین نیز عنوان نمودیم که حتی اگر استطاعت مالی ندارید در خصوص پروندههای اصل 49 با وکیل متخصص این امر مشورت نمایید و بدون مشورت با وکیل متخصص این امر اقدامی انجام ندهید؛ باز هم تاکید میکنیم که در این موارد امر را به وکیل باتجربه و متخصص اصل 49 بسپارید.
چرا که وکیل با استفاده از ظرفیتهای قانونی و تجربه خود با بررسی دقیق مدارک موجود در نزد مالک از موکل خود دفاع مینماید و کلیه اقدامات لازم تا زمان ابطال سند و بازگرداندن ملک به صاحبش را انجام میدهد.
لذا جهت برقراری ارتباط با بهترین وکیل اصل 49 قانون اساسی بدون اتلاف وقت با موسسه حقوقی مهرپارسیان تماس برقرار نمایید.
وکالت در دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی به لحاظ اینکه در دادگاه انقلاب رسیدگی میشوند و همچنین ستاد اجرایی فرمان امام یک طرف این پروندهها است بسیار امر دشواری است که فقط از عهده وکلای متخصص و باتجربه این موضوع برمیآید.
به همین مراتب که دفاع در هر پرونده امر دشواری باشد هزینه وکیل نیز در آن زمینه بیشتر خواهد شد؛ اما اگر بخواهیم به صورت کلی هزینه وکیل اصل 49 قانون اساسی را تعیین نماییم باید چند معیار مورد بررسی قرار بگیرد.
مواردی همچون ارزش املاک توقیف شده، مدارک و ادله موجود در پرونده، مرحله رسیدگی به پرونده و… در تعیین هزینه وکیل اصل 49 موثر خواهند بود.
اما در نهایت هزینه وکیل اصل 49 قانون اساسی در جلسه مشاوره و پس از بررسی اوراق پرونده و مدارک و ادله با توافق وکیل اصل 49 و موکل تعیین خواهد شد.
جهت اطلاع دقیق از هزینه وکیل اصل 49 قانون اساسی با موسسه حقوقی مهرپارسیان تماس حاصل نمایید.
هر زمان به هر نحوی که از توقیف و تصاحب املاک خود از سوی ستاد اجرایی فرمان امام مطلع شدید بدون تعلل و اتلاف وقت با وکیل اصل 49 قانونی اساسی تماس بگیرید و بدون مشورت او هیچ اقدامی انجام ندهید.
در راستای احقاق حق موکلین در دعاوی مرتبط با اصل 49 قانون اساسی خدمات زیر به صورت تخصصی ارائه میگردد:
این پروندهها مانند سایر پرونده روند دادرسی ویژه خود را در پی دارند و براساس قانون باید کلیه مراحل رسیدگی مرحله به مرحله طی شود و تحقیقات کامل به عمل آید که زمان زیادی را به خود اختصاص خواهد داد.
از طرفی اجرای این پروندهها بسیار حائز اهمیت است چرا که به موجب قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی اگر در ضمن دادرسی معلوم گردد که اموال و دارایی نامشروع به نحوی از متصرف نامشروع منتقل به دیگری شده است و فعلاً در اختیار او نیست متصرف فعلی این اموال ضامن است.
یعنی ممکن است در حین رسیدگی افراد دیگری نیز به دادرسی جلب شوند که موجب تشدید مدت رسیدگی خواهد شد.
همچنین در صورت تلف این اموال فردی که مال نزد او تلف شده باید مثل یا قیمت آن را بپردازد و میتواند طبق ضوابط شرعی و قانونی به هر یک از افراد قبل از خود رجوع نماید.
اما به موجب همین قانون در صورتی که متصرف فعلی آن گونه اموال و دارایی از جمله اشخاصی باشد که نیاز او ضرورتاً با استفاده از مال محرز بوده و در صورت استرداد دچار عسر و حرج خواهد شد، با عنایت به مصالح مجتمع اسلامی و بنا به تشخیص حاکم شرع تصمیم مناسب اتخاذ خواهد شد؛ توجه بفرمایید اثبات این امر بر عهده متصرف است که بدون حضور وکیل اثبات این امر بسیار دشوار خواهد بود.
بنا به آنچه عنوان شد نمیتوان یک وقت محدود و مشخص را جهت مدت زمان رسیدگی به این پروندهها تعیین نمود اما میتوان با کمک وکیل باتجربه و متخصص منجر به تسریع رسیدگی به پرونده شد.
جهت برقراری ارتباط با وکیل اصل 49 و سپردن پرونده خود به وی با گروه وکلای مهرپارسیان تماس برقرار نمایید.
دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی به این جهت که در دادگاه انقلاب رسیدگی میشوند از اهمیت بسزایی برخوردار هستند و دفاع در این دعاوی امری بسیار تخصصی و دشوار میباشد لذا توصیه میشود در این دعاوی پرونده خود را به وکیل متخصص همین امر بسپارید.
سلام پاسخ این سوال منوط است به بررسی مدارک و ادله موجود.
سلام امکان بازگرداندن و مطالبه خسارت وجود دارد.
سلام بستگی دارد به این موضوع که پدربزرگ اموال را به چه طریق به دست آوردند و آیا به ایشان ارث رسیده و… اگر منشآ متفاوتی داشته باشد خیر امکان پذیر نیست.