رسیدگی به جرایم مربوط به شرب خمر در چند مرحله صورت می‌گیرد؛ بدین نحو که ابتدا پرونده در نزد ضابطین تشکیل می‌شود و برای ادامه رسیدگی به دادسرا انتقال می‌یابد.

در دادسرا بازپرس تحقیقات لازم را در خصوص وقوع جرم انجام می‌دهد و با اعلام نظر مبنی براینکه جرمی واقع شده است یا خیر، پرونده را به دادستان ارجاع می‌دهد.

دادستان نیز پس از مطالعه پرونده چنانچه دلایل کافی مبنی بر وقوع جرم در پرونده را مشاهده نماید؛ با صدور کیفرخواست پرونده را به دادگاه ارسال می نماید.

در صورتی که دلایل کافی مبنی بر وقوع جرم در پرونده موجود نباشد؛ دادستان قرار منع تعقیب صادره از سوی بازپرسی را تایید می نماید و چنانچه اعتراضی صورت نگیرد؛ پرونده مختومه می‌گردد.

برهمین مبنا باید عنوان نمود که وجود پرونده شرب خمر در هر یک از مراجع اعم از دادسرای امنیت اخلاقی یا همان دادسرای ارشاد و یا دادگاه کیفری دو یا همان دادگاه ارشاد تهران یا دادگاه انقلاب و دادگاه تجدیدنظر و… در تعیین میزان حق الوکاله و میزان موفقیت در پرونده شرب خمر موثر خواهد بود،

 با این وجود حداقل هزینه وکالت جهت اطلاع شما مخاطبین گرامی در جدول ذیل قرار داده شده است که البته حق الوکاله دقیق با توجه به شرایط فرد از حیث تکرار یا تعدد جرم و روند پرونده وی در جلسه مشاوره توسط وکیل شرب خمر تعیین می‌گردد.

به طور مثال هزینه فردی که در مرحله اجرای حکم حمل مشروبات الکلی است و خواهان اعاده دادرسی  از رای صادره است با فردی که پرونده وی در مقطع تحقیقات دادسرا قرار دارد متفاوت خواهد بود.