در برخی موارد قانون یکی از راه های نقل و انتقال اموال منقول یا غیرمنقول را مزایده معرفی کرده است و برای آن تشریفاتی پیش بینی کرده که رعایت آن ها الزامی است. پس مزایده یکی از راه های فروش اموال است به عنوان مثال برای پرداخت بدهی های تاجر ورشکسته از طریق مزایده اقدام می
شود. در ماده 40 قانون تصفیه امور ورشکستگی مصوب سال 1318 هجری شمسی بیان می کند
«اموال متوقف به ترتیب مزایده فروخته می‌شود…».
برخی تشریفات مربوط به مزایده در ماده 138 مورد اشاره قرار گرفته است. این ماده مقرر می دارد که
« در آگهی فروش باید نکات ذیل تصریح شود: 1 – نام و نام خانوادگی صاحب ملک. 2 – محل وقوع ملک و توصیف اجمالی آن و تعیین اینکه ملک محل سکونت یا کسب و پیشه یا تجارت یا زراعت و غیره است. 3 – تعیین اینکه ملک ثبت شده است یا نه. 4 – تعیین اینکه ملک در اجاره است یا نه و اگر
در اجاره است مدت و میزان اجاره. 5 – تصریح به اینکه ملک مشاع است یا مفروز و چه مقدار از آن فروخته می‌شود. 6 – تعیین حقوقی که اشخاص نسبت به آن ملک تحت هر عنوان دارند. 7 – قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود. 8 – ساعت و روز و محل مزایده.
مطابق قانون باید مزایده در تاریخ و ساعتی که در آگهی به اطلاع عموم رسیده است برگزار شود و طی تشریفات خاص خود اموال به بالاترین قیمت فروخته شود. در همین راستا قانون اجرای احکام مدنی در ماده 136 به تشریفات خاص برگزاری مزایده اشاره کرده است که در ادامه به بررسی آن ها می پردازیم.
ماده 136 قانون اجرای احکام مدنی بیان کرده: «در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می شود:

1 – هر‌گاه فروش در غیر روز و ساعت معین یا در غیر محلی که به موجب آگهی تعیین گردیده به عمل آید. 2 – هر‌گاه کسی را بدون جهت قانونی مانع از خرید شوند و یا بالا‌ترین قیمتی را که خواسته است رد نماید. 3 – در صورتی که مزایده بدون حضور نماینده دادسرا باشد.4 – در صورتی که خریدار طبق ماده 127 ممنوع از خرید بوده باشد.‌ شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده در موارد مذکور ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه داده می شود و قبل از انقضای مهلت مذکور یا قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه(‌در صورت وصول شکایت) مال به خریدار تسلیم نخواهد شد».
علاوه بر موارد فوق و آن چه که از قانون اجرای احکام مدنی ذکر شد، برخی حقوقدانان در تشریفات مربوط به مزایده موارد دیگری را بیان داشته اند. به عنوان مثال باید موارد ماده 190 قانونی مدنی یا به عبارتی شرایط اساسی و به عبارتی شرایط عمومی اعتبار معاملات در مزایده نیز رعایت شود. یعنی
طرفین اهلیت داشته باشند، اقدام آن ها برای معامله بر اساس قصد و رضا باشد، موضوع و مورد معامله معین و معلوم باشد و جهت معامله نامشروع نباشد. بنابراین اثبات عدم وجود هر یک از موارد فوق در روند مزایده می تواند بطلان مزایده را در پی داشته باشد و بتوان با استناد به آن ابطال آن را از دادگاه تقاضا نمود.

برای معرفی بهترین وکلای حال حاضر و مشاوره حقوقی وکیل ابطال مزایده و وکیل ابطال مزایده در تهران می توانید به صورت حضوری به گروه وکلای مهر پارسیان مراجعه نمایید. همچنین به جهت سهولت در کسب مشاوره به صورت تلفنی و آنلاین امکان مشاوره رایگان و تلفنی از طریق شماره تماس
وکیل ابطال مزایده 02188663926 وجود دارد. برای تماس با ما و کسب اطلاعات همین حالا وارد سایت شوید.