ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانکی

با موضوع دعوای ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانکی همراه شما هستیم.

تسهیلاتی که بانک‌ها به افراد ارائه می‌دهند، به 3 شکل قرض‌الحسنه، مشارکتی و مبادله‌ای انجام می‌شود که عبارتنداز؛« قرارداد فروش اقساطی» ، «قراردادهای مشارکت مدنی» ، « قراردادهای مضاربه» و « قراردادهای جعاله» و ازجمله قراردادهای تسهیلاتی بانکی که قابل ابطال می­باشد، قراردادهای مشارکت مدنی که ازجمله قراردادهایی می­باشد که مابین بانک و مشتریان آن­ها با رضایت آنان منعقد می­گردد و چنانچه شرایط صحت قراردادها در این نوع از قراردادها نیز لحاظ نگردد قرارداد مزبور را با بطلان مواجه می­نماید.

ابطال یعنی باطل نمودن و یا کان لم یکن نمودن یک قرارداد می­باشد. جهت صحت یک قرارداد نیاز است که شرایط اساسی صحت معاملات در آن لحاظ گردد و چنانچه این موضوع رعایت نگردد، قرارداد را با ابطال مواجه می­نماید. برخی از شروط قراردادی کل قرارداد را تحت شعاع قرار می­دهند و برخی از آن­ها تنها بخشی از قرارداد را با ابطال مواجه می­نمایند.

قرارداد مشارکت مدنی

قرارداد مشارکت مدنی یک قرارداد الزام­آور است که بین دو یا چند شخص اعم از حقیقی و حقوقی امضا می‌شود. آورده مالی و غیرمالی تمام طرفین، در متن قرارداد نوشته خواهد شد و مشخص می‌شود که سهم (درصد) هریک از طرفین از سود مشارکت به چه میزان است.

قرارداد مشارکت مدنی یک نمونه قرارداد مشارکت در کار و سرمایه است. پس به­طور خلاصه، قرارداد مشارکت مدنی عبارتنداز؛

• طرفین این قرارداد، آورده مشخصی را وارد مشارکت می‌کنند،
• درصد سود آن‌ها از مشارکت مشخص می‌شود،
• به همان میزانی که احتمال دارد سود ببرند در زیان مشارکت نیز سهیم خواهندبود،
• مدت مشارکت آن‌ها در متن قرارداد تعیین می‌شود.

قرارداد مشارکت مدنی بانک

قرارداد مشارکت مدنی بانک در مواردی است که کسی می‌خواهد سرمایه‌گذاری انجام دهد و به تبع آن با دریافت سرمایه از بانک، بانک را نیز در سرمایه‌گذاری خود شریک کند. برای انعقاد قرارداد مشارکت مدنی با بانک اطلاعات هویتی، موضوع مشارکت، میزان سرمایه مورد نیاز، حداکثر مدت مشارکت، پیش‌بینی خرید، هزینه و فروش، سهم سود پیشنهادی متقاضی و وثیقه ‌هایی که برای ضمانت حسن انجام کار باید به بانک سپرده شود، به بانک ارائه می‌گردد. بانک­ها یا سایر موسسه­های مالی می‌توانند تا۸۰ % کل سرمایه را در یک شرکت مدنی در اختیار بگیرند و همچنین فروش اقساطی سهم‌الشرکه نیز در این حالت امکان‌پذیر است.

پرداخت سهم­الشرکه بانک در مشارکت مدنی، یک­دفعه و نقدی صورت نمی‌پذیرد و در دفعات متعدد پرداخت می‌شود. همچنین در قرارداد مشارکت مدنی با بانک فقط درصدی از سرمایه مذکور توسط بانک تامین می‌گردد و در اواخر هر سال، بانک، سود به دست آمده از شراکت را بین طرف مقابل و خود تقسیم می‌کند. این سود بسته به سرمایه هر دو طرف بین آن­ها تقسیم خواهد شد و بانک همانند دیگر سهامداران به نسبت سرمایه در سود شرکت سهیم می‏‌شود.

در قرارداد مشارکت مدنی با بانک، هزینه‎های قابل قبول منحصر به هزینه‎های‎ اصلی نبوده و هر نوع هزینه دیگر با توافق طرفین می‌تواند در قرارداد قید شود.

دعوای ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانکی

دعوای ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانکی درصورتی­که شرایط صحت قراردادها رعایت نشده باشد، مطرح می­گردد. عقود مشارکتی به ­صورتی است که بانک با اعطای تسهیلات به افراد، با آن­ها در سود حاصل از فعالیتی که می‌خواهند انجام دهند، شریک می‌شوند. بنابراین قرارداد مشارکت مدنی قراردادی است که بین بانک و افراد تسهیلات گیرنده تنظیم می‌شود. تنظیم قرارداد مشارکت مدنی در بسیاری از قراردادها، مبنایی برای شراکت دو طرف در انجام فعالیت سودآور است. قرارداد مشارکت در احداث بنای مجتمع تجاری، قرارداد مشارکت فروش محصولات تولیدی، قرارداد مشارکت پخش مواد غذایی، قرارداد مشارکت احداث بنا در مجتمع مسکونی، ازجمله قراردادهای قابل طرح در مشارکت مدنی هستند. درواقع بسیاری از قرارداد های منعقد شده، در عمل قرارداد مشارکت مدنی لحاظ می­شود.

اما الزام­هایی در تنظیم قرارداد مشارکت مدنی بانکی وجود دارد که آن­ها را از سایر قراردادهای مشارکت مدنی متمایز می‌سازد. بانک­ ها نمی­توانند با شریک خود به عنوان یک مشتری رفتار کنند و تمامی مبالغ زیان پروژه را بر­عهده شریک بگذارند، یا این که با مسدود نمودن بخشی از تسهیلات اعطایی در قالب مشارکت مدنی، امکان انتفاع (بهره) شریک از همه مبلغ را سلب و ساقط کنند.

موارد ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانکی

مواردی که قرارداد مشارکت مدنی بانکی باطل می­شود به شرح ذیل عبارتنداز؛

• ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانکی به جهت مغایرت قرارداد مزبور با شرع و قانون،
• ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانکی به جهت مغایر بودن قرارداد مزبور با قوانین پولی و بانکی کشور و همینطور مصوبات شورای بانک مرکزی پول و اعتبار،
• ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانکی به جهت عدم وجود قصد و انعقاد صوری قرارداد،
• طرح دعوای ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانکی از جهت ربوی بودن قرارداد،
• طرح دعوای ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانکی به جهت عدم محقق شدن موضوع قرارداد،
• طرح دعوای ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانکی به جهت عدم معین نمودن موضوع،
• طرح دعوای قرارداد مشارکت مدنی بانکی از جهت تمدید و یا تجدید قرارداد برخلاف مقررات و قوانین بانکی.

جهات ابطال قرارداد مشارکت مدنی

بانک و مشتری از طریق انعقاد قرارداد مشارکت مدنی و با هدف انجام فعالیت اقتصادی و کسب سود اقدام به تجمیع سرمایه های خود می­نمایند. بروز برخی عوامل می­تواند سبب بی اعتباری و ابطال چنین قراردادی شود. جهات ابطال قرارداد مشارکت مدنی را می­توان به­جهات عمومی و اختصاصی تقسیم کرد؛

جهات عمومی ابطال قرارداد مشارکت مدنی

جهات عمومی سبب ابطال کلیه قراردادهای بانکی می­شوند، یعنی درصورت احراز یکی از موارد ذیل، قرارداد مشارکت مدنی باطل و بلااثر است که به شرح ذیل عبارتنداز؛

1. عدم اهلیت متعاقدین،
2. فقدان قصد انعقاد معامله و صوری بودن قرارداد مشارکت مدنی،
3. ربوی بودن قرارداد مشارکت مدنی،
4. عدم تعیین موضوع قرارداد مشارکت مدنی،
5. عدم تعیین مدت قرارداد مشارکت مدنی،
6. نامشروع بودن جهت قرارداد مشارکت مدنی،
7. مغایرت با قوانین و مقررات آمره پولی و بانکی کشور،
8. درج شرط خلاف مقتضای ذات عقد،
9. عدم تحقق موضوع قرارداد مشارکت مدنی،
10. تمدید و تجدید قرارداد بر خلاف قوانین بانکی،
11. تسویه بدهی سابق.

جهات اختصاصی ابطال قرارداد مشارکت

جهات اختصاصی ابطال قرارداد مشارکت مدنی فقط ناظر بر همین قرارداد است به شرح ذیل عبارتنداز؛

• به جهت عدم تادیه سرمایه به شریک قرارداد مشارکت مدنی باطل می­شود،
• به جهت عدم تعیین موضوع مشارکت مدنی، قرارداد مشارکت مدنی باطل می­شود،
• به جهت تعیین موضوع مشارکت مدنی برخلاف واقع، قرارداد مشارکت مدنی باطل می­شود،
• به جهت عدم تعیین مدت قرارداد مشارکت مدنی، قرارداد باطل می­شود،
• به جهت عدم افتتاح حساب مخصوص توسط بانک، قرارداد مشارکت مدنی باطل می­شود،
• به جهت عدم نظارت بانک بر موضوع قرارداد مشارکت مدنی، قرارداد باطل می­شود،
• به جهت عدم تعیین حداقل یا حداکثر سهم سود بانک یا شریک، قرارداد مشارکت مدنی باطل می­شود،
• به جهت تعیین سود قطعی از پیش تعیین شده، قرارداد مشارکت مدنی باطل می­شود،
• به جهت عدم تعیین نحوه تسویه قرارداد، قرارداد مشارکت مدنی باطل می­شود.

مرجع صالح برای رسیدگی دعوای ابطال قرارداد مشارکت مدنی

طبق قانون آیین­دادرسی مدنی دادگاه صالح برای رسیدگی دعوای ابطال قرارداد مشارکت مدنی، دادگاهی است که بانک در حوزه قضائی آن قرار دارد.

ریاست محترم دادگاه حقوقی تهران
مجتمع قضایی صدر

با سلام و احترام
در توضیح و شرح خواسته، به عنوان وکیل خواهان، موارد زیر به استحضار می رسد:

بانک خوانده در سال ۱۳۹۶ اقدام به انعقاد دو فقره تسهیلات مشارکت مدنی جهت خرید مواد اولیه تولید پلاستیک مجموعاً به مبلغ ۲۵۰ میلیارد ریال با نرخ سود ۲۸ درصد، پرداخت به موکل نموده است.

در ابتدای امر ۲۰ درصد از مبلغ سپرده توسط بانک مسدود شد.

به دلیل نوسانات ارزی و عدم صادرات محصولات پلاستیک تولیدی و همچنین رکود شدید بازار و زیان موکل در پروژه مشارکت، عملاً امکان بازپرداخت تسهیلات و سود و خسارات غیرقانونی و غیرشرعی میسر نشد.

بانک خوانده جهت خروج تسهیلات از سرفصل معوقات در اقدامی غیر قانونی به موکل پیشنهاد دریافت تسهیلات جدید صرفاً برای تسویه تسهیلات قبلی را داد.
موکل نیز با توجه به عدم اطلاع کافی از قوانین و مقررات بانکی با این پیشنهاد بانک موافقت نمود.
بدین وسیله بانک خوانده تسهیلات صوری (غیرواقعی) جدید به مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال به حساب خواهان پرداخت کرد.
اما بلا فاصله مبلغ پرداختی به حساب موکل بابت تسویه تسهیلات قبلی توسط بانک برداشت شد و مبلغ ناچیزی به موکل پرداخت کرد.
این مبلغ ناچیز به حساب موکل واریز شد اما در اقدام غیرقانونی دیگری توسط بانک مسدود گردید.

حال با توجه به زیان موکل در پروژه مشارکت و این‌که بانک عملاً هیچگونه مشارکتی انجام نداده است و تسهیلات اخیر را صرفاً بابت تسویه تسهیلات (وام) قبلی به موکل پرداخت نموده و بخش قابل توجهی از آن را نیز مسدود نموده است تقاضای ابطال قرارداد اخیر را دارم.

ضمنا درخواست کارشناسی قراردادهای قبلی و محاسبه سود بر اساس نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در همان سال و محاسبه سود مبالغ مسدود شده و کسر از میزان بدهی خواهان مورد استدعاست.

جهات (دلایل) استحقاق خواهان درباره خواسته اعلام بطلان شرط تعیین نرخ مازاد بر حق قانونی مصوب شورای پول و اعتبار

اول: بانک استحقاق نداشت که از نرخ اعلامی سود در بسته های سیاستی نظارتی سالانه مرتبط به همان سال تخطی نماید و نرخ سود مازادی را تعیین نموده و از مشتری دریافت کند.

مطابق قوانین و مقررات پولی و بانکی و نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۱۰۹  مورخ ۱۳۹۳/۰۱/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه، در قراردادهایی که در آن نرخ سود مازاد بر میزان تعیینی شورای پول و اعتبار تعیین شود مطالبه بیش از حد تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار بانک مرکزی ممنوع و باطل میباشد.

دوم: بانک خوانده آیین‌نامه‌های مربوط به مبحث جرائم بخشنامه تسهیم و ممنوعیت محاسبه پلکانی را رعایت نموده است.

سوم: بانک خوانده بر خلاف بخشنامه های بانک مرکزی بخشی از تسهیلات را بلوکه کرده و سود تسهیلات را بر اساس کل مبلغ وام محاسبه نموده است.

اعلام بطلان قرارداد مشارکت مدنی به جهت صوری (غیرواقعی) و فاقد موضوع بودن مستند به دلایل زیر است:

الف: کلیه تسهیلات پرداختی بانک از نوع مشارکت است در این خصوص ذکر چند نکته اساسی لازم است.

مشارکت مدنی مستند به ماده ۵۷۱ قانون مدنی و ماده ۱۸ آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ عقدی (قراردادی) است که صرفاً با انعقاد این قرارداد محقق نمی‌شود.

بلکه احراز قصد واقعی طرفین در انعقاد این نوع مشارکت اقدامات و نظارت های شرکا علی الخصوص بانک می باشد.
بانک صرفا با استناد به فاکتور اقدام و انعقاد قرارداد مشارکت و واریز وجه نموده است و از انجام وظایف اصلی خود که همانا نظارت است کوتاهی کرده است.

ب: برابر فتواهای معتبر و مقررات قانونی، یکی از اساسی ترین شرایط عقد مشارکت، مزج (درآمیختن) سرمایه طرفین و اجتماع (جمع شدن) حقوق مالکین در یک شی جهت ایجاد مالکیت مشاع (مشترک) برای تحقق عقد و شروع شراکت می‌باشد.

درحالی که متأسفانه هیچ گونه اختلاط (در آمیختن) سرمایه‌ای صورت نگرفته است.
ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانکی

مستند به مواد ۵۷۱ و ۵۷۵ قانون مدنی و دستورالعمل ماده ۱۸ آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲

ج: بانک مرکزی در پاسخ های مکرر، بانک‌ها را از تسویه تسهیلات قبلی از طریق اعطای (پرداخت) تسهیلات جدید به جهت امتناع (خودداری) منطقی و عدم تحقق موضوع تسهیلات و عدم وقوع سرمایه گذاری واقعی و عدم استحصال (حاصل نشدن) سود و مخالفت صریح با احکام فقه منع نموده است.

لذا پرداخت تسهیلات در قالب عقود صوری (قراردادهای غیر واقعی) مشارکت جهت تسویه وام و دین قبلی به جهت عدم ورود واقعی سرمایه در موضوع تسهیلات است و در واقع هیچ گونه حمل شرعی و قانونی نداشته و نمی تواند صورت موجهی جهت دریافت حتی یک درصد سود و جریمه باشد.

مطابق با ماده ۵۷۱ و بند یک ماده ۱۹۰ قانون مدنی و قید دوم ماده ۲۱۸ قانون مدنی و پاسخ بانک مرکزی.

د: سایر قرائن، از جمله عدم حسابرسی در حین کار و عدم محاسبه و عدم استخراج سود و زیان در پایان مشارکت، حاکی از صوری (غیرواقعی) بودن عقود و فقدان (نداشتن) قصد معامله جهت انعقاد قرارداد مشارکت مدنی دارد.

در تسهیلات مشارکت سوم به نظر محرز است که قرارداد انعقادی صوری و پوششی بر معامله ربوی و بر خلاف قوانین آمره (قوانینی که نمی‌توان بر خلاف آنها توافق نمود) و ایجاد کننده حق بوده است، که برابر مواد ۶۵۴ و ۹۷۵ و همچنین قید انتهای ماده ۱۰ و شرط ابتدایی ماده ۲۱۹ و نیز ماده ۲۱۸ قانون مدنی و ماده ۶ از قانون آیین دادرسی در امور مدنی، قابلیت ترتب هیچگونه اثر حقوقی ندارد.

از همین جهت لازم بود که صرفاً اصل مبلغ به بانک مسترد (بازگردانده) شود و دریافت زیاده بر آن قانونی نیست.

ریاست محترم دادگاه

با توجه به مشخص شدن تخلفات گسترده بانکها از قوانین لازم الاتباع و قصور (کوتاهی) بانک مرکزی در نظارت و برخورد قاطعانه جهت پیشگیری از تضییع (ضایع شدن) حقوق ملت، تقاضای صدور حکم بر محکومیت خوانده ابطال (باطل کردن) شرط مازاد بر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در قراردادهای اول و دوم و بطلان قرارداد تسهیلات مشارکت مدنی سوم و پرداخت کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل مورد استدعاست.

منوط به نظر عالیست

با احترام مجدد محمدرضا مهری وکیل خواهان

دفتر وکالت وکیل ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانکی 

[sc_fs_multi_faq headline-0=”h2″ question-0=”قوانین آمره چیست؟” answer-0=”قوانینی که مرتبط با نظم عمومی و اخلاق حسنه می‌باشند و نمی‌توان برخلاف آنها توافق نمود.” image-0=”” headline-1=”h2″ question-1=”آیا بانک می‌تواند از نرخ اعلامی سود در بسته‌های سیاستی نظارتی سالانه مرتبط به همان سال تخطی نماید؟” answer-1=”بانک نمی‌تواند از نرخ اعلامی سود تخطی نماید و نرخ سود مازادی را تعیین نموده و از مشتری دریافت کند.” image-1=”” count=”2″ html=”true” css_class=””]