جرایم اقتصادی جرایمی هستند که به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر نظام اقتصادی تاثیر میگذارند؛ همین امر موجب شده که قانونگذار با مرتکبین این جرایم بسیار سختگیرانه برخورد نماید و مجازات غیر قابل گذاشت و سنگینی مانند اعدام برای برخی از این مجرمین در نظر گرفته است.
به تبع همین موضوع وکالت در جرایم اقتصادی نیز امری دشوار اما بسیار حرفهای و تخصصی است به این معنی که وکیل جرایم اقتصادی علاوه بر دانش و تخصص باید تجربه کافی دفاع در چنین پروندههای مهمی نیز در سابقه خود داشته باشد.
جرایم اقتصادی از این حیث با سایر جرایم متفاوت هستند که موجب مختل شدن نظام اقتصادی کشور میشوند و این موضوع باعث شده که سازوکار ویژهای جهت رسیدگی به این جرایم در نظر گرفته شود؛ به گونهای که مجتمع قضایی ویژه و تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی به این جرایم رسیدگی میکند.
همچنین علاوه بر مجرمین جرایم اقتصادی، افرادی که در وقوع این جرم مشارکت داشتند یا وقوع این جرم را به هر نحوی آسان نمودند؛ به عنوان مشارکت در جرم اقتصادی و معاونت در این جرایم قابل پیگیری و مجازات هستند.
به همین دلیل توصیه میشود در صورتی که در مظان اتهام جرایم اقتصادی یا مشارکت یا معاونت در آنها قرار گرفتید بدون تعلل با وکیل اقتصادی مشورت نمایید چرا که از همان ابتدا کار ممکن است از هر سخن شما نوعی اقرار به وقوع جرم برداشت شود.
جهت برقراری ارتباط با بهترین وکیل جرایم اقتصادی با موسسه حقوقی مهرپارسیان تماس بگیرید تا ضمن دریافت مشاوره تخصصی پیرامون جرایم اقتصادی پرونده خود را به وکیل جرایم اقتصادی بسپارید.
از جرایم اقتصادی تعریف جامع و کاملی در قوانین جزایی وجود ندارد اما با توجه به مجازات و مصادیقی که قانونگذار در قوانین مختلف از آنها نام برده است میتوان چنین عنوان نمود که وجه اشتراک در تمام این مصادیق اخلال عمده در نظام اقتصادی است؛ یعنی هر جرمی چنان گسترده باشد که به نظام اقتصادی لطمه بزند و یا هدف از ارتکاب آن جرم اخلال در نظام اقتصادی باشد؛ جرم اقتصادی محسوب میشود.
به طور مثال ممکن است فردی مرتکب جرم قاچاق کالا و ارز شود اگر میزان کالا و ارز قاچاق شده به حدی باشد که موجب اخلال در نظام اقتصادی شود؛ میتوان گفت که جرم اقتصادی است در غیر این صورت جرم قاچاق کالا و ارز میباشد.
ماهیت وقوع برخی از جرایم اقتصادی به گونهای است که آنها فقط توسط کارمندان دولت قابل وقوع هستند مانند ارتشا، اختلاس، گرفتن پورسانت در معاملات دولتی و… برای دفاع در این پرونده باید به وکیل جرایم اقتصادی کارکنان دولت مراجعه شود.
در موسسه حقوقی مهرپارسیان این بستر فراهم شده که بتوان در شرایط فورس به صورت تلفنی با وکیل متخصص جرایم اقتصادی مشاوره دریافت نمایید؛ برای این منظور میتوانید به صورت تمام وقت با موسسه حقوقی مهرپارسیان تماس حاصل نمایید.
به جرایم اقتصادی در قوانین مختلفی اعم از قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی، قانون مجازات اسلامی، آییننامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلالگران در نظام اقتصادی و… اشاره شده است؛ شایان به ذکر است که این جرایم چنانچه موجب اخلال در نظام اقتصادی شوند؛ جز جرایم اقتصادی محسوب میشوند.
چنانچه ضابطین و کارمندان دولت متوجه هر یک از رفتارهای فوق شوند و آن را به مراجع صالح گزارش ندهند خود نیز مجرم شناخته میشوند.
همانگونه که بیان شد جرایم اقتصادی دارای مصادیق متعددی است و هر کدام از این جرایم دارای شرایط اثبات و دفاع خاص به خود میباشند به همین دلیل نمیتوان هزینه وکیل جرایم اقتصادی را به طور کلی تعیین نمود.
هزینه وکیل جرایم اقتصادی در هر پرونده با توجه به اوضاع آن پرونده مانند مدارک و ادله موجود در پرونده، مقطع رسیدگی به پرونده، نوع اتهام، میزان مجازات و… در جلسه مشاوره با توافق بین وکیل جرایم اقتصادی و موکل تعیین میشود.
جهت اطلاع از روند کار و هزینه دقیق وکیل جرایم اقتصادی با موسسه حقوقی مهرپارسیان تماس بگیرید.
در صورتی که در مظان هر یک از اتهامات فوق قرار گرفتید بدون تردید و تعلل با وکیل اقتصادی مشورت نمایید تا در صورتی که حتی دست به ارتکاب هر یک از این جرایم زدهاید با استفاده از ظرفیتهای قانونی در همان ابتدا برای شما قرار منع تعقیب صادر شود یا مجازات شما کاهش یابد.
به طور مثال فردی مرتکب جرم رشا و ارتشا شده است و با اتهام رشا و ارتشا از نوع جرایم اقتصادی تحت تعقیب قرار گرفته است با دفاع صحیح میتوان اتهام وی را از جرایم اقتصادی به رشا و ارتشا ساده کاهش داد و همچنین با استفاده از ظرفیتهای قانونی مجازات وی را به حداقل کاهش داد؛ لازم به ذکر است تشخیص کلان و حد و مرز اخلال را قاضی رسیدگی کننده به پرونده تعیین مینماید.
همین امر دلیل قاطعی بر مشورت گرفتن و سپردن پرونده به وکیل فساد مالی و وکیل جرایم اقتصادی است.
در جلسه مشاوره ظرفیتهای قانونی برای دفاع در هر جرم، روند کار، مدت زمان رسیدگی به پرونده و تا حدودی مجازات مرتکب توسط وکیل جرایم اقتصادی تهران تشریح میگردد و در آخر نیز راهکار قانونی صحیح ارائه میگردد.
جهت برقراری ارتباط با بهترین وکیل جرایم اقتصادی و دریافت شماره تماس وکیل جرایم اقتصادی با گروه وکلای مهر تماس حاصل نمایید.
در جرایم اقتصادی شاکی، مدعیالعموم و دادستان است و همچنین مجازاتهای سختی برای متهمین این جرایم در نظر گرفته شده است همین امور و سایر مواردی که پیش از این بیان شد اهمیت حضور وکیل در این جرایم را نشان میدهد.
بنابراین توصیه موکد میشود در این جرایم از همان بدو در مظان اتهام قرار گرفتن به وکیل جرایم اقتصادی مراجعه نمایید.
به همین منظور میتوانید با موسسه حقوقی مهرپارسیان تماس بگیرید و خواستار تنظیم وقت مشاوره با وکیل جرایم اقتصادی شوید.
در پروندههای جرایم اقتصادی حضور وکیل امری ضروری و اجتناب ناپذیر است در همین راستا وکیل جرایم اقتصادی خدمات تخصصی ذیل را ارائه میدهند:
رسیدگی به جرایم اقتصادی در دادسرا و دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی صورت میگیرد؛ مانند سایر جرایم ابتدا تحقیقات مقدماتی توسط بازپرس و دادستان ویژه صورت میگیرد و در صورتی دلیلی بر وقوع جرم وجود نداشته باشد؛ قرار منع تعقیب صادر میشود.
در صورتی که دلیل کافی بر وقوع جرم وجود داشته باشد با صدور کیفرخواست برای صدور رای پرونده به دادگاه ارجاع میشود.
لذا نمیتوان مدت مشخص و محدودی را برای رسیدگی به جرایم اقتصادی تعیین نمود چون تحقیقات در خصوص این جرایم و تعیین اوقات رسیدگی توسط مرجع قضایی صورت میگیرد و هر چه این مواعد طولانیتر باشد مدت زمانی رسیدگی افزایش مییابد.
اما میتوان با سپردن پرونده به یک وکیل پیگیر و متخصص روند رسیدگی را تسریع بخشید؛ به همین جهت میتوان با موسسه حقوقی مهرپارسیان تماس بگیرید.
به جهت اینکه جرایم اقتصادی مجازات سنگینی در پیش دارند؛ حضور وکیل متخصص در جرایم اقتصادی امری ضروری و اجتناب ناپذیر است لذا چنانچه در مظان اتهام هر یک از جرایم اقتصادی قرار گرفتید بدون تعلل با وکیل جرایم اقتصادی مشورت نمایید برای این منظور میتوانید با موسسه حقوقی مهرپارسیان تماس بگیرید.
سلام بله امکانپذیر است.
سلام صرفا در صورت اعلام سازمان مالیاتی و ضابطان آن.
سلام مواردی که موجب کاهش و تخفیف و تبدیل مجازات میشوند مانند تسلیم به رای، جهات تخفیف مجازات و…
سلام توضیح شما بسیار کوتاه است و نیاز به توضیح بیشتر دارد اما اموال شهرداری جز اموال دولتی محسوب نمیشود و مصداق جرم نامبرده نیست.