اعتراض ثالث اجرایی

در اعتراض ثالث اجرایی دعوی صدور حکم به رفع بازداشت، توقیف از ملک در واحد اجرای ثبت، در احکام مدنی، با معرفی محکوم‌له مالی توقیف می گردد و شخص ثالث نسبت به آن ادعای حقی می کند.

شخص ثالث مدعی است که خرید آن مال قبل از توقیف بوده و ثمن معامله را نیز پرداخت کرده است.

حتمانسبت به توقیف آن مال اعتراض می‌نماید.

برابر ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی به آن اعتراض ثالث اجرایی گویند.

معترض ثالث اجرایی با طرح دعوی اثبات تحقق بیع یا صلح، یا هبه، و ادعای مالکیت نسبت به آن، تقاضای صدور حکم به رفع بازداشت و رفع توقیف از مال منقول یا غیرمنقول می‌نماید.

سوال: اگر چنین وضعی در واحد اجرای ثبت واقع شود بدین معنا که مالی در واحد اجرای ثبت بابت وصول طلب بستانکار اجرایی توقیف و بازداشت گردد و شخص ثالث نسبت به آن ادعای مالکیت نماید، آیا مرجع ثبتی باید اقدام قانونی نماید یا مرجع قضایی صالح به رسیدگی است؟

چه دعوایی باید اقامه شود و چه راه حلی دارد؟

آنچه مسلم است. مرجع ثبتی از جمله رئیس ثبت محل صلاحیت اظهار نظر راجع به مالکیت مدعی ثالث و ورود در ماهیت را ندارد.

مگر در راستای ماده ۹۶ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا که شرح آن خواهد آمد.

بلکه باید در مرجع قضایی دادگاه حقوقی شهرستان یا دادگاه عمومی بخش اقامه دعوا شود.

نحوه ابطال سند رهنی بانک

نحوه ابطال قراردادهای اخذ تسهیلات بانک

چگونه دادخواست ابطال اجراییه بانکی را تقدیم کنیم؟

اخذ تسهیلات از بانک ها و موسسات اعتباری، معمولاً در قبال امضاء سند قرارداد اعطای تسهیلات است.

این سند به موجب قانون عملیات بانکی بدون ربا، در حکم اسناد لازم الاجرا محسوب می شود.

این به معنی وصول آسان مطالبات بانک از طریق مراجعه به واحد اجرای ثبت است.

در صورتیکه سند رهنی رسمی نیز تنظیم شده باشد بانک با درخواست از دفترخانه اسناد رسمی، تقاضای صدور اجراییه می نماید.

اما باید توجه داشت که دادن این امتیاز توسط قانونگذار، نباید مورد سوء استفاده بانک ها قرار گیرد.

بانک‌ها و موسسات اعتباری و مالی مجاز در ایران، باید از ضوابط و بخشنامه های صادر شده از بانک مرکزی تبعیت کنند.

بانک مرکزی مسئول ابلاغ و اجرای تصمیمات مهم شورای پول و اعتبار است.

در صورتی که بانک ها از این بخشنامه ها و دستورات تبعیت نکنند اعمال آنها غیرقانونی محسوب می شود.

نرخ سود دریافتی بانکها، بسته به نوع تسهیلات دریافتی و نرخ سود تسهیلات بانکی متفاوت است.

اگر بانکی بدون رعایت ضوابط، نرخ بیشتری در قرارداد درج کند صرفاً مبلغی که مورد تصویب شورای پول و اعتبار قرار گرفته بود قابلیت مطالبه از بدهکار را دارد.

بانک‌ها مجاز نیستند بیشتر از نرخ های مشخص شده توسط بانک مرکزی از بدهکار مطالبه نمایند.

مصوبات شورای پول و اعتبار و دستورالعمل های بانک مرکزی از قواعد آمره بوده و تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف به رعایت آنها هستند.

محاسبه سود بیش از مصوبه شورای پول و اعتبار توسط هر بانکی می‌تواند باعث ابطال اجراییه صادره شود.

به عنوان مثال در قرارداد تسهیلاتی نرخ سود تسهیلات را به جای ۱۲ درصد ۲۰ درصد قید کنند.

حتی اگر در زمان عقد مشتری مشتری به آن رضایت دهد باز هم این مقدار اضافی و غیرقانونی است.

درخواست ابطال اجراییه ثبتی و عملیات اجرایی از طریق دادگاه در این گونه موارد می تواند منجر به صدور رای به ابطال اجراییه ثبتی بانک شود.

زیرا به موجب ماده ۱ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی

هرکس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجرای سند رسمی داشته باشد می‌تواند به ترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی اقامه دعوا نماید.

در اینجا اگر بانکی بیش از میزان طلب خود درخواست صدور اجراییه نماید، این اجرائیه مخالف قوانین آمره است.

اگر بانک بعد از صدور اجراییه وثیقه مدیون را توقیف کرده باشد چه تکلیفی وجود دارد؟

در این صورت نیز امکان ابطال آن وجود دارد.

زیرا به موجب ماده ۷ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی

هرگاه مدلول سند قبل از صدور حکم ابطال، اجرا شده باشد، پس از قطعیت آن حکم، عملیات اجرایی به حالت قبل از اجرا بر می گردد.

برای صدور اجراییه باید محاسبات متعددی از سوی بانک صورت گیرد.

نرخ سود، مدت، مبلغ و میزان خسارت تاخیر تادیه در آن لحاظ می‌شود.

همچنین نوع عقدی که بانک به آن واسطه تسهیلات اعطا نموده باید دقیقا مشخص باشد.

در چنین مواردی دادخواست ابطال اجراییه با جلب نظر کارشناس می تواند موجب ابطال اجراییه شود.

شماره موبایل وکیل تخصصی اعتراض ثالث اجرایی در دعاوی علیه بانک

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

درخواست وقت مشاوره با محمدرضا مهری، مدیر موسسه حقوقی مهر پارسیان، از طریق شماره های اعلامی امکان پذیر است.

عنوان صحیح خواسته دعوی اعتراض ثالث اجرایی

تقاضای صدور حکم به رفع توقیف یا رفع بازداشت از مال توقیف شده در واحد اجرای ثبت به جهت مالکیت بر آن

بدیهی است دعوای مذکور مقدماتی دارد و بدوا باید دعاوی ذیل برابر رویه قضائی حاکم در دادگاههای حقوقی به اثبات برسد.

البته همه دعاوی به صورت همزمان در قالب یک دادخواست طرح و اقامه می گردد.

اول: اثبات تحقق عقد بیع یا تنفیذ مبایعه نامه عادی شماره…. مورخ …. تنظیمی در دفتر مشاور املاک راجع به پلاک ثبتی شماره….. واقع در بخش ۱۱ تهران.

دوم: اثبات مالکیت راجع به پلاک مذکور مقوم به ……. الزام به تنظیم سند رسمی انتقالی پلاک مذکور تقاضای صدور حکم به رفع بازداشت از ملک توقیف شده در واحد اجرای ثبت.

نکات مهم در بررسی موضوع اعتراض ثالث اجرایی

آیا برای اعتراض ثالث اجرایی اثبات تحقق بیع و دعوای اثبات مالکیت ضرورت دارد؟

در صورتی که تحقق بیع مشخص باشد، دعوی اثبات مالکیت قابلیت پذیرش دارد؟

بهترین وکیل پرونده اعتراض ثالث اجرایی در تهران کیست؟

برای مشاوره حقوقی با وکیل اعتراض ثالث اجرایی چه اقدامی لازم است؟

مرجع صالح رسیدگی به پرونده اعتراض ثالث اجرایی و رفع توقیف از ملک کجاست؟

مستندات قانونی اعتراض ثالث اجرایی چیست؟

بررسی نحوه تنظیم دادخواست اعتراض ثالث اجرایی

دکتر محمدرضا مهری وکیل دادگستری و متخصص در پرونده اعتراض ثالث اجرایی توضیحاتی را ارائه خواهد داد.

اول: به نظر می‌رسد ضرورتی به طرح دعوای اثبات تحقق بیع و اثبات مالکیت وجود نداشته باشد.

زیرا اولاً: عقد به ایجاب و قبول واقع می گردد.

اصل صحت و اصل لزوم و اصل استحکام معاملات، اقتضا دارد که عقد واقع شده صحیح و لازم الوفا است.

عقد صحیح ضرورتی به اثبات ندارد.

زیرا دعوا وقتی محقق می‌شود که مخالف با اصل باشد حال آنکه اثبات عقد بیع موافق با اصل است.

دوم: دعوی اثبات مالکیت مطابق قانون نیست.

زیرا مالکیت نتیجه تحقق بیع است.

نتیجه دعوا در زمره خواسته قرار نمی گیرد.

بدین معنا که وقتی دادگاه ایجاب و قبول یا در عقد بیع را احراز نمود، مالکیت که نتیجه توالی ایجاب و قبول است عملاً محقق می‌شود.

لذا ضرورتی ندارد که به نحوی مستقل عنوان خواسته قرار گیرد.

اما رویه قضایی حاکم بر این اساس استوار گردیده و وکلای دادگستری جهت رویه قضایی اقامه دعوا می نمایند که به عنوان عرف مسلم به قضات درآمده و رویه تلقی می‌شود.

در مواقعی به عنوان خواسته، تقاضای صدور دستور رفع بازداشت مال توقیف شده در واحد اجرای ثبت از دادگاه است.

این عنوان به نظر صحیح نیست.

زیرا دعوای مذکور با دستور قابل رسیدگی نیست، بلکه محتاج صدور حکم به رفع بازداشت است.

علاوه بر این که دستور رفع بازداشت، قرار است و نه حکم و دستورات قضایی، در زمره آرای قابل واخواهی و تجدید نظر قرار نمی گیرد.

همچنین در این صورت از اعتبار امر مختومه برخوردار نخواهد بود.

دوم: رای دادگاه اعم از حکم یا قرار صادر می شود تا در صورت لزوم قابلیت واخواهی تجدیدنظر یا فرجام خواهی از دیوان عالی کشور را داشته باشد.

در مواردی ممکن است معترض ثالث مدعی صوری بودن سند مالکیت به نام محکوم علیه یا بدهکار اجرایی است لذا خود ما مدعی مالکیت آن است و تقاضای ابطال سند رسمی و اثبات صوری بودن معامله خود با بانک را می نماید.

تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال پلاک ثبتی را درخواست می کند.

مرجع صالح رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی

با توجه به اینکه دعوای صدور حکم به رفع بازداشت از اموال توقیف شده در واحد اجرای ثبت، دعوای غیر مالی است بنابراین با رعایت ماده ۹۶ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، صرفاً در صلاحیت دادگاه حقوقی شهرستان یا دادگاه عمومی بخش است.

بهای خواسته به هر میزان که تقویم شود شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به آن را ندارد.

رئیس ثبت محل نیز رسیدگی اتخاذ صلاحیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم در این موضوع را ندارد.

مگر اینکه در راستای ماده ۹۶ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، را وارد رسیدگی شود.

چرا که این موضوع امری ترافعی و قضایی و نیاز به رسیدگی قاضی و صدور حکم در ماهیت دعوا توسط دادگاه حقوقی دارد.

مستندات قانونی دعوای اعتراض ثالث اجرایی

مواد ۱ و ۲ و ۱۹۴ و ۱۹۸ از قانون آیین دادرسی مدنی

مواد ۱۰۱ و ۱۴۰ و ۱۸۳ و ۲۱۹ و ۲۲۳ و ۳۳۸ ۱۲۵۷ و ۱۲۵۸ قانون مدنی

ماده ۹۶ و تبصره های آن از آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مورخ ۱۱ شهریور ۱۳۸۷ رئیس قوه قضائیه

ماده ۹۶ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مقرر نموده است:

“هرگاه شخص ثالث نسبت به مال بازداشت شده اعم از منقول و غیر منقول اظهار حقوقی نماید در موارد زیر از مزایده خودداری می شود”

اول: در موردی که متعهد له اعتراض شخص ثالث را قبول کند.

دوم: در مورد ای که شخص ثالث سند رسمی بر تاریخ بازداشت ارائه کند، مبنی بر این که مال مورد بازداشت به او منتقل شده و یا رهن یا وثیقه طلب اوست.

سوم: در صورتی که مال، قبل از تاریخ بازداشت به موجب قرار تامین یا دستور اجرای دادگاه یا اجرای ثبت بابت طلب معترض توقیف شده باشد.

چهارم: هرگاه شخص ثالث، حکم دادگاه اعم از قطعی یا غیر قطعی بر حقانیت خود ارائه کنند.

پنجم: در صورتی که قبل از بازداشت از معترض قبول تقاضای ثبت، به عنوان مالکیت یا وقفیت شده باشد.

ششم: در صورتی که بر اثر شکایت معترض، موضوع قابل طرح در هیئت نظارت یا شورای عالی ثبت تشخیص شده باشد.

در مورد بندهای ۱ و ۲ و و نیز در مورد بند ۴ در صورت وجود حکم قطعی، از مال رفع بازداشت می‌شود.

در سایر موارد ادامه عملیات اجرایی، موکول به اتخاذ تصمیم نهایی علیه معترض در مراجع مربوط خواهد بود.

متعهدله می تواند از مال مورد بازداشت صرف نظر کرده و درخواست بازداشت اموال دیگر متعهد را ارائه کند.

تبصره ۱ در صورتی که هر یک از موارد مذکور در این ماده پس از انجام مزایده و قبل از صدور سند انتقال یا تحویل مال منقول تحقق یابد اداره ثبت صورتمجلس مزایده را ابطال و سپس به ترتیب مقرر در ماده فوق عمل خواهد کرد.

تبصره 2 در صورتی که مشخصات مال مورد مزایده با مفاد سند یا حکم مستند شخص ثالث تطبیق نکند اعتراض او مانع عملیات اجرایی نیست.

شخص ثالث میتواند به دادگاه مراجعه کند.

ماده ۶۶ آیین نامه مذکور هرگاه نسبت به اشیایی که بازداشت می‌شود اشخاص ثالث اظهار حقوقی می‌نمایند و امور اجرا اسم مدعی به چگونگی اظهار را قید می‌کند.

وکیل تخصصی پرونده اعتراض ثالث اجرایی

در صورتی که نیاز به وکیل تخصصی در موضوع اعتراض ثالث اجرایی دارید با شماره های زیر تماس بگیرید.

برای مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری متخصص در اعتراض ثالث اجرایی

ساعت‌های کار روزهای شنبه تا چهارشنبه 19 الی9 و پنجشنبه‌ها15 الی9

راه‌های ارتباطی با دفتر وکیل محمد رضا مهری

021-88663925

021-88663926

021-88663927

021-88663628

021-88795408

021-88796143

خدمات دفتر وکالت محمد رضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

مشاوره حقوقی در تمامی موضوعات قابل طرح در دادگاه های ایران

تهیه و تنظیم انواع دادخواست و لایحه برای دادگاه حقوقی

تهیه و تنظیم شکواییه و لایحه برای دادسراها و دادگاه های کیفری

مطالعه پرونده و تنظیم لایحه تخصصی تجدیدنظرخواهی

مطالعه پرونده و تنظیم لایحه تخصصی درخواست اعاده دادرسی کیفری و حقوقی

مطالعه پرونده و تهیه دادخواست یا درخواست فرجام خواهی به صورت تخصصی

تنظیم صورتجلسات در طلاق توافقی و سایر توافقات

تهیه و تنظیم سازش نامه توافق نامه و انواع قرارداد در حقوق داخلی

مشاوره حقوق بین الملل و حقوق مهاجرت

معرفی وکیل در سایر کشورها برای انجام موضوع اقامت و تابعیت اتباع ایرانی

قبول وکالت در پرونده های بین المللی

قبول وکالت در پرونده های داخلی

قبول وکالت در پرونده های ایرانیان مقیم خارج از کشور

قبول وکالت در پرونده های سرمایه گذاری در خارج از کشور به منظور اخذ اقامت

داوری در تمامی قراردادهای داخلی و بین المللی

اجرای رای داوری، قبول ابطال رای داوری در دادگاه های ایران و دادگاه های بین المللی

نشانی دفتر وکالت تخصصی اعتراض ثالث اجرایی

تهران- میدان ونک- گاندی جنوبی- خیابان 14- پلاک14- طبقه4- واحد 9- دفتر وکالت محمدرضا مهری

دفتر وکیل پایه یک دادگستری تهران