جرم پولشویی در اتریش

جرم پولشویی در اتریش

پولشویی در چندین حوزه قضایی در اتریش مورد بررسی قرار می گیرد.

دلیل ان این است که پرونده‌های جرم پولشویی در اتریش اغلب شامل عناصر مرزی هستند.

علاوه بر این، چندین مقررات و دستورالعمل های اتحادیه اروپا در مورد این موضوع وجود دارد که هدف ان مبارزه با پولشویی با دستورالعمل های دقیق برای احزاب مختلف مانند بانک‌ها و وکلا است.

آیا در خصوص قوانین پولشویی در اتریش نیاز به مشاوره دارید؟

جرم پولشویی در اتریش چه تفاوتی با جرم پولشویی در ایران دارد؟

مجازات جرم پولشویی در اتریش چیست؟

وکیل جهت مشاوره جرم پولشویی و جرایم اقتصادی کیست؟

پیرو تماس های مکرر شما عزیزان با موسسه حقوقی و داوری بین‌المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان در خصوص اطلاعاتی در باب قانون پولشویی اتریش، جرم پولشویی در اتریش، نحوه ی تعقیب جرم پولشویی و تامین مالی تروریسم ها در اتریش و …، در صدد ان بر آمدیم که مقاله ی حاضر را برای شما عزیزان به رشته تحریر در آوریم.

امید است که با نگارش این مقاله، در جهت افزایش اطلاعات حقوقی شما سروران گرامی در باب قوانین پولشویی اتریش کمک شایانی نموده باشیم.

تعریف پولشویی در مقررات اتریش

در اتریش، تعدادی از مقررات موجود در اعمال مختلف به جرم پولشویی اشاره دارد.

با توجه به این مقررات، هر فردی که مبدا دارایی هایی را که درآمد حاصل از جرم علیه اموال یا سایر جرم های جنایی دیگر را پنهان می کند، پول شویی را مرتکب می‌شود.

همین امر برای هر فردی که آگاهانه مالکیت، فروش، سرمایه گذاری، مدیریت، بهره‌برداری یا انتقال به شخص ثالث را در خصوص هر یک از این دارایی ها برعهده می گیرد، اعمال می‌شود.

این مقررات چندین جرم جنایی را مطرح می کند که به عنوان جرم اصلی برای پولشویی مطرح می‌شود؛

با این وجود، به صراحت نمی گویند که طبق قانون، این تخلفات پیش‌بینی شده باید به منظور ارزیابی اینکه آیا نقض قانونی واقعی برای پول شویی صورت گرفته است یا خیر، تفسیر شود.

هنگامی که جرم پولشویی در مواردی با عنصر مرزی به وجود می‌آید، این سوال حیاتی است.

به عنوان مثال، اگر دارایی ها از یک کشور سوم به اتریش منتقل شوند و مشخص نباشد که آیا ان ها از جرمی که در خارج از کشور رخ داده است، ایجاد شده اند یا خیر، در چه شرایطی چنین تخلفی که در خارج از کشور انجام می‌شود، یک جرم قانونی برای پولشویی در اتریش در نظر گرفته می‌شود.

در یک تصمیم اخیر، دادگاه عالی اتریش، این سوال را روشن کرد: تخطی متهم و مجازات در خارج از کشور به عنوان یک جرم قانونی مطرح می‌شود، در صورتی که جنایتی که در ماده 165 قانون StGB ( قانون کیفری اتریش ) تحت قوانین جرم پولشویی در اتریش مطرح شده باشد.

این تصمیم شگفت آور نیست، اما بار دیگر نشان می‌دهد که آگاهی در مورد پولشویی، به ویژه هنگامی که عناصر مرزی درگیر هستند، هرگز نمی‌تواند بیش از حد بالا باشد.

هر دو قانون پولشویی اتریش و قانون تامین مالی عملیات تروریستی از قانون کیفری اتریش ( StGB) مقتبس (گرفته) شده است.

پولشویی پنهان کردن منشا غیر قانونی درآمد حاصل از فعالیت های جنایی خاص است که به عنوان جرایم جنایی در قانون عنوان شده اند.

تعریف دامنه تامین مالی عملیات تروریستی از پولشویی مشکل تر است.

بدیهی است که برای اجرای عملیات تروریستی دارایی های (شامل دارایی های قانونی) ارائه می‌شود.

همانند مبارزه با تامین مالی تروریست ها، استانداردهای بین‌المللی نیز برای مبارزه با تامین مالی تسلیحات وجود دارد، زیرا گسترش سلاح های کشتار جمعی نیز خطر جدی برای صلح بین‌المللی را به وجود می آورد.

قوانین بازار مالی اتریش AML : با اجرای بند چهارم قانون رفع نقایص مقررات جلوگیری از استفاده ی سیستم مالی اتریش در جهت اهداف پولشویی و تامین مالی عملیات تروریستی موسسات مالی و اعتباری، یک قانون نظارت مالی را برای بار اول در اتریش ایجاد نمود.

قانون جدید باید تعهدات یکسان را تضمین و نظارت را از سوی اداره بازار مالی تسهیل کند.

برای مثال، قوانین تجارت اتریش ( GewO )، قانون قماربازی اتریش ( GSpG ) و رفتار حرفه ای برای وکلا در قانون ( RAO ) نیز می‌توانند از این مقررات استفاده کنند.

این مقررات اهمیت زیادی در اصل “شناسایی مشتری” دارد، که هدف ان پرداختن به جرم پولشویی در اتریش است.

نحوه پیشگیری از جرم پولشویی در اتریش

در اتریش، در موارد زیر هر مشتری باید خودش را شناسایی کند:

• برای ایجاد یک رابطه تجاری دائمی با موسسه مالی که معمولا با باز کردن یک حساب پس انداز انجام می گیرد.
• برای انجام یک معامله با ارزش EUR 15،000 یا بیشتر در خارج از یک رابطه تجاری دائمی.
• برای سپرده و یا پرداخت پس انداز، اگر مبلغ سپرده شده یا پرداخت شده 15000EUR یا بیشتر باشد.

در این صورت اگر شخص مشکوک به پول شویی یا تامین مالی عملیات تروریستی باشد، یا شک و تردید در مورد اطلاعات شناسایی فرد که قبلا به دست آمده است وجود داشته باشد، شناسایی وی با استفاده از شناسه عکس رسمی انجام می‌شود.

اگر مشتری یک موسسه کوچک یا یک سازمان قانونی باشد، علاوه بر اثبات هویت نماینده، باید اثبات قدرت نمایندگی و هویت شخص یا نهاد ارائه شده نیز ارائه شود.

تعقیب جرم پولشویی یا تامین مالی تروریست ها در اتریش باید به بخش پولشویی وزارت کشور فدرال اتریش گزارش شود.

هیچ دستورالعملی در اتحادیه اروپا به طور مستقیم اعمال نمی‌شود، مگر انکه ابتدا به یک قانون ملی تبدیل شود.

سومین دستورالعمل پولشویی در سال 2007 در اتریش در وزارت مالیه اتریش با اصلاحات قانون بانکداری اتریش ( BWG )، قانون بورس اوراق بهادار ( BörseG )، قانون نظارت بر بیمه ( VAG ) و قانون نظارت بر اوراق بهادار ( WAG) تنظیم شد.

دستورالعمل (اتحادیه اروپا) 2015 در مورد جلوگیری از استفاده سیستم مالی برای اهداف پولشویی یا تامین مالی تروریست ها (چهارمین دستورالعمل پولشویی) در تاریخ 5 ژوئن 2015 در مجله رسمی اتحادیه اروپا منتشر شد و باید تا 26 ژوئن 2017 در قوانین ملی اجرا می شد.

برای بخش مالی، اجرای ان توسط قوانین جدید بازار مالی AML تکمیل شده است که در تاریخ 1 ژانویه 2017 به اجرا گذاشته شد.

کمیسیون تنظیم مقررات (اتحادیه اروپا) 2016 مکمل چهارمین دستورالعمل پولشویی در اروپا برای شناسایی کشورهای با خطر بالا و با کمبود استراتژیک بود.

مقررات (اتحادیه اروپا) 2015/847 در مورد اطلاعات همراه با انتقال وجوه نیز در مجله رسمی اتحادیه اروپا منتشر شده و در تاریخ 26 ژوئن 2017 به اجرا در آمد.

طبق مقررات (اتحادیه اروپا) 2015 لازم است که هرگونه انتقال وجوه همراه با اطلاعات خاصی در مورد پرداخت کننده و دریافت کننده باشد.

هدف این است که اجازه دهیم تمامی انتقال ها ردیابی شوند. همچنین در مورد کنترل پول نقدی که در اتریش وارد یا خارج می‌شود، مسافران می‌بایست مبلغ 10،000 یورو یا بیشتر را که به صورت نقدی به اتریش وارد یا از اتریش خارج می‌شود را به مقامات گمرکی گزارش دهند.

این گزارش برای جلوگیری از حریم غیر قانونی پول نقد برای مقاصد غیرقانونی مانند پولشویی و تامین مالی تروریست ها مورد نیاز است.

این قوانین در سال 2012 دوباره مورد بازنگری قرار گرفت که شامل مبارزه با تامین مالی تسلیحات تروریست ها نیز گردید. همچنین در سال 2018 نیز قوانین سختگیرانه پولشویی در اتریش وارد عمل می‌شوند.

مشاوره حقوقی جرم پولشویی در اتریش

موسسه حقوقی و داوری بین‌المللی طلیعه عدالت و مهرپارسیان با تشکیل گروه وکلای مهر و به کارگیری بیش از 100 وکیل پایه یک دادگستری در سطح ایران و در سطح بین‌الملل، اقدام به تنقیح قوانین بین‌المللی و قانون کیفری اتریش و همچنین شرایط و ارکان جرم پولشویی در اتریش نموده است.

گروه وکلای مهر تحت سرپرستی محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری با بیش از 15 سال سابقه قضایی و وکالت می باشد و یکی از موسسات حقوقی پیشرو در وکالت تخصصی در داخل و خارج از کشور است.

لذا با توجه به امور تخصصی مشاوره قوانین پولشویی در اتریش و جرم پولشویی در اتریش، شما عزیزان می توانید با وکلا و مشاورین زبده موسسه حقوقی و داوری بین‌المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان مشورت و اطلاعات لازمه را از ما دریافت نمایید.