دادخواست اعلام بطلان قرارداد مشارکت

نمونه دادخواست اعلام بطلان قرارداد مشارکت مدنی

نمونه دادخواست اعلام بطلان قرارداد مشارکت مدنی


بررسی نمونه دادخواست اعلام بطلان قرارداد مشارکت مدنی بانکها بحث امروز ماست.

با دفتر وکالت محمدرضا مهری یکی از ده وکیل برتر دعاوی علیه بانکها و موسسات اعتباری همراه باشید.

بر اساس ماده 549 قانون مدنی، هنگام انعقاد عقد مضاربه، لازم است تا سهم هر کدام از عامل و مضارب به نحو اشاعه مشخص شده باشد.

اگر هم عرف مشخصی وجود نداشته باشد که درصد سهم طرفین چیست، سهم هر کدام باید به صورت منجز درج شود.

در عقد اخذ تسهیلات از طریق مشارکت مدنی با بانک و یا قراردادهای مضاربه، این اصل رعایت نمی شود.

بانکها بدون توجه به قوانین آمره و همچنین بخشنامه های بانک مرکزی و مصوبات شورای پول و اعتبار، هر نوع قراردادی که مایل باشند را با مشتری منعقد می کنند.

همکاران ما در گروه وکلای مهر بر آن شدند تا با مشاوره برترین وکیل حوزه دعاوی بانکی به آموزش حقوق بانکی و نحوه طرح دعاوی علیه بانکها بپردازند.

برگزاری کارگاههای آموزش حقوق بانکی توسط وکیل محمدرضا مهری به صورت منظم در دفتر موسسه حقوقی مهر پارسیان برای وکلای عزیز انجام می شود.

سوالات مهم در بررسی نمونه دادخواست اعلام بطلان قرارداد مشارکت مدنی

  • در چه مواردی امکان اعلام بطلان قرارداد مشارکت مدنی و مضاربه بانکها وجود دارد؟
  • آیا عدم پیش بینی درصد سود و یا پیش بینی بیش از مقرره بانک مرکزی موجب بطلان قرارداد می شود؟
  • بهترین وکیل جهت طرح دعوا یا شکایت علیه بانکها و موسسات اعتباری کیست؟
  • جهات استحقاق خواهان جهت طرح دعاوی بطلان قراردادهای مشارکت مدنی بانکها چیست؟

دلایل خواهان برای طرح دادخواست اعلام بطلان قرارداد مشارکت مدنی

به دلیل صوری بودن قرارداد.

به دلیل تعیین سود معین و ربوی و غیر شرعی بودن آن.

به جهت عدم تحقق قصد انشا در تنظیم آن.

به جهت عدم افتتاح حساب مشترک توسط بانک.

موضوع ماده 20 فصل سوم آیین نامه قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب هیئت وزیران.

عملی و اجرایی نشدن قرارداد.

فوت شریک در زمان انجام قرارداد مشارکت به لحاظ جایز بودن عقد شرکت.

عدم اخذ مجوزهای سه گانه.( موافقت اصولی، تاسیس و فعالیت بانک یا موسسه اعتباری)

جعلی بودن قرارداد مشارکت مدنی.

عدم رعایت اصل تخصص( عدم اهلیت بانک یا موسسه در تنظیم قرارداد مشارکت مدنی) و خروج از موضوع فعالیت شرکت.

شرط باطل و مبطل در قرارداد مشارکت مدنی.

مانند: شرط تعیین سود قطعی و مشخص بر اساسا نظر بعضی از فقها. قرار گرفتن ضرر در ترازوی مشتری در هر حال.

سهیم نشدن عملی بانک در نفع و ضرر و …

محجور بودن شریک بانک در زمان اخذ تسهیلات بانکی مشارکت مدنی.

به جهت تلف شدن تمام مال شرکت که عنوان صحیح دعوا در این موارد اعلام انحلال و انفساخ قرارداد.

اینها نمونه ای از مواردی است که می توان به این جهت دادخواست اعلام بطلان قرارداد مشارکت مدنی یا مضاربه و سایر عقود حسب مورد تقدیم دادگاه حقوقی شود.

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با بهترین وکیل دعاوی بانکی در ایران با ما تماس بگیرید.

متن نمونه دادخواست اعلام بطلان قرارداد مشارکت مدنی

تعیین خواسته و بهای آن:

درخواست ابطال سند رسمی رهنی به شماره 1111 مورخ1111.

اعلام بطلان معامله، قرارداد مشارکت مدنی شماره……مورخ…. مقوم به…….

ابطال اجراییه شماره…..مورخ…..اداره اجرای اسناد رسمی ثبت تهران.

اعلام بطلان عقد مضاربه به شماره………..مورخ………….

ریاست محترم دادگاه حقوقی تهران

با سلام و احترام، اینجانب محمدرضا مهری به وکالت از خواهان در توضیح خواسته مطالب زیر را به عرض می رسانم:

اول: بنا به دلایل و جهات زیر قرارداد مضاربه شماره….. و…… و قرارداد مشارکت مدنی شماره……. مورخ…..باطل می باشند.

الف: ماده 13 قانون عملیات بانکی بدون ربا، تامین سرمایه در گردش را در قالب فروش اقساطی و سلف اجازه داده است.

اما بانک کشاورزی، تامین سرمایه در گردش را در قالب مضاربه منعقد نموده است.

بنابراین قرادادهای مضاربه، مخالف صریح قانون بوده و به استناد ماده 10 قانون مدنی باطل است.

ب: در عقود مشارکتی، شرط سود ثابت موجب بطلان عقد است و تبصره 1 ماده واحده قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی، مقرر می دارد:

درباره عقود با بازدهی متغیر، بانکها مکلفند بدون تعیین نرخ سود مورد انتظار، بر اساس مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا، در حاصل فعالیت اقتصادی مورد قرارداد شریک شوند.

لذا تعیین سود، مورد انتظار موجب ربوی شدن معامله می شود.

به علاوه هر چند مطابق ماده 588 قانون مدنی، اگر شرط شود، که مضارب از مال خود، به مقدار خسارت یا تلف مجانا تملیک کند، صحیح است.

اما اختصاص به مورد خسارت یا تلف دارد و شامل شرط تملیک مال مجانا، به مقدار سود ثابت نمی شود.

ج: مطابق شرایط عقود فرعی و ماده 20 آیین نامه فصل سوم، قانون عملیات بانکی بدون ربا، شرکت مدنی در صورتی تشکیل و تحقق خواهد یافت که شرکا سهم الشرکه خود را نقدی، به حساب مخصوصی در بانک که برای شرکت افتتاح شده واریز نمایند.

اما بانک کشاورزی سهم الشرکه را به حساب مشترک واریز نکرد.

بنابراین شرکت مدنی محقق نشده و بدون اشاعه در سرمایه، عقد مشارکت باطل است.

د: از مجموع مطالب مزبور روشن می شود، که طرفین قرارداد قصد واقعی برای مشارکت مدنی نداشته اند.

خصوصا اینکه شغل موکل تناسبی با خرید ابزار و یراق آلات نداشته تا نسبت به آن مضاربه و تحصیل سود نماید.

لذا قرارداد مذکور صوری بوده و به استناد بند 1 ماده 190 قانون مدنی، باطل است.

ه: در زمان احیا و تمدید تسهیلات، وجوه واریز صرف تسویه بدهی سابق شد و این بدهی ها مستهلک شد.

لذا سرمایه نقدی برای انجام تجارت و معامله موضوع قرارداد مضاربه شماره ……. به موکل تسلیم و پرداخت نشده و تلف شده است.

لذا ضمن اینکه مصداق بند 3 از ماده 551 قانون مدنی می باشد، انجام مضاربه تجارت در نتیجه حصول سود ناشی از آن ممتنع بوده است.

دوم: عقد رهن و سند رهنی تنظیمی محکوم به بطلان است.

الف: عقد رهن تبعی و تابع وجود عقد دیگر است.

بطلان یا انتفاء عقد اصلی، مستلزم بطلان عقد تبعی است.

پیش از تنظیم سند رهنی، عقد دیگری در قالب، مضاربه، قرارداد مشارکت مدنی و یا سایر عقود وجود نداشته است.

قراردادهای فوق الذکرپس از تنظیم سند سند رسمی منعقد شده اند و به استناد جهات مزبور باطل بوده اند.

بنابراین عقد رهن به دلیل بطلان عقد اصلی باطل و فاقد اثر است.

ب: قرارداد مضاربه و قرارداد مشارکت مدنی مذکور، مشتمل بر شرط تضمین اعیان مرهونه نسبت به خواهان ها می باشد.

اما اعیان مرهونه به قبض مرتهن در نیامده  و رهن بدون قبض به استناد ماده 772 قانون مدنی باطل است.

ج: هرگاه شرط شود، که مرتهن حق داشته باشد، پیش از سررسید مدت رهن، تقاضای صدور اجراییه نماید، این شرط خلاف مقتضای عقد، باطل و مبطل است.

در سند رهنی شرط شده که مبلغ طلب دین عندالمطالبه به بانک می باشد و تعیین سررسیدهای جدید ناقض حق قانونی بانک، در مطالبه طلب و صدور اجراییه در هر زمان نخواهد بود.

د: در تبصره 2 ماده 6 سند رهنی شرط شده:

“تمامی مورد رهن، در قبال هر مقدار از تسهیلات اعطایی به تملک بانک درآید.”

این شرط حکایت از این دارد که تمام مورد رهن، با قید تمامیت در قبال هر مقدار بدهی تملک می شود.

ولو این که بدهی کمتر از ارزش مورد رهن باشد.

لذا مشروط علیه هیچگاه حق مطالبه ما به التفاوت ارزش ملک خود را از بانک نخواهد داشت.

این شرط مخالف صریح ماده 34 قانون ثبت می باشد که مقرر داشته است:

در مورد کلیه معاملات شرطی و رهنی و دیگر معاملات مذکور در ماده 33 قانون ثبت راجع به اموال منقول و غیر منقول، در صورتی بدهکار، ظرف مهلت مقرر در سند، بدهی خود را بپردازد طلبکار می تواند از طریق صدور اجراییه وصول طلب خود را توسط دفترخانه درخواست کند.

چنان که بدهکار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید، بنا به تقاضای بستانکار، اداره ثبت پس از ارزیابی تمامی مورد معامله و قطعیت آن، حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی، با برگزاری مزایده، نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد را به راهن مسترد می نماید.

این شرط خلاف مقتضای ذات عقد، باطل و مبطل است.

زیرا رهن عقدی است که به موجب آن عین مرهونه وثیقه دین قرار می گیرد.

شرط وثیقه برای بیش از دین، خلاف مقتضای ذات عقد رهن می باشد.

همچنین دین موضوع عقد رهن و سند رهنی شماره …… به موجب واریز وجه در زمان انعقاد قرارداد مضاربه شماره …. تسویه گردیده است.

بنابراین هیچ مسئولیتی متوجه راهنین، خواهان ها، نسبت به اصل و سود تسهیلات نمی شود.

سوم: درباره خواسته ابطال اجراییه ثبتی به شماره…. مورخ…

الف: اجراییه وماده پنج سند رسمی رهن، بر شرط عدم تسهیم است.

این شرط بر خلاف مصوبه جلسه12754و5 مورخ 1390/02/27 شورای پول و اعتبار است.

لذا به استناد بند3 ماده 232 قانون مدنی باطل است و عملیات اجرایی نمی تواند بر مبنای آن ادامه یابد.

ب: هیچ دلیلی برای تحقق سود و میزان سود مورد انتظار ارائه نشده است.

لذا تقاضای رسیدگی و صدور رای مطابق ستون خواسته را دارم.

با احترام مجدد. محمدرضا مهری وکیل خواهان ها

وکیل تنظیم دادخواست اعلام بطلان قرارداد مشارکت مدنی

در صورتی که نیاز به وکیل تخصصی در موضوع دعاوی علیه بانک دارید با شماره های زیر تماس بگیرید.

برای مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری متخصص در دعاوی بانکی و موسسات اعتباری

ساعت‌های کار روزهای شنبه تا چهارشنبه 19 الی9 و پنجشنبه‌ها15 الی9

راه‌های ارتباطی با دفتر وکیل محمد رضا مهری

021-88663925

021-88663926

021-88663927

021-88663628

021-88795408

021-88796143

شماره موبایل وکیل تخصصی دعاوی علیه بانک

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

درخواست وقت مشاوره با محمدرضا مهری، مدیر موسسه حقوقی مهر پارسیان، از طریق شماره های اعلامی امکان پذیر است.

نشانی دفتر وکالت تخصصی تنظیم دادخواست اعلام بطلان قرارداد مشارکت مدنی

تهران- میدان ونک- گاندی جنوبی- خیابان 14- پلاک14- طبقه4- واحد 9- دفتر وکالت محمدرضا مهری

دفتر وکیل پایه یک دادگستری تهران

وکیل دعاوی بانکی در تهران

5/5 - (65 امتیاز)

2 دیدگاه

  • سلام
    یه سوال از جناب مهری وکیل تخصصی بانکی دارم.
    بانک سامان با من قرارداد مشارکت مدنی دو ساله داشت و موقعی که برای تمدید مراجعه کردم سود قرارداد رو 7 درصد برای تمدید قرارداد قبلی اضافه کرد و من اون موقع چون قرارداد رو بهم نداده بودن متوجه نشدم.
    حالا که رفتم برای پرداخت و تسویه حساب چیزی حدود سه میلیارد تومن از من اضافه میخوان.
    چیکار باید انجام بدم؟

    • سلام و عرض احترام
      بانکها حق افزایش نرخ سود تسهیلات مشارکت مدنی رو در زمان تمدید همون قرارداد ندارند.
      عینا رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری خدمتتون ارسال میشه.

      بانکها حق افزایش نرخ سود تسهیلات مشارکت مدنی هنگام تمدید قرارداد را ندارند

      🔹تاریخ دادنامه : ۲/۱۰/۱۳۹۹
      🔹شماره دادنامه: ۱۲۶۲
      🔹شماره پرونده : ۹۸۰۲۴۱۹
      🔹مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
      🔹شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
      🔹موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۷/۲۶۵۷ بانک ملی ایران مورخ ۱۱/۳/۱۳۸۸ و نامه شماره م/۸۸۳۳ اداره امور شعب بانک ملی استان مازندران مورخ ۱۳/۳/۱۳۸۸

      ✅رأی هیات عمومی

      مستفاد از مواد ۱۰، ۱۱، ۱۴ و ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ با اصلاحات بعدی و ماده واحده قانون تأسیس بانکهای غیردولتی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ و دیگر مقررات مربوط، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور و ناظر بر حسن اجرای آن است و مصوبات بانک مذکور راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانکها و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی جنبه آمره دارد. نظر به اینکه به موجب بخشنامه شماره ۹۴۵۱۸ ـ ۹/۱۱/۱۳۸۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است که: «چنانچه مدت قرارداد مشارکت مدنی خاتمه یافته و موضوع مشارکت به انجام نرسیده باشد و بانک به درخواست مشتری با رعایت مقررات مربوط با تمدید آن موافقت نماید، نرخ سود مورد انتظار دوره تمدید قرارداد معادل نرخ سود مورد انتظار زمان انعقاد قرارداد اولیه مشارکت می‌باشد»، بنابراین مقررات مورد شکایت که بر اساس آنها در مورد قراردادهای مشارکت مدنی تمدیدی، نرخ سود غالب مبنای احتساب سود و متفرعات تسهیلات قرار گرفته، خارج از اختیار مرجع صادر‌کننده مقررات مذکور وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقررات مورد اعتراض ابطال می‌شوند.
      🔹رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

      دفتر وکالت محمد رضا مهری
      وکیل با سابقه دعاوی بانکی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *