ورشکستگی به تقصیر

ورشکستگی به تقصیر ، صدور حکم ورشکستگی ، وکیل ورشکستگی به تقصیر ، بررسی موارد اختیاری صدور حکم ورشکستگی به تقصیر توسط توسط وکیل پایه یک

موجبات صدور حکم ورشکستگی به تقصیر به نحو اختیاری در ماده ۵۴۲ قانون تجارت بیان شده است.

ابهامی که در این موضوع وجود دارد این است که وقتی عملی جرم انگاری می شود مرجع قضایی مکلف به تعقیب جرم است.

لذا در فرض احراز مجرمیت متهم، ناگزیر از محکوم کردن وی است.

تنها اختیار دادگاه کیفری استفاده از نهادهای ارفاقی مانند: اعطای تخفیف در مجازات و تعویق صدور حکم یا تعلیق اجرای مجازات و سایر موارد ارفاقی است.

لذا توجیه اختیاری بودن جرم ورشکستگی به تقصیر از منظر عمومات حقوق کیفری کمی دشوار است.

شاید در حقوق کیفری ایران مانند دیگری برای آن نتوانیم پیدا کنیم.

دفتر وکالت محمدرضا مهری به عنوان وکیل تخصصی پرونده ورشکستگی به تقصیر اعم از اجباری و اختیاری موضوع را مورد واکاوی قرار داده است.

سوالات مهم در بررسی موارد اختیاری صدور حکم ورشکستگی به تقصیر توسط دادگاه

• آیا نداشتن دفاتر قانونی می تواند موجب صدور حکم ورشکستگی به تقصیر باشد؟
• مجازات قانونی جرم ورشکستگی به تقصیر چیست؟
• بهترین وکیل پرونده ورشکستگی در تهران کیست؟
• رویه دیوان عالی کشور در صدور حکم ورشکستگی به تقصیر و تقلب چیست؟

ماده ۵۴۲ قانون تجارت

در موارد زیر هر تاجر ورشکسته ممکن است ورشکسته به تقصیر اعلام شود:

اول: اگر به حساب دیگری و بدون آنکه در مقابل عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او در حین انجام آنها آن تعهدات فوق العاده باشد.

دوم: اگر عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده ۴۱۳ قانون تجارت رفتار نکرده باشد.

اگر از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب سالهای ۱۳۰۴ و ۱۳۰۳ دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص و بی ترتیب باشد.

یا در صورت دارایی، وضعیت حقوق خود را اعم از قروض و مطالبات به طور صحیح معین نکرده باشد مشروط بر اینکه در این موارد مرتکب تقلبی نشده باشد.

حال به توضیح مختصری درباره مفهوم بندهای فوق خواهیم پرداخت.

اول: تعهد بلاعوض و سنگین به حساب دیگران

اگر تاجری بازپرداخت وام کلانی را که شخص دیگر از بانک دریافت نموده است، ضمانت کند.

یا ظهر چک یا سفته شخص دیگر را که متضمن تعهد به پرداخت مبلغی بالا و بیش از توان معمولی اوست به عنوان ضمانت امضا کند.

و یا این که ملک خود را برای آزادی متهمی که تسلط معنوی قوی بر او ندارد به عنوان وثیقه نزد مراجع قضایی بسپارد، عملی دور از احتیاط انجام داده است.

چه بسا در صورت عدم انجام تعهدات کسی که ضامن او شده است، مطالبه وجه یا سند تجاری یا ضبط وثیقه موجب توقف در پرداختهای تاجر یا توقیف اموال او شود.

به این ترتیب فعالیت تجاری دچار بحران شده و ورشکسته شناخته خواهد شد.

ارتکاب چنین عملی هرچند که از باب کمک به دیگران و حل مشکل اشخاص دیگر قابل ستایش است اما درباره تاجر غیر محتاطانه بوده و احتمال ورود ضرر به شخص تاجر و طلبکاران را بالا خواهد برد.

به همین دلیل است که در اینگونه مواقع تاجر متوقف ورشکسته به تقصیر شناخته خواهد شد.

توجه به این نکته ضرورت دارد بعد از ایجاد شدن حالت توقف، تاجر از قبول هر تعهدی ممنوع است.

معاملات پر ضرر او بعد از تاریخ توقف به صورت قهری باطل و بلااثر اعلام می شود.

این بند را باید ناظر به قبل از تاریخ توقف تاجر و از عوامل توقف دانست.

چرا که بعد از توقف تاجر، به هیچ عنوان امکان تحقق ندارد.

دوم: ترک تکلیف مقرر در ماده ۴۱۳ در صورت توقف عملیات تجارتی

ماده ۴۱۳ قانون تجارت

تاجر باید در ظرف سه روز از تاریخ وقفه که در تادیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را به دفتر دادگاه بدوی محل اقامت خود اظهار نماید.

صورت حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر محکمه مذکور تسلیم نماید.

همچنین مطابق ماده ۴۱۴ قانون تجارت

صورتحساب مذکور در ماده فوق باید مورخ بوده و به امضای تاجر برسد.

همچنین متضمن مراتب ذیل باشد:

1.تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول تاجر متوقف به طور مشروح.

2.صورت کلیه حقوق و مطالبات.

3.صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی

ناتوانی از بازپرداخت بدهی، بیانگر وجود یک رویه و عملکرد نادرست است.

قانونگذار با الزام تاجر به اعلام فوری توقف خود، در پی آن است که از یک سو تاجر فعالیت‌های اقتصادی و معاملات خود را متوقف کند و از سوی دیگر همگان از وضعیت پیش آمده برای تاجر آگاه شوند و از معامله با او اجتناب کنند.

به نظر می رسد اعطای مهلت سه روزه در ماده ۴۱۳ قانون تجارت برای تشخیص توقف به ویژه در شرکتهای بزرگ تجاری کم باشد.

اگر تاجر عذر موجهی برای عدم اعلام ورشکستگی خود ظرف سه روز داشته باشد قابل مجازات نخواهد بود.

دادگاه باید به جای توجه به مهلت سه روزه، معقول بودن فاصله توقف تا زمان اعلام آن را مورد توجه قرار دهد.

در لایحه جدید قانون تجارت این مهلت به یک ماه افزایش یافته است.

در صورت تصویب مهلت اعلام ورشکستگی یک ماه خواهد بود.

در هر صورت اگر تاجر به این تکلیف عمل نکند با توجه به اختیار دادگاه میتواند را ورشکسته به تقصیر بداند.

امکان تفسیر توسط رئیس دادگاه وجود دارد.

اما معمولا دادگاه وقتی تاجر را ورشکسته به تقصیر اعلام می کند که به قطع و یقین احراز کند وی از توقف خود مطلع بوده اما عمداً از اعلام آن استنکاف نموده است.

مطابق ماده ۴۳۵ قانون تجارت

اگر تاجر ورشکسته به مفاد ماده ۴۱۳ و ۴۱۴ عمل نکرده باشد دادگاه در حکم ورشکستگی قرار توقیف تاجر را خواهد داد.

با اینکه دادگاه به صدور قرار بازداشت تاجر ورشکسته در فرض ترک تکلیف مندرج در ماده ۴۱۳ قانون تجارت، تکلیف دارد، محاکم حقوقی در حال حاضر، عملا اقدام به توقیف تاجر ورشکسته نمی کنند.

نحوه احراز توقف و ورشکستگی تاجر از سوی دادگاه چیست؟

بعضی از حقوقدانان معتقدند به محض بروز ناتوانی در پرداخت یک دین توقف محقق شده است.

یعنی پرداخت نکردن به موقع دیون نشانه از بین رفتن ملائت تاجر است.

اینکه دارایی مثبت بدهکار واقعا از دارایی منفی او بیشتر باشد چون هر چند ممکن است که تاجر اموالی داشته باشد که وافی ادای دیون اوست.

لکن اگر به دلایلی همچون مرحون یا بازداشت بودن اموال، فعلاً نتواند بدهی خود را بدهد؛ عملاً در حال توقف قرار گرفته است.

اگر اوضاع و احوال چنین ثابت نماید که پرداخت تمام یا قسمتی از دیوان حال تاجر از محل دارایی موجود و سهل‌الوصول، یعنی نقدینگی یا اعتبار قابل استفاده تاجر نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری ممکن نیست،

باید حکم ورشکستگی تاجر را صادر نمود.

بدون آنکه ضرورتی به بررسی وضعیت مالی واقعی تاجر وجود داشته باشد.

مقایسه تعریف قانونی ورشکستگی و اعسار نشان می‌دهد که اعسار به واقعیت حقوقی کسر دارایی در مقابل بدهی یا عدم دسترسی به اموال است.

توقف صرفا با عدم تادیه دین در سررسید قابل تحقق است.

این تفاوت، مبین توجه مقنن به صورت ظاهر در ورشکستگی است.

شعبه چهارم دیوان عالی کشور در رای شماره ۹۱۰ مورخ 1317/04/11 از این نظر پیروی کرده است.

(مراد از وقفه در امور تجارتی عجز تاجر، یا شرکت تجاری از تادیه دیون و تعهدات است)

بسیاری از محاکم حقوقی نیز صرف عدم توان تاجر در پرداخت دیون خود در زمان حال را موجب صدور حکم ورشکستگی می دانند.

اگر بعد از صدور حکم ورشکستگی و تقسیم اموال تاجر معلوم شود که دارایی او برای پرداخت دیون کافی بوده تاجر می تواند مطابق ماده ۵۶۱ قانون تجارت از دادگاه تقاضای اعاده اعتبار کند بدون آنکه حکم ورشکستگی فسخ یا ملغی الاثر شود.

ماده ۵۶۱ قانون تجارت

هر تاجر ورشکسته که کلیه دیون خود را با متفرعات و مخارجی که به آن تعلق گرفته است کاملاً بپردازد حقا اعاده اعتبار می نماید.

گروهی از حقوقدانان نیز بر این عقیده اند که مقصود از توقف، فزونی دارایی منفی بر دارایی مثبت است.

چرا که همیشه ممکن است تاجری که در وضعیت وخیمی قرار گرفته، با تأمین نقدینگی از طریق استقراض یا اتخاذ شیوه های متقلبانه مانع از کشف حالت توقت در پرداخت دیون حال خود شود.

بنابراین در صورتی که اموال و دارایی‌های تاجر افاقه پرداخت دیون وی را بنماید، صرفنظر از داشتن یا نداشتن نقدینگی و دارایی سهل الوصول، امکان صدور حکم ورشکستگی وجود ندارد.

آیا عدم پرداخت بدهی مدت دار تاجر می تواند موجب ورشکستگی شود؟

روشن است که ناتوانی تاجر از پرداخت دین موجب ورشکستگی دین منجز و مسلمی میباشد که حال باشد.

در صورت عدم پرداخت دیون موجل، مشروط و محل نزاع، تا قبل از تعیین تکلیف از سوی دادگاه، نمی‌توان حکم ورشکستگی صادر نمود.

تجاری بودن دین ضرورت ندارد.

عدم پرداخت دین با منشا غیر تجاری مانند: مهریه نیز می تواند موجبات ورشکستگی تاجر را فراهم کند.

همچنین منظور از توقف عملیات تجاری، توقف از ادای دیون است.

رها کردن کار تجاری توقف محسوب نمی شود.

چرا که اگر کار خود را رها کند، لزوماً متوقف و ورشکسته نیست.

ممکن است تمام دین خود را پرداخت کرده یا بتواند پرداخت کند.

گذشت مدت سه روز مقرر در ماده ۴۱۳ موجب رفع تکلیف از تاجر متوقف نمی شود.

تا زمانی که تاجر توقف خود را اعلام نکند به اتهام ورشکستگی به تقصیر قابل تعقیب است.

هرگاه به این تکلیف عمل کند مرور زمان تعقیب از همان زمان آغاز میشود.

سوم: نداشتن دفاتر تجاری، نقص یا بی ترتیبی غیر متقلبانه دفاتر

همانطور که می‌دانیم همه تجار به موجب ماده ۶ قانون تجارت موظف به تنظیم و نگهداری دفاتر تجاری هستند.

لازم است دفاتر تجاری مطابق اصول و استانداردهای حسابداری و آیین نامه نحوه تحریر دفاتر قانونی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم تنظیم و مرتب شود.

هر تاجری از انجام این تکلیف امتناع کند مطابق ماده ۱۵ قانون تجارت مرتکب جرم شده است.

البته که مجازات مقرر در این ماده بسیار ناچیز است و به لحاظ عدم تناسب با اوضاع اقتصادی امروز عملاً متروک شده است.

تنظیم و نگهداری دفاتر تجاری متضمن آثار و فواید مهمی برای تاجر است.

اول: دسترسی به اطلاعات مهمی نظیر میزان مطالبات و بدهی ها، وضعیت معاملات و قراردادها،

برآیند فعالیت موسسه تجاری در دوره های زمانی، بهای تمام شده اجناس،

سود به دست آمده از معاملات از طریق دفاتر تجاری که دقیق تنظیم شده باشد به آسانی قابل دسترسی است.

دوم: نگهداری دقیق و منظم حسابها در دفاتر تجاری موجب اشراف تاجر و مدیران شرکت تجاری بر وضعیت دارایی موسسه تحت مدیریت خود می شود.

سوم: میزان مالیات نیز بر اساس ارقام مندرج در همین دفاتر تعیین می گردد و در صورت نامنظم بودن دفاتر تاجر مالیات به طور علی الراس است و با تشخیص ممیز برآورد می شود.

چهارم: دفاتر تجاری تاجر در دعاوی بین وی و دیگران به عنوان دلیل و مدرک معتبر قابلیت استناد دارد.

آیا استفاده از نرم افزارهای حسابداری می‌تواند جایگزین دفاتر رسمی باشد؟

توسعه روزافزون تجارت و وقت گیر بودن تنظیم و نگارش دفاتر تجاری، تجار را متمایل به استفاده از نرم‌افزارهای رایانه‌ای پیشرفته برای دفترنویسی و حسابداری نموده است.

قانون تجارت در این باره مقرراتی وضع نکرده است.

اما آیین‌نامه اجرایی قانون مالیات‌های مستقیم، مقررات خاصی برای نحوه محاسبه مالیات مودیان که دفاتر خود را به این ترتیب تنظیم می‌کنند پیش بینی نموده است.

اگر دفاتر مذکور مطابق آیین نامه تحریر دفاتر قانونی تنظیم شده باشند از نظر مرجع وصول مالیات معتبر است.

اگر تاجری دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا نامرتب باشد و یا وضعیت واقعی دارایی خود را در دفاتر منعکس نکرده باشد.

و این امر مبتنی بر سوء نیت و قصد تقلب نباشد دادگاه می تواند او را به عنوان ورشکسته به تقصیر محکوم نماید.

اما نداشتن دفاتر تجاری، جرم مستقل نیز هست.

اگه تاجری که دفتر تجاری ندارد ورشکسته شود، به تصریح ماده فوق علاوه بر مجازات نداشتن دفاتر، ممکن است ورشکسته به تقصیر نیز شناخته شود.

دیوان عالی کشور اعتقاد دارد تاجری که اساساً دارای دفتر نبوده یا دفتر ناقص داشته باشد نه اینکه دارای دفتر باشد و ابراز نکند.

چون راه تحقیق در این قسمت بسته نیست و ممکن است به وسایل قانونی قضیه را کشف نمود و در صورت بروز دفتر حقیقت روشن شود.

لذا صدور حکم ورشکستگی به تقصیر قبل از تحقیق مزبور صحیح نیست.

شعبه دوم دیوان عالی کشور رای شماره ۳۳۶۰ تاریخ ۱۵ آبان ۱۳۳۰

مشاوره حقوقی موارد اختیاری حکم ورشکستگی به تقصیر

در صورتی که نیاز به وکیل تخصصی در موضوع پرونده ورشکستگی دارید با شماره های زیر تماس بگیرید.

برای مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری متخصص در ورشکستگی به تقصیر

ساعت‌های کار روزهای شنبه تا چهارشنبه 19 الی9 و پنجشنبه‌ها15 الی9

راه‌های ارتباطی با دفتر وکیل محمد رضا مهری

021-88663925

021-88663926

021-88663927

021-88663628

021-88795408

021-88796143

شماره موبایل وکیل تخصصی ورشکستگی به تقصیر اختیاری

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

درخواست وقت مشاوره با محمدرضا مهری، مدیر موسسه حقوقی مهر پارسیان

نشانی دفتر وکالت تخصصی ورشکستگی

تهران- میدان ونک- گاندی جنوبی- خیابان 14- پلاک14- طبقه4- واحد 9- دفتر وکالت محمدرضا مهری

دفتر وکیل پایه یک دادگستری تهران