امروز با موضوع بررسی شرایط پذیرش اعاده دادرسی کیفری به دلیل عدم تناسب مجازات همراه شما هستیم.

بحث مهم در قبول اعاده دادرسی کیفری انطباق درخواست با یکی از موارد مندرج در ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری است.

 اما گاهی ممکن است قضات رسیدگی کننده به پرونده در مراحل قبل، موضوع اتهام را اشتباه تشخیص داده و بر مبنای آن رای شدیدی علیه متهم صادر نمایند.

 در اینگونه موارد نیز دیوان عالی کشور به عنوان مرجع پذیرش اعاده دادرسی می‌تواند با احراز عدم انطباق حکم محکومیت با اتهام انتسابی، قرار قبولی اعاده دادرسی را صادر نماید.

 تجویز اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور معمولاً با توقف اجرای حکم تا رسیدگی مجدد و صدور رای جدید همراه می باشد.

 نکات مهم در موضوع اعاده دادرسی کیفری به دلیل عدم تناسب مجازات

 برای تهیه لایحه قانونی درخواست اعاده دادرسی چه اقدامی لازم است؟

 هزینه اعاده دادرسی در امور کیفری چگونه تعیین می شود؟

 آیا حضور وکیل در پرونده اعاده دادرسی کیفری کمکی به موضوع می کند؟

 نحوه تنظیم لایحه درخواست اعاده دادرسی کیفری چگونه است؟

نمونه رای پذیرش اعاده دادرسی کیفری به دلیل عدم تناسب مجازات

کلاسه پرونده: ۹۷/۶۲

تاریخ رسیدگی: ۱۳ بهمن ۹۷

مرجع رسیدگی: دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی قضات

هیئت دادرسان: جنابان آقایان حجت الاسلام و المسلمین سید احمد مرتضوی مقدم رئیس

دکتر رضا فرج اللهی مستشار

حجت الاسلام و المسلمین سید جواد حسینی اراکی

 عضو معاون:

موضوع: رسیدگی به اعاده دادرسی

خلاصه جریان پرونده:

 اساس تخلف اعلامی علیه وکیل محترم دادگستری این است که وی ابتدا مبلغی را تحت عنوان قرارداد جعاله از موکل خود اخذ نمود.

 سپس قراردادهای وکالت با حق الوکاله مبلغ ۲ میلیون ریال جداگانه تنظیم و بر همان اساس تمبر مالیاتی ابطال نموده است.

 به این ترتیب حقوق کانون را نیز تضییع نموده و باعث خدشه دار شدن صداقت وکیل و تخلف نقض قسم شده است.

 کیفرخواست بر این مبنا صادر و شعبه هفتم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز طی دادنامه شماره ۸۴۰۰۹۸ پس از رسیدگی انجام شده اجمالاً چنین رای داد.

” صرف نظر از این که شاکی در جلسه تاریخ ۲۶ آبان ۹۵ اظهار داشته پس از مذاکرات با وکیل مشتکی عنه او مشخص گردید که آنچه در شکایت عنوان گردیده است محموله بر صحت نبوده و اینجانب دچار سوءتفاهم گردیدم.

 در نهایت رضایت بی قید و شرط خود را اعلام می نمایم”.

 به نظر این دادگاه، موضوع اختلاف حاصله بیشتر ناظر به مراودات مالی بوده و ناظر بر انجام تخلفی از ناحیه وکیل مشتکی عنه آنها نمی باشد.

 لذا با رد کیفرخواست صادره؛ وکیل مشتکی عنه را از اتهام انتظامی منتسبه تبرئه می‌نماید.

 دادستان انتظامی کانون به رای اعتراض نمود.

 به صورت خلاصه این گونه نوشت:

 وکیل مورد تعقیب با عقد قرارداد جعاله به جای انعقاد قرارداد حق الوکاله مبالغ کلانی از شاکی انتظامی دریافت نموده است.

 به لحاظ عدم اطلاع کانون و فقدان وکالتنامه طبق فرم و عدم ابطال تمبر طبعا موجب نقض نظامات قانونی و تضییع حقوق کانون وکلا و صندوق حمایت وکلا شده است.

 پرونده در شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات مورد رسیدگی قرار گرفت.

 طی دادنامه شماره ۷۴۲ در تاریخ ۲۹ بهمن ۹۶ عمل ارتکابی وکیل یاد شده را از مصادیق ماده ۳۴ قانون وکالت دانسته و به استناد ماده ۳۴ و ۵۱ قانون یاد شده با اعمال یک درجه تخفیف را به دو سال ممنوعیت از وکالت محکوم نموده است.

 اکنون وکیل تقاضای اعاده دادرسی دارد.

 لایحه وی هنگام شور قرائت خواهد شد.

 هیات دادگاه پس از ملاحظه پرونده و قرائت گزارش و لایحه‌های متقاضی، مشاوره نموده و چنین را می‌دهد:

متن رای دادگاه تجدیدنظر عالی انتظامی قضات

دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده مراودات مالی بین شاکی انتظامی و مشتکی آنها را احراز و آقای  م را از تخلف انتظامی تبرئه نموده است.

 آنچه دادستان محترم انتظامی کانون وکلای دادگستری در اعتراض به رای برائت نامبرده مطرح کرده است عمدتاً این است که وکیل مجبور با عقد قرارداد جعاله به جای انعقاد حق الوکاله مبالغ کلانی از شاکی انتظامی دریافت نموده و به لحاظ عدم اطلاع کانون و فقدان وکالتنامه طبق فرم و عدم ابطال تمبر موجب نقض نظامات قانونی و تضییع حقوق کانون وکلا و صندوق حمایت وکلا شده است.

 صرف نظر از دفاعیات وکیل موصوف که مدعی است افزود وجه از موکل بابت مراودات مالی بوده و با فرض مردود بودن این ادعاها تخلف وی به شرح منعکس در پرونده رفتار خلاف شئون وکالت موضوع بند یک ماده ۸۰ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری می باشد.

 مجازات این تخلف درجه چهار است و از طرفی ماده ۸۰ ناظر به ماده ۷۶ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا می باشد و درجه ۴ در ماده ۷۶ تنزل درجه است.

 اعتبار مجازاتهای مقرر در این ماده کماکان به قوت خود باقی است.

 چون مشارالیه به دلیل استرداد وجه و رضایت شاکی انتظامی استحقاق تخفیف را داشته قهرا می بایست با ثبوت تخلف، از یک درجه تخفیف طبق ماده ۸۵ بهره مند می شد.

 بنابراین چون مجازات ۲ سال محرومیت از وکالت بیش از حد مقرر قانونی تشخیص می گردد تقاضای متقاضی با بند چ از ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری انطباق دارد.

 ضمن تجویز اعاده دادرسی پرونده به شعبه دیگر دادگاه عالی انتظامی قضات جهت رسیدگی مجدد ارجاع می گردد.

رئیس دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی قضات سید احمد مرتضوی مقدم

مستشار دادگاه دکتر رضا فرج‌اللهی

عضو معاون دادگاه سید جواد حسینی اراکی

وکیل پرونده اعاده دادرسی کیفری به دلیل عدم تناسب مجازات

 برای مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری، وکیل دادگستری شمال تهران و همکار دفتر وکالت دکتر محمدرضا مهری وکیل دادگستری با سابقه قضایی، همه روزه از ساعت‌های ۱۹ الی۹ و پنجشنبه‌ها۱۵ الی۹ با شماره‌های زیر تماس حاصل فرمایید.

راه‌های ارتباطی با دفتر دکتر محمد رضا مهری

۰۲۱-۸۸۶۶۳۹۲۵

۰۲۱-۸۸۶۶۳۹۲۶

۰۲۱-۸۸۶۶۳۹۲۷

شماره های همراه وکیل پرونده اعاده دادرسی کیفری به دلیل عدم تناسب مجازات

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۱

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۲

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۳

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۴

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۵

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۹

درخواست وقت مشاوره با دکتر مهری، مدیر موسسه حقوقی مهر پارسیان، از طریق شماره های اعلامی امکان پذیر است.

دفتر وکالت و مشاوره حقوقی دکتر مهری

مشاوره حقوقی آنلاینمقالات کیفری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

گروه وکلای مهر| وکیل پایه یک دادگستری | 02188663925