شماره وکیل دادگاه تجدیدنظر

با موضوع شماره وکیل دادگاه تجدیدنظر با شما مخاطبان گرامی همراه هستیم.

برای اینکه تیغ جراحی پرونده را در مقطع تجدیدنظر به دست بگیریم، نیاز است که  یک به یک برخی موارد را بررسی کنیم.

برای نیل به این هدف واحیای حقوق لازم است بنیان آیین دادرسی بار دیگر از مقابل دیدگان بگذرانیم در این مسیر با اصول و تشریفاتی مواجه می‌شویم.

عدم رعایت آن توسط اصحاب دعوی و یا قاضی رسیدگی کننده می‌تواند منجر به نقض حکم در دادگاه تجدیدنظر گردد و موجبات از هم گسیختگی دادنامه‌ها را مستندا به دلایل قانونی فراهم آورد.

یکی از مهمترین و اثر گذارترین مواد از قانون آیین دادرسی مدنی ماده 1 از این قانون است که

که اولا حدودِ اعمال آیین دادرسی مدنی را مشخص می‌کند.

و ثانیا حیطه اعمال  آیین دادرسی مدنی را مشخص می‌کند.

‌در ماده 1 – آیین‌دادرسی مدنی اینگونه مقرر گشته، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای‌عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان‌عالی کشور و سایر مراجعی که به‌موجب قانون موظف به رعایت آن می‌باشند به کار می‌رود.

اگر به دنبال بهترین وکیل برای دادگاه تجدیدنظر استان هستید و از شنیدن مطالب ضد و نقیض در خصوص پرونده خود کلافه شده اید ما به شما شماره وکیل دادگاه تجدیدنظر محمد رضا مهری را معرفی می‌کنیم.

وکیل محمدرضا مهری با سابقه قضاوت دادگستری و بیش از دو دهه فعالیت قضایی به عنوان شماره وکیل دادگاه تجدیدنظر آماده ارایه مشاوره و قبول پرونده شما عزیزان می‌باشند

برای تنظیم وقت مشاوره با ایشان با خطوط تلفن موسسه تماس حاصل نمایید.

نکات مهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران

عدم رعایت اصول و قواعد دادرسی مدنی چه نتیجه ای در پی دارد؟

نقض صلاحیت محلی و ذاتی چه آثاری در پی خواهد داشت؟

چگونه در خصوص  املاک طرح دعوی کنیم؟

آیا عدم رعایت اصول و تشریفات دادرسی ایجاد حق تجدیدنظرخواهی می‌نماید؟

قواعد آیین دادرسی مدنی بر  دو دسته است:  یا اصول است و یا تشریفات

اصول: آن قواعدی است که عدم رعایت آن‌ها به اساس رای خلل وارد می‌کند یعنی راهی برای تجدیدنظر ایجاد نمی‌شود.

مانند: اصل بی طرفی قاضی، ایراد رد دادرس، ایراداتی که جنبه امری دارند، این‌ها اصول دادرسی هستند.

عدم رعایت آن ها به اساس رای قاضی خلل وارد می کند.

شماره وکیل دادگاه تجدیدنظر اذعان داشت که عدم رعایت موارد فوق موجب نقض حکم در دادگاه تجدیدنظر است.

شماره وکیل دادگاه تجدیدنظر در خصوص تشریفات دادرسی  گفت:

اما تشریفات: آن دسته از قواعدی هستند که عدم رعایت آن ها به اساس رای خلل وارد نمی‌کند.

(این نکته بسیار حایز اهمیت است که امکان دارد در برخی دادرسی‌ها همچون دادرسی‌های کیفری علی الخصوص عدم رعایت برخی تشریفات هم باعث نقض حکم بگردد)

قواعد آیین دادرسی مدنی اعم از اصول یا تشریفات باید در دادگاه‌های‌عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، و دیوان‌عالی کشور (و سایر مراجعی که به‌موجب قانون موظف به رعایت آن می‌باشند) در مقام رسیدگی به امور حقوقی و دعاوی تجاری و امور حسبی رعایت بشود.

اما در یک جاهایی فقط باید اصول آیین دادرسی مدنی رعایت کنند و نیاز به رعایت تشریفات ندارند:

در مهر پارسیان بخوانید :  دادخواست ابطال سند عزل وکیل

در شورای حل اختلاف باید اصول دادرسی رعایت شود، اصول  آیین دادرسی مدنی و اصول آیین دادرسی کیفری بایستی رعایت شود و تشریفات لازم الرعایه نیست.

_همچنین در دادگاه خانواده بایستی اصول آیین دادرسی مدنی رعایت شود و تشریفات نیاز به رعایت ندارد.

به جز در بحث تشریفاتِ 1- دادخواست 2- ابلاغ

1-دادخواست: رسیدگی دادگاه خانواده به موجب تقدیم  دادخواست بعمل می آید.

2-ابلاغ

این دو دسته از تشریفات فوق  در دادگاه خانواده لازم الرعایه است.

در دیوان عدالت اداری و در ماده 122 از  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/1392: قانون گذار در دیوان عدالت اداری رعایت قواعد(اعم از اصول یا تشریفات ) آیین دادرسی مدنی را لازم دانسته است:

در ماده 122- مقررات مربوط به رد دادرس و نحوه ابلاغ اوراق، آراء و تصمیمات دیوان و وکالت و سایر موارد سکوت در این قانون به ترتیبی است که در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) و قانون اجرای احکام مدنی مقرر شده است.

موارد ذیل تابع آیین دادرسی مدنی است:

1-ابلاغ اوراق و آراء و تصمیمات دیوان

2-وکالت

3-سایر موارد مسکوت

شماره وکیل دادگاه تجدیدنظر در خصوص ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی گفت:

‌قانون گذار ما بیان کرده است که قضات باید وفق قانون رسیدگی  کنند.

شماره وکیل دادگاه تجدیدنظر در این خصوص بیان داشت:

در تبصره گفته که اگر قانون خلاف شرع باشد وقاضی مجتهد باشد،یعنی قاضی مجتهد قانون را خلاف شرع بداند رسیدگی از به شعبه دیگری واگذار می شود.

توجه داشته باشید در این خصوص قرار امتناع از رسیدگی صادر می شود  و پرونده از طریق رئیس حوزه قضایی به شعبه دیگری ارجاع می گردد .

قرار امتناع از رسیدگی چیست؟

قرار امتناع از رسیدگی یک قرار شبه قاطع است به عبارت دیگر موجب تغییر در مرجع رسیدگی می‌شود.

و پرونده را از شعبه ای به شعبه دیگر می فرستد، این قرار شبه قاطع که موجب تغییر در مرجع رسیدگی می شود  قابل اعتراض نیست، بطور کلی ما دوتا قرار شبه قاطع داریم.

1-قرار امتناع از رسیدگی

 2-قرار عدم صلاحیت

این دو قرار قابل اعتراض نیستند، قابل تجدیدنظرخواهی نیستند؛ فلذا نیاز به ابلاغ و پاکنویس ندارند.

قرار امتناع از رسیدگی در چه جاهایی صادر می شود؟

1 قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند

2 ایراد امر مطروحه

3ایراد رد دادرس

4اگر قاضی از خارج از پرونده به علمی رسیده باشد که با محتویات پرونده در تعارض باشد.

5اگر پرونده ای که در صلاحیت شعب تخصصی دادگاه عمومی هست به سایر شعب دادگاه عمومی ارسال بشود.

شماره وکیل دادگاه تجدیدنظر بیان داشته که در مادۀ 7 قانون آیین دادرسی مدنی است آمده است:

‌ماده 7 – به ماهیت هیچ دعوایی نمی‌توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد، مگر‌به موجب قانون.

یعنی در دادگاه تجدیدنظر رسیدگی ماهوی نسبت به یک پرونده امکان پذیر نیست مگر  اینکه در دادگاه بدوی نسبت به آن دعوی رسیدگی ماهوی صورت گرفته باشد.

البته در این خصوص توجه داشته باشد

1- ورود ثالث 2-جلب ثالث استثنائاتی بر این ماده هستند:

در مهر پارسیان بخوانید :  وکیل پایه یک در کرمان

چرا که بدون آنکه به ورود ثالث یا جلب ثالث در مرحله بدوی رسیدگی شده باشد شما می توانید در مرحله تجدیدنظر اقدام به ورود ثالث یا جلب ثالث کنید که در اینصورت دادگاه تجدیدنظر ابتدا به ساکن به ورود ثالث  یا جلب ثالث رسیدگی می کند.

شماره وکیل دادگاه تجدیدنظر توضیح داد:

مطلب دیگری که داریم در خصوص ماده 9 آیین دادرسی مدنی است:

‌ماده 9 – رسیدگی به دعاویی که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون ادامه می‌یابد.

‌آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدید نظر و فرجام، تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان می‌باشد مگر اینکه آن قوانین، خلاف شرع شناخته‌شود.

‌نسبت به کلیه قرارهای عدم صلاحیتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون از دادگاه‌ها صادر شده و در زمان اجرای این قانون در جریان رسیدگی تجدیدنظر‌ یا فرجامی است به ترتیب مقرر در این قانون عمل می‌شود.

توجه داشته باشید قواعد آیین دادرسی مدنی اثر فوری دارند، یعنی در صورتی که قواعد آیین دادرسی مدنی دچار تغییر شود تغییر آنها دارای اثر فوری است.

پس در صورتی که قواعد آیین دادرسی مدنی دچار تغییر بشوند، تغییر آنها دارای اثر فوری هست یعنی  فوراً نسبت  به پرونده های فعلی (مطروحه) در واقع اثر می گذارند جز در دو دسته:

استثنائات اثر فوری قواعد آیین دادرسی مدنی:

1صلاحیت محلی (قواعد صلاحیت محلی اثر فوری ندارند)

2قواعد راجع به آیین دادرسی مدنی به معنای اخص که اثر فوری آنها با حقوق اشخاص ثالث یا حقوق طرفین دعوی در تعارض باشد (یعنی به حق مکتسبۀ طرفین دعوی یا هرشخصی خلل وارد کند

شماره وکیل دادگاه تجدیدنظر اذعان داشت مطلب دیگر در ماده 9 بیان می کند این است که:

‌آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدید نظر و فرجام، تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان می‌باشد مگر اینکه آن قوانین، خلاف شرع شناخته‌شود.

توجه داشته باشیم که اگر ” در جریان دادرسی ” (هنوز حقوق مکتسبه ای برای کسی  ایجاد نشده که تعارضی پیش بیاید ) مهلت تجدیدنظرخواهی از 20 روز به 10 روز کاهش یابد یا بالعکس این کاهش یا افزایش اثر فوری” دارد ” چرا که در جریان دادرسی مهلت تجدیدنظر تغییر یافته است.

در این راستا ماده 9 بیان می کند که: ‌

آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدید نظر و فرجام، تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان می‌باشد مگر اینکه آن قوانین، خلاف شرع شناخته ‌شود.

اما اگر بعد از صدور رای مهلت تجدیدنظر به شرح فوق تغییر یافت اثر فوری ” ندارد  “.

به این خاطر که در جریان دادرسی تغییر مهلت تجدیدنظرخواهی خلاف حقوق مکتسبه ای است که برای طرفین دعوی ایجاد شده است.

شماره وکیل دادگاه تجدیدنظر بیان داشت.

بحث دیگر در خصوص صلاحیت است:

لازم به ذکر است

1-دعاوی منقول در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است (توجه داشته باشید قاعده صلاحیت در دعاوی منقول یک قاعده تکمیلی است فلذا می توان بر خلاف آن توافق و تراضی نمود)

2-دعاوی غیر منقول در صلاحیت دادگاه  محل وقوع ملک است .( قاعده صلاحیت در دعاوی غیر منقول یک قاعده امری است و نمی توان خلاف آن توافق و تراضی نمود)

در مهر پارسیان بخوانید :  وکیل متخصص ملکی در تهران

نحوه طرح دعاوی غیر منقول از حیث صلاحیت محلی به نحو ذیل است:

ماده 16 بیان داشته که:

هر گاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد که در حوزه‌های قضایی مختلف اقامت دارند.

یا راجع به اموال غیر منقول متعددی باشد‌که در حوزه‌های قضائی مختلف واقع شده‌اند، خواهان می‌تواند به هریک از دادگاههای حوزه‌های یادشده مراجعه نماید.

-ماده فوق بیان می کند که اگر در یک دعوای منقول خواندگان متعدد باشند ؛ ما  بایستی  ماده 16  را در واقع  یا به نوعی بعضی جاها سکوت قانون گذار را جبران کنیم :

با دوحالت مواجهیم

حالت 1- هرگاه  اولاً  یک ادعا  و در واقع یک ادعای منقول

ثانیاً این یک ادعا  راجع به خواندگان متعدد باشد.

که هرکدام از خواندگان در حوزه های قضایی مختلف باشند.

خواهان می تواند  به محل اقامت هرکدام  از خواندگان که بخواهد رجوع کند.

حالت 2- یک ادعا و در واقع یک ادعای غیر منقول

ثانیاً این یک ادعا راجع به اموال غیر منقول متعددی باشد

خواهان می تواند به محل وقوع  هرکدام از املاک که بخواهد رجوع کند.

شماره وکیل دادگاه تجدیدنظر گفت:

مورد بعدی که داریم ماده 15 است باز راجع به دعاوی منقول و غیر منقول که می گوید:

‌ماده 15 – در صورتی‌که موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غیرمنقول باشد، در دادگاهی اقامه دعوا می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع‌است، به شرط آنکه دعوا در هر دو قسمت، ناشی از یک منشاء باشد.

اگر بخشی از دعوی منقول و بخشی غیر منقول باشد و ناشی از یک منشاء هم باشد بخش غیر منقول ارجحیت پیدا می کند :

توجه داشته باشید این ماده ناظر به حالتی است که هر دوقسمت خواسته دعوی ناشی از یک منشاء باشد .

مثال : دعوی مطالبه اجاره بهای معوقه و مطالبۀ اجرت المثل همان ملک بعد از انقضای مدت اجاره

این دو دعوی ناشی از یک منشاء نیستند چرا که اجاره بها یا اجرت المسمی قراردادی است اما مطالبه اجرت المثل غیر قراردادی است.

پس مطالبه اجور معوقه در محل اقامتگاه خوانده است و مطالبه اجرت مثل در محل وقوع ملک و قابل طرح یکجا در محل وقوع غیر منقول نیستند.

شماره وکیل دادگاه تجدیدنظر

برای مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری متخصص در مرحله تجدیدنظر

ساعت‌های کار روزهای شنبه تا چهارشنبه 19 الی9 و پنجشنبه‌ها15 الی9

راه‌های ارتباطی با دفتر وکیل محمد رضا مهری

021-88663925

021-88663926

021-88663927

021-88663628

021-88795408

021-88796143

شماره موبایل شماره وکیل دادگاه تجدیدنظر

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

درخواست وقت مشاوره با محمدرضا مهری، مدیر موسسه حقوقی مهر پارسیان، از طریق شماره های اعلامی امکان پذیر است.

نشانی دفتر وکالت تخصصی دادگاه تجدیدنظر

تهران- میدان ونک- گاندی جنوبی- خیابان 14- پلاک14- طبقه4- واحد 9- دفتر وکالت محمدرضا مهری

شماره وکیل دادگاه تجدیدنظر

رزرو وقت مشاوره تلفنی

پس از پرداخت با یکی از شماره های همراه تماس بگیرید
  • قیمت: 150,000 تومان

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *