مشاوره حقوقی امور پولی و بانکی

امروز با مشاوره حقوقی امور پولی و بانکی با شما هستیم.

پیشرفت‌های دنیای امروز و به دنبال ان حجم وسیع از معاملات اقتصادی و تدوین قوانین و مقررات مختلف پولی و بانکی، مسائل مختلف حقوقی را در پی داشته است.

داد و ستدهای اولیه بین انسان‌ها کالا به کالا بود و مرحله‌ی بعداز آن پول اختراع شد و تنوع در این رابطه مالی را سبب و روابط معاملاتی انسان‌ها پر رنگ‌تر گردید.

پول ابتدا توسط صرافی‌های اولیه و بعدها توسط بانک‌ها رد و بدل می‌شد.

امروزه تنها در چند ثانیه حجم وسیعی از پول و اسناد اعتباری از نقطه‌ای به نقطه‌ی دیگر جهان و از بانکی  به بانک دیگر  از طریق سیستم‌های فناوری اطلاعات انتقال و یا تبدیل می‌شود،که از ارزشمندی پول حکایت دارد.

بانک‌ها در عصر حاضر خدمات وسیعی را ارائه می‌دهند و از نقش اولیه‌شان که صرفاً حفظ و نگه‌داری پول بود، فاصله گرفته‌اند.

امروزه، اموری از قبیل تسهیل پرداخت‌ها و دریافت‌ها و مبادلات و معاملات، اعمال سیاست‌های پولی و اعتباری، تنظیم و کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار، اعطای وام و اعتبار بدون بهره، انتشار اسکناس، انجام خدمات وکالت و وصایت و..بر عهده‌ی بانک‌ها گذاشته‌شده است.

مشاوره حقوقی امور پولی و بانکی

مشاوره حقوقی امور پولی و بانکی

 

سیاست‌های پولی

ابزارهای سیاست پولی در ایران دودسته کلی می‌باشند، که عمدتاً توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعمال می‌شوند:

۱-ابزارهای مستقیم(کنترل نرخ‌های سود بانکی و تعیین  سقف اعتبارات و تعیین نحوه‌ی مصرف وجوه  و سپرده‌ها و..)

۲- ابزارهای غیرمستقیم(تعیین نسبت سپرده قانونی، انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی ، سپرده ویژه بانک‌ها نزد بانک مرکزی و..)

تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا

در جهت اصلاح نظام بانکی کشور بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲  بانک‌ها موظف به رعایت اصول و شرایطی برای حذف ربا از سیستم بانکی شدند.

بر اساس قوانین کشور سیاست‌گذاری پولی و بانکی کشور بر عهده بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار کشور می‌باشد.

قانون ملی شدن بانک در سال ۱۳۵۸ به تصویب رسید و با تصویب این قانون همه بانک‌های خصوصی و دولتی ،ازنظر مالکیت ملی شدند و در تاریخ ۱۳۷۹ سرانجام پس از مباحثات فراوان قانون اجازه تأسیس بانک‌های غیردولتی از تصویب مجلس گذشت و بانک‌های خصوصی مجدداً مجال فعالیت یافتند.

 تجهیز منابع پولی بانک‌ها

تمرکز وجوه نقد اشخاص جامعه در بانک ، این امکان را فراهم می‌نماید که در بخش‌های مختلف اقتصادی تخصیص داده شود . این امر پیشرفت و توسعه اقتصاد و افزایش درآمد ملی را به دنبال خواهد داشت.مطابق با فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین‌نامه‌های مربوطه منابع پولی ، بانک‌ها به دو طریق فراهم می‌شود : مثل

۱- سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری و پس‌انداز.

۲- سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و بلندمدتی که بانک در به کار گرفتن ان‌ها وکیل می‌باشد و در امور مشارکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، سرمایه‌گذاری‌های مستقیم و … زیر نظر بانک مرکزی ،ان‌ها را به کار می‌گیرند.

اعطای تسهیلات بانکی به‌صورت عقود اسلامی مقرر شده در قانون از جمله اختیارات بانکها می‌باشد. 

بانک‌ها می‌توانند بخشی از منابع خود را از طریق قرض‌الحسنه به متقاضیان بدهند. در روابط مالی و اعتباری بانک با مشتریان، مشتری جهت تحصیل و بازپرداخت اصل و بهره می‌بایست به بانک مراجعه نماید.

بانک دو دسته قرارداد با مشتریان منعقد می‌کند: قراردادهای رسمی( در دفتر اسناد رسمی به ثبت می‌رسند) و قراردادهای داخلی(قراردادهایی هستند که در اجرای ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا تنظیم و در حکم سند رسمی و سند لازم‌الاجرا می‌باشند).

مراجعی در قوانین و مقررات پیش‌بینی‌شده است که می‌توانند اطلاعات بانکی مشتریان را اخذ نمایند

۱-سازمان امور مالیاتی کشور طبق تبصره ۲۳۱قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی۲۷ دی‌ماه۱۳۸۰

۲-سازمان بازرسی کل کشور به‌موجب اصل ۱۷۴ قانون اساسی

۳-وزارت اطلاعات

۴- دیوان محاسبات کشور

۵- دیوان عدالت اداری طبق ماده ۱۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب۱۳۹۲

۶-سازمان تعزیرات حکومتی

۷-کارشناس رسمی دادگستری

۸- اداره کل خزانه

۹-بانک‌ها و…

مراجعی نیز مجاز به توقیف موجودی مشتریان می‌باشند بدون اینکه بتوانند از اطلاعات بانکی مشتریان کسب اطلاع نمایند، از قبیل:اداره ثبت ، اجرائیات وزارت امور اقتصادی و دارایی،اجرائیات سازمان تأمین اجتماعی،اجرائیات سازمان تعزیرات حکومتی و…

مراجعی نیز وجود دارند که هم می‌توانند اطلاعات بانکی مشتریان را کسب و هم، موجودی ان را توقیف نمایند مانند: دادگاه‌ها، دادسراها، واحدهای اجرای احکام و…

جرایم قابل طرح در حوزه مقررات پولی و بانکی

این امر روشن است که در رابطه بین مردم و بانک‌ها ، بانک‌ها با یکدیگر ،بانک‌ها با مؤسسات مالی و اعتباری دیگر اختلافاتی پدید می‌آید و ادعاهایی مطرح می‌شود:

از قبیل وصول مطالبات معوق و دعاوی مربوط به چک و دعاوی اعتبارات اسنادی و جرم پول‌شویی مقرر در قانون مبارزه با پول‌شویی( پول‌شویی فرآیندی است که در ان پول غیرقانونی حاصل از فعالیت‌های مجرمانه در چرخه‌ای از فعالیت‌های مالی شسته شده  و به‌ عنوان پول مشروع جلوه داده می‌شود و دارای تبعات منفی فراوانی در عرصه‌های مختلف جامعه می‌باشد).

جرم تأمین مالی تروریسم مقرر در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و سایر جرائم مرتبط و….این مسائل تخصصی و حساس مداخله وکیل مجرب و متبحر را می‌طلبد.

از سوی دیگر قوانین خاص بانکداری، تشریفات رسیدگی به دعاوی پولی و بانکی، آغاز رسیدگی در دادسرای رسیدگی به جرائم پولی و بانکی و تجاری قلمداد شدن عملیات بانکی بر طبق نص قانون تجارت(در ماده ۲ قانون تجارت مقررشده است که هر قسم عملیات صرافی و بانکی جزء معاملات تجاری  می‌باشد) نیز مؤکد این مطلب می‌باشد.

دفتر وکیل و مشاوره حقوقی امور پولی و بانکی

 ضرورت حمایت از حقوق مصرف‌کننده در بانکداری الکترونیک و حقوق پیش‌بینی‌شده برای او نیز مسائل خاص و تخصصی می‌باشد.

همچنین جدید بودن خدمات بانکداری الکترونیکی و مسائل برخاسته از ان و اطلاع و آگاهی کمتر مردم نسبت به ان و گاها اشتباهات و جرائم مربوط به ان نیز مؤید مداخله و مشاوره وکیل آگاه و متبحر می‌باشد.

گروه وکلای رسمی مهر پارسیان، متشکل از وکلای پایه یک دادگستری، کارشناسان رسمی دادگستری در رشته مالیاتی و گمرک، قضات بازنشسته و اساتید برتر حقوق در ایران، آماده پذیرش کلیه دعاوی عزیزان در پرونده های خانواده، کیفری، حقوقی و ثبتی می باشد.

جهت انتخاب بهترین وکیل پولی و بانکی در ایران، و مشاوره با همکاران موسسه حقوقی و داوری بین المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان، در روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت ۹ الی ۱۸ و پنج شنبه از ساعت ۹ الی ۱۴ با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.

۰۲۱-۸۸۷۹۵۴۰۸

۰۲۱-۸۸۷۹۶۱۴۳

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۱

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۲

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۳

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۴

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۵

در خارج از ساعات اداری اعلام شده و جهت مشاوره آنلاین نیز می‌توانید از طریق تکمیل فرم از طریق سایت گروه وکلای مهر اقدام فرمایید.

دفتر وکالت محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

گروه وکلای مهر| وکیل پایه یک دادگستری | 02188663925