وکیل حقوق بانکی غرب تهران

با معرفی وکیل حقوق بانکی غرب تهران همراه شما هستیم.

 

تغییرات مقرره و بخشنامه‌های بانکی، دسترسی عموم مردم را به این قوانین سخت نموده است.

شرایط ویژه اقتصادی کشور نیز باعث شده تا اختلافات مالی با بانکها گسترش یابد.

عدم انجام تعهدات بانکها در خصوص تحویل سکه‌های پیش فروش شده، عدم رعایت سود مقرر بانکی در پرداخت تسهیلات و نیز شرایط سخت بازگشت وام با سود و سود مرکب از سوی بانکها، همگی از عوامل دخیل در بررسی اختلافات بانکی محسوب می‌شود.

گروه وکلای مهر پارسیان با مدیریت  دکتر محمد رضا مهری بهترین وکیل دعاوی و حقوق بانکی در تهران، امکان مشاوره حقوقی را برای عزیزان فراهم نموده است.

در صورت تمایل به مشاوره حقوقی با وکیل حقوق بانکی غرب تهران با ما تماس بگیرید.

✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص حکم ظهر نویسی چک‌های صیادی پس از گذشت دو سال از لازم الاجرا شدن قانون.

🔹شماره نظریه : 7/99/242

🔹شماره پرونده : 99-88-242ح

🔹تاریخ نظریه : 1399/03/19

☑️استعلام :

◀️آیا امتیاز مقرر در ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397 برای دادخواهی از طریق صدور اجراییه یک امتیاز تجاری برای اسناد تجاری چک به شرط آن است که متقاضی دارنده رسمی گواهی عدم پرداخت باشد یا اینکه مطلق است و شامل هر دارنده از جمله منتقل‌الیه با سند عادی گواهی عدم پرداخت است نمی‌توان این را امتیاز تجاری برای دارنده رسمی تلقی کرد و برای قضازادیی و تسهیل در دادخواهی شامل هر دو نوع دارنده چک است.

☑️پاسخ وکیل تخصصی دعاوی بانکی و اقتصادی

برابر تبصره یک ماده 21 مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397، دو سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، صدور و پشت‌نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال در سامانه صیاد جایگزین پشت‌نویسی چک در وجه شخص معین خواهد شد.

در نتیجه پس از اجرای مقررات مزبور صرفاً پشت‌نویسی که به طریق مقرر در این قانون انجام شود، معتبر است و در صورتی‌که پشت‌نویسی از طریق مذکور صورت نگرفته باشد، از شمول مقررات قانون یادشده خارج است و روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی خواهد بود.

بنابراین تا فرا رسیدن مهلت مزبور، چک‌هایی که به صورت عادی و از طریق ظهرنویسی (پشت نویسی) منتقل می‌شوند مشمول مقررات قانون یادشده و از جمله ماده 23 این قانون خواهند بود.

✅توضیحات تکمیلی

◀️از نوآوری‌های قانون اصلاحی چک  تبصره ۱ ماده ۲۱ مکرر است که بیان می‌کند:

بعداز گذشت دو سال از لازم الاجرا شدن این قانون صدور و پشت‌نویسی چک در وجه حامل ممنوع است  و ثبت و انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی چک خواهد بود.

◀️اختلاف نظر وجود داشت که پس از مضی دوسال آیا اساسا ظهر نویسی باطل است یا اینکه صرفا یک ظهرنویسی و انتقال مدنی محسوب می‌شود.

☑️مطابق این نظریه مشورتی انتقال و ظهرنویسی تابع انتقال طلب قانون مدنی است.

وکیل حقوق بانکی غرب تهران

❇️ ۱۰ نکته مهم در باب استفاده از عقود مشارکتی جهت تسویه تسهیلات سابق

📌 اخیرا با تصویب شورای فقهی بانک مرکزی، مشکل شرعی استفاده از عقد مشارکت مدنی برای امهال (مهلت دادن) مطالبات بانکی برطرف شده و بانک‌ها می‌توانند برای تسویه دیون مشتری‌های خود از این عقد استفاده کنند.

هرچند ضمن احترام به اساتید محترم شورای فقهی، شخصا این مصوبه را دارای ابهام و زمینه ساز برخی سواستفاده‌ها می‌دانم اما فارغ از انتقادات موجود، در خصوص اجرایی شدن این مصوبه باید به نکات مهم زیر توجه شود:

۱-برخی تسهیلات گیرندگان پس از دریافت تسهیلات، امکان بازپرداخت در سررسید را ندارد و این امر سبب انعقاد قرارداد امهالی توسط بانک‌ها و بعضا ایجاد سود مرکب و چند برابر شدن بدهی تسهیلات گیرندگان می‌شود.

۲- با توجه به اینکه در عملیات بانکداری بدون ربا، بحث امهال (مهلت دادن) مطالبات مسکوت مانده بود، در سال ۹۱ بانک مرکزی بخشنامه‌ای را صادر و اعلام کرد که بر اساس آن، فقط از عقود «خرید دین»، سلف و اجاره به شرط تملیک می‌توان به عنوان عقود امهالی استفاده کرد.

بر این اساس، بدهکاران بانکی که بدهی‌شان سررسید شده، اگر اسناد تجاری داشته باشند از طریق خرید دین و در صورتی که محصولات تولیدی داشته باشند از طریق سلف و اگر ملکی داشته باشند از طریق اجاره به شرط تملیک می‌توانستند که بدهی خود را از طریق عقود اسلامی امهال کنند.

۳- با توجه به عدم تدوین دستورالعمل اجرایی بخشنامه بانک مرکزی، این شیوه های صحیح امهالی توسط بانک‌ها اجرا نشد تا اینکه در سال ۹۸ به دنبال تصویب شورای فقهی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، دستورالعمل امهال مطالبات را به شبکه بانکی ابلاغ شد اما در این دستورالعمل همچنان هیچ نامی از عقد مشارکت مدنی برده نشد لذا عملا بانکها اجازه استفاده از این عقد را نداشتند.

 ۴- در طول سالیان اخیر برخی بانک‌ها برای تسویه دیون سابق مشتریان خود کماکان اقدام به انعقاد تسهیلات مشارکت مدنی می‌کردند:

در چنین تسهیلاتی معمولا سهم الشرکه در عقد مشارکت به حساب طرف حساب مشارکت مدنی واریز نمی‌شود و این مبلغ برای تهاتر بدهی بدهکاران برداشت می‌شود.

۵- مراجع قضایی در مواجهه با عقود مشارکتی برای امهال بدهی، برخوردی دوگانه داشتند؛ برخی مراجع قضایی این موضوع را تایید می کردند، اما برخی دیگر به دلیل عدم وجود قصد مشارکت واقعی و همچنین عدم مصرف سهم الشرکه بانک در موضوع مشارکت و اینکه پول به حساب مشارکت مدنی واریز نشده، آن را فاقد اثر حقوقی و غیر شرعی می دانستند.

 ۶- شورای فقهی بانک مرکزی اخیرا استفاده از عقد مشارکت مدنی در تسویه مطالبات را تایید و تاکید کرد:

که یکی از اهداف پذیرش شریک این بود که بنگاه‌دار از محل واگذاری بخشی از بنگاه، پول بدست آورده و بدهی‌های بنگاه را بپردازد.

بر این اساس بانک با شریک شدن در بنگاه زمینه پرداخت بدهی‌های بنگاه را فراهم می‌آورد و این مشارکت صحیح است و تهاتر بدهی بنگاه به بانک با طلب بنگاه از محل مشارکت مدنی هم اشکال شرعی ندارد.

۷-  در جلسه ۲۳ مورخ هفتم خرداد ۹۹ شورای فقهی بانک مرکزی مقررشد استفاده از عقد مرابحه برای امهال بدهی ناشی از تسهیلات اعطایی عقود مشارکتی اشکال فقهی ندارد.

همچنین برای امهال بدهی ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیرمشارکتی می‌توان از قرارداد مشارکت مدنی (عقد تشریک) استفاده نمود.

به این بیان که بانک با اعطای تسهیلات مشارکت مدنی به اندازه مطالبات در بنگاه شریک شود و قرار شد که این موضوع پس از تصویب شورای پول و اعتبار به دستورالعمل امهال مطالبات موسسات اعتباری اضافه شود.

۸- بدین‌ ترتیب بانک باید با اعتبارسنجی‌های لازم و اطمینان از اینکه مشتری در سررسید خود توان بازپرداخت تسهیلات را خواهد داشت، می تواند یک مرتبه نسبت به انعقاد این قرارداد امهالی اقدام کند.

۹- باید توجه داشت که صرف اعطای تسهیلات مشارکت برای تسویه دیون سابق بدون اینکه زمینه ای برای اعطای تسهیلات وجود داشته و مبتنی بر بخش واقعی اقتصاد نباشد، همچنان اشکال شرعی و قانونی خواهد داشت.

۱۰- بانکها الزامی به امهال بدهی تسهیلات گیرندگان نداشته و در واقع پیشنهاد می شود در صورتی که واقعا احتمالی برای بازپرداخت بدهی نمی دهند، با دریافت بخشی از بدهی و امهال غیرکارشناسی، سرمایه بانک و زندگی و وثایق تسهیلات گیرنده را با مخاطره مواجه نکنند.

📌انتقال چکهای جدید از آذر ۹۹ سیستمی بوده و انتقال صرفا فیزیکی آنها تابع مزایای قانون چک نیست.

آیا امتیاز مقرر در ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397 برای دادخواهی از طریق صدور اجراییه یک امتیاز تجاری برای اسناد تجاری چک به شرط آن است که متقاضی دارنده رسمی گواهی عدم پرداخت باشد یا اینکه مطلق است و شامل هر دارنده از جمله منتقل‌الیه با سند عادی گواهی عدم پرداخت است و نمی‌توان این را امتیاز تجاری برای دارنده رسمی تلقی کرد و برای قضازادیی و تسهیل در دادخواهی شامل هر دو نوع دارنده چک است.

❇️ پاسخ وکیل حقوق بانکی غرب تهران

برابر تبصره یک ماده 21 مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397، دو سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون(آذر۹۹)، صدور و پشت‌نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال در سامانه صیاد جایگزین پشت‌نویسی چک در وجه شخص معین خواهد شد.

در نتیجه پس از اجرای مقررات مزبور صرفاً پشت‌نویسی که به طریق مقرر در این قانون انجام شود، معتبر است و در صورتی‌که پشت‌نویسی از طریق مذکور صورت نگرفته باشد، از شمول مقررات قانون یادشده خارج است و روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی خواهد بود.

بنابراین تا فرا رسیدن مهلت مزبور، چک‌هایی که به صورت عادی و از طریق ظهرنویسی منتقل می‌شوند مشمول مقررات قانون یادشده و از جمله ماده 23 این قانون خواهند بود.

🔹شماره نظریه : 7/99/242

🔹شماره پرونده : 99-88-242ح

🔹تاریخ نظریه : 1399/03/1

✅ توضیحات تکمیلی نظریه فوق

◀️ از نوآوری های قانون اصلاحی چک تبصره ۱ ماده ۲۱ مکرر است که بیان می‌کند:

بعداز گذشت دو سال از لازم الاجرا شدن این قانون صدور و پشت نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت و انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی چک خواهد بود.

◀️ اختلاف نظر وجود داشت که پس از گذشت دو سال آیا اساسا ظهرنویسی باطل است یا اینکه صرفا یک ظهرنویسی و انتقال مدنی محسوب می‌شود.

مطابق این نظریه مشورتی انتقال و ظهرنویسی تابع انتقال طلب قانون مدنی است و باطل نیست.

دلایل برگشت خوردن چک چیست؟

در خصوص چک به دلایلی مختلفی از جمله فقدان (نبودن) یا کافی نبودن موجودی، مطابق نبودن امضا صادر کننده، صدور دستور عدم پرداخت، بسته بودن یا اختلاف در مندرجات چک و… گواهی عدم پرداخت صادر خواهد شد. (برگشت می‌خورد)

راه‌های رفع سواثر از چک چه می‌باشند؟

برای رفع سو اثر از چک راه‌های مختلفی وجود دارد که از این بین می‌توان به مواردی همچون، گذشتن سه سال از تاریخ گواهی عدم پرداخت مشروط به اینکه هیچ شکایتی نشده باشد، واریز مبلغ کسر موجودی، رضایت رسمی دارنده چک، ارائه حکم از دادگاه و ارائه لاشه چک و… اشاره نمود.

وکیل حقوق بانکی غرب تهران

دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

با توجه به ضرورت کم کردن حجم مراجعین به اماکن عمومی.

کم کردن رفت و آمدهای غیر ضروری شهروندان در سطح شهر.

کمک به متمرکز شدن امور اداری، حقوقی و مالیاتی شهروندان در سراسر ایران.

سایت جدید دفتر حقوقی محمد رضا مهری با عنوان وکیل آنلاین آغاز به کار نموده است.

دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.

ارائه منظم اطلاعات و مشاوره حقوقی رایگان صرفا از طریق درج مقالات علمی حقوقی.

امکان مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.

مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی پس از تعیین وقت قبلی.

عضویت شهروندان در بزرگترین جامعه حقوقی آنلاین کشور و برخورداری از تخفیف مشاوره و حق الوکاله.

امکان عضویت وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی جهت معرفی به جامعه پس از تایید هیات مدیره.

قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.

خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.

خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.

نشانی دفتر وکالت وکیل حقوق بانکی غرب تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10

تلفن های تماس با دفتر وکیل آنلاین بانکی غرب تهران

021-88663925

021-88663926

021-88663927

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی حقوق بانکی غرب تهران

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص حقوق و دعاوی بانکی تهران

09120067664

09120067669

09121281014

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل پایه یک ویژه پرونده بانکی و اقتصادی تهران