وکیل برای روزهای تعطیل

وکیل برای روزهای تعطیل

وکیل برای روزهای تعطیل


امروز با معرفی وکیل برای روزهای تعطیل همراه شما خواهیم بود.

اشتغال بیش از ساعات استاندارد در ایران باعث شده است برای دریافت خدمات فرصت کافی نداشته باشیم.

به همین منظور همه ما برای یافتن مراکز خدماتی یا فروشگاهی آنلاین فضای مجازی را مورد کاوش و جستجو قرار می‌دهیم.

وکلای پایه یک دادگستری نیز از این امر مستثنا نبوده و سعی در ارائه خدمات الکترونیکی و آنلاین به متقاضیان دارند.

مشاوره حقوقی رایگان ۲۴ ساعته، مشاوره حقوقی رایگان با وکیل دادگستری در روزهای تعطیل، به نظر عناوینی جهت جذب مخاطب و کشاندن او می باشد.

چرا که معقول نیست تا وکیل پایه یک دادگستری ارائه خدمات در روزهای تعطیل را راه اندازی نماید ولی از این نمد کلاهی برای خود نخواهد.

لذا بسیاری از مراجعین به دفتر وکالت محمدرضا مهری خواستار معرفی وکیل دادگستری در روزهای تعطیل شده‌اند.

در این نوشتار به صورت مختصر سعی در شناساندن نحوه انجام مشاوره حقوقی با وکیل در روزهای تعطیل خواهیم نمود.

سوالات مهم در معرفی وکیل برای روزهای تعطیل

  • آیا امکان عقد قرارداد با وکیل دادگستری در روزهای تعطیل وجود دارد؟
  • خدمات تخصصی گروه وکلای مهر در روزهای تعطیل چیست؟
  • مشاوره حقوقی آنلاین در روزهای تعطیل چگونه انجام می شود؟

تدلیس در معامله به چه معناست؟

تدليس

🔴اعمالى که موجب فریب طرف معامله شود (ماده ۴۳۸ قانون مدنى) بنابراین:

🔴اولا- موضوع مورد تدلیس باید عین باشد پس مغبون کردن طرف.

معامله (ولو اینکه فریب متوجه قیمت است) تدلیس باین معنى نیست.

🔴ثانیا – تدلیس کننده باب به موضوع مورد تدلیس صورتى بدهد که محرک طرف معامله در اقدام به معامله باشد.

یعنى اظهار صفت کمالی در موضوع مورد معامله نماید که آن موضوع فاقد آن صفت است.

پس اخفاء عیب از موارد اعمال خیار عیب است نه خیارتدلیس.

۲- تدلیس بمعنی غش هم استعمال میشود.

مانند ضرب مسکوک تقلبی که نوعى از  تدلیس است و در اینصورت تدلیس مفهوم جزائی دارد.

(حقوق جزا) در ماده ۱۵۳ قانون کیفر  عمومى عنوان تدلیس بکار رفته است که عناصر آن عبارت است از:

📝الف – مرتکب نماینده دولت باشد.

📝ب – عهده دار خرید یا فروش یا ساختن چیزى یا امر بساخن چیزى باشد.

📝ج- عمل فریب دهنده بکار برد.

📝د- ازفریب مذکورضررى بدولت برسد.

📝هـ – ازفریب مذکور براى خود یا دیگری تحصیل نفعى کند.

انواع رهن در قانون مدنی چیست؟

اقسام رهن:

رهن تصرف

( فقه-مدنی ) عقد رهنی که مال مورد رهن بعد از اقباض به مرتهن در تصرف مرتهن بماند و او از منافع آن بهره مند گردد.

رهن قراردادی

( مدنی ) عقد رهن را گویند. ( رک. رهن ) در مقابل رهن قضایی بکار می رود. ( رک رهن قضایی )

رهن قضایی

( دادرسی مدنی ) صنعت مالی از اموال محکوم علیه یا مدعی علیه که به موجب قرار تامین دادگاه توقیف می شود.

یعنی مالی که از جهت قضایی در قید است و طلق نیست.

در گروگان و در قید چیزی بودن از مفاهیم لغت رهن است، چنان که در حدیث آمده است:

« سنگ غصبی که در ساختمان غاصب بکار برده شده، ید و گروگان برای تخریب آن ساختمان به منظور ردّ سنگ به صاحب آن است ».

لغت رهن در رهن قضایی محمول بر مفهوم وثیقه هم می تواند باشد.

رهن مستعار

( فقه-مدنی-ثبت )عاریه گرفتن ملک غیر و به رهن نهادن آن به نفع عاریه گیرنده،موجب پیدایش رهن مستعار می شود.

امروزه برای این کار عنوان عاریه را به میان نمی آورند، بلکه داین و مدیون و ثالث ( که ملک او وثیقه مال مدیون می شود ) از طریق ماده ١٠ قانون مدنی توافق می کنند.

از ماده ٧۵۴ قانون مدنی هم می توان همین استفاده را کرد.

رهن قطعی

سند رسمی شامل معامله ناقل عینی را گویند. در مقابل سند بیع شرط، رهن و معاملات با حق استرداد استعمال شده است.

رهن ( دین و منفعت )

برابر صریح ماده ٧٧۴ ق.م ، رهن دین و منفعت باطل است.

قانون مدنی فقط رهن عین معین را تجویز کرده است.

رهن مضاف

هرگاه بعد از عقد رهن بدون گرفتن وام جدید، راهن یکی از اموال خود را به همان مرتهن ضمن عقد دیگری به رهن بدهد، رهن دوم را رهن مضاف نامیده اند.

سند رهن دوم را در رهن مضاف « سند متمم » می نامند.

رهن مکرر

هرگاه مالی، موضوع عقد رهن واقع شود، قبل از فک آن، مالک رهینه آن را برای دین دیگر به رهن بدهد، رهن بعد از رهن اول را رهن مکرر می نامند.

خواه مرتهن در رهن مکرر همان مرتهن در رهن نخستین باشد، خواه شخصی ثالث. رهن مکرر دو قسم است:

⏺ راهن در رهن مکرر تصریح به عقد رهن اول کرده و با حفظ حقوق او اقدام به رهن دوم می کند.

مقصود از حفظ حقوق اینست که طرفین رهن مکرر قبول می کنند که نخست طلب مرتهن اول از محل وثیقه وصول شود و اگر مازاد بماند، از آن محل، حقوق مرتهن دوم استیفاء شود.

این مازاد را مازاد احتمالی نامند.

⏺راهن اطلاعی از رهن اول به مرتهن دوم ندهد.

در این صورت مرتهن دوم به خیال این که مالک بلامانعی را به رهن می گیرد، اقدام به عقد رهن می کند در این صورت خیار عیب دارد ( ماده ۴۵۶ ق.م )

باید دانست که راهن در مواقع اقدام به رهن دوم نیازی به کسب اذن از مزتهن اول ندارد.

چون رهن دوم معارض حقوق مرتهن اول نبوده و به موجب ماده ٣۴ مکرر قانون ثبت حقوق او محفوظ است.

موافقتی که دفاتر اسناد رسمی قبل از تنظیم سند رهن دوم از مرتهن اول معمولا اخذ می کنند به این دلیل است که، چون قیض در رهن شرط تحقق آن است و با رهن اول در واقع مال مزبور در قبض مرتهن اول قرار گرفته، و مال دیگری را نمی توان بدون اجازه صاحب حق به تصرف دیگری داد.

لذا موافقت مرتهن اول از این بابت ضروری است.

✅( مدنی-ثبت ) هرگاه راهن که مال خود را به رهن نهاده، برای بار دیگر ( بار دوم یا سوم یا چهارم یا غیره ) نزد همان مرتهن یا شخص ثالثی به رهن بگذارد، این رهن را رهن مکرر نامند. ( ماده ٣۴ مکرر قانون ثبت )

هرگاه مبیع شرطی از طرف بایع به استناد ماده مذکور برای دفعه یا دفعات بعد به وثیقه نهاده شود این بیع بعدی را می توان بیع شرط مکرر نامید.

همین امر است که از تاریخ وضع ماده ٣۴ مکرر قانون ثبت بیع شرط را از صورت بیع ناقل مالک خارج کرده است.

تنفیذ سند عادی در دادگاه چیست؟

یکی از دعاوی شایع حقوقی دعوی تأیید و تنفیذ سند عادی در مراجع قضایی است.

حال باید دید که ماهیت این گونه دعاوی چیست و در چه مواردی می توان نسبت به طرح چنین دعوایی اقدام و در چه مواردی باید از طرح آن خودداری کرد؟

یا در صورت طرح از ناحیه شخص ثالث؛ چه دفاعی باید در قبال آن معمول داشت؟

معمولاً در دعوی تنفیذ سند عادی، خواهان با طرف دعوی قرار دادن طرف قرارداد خویش؛ از دادگاه می خواهد تا بر صحت و اصالت قرارداد منعقده وی با خوانده، اذعان داشته و بر آن قرارداد مهر تأیید بزند.

حال باید دید که اصولاً آیا بر چنین خواسته ای عنوان دعوی حمل می شود یا خیر؟

اصولاً از نظر حقوقی در تعریف دعوی گفته می شود که دعوا عبارت است ادّعای شخصی علیه شخصی دیگر نزد حاکم.

در واقع با طرح دعوی، شخصی به عنوان مدعی به دادگاه مراجعه و شخص دیگری را با مطالبه موضوع خاصی به عنوان مدعی علیه، طرف دعوا قرار خویش می دهد.

تا اینجا مشخص می شود که اصولاً یکی از ارکان دعوا، وجود «مدعی» است و از نظر حقوقی، مدعی کسی است که ادعای وی خلاف ظاهر و خلاف اصل باشد.

حال در مواجهه با چنین دعوایی باید با دفاعی منطقی به مانند آنچه در ذیل می آید، دادگاه را مجاب به عدم استماع آن دعوی کرد.

در مورد اسناد عادی، اصل بر صحت و اصالت سند بوده و مادامی که جعلیت یا عدم اصالت آن در مرجع قضایی ذی صلاح به اثبات نرسد؛ هیچ خللی به مفاد این سند وارد نخواهد شد.

از این رو در دعوی تأیید و تنفیذ سند عادی، ادعای خواهان خلاف ظاهر و خلاف اصل نیست.

بلکه ادعای خواهان موافق اصل است و خواهان در دعوای تنفیذ، ادعایی خلاف اصل ندارد.

در واقع مدعی محسوب نمی شود تا ادعای وی قابل استماع باشد.

از این رو اصولاً بر چنین ادعایی عنوان «دعوی» صادق نیست.

نتیجتاً می توان با این استدلال که اصل بر صحت و اصالت سند عادی است و ادعای خواهان موافق اصل و نتیجتاً رأی دادگاه در اجابت خواسته خواهان، تحصیل حاصل خواهد بود از دادگاه رسیدگی کننده، درخواست صدور قرار عدم استماع دعوی کرد.

اما این استدلال به معنی آن نیست که اصولاً دعوایی تحت عنوان تنفیذ سند عادی قابل طرح در دادگستری نباشد؛

زیرا در مواردی مانند تنفیذ وصیت نامه عادی، طرح اینگونه دعاوی اجتناب ناپذیر است.

بنابراین ممکن است در مواردی، دعوی تنفیذ سند عادی ناشی از تجویز قانونگذار باشد؛

مانند مقررات تبصره 6 قانون اراضی شهری

به موجب آن کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی شهری با اسناد عادی دارای زمین اعم از موات و بایر بوده می‌توانند برای تأیید و صحت تاریخ معامله به مراجع قضایی مراجعه کنند.

دفتر وکیل برای روزهای تعطیل

مشاوره تلفنی و حضوری با وکیل پایه یک دادگستری.

مشاوره آنلاین با وکیل پایه یک دادگستری، از خدمات دفتر وکالت مهر است.

روزها و ساعات تماس با دفتر وکیل محمدرضا مهری

روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت9 الی 19 و روزهای پنجشنبه از ساعت 9 الی 15

تلفن های هماهنگی مشاوره با برترین وکلای دادگستری ایران

021-88663628

021-88799562

021-88795408

021-88796143

021-88663925

021-88663926

021-88663927

شماره موبایل وکیل دادگستری در ساعات غیر اداری و روزهای تعطیل

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

مشاوره رایگان حقوقی با وکیل صرفا برای مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی امکان پذیر است.

وکیل برای روزهای تعطیل

 

5/5 - (40 امتیاز)

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *