امروز با موضوع وکیل شکایت مواد غذایی با شما مخاطبان گرامی همراه هستیم.
حقوق مصرف‌كنندگان مواد غذایی یكی از مهم ترین مباحثی است كه در زندگی كلیه اشخاص اثرگذار است.
در واقع، حقوق مصرف‌كنندگان مواد غذایی، مجموعه مقرراتی است كه كلیه تولیدكنندگان مواد غذایی، مطابق با معیارهای قانونی و بندهای مندرج در قرار داد مربوطه و یا عرف در معاملات، می‌بایست آن را رعایت نمایند؛ حقوقی كه مقصود اصلی آن، ایجاد تعادل میان قدرت معاملاتی مصرف كنندگان و تولیدكنندگان است.
سیاست كیفری حقوق ایران در ارتباط با حقوق مصرف كنندگان مواد غذایی در قوانین بسیاری مورد حمایت قرار گرفته است.
در ماده ٣٣ كنوانسیون حقوق اقتصادی _ اجتماعی و فرهنگی بین المللی تشخیص حق هر كسی با توجه به استاندارد سطح زندگی خودش و خانوادهاش شامل تأمین غذای كافی و تداوم بهینه سازی شرایط زندگی امری الزامی معرفی شده است. اعلامیه جهانی حقوق بشر كه توسط مجمع ملل متحد در سال ١٩٤٨ پذیرفته شد، بیان میكند: هر كسی حق استفاده از یك استاندارد و سطح زندگی كافی برای بهداشت و سلامتی برای خود و خانوادهاش را دارد كه این حق شامل حق غذا نیز هست.
حق غذا در كنوانسیون حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در سال ١٩٩٦ بیان میكند:
«دولت‌ها باید حقوق اساسی فردی را مشخص كنند تا مردم از گرسنگی رنج نبرند»
و در كنوانسیون بین المللی این حقوق در موارد داخلی و حقوق سیاسی در سال ١٩٦٦ یادآوری شده است.
اسناد مختلف UN و اعلامیه‌ها درباره حق غذا شامل مواد ١٩٧٤ كنفرانس جهانی ١٩٧٤ و اعلامیه‌ی آن و اعلامیه ١٩٩٢ كنفرانس بین المللی تغذیه موجود است كه درباره‌ی برنامه‌های غذایی جهانی و شورای جهانی غذا این موارد را به صورت مفاد قانونی در آورده و آنها را به عنوان حقوق اساسی بشر و هسته‌ی اصلی شرایط توسعه حقوق بشر مشخص كرده است.
اگر به دنبال بهترین وکیل برای پرونده های شکایت مواد غذایی هستید ما به شما وکیل پایه یک دادگستری محمدرضا مهری با سابقه قضاوت را معرفی می‌نماییم.
نکات مهم وکیل شکایت مواد غذایی
تولید کنندگان مواد غذایی و بهداشتی هشدارهای قانونی را جدی بگیرند
مجازات اعدام در انتظار کدام دسته از مجرمین حوزه مواد غذایی است.
بهترین و کیل شکایات مواد غذایی در تهران
جرایم مربوط به مراحل تهیه و تولید مواد غذایی
عدم درج برچسب اطلاعاتی توسط تولید كنندگان بر روی كالای تولیدی
به موجب ماده ٣٦ قانون تعزیرات حكومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب ١٣٦٧ شركتهای پخش،فروشگاه‌ها، سوپرماركت‌ها، تعاونیها و سایر اماكن كه حق فروش یا توزیع كالای خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی را دارند، مجاز به عرضه و فروش آن دسته از كالاهای مشمول قانون مواد خوردنی،آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی میباشند.
تولید مواد غذایی بدون اخذ پروانه ساخت
براساس ماده ٣٧ قانون تعزیرات حكومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب ١٣٦٧ :فروشگاه‌ها،سوپرماركت‌ها، تعاونی‌هاو سایر اماكن باید از عرضه و تحویل كالای غیربهداشتی خودداری نمایند. عرضه و تحویل كالا با علم به غیر بهداشتی بودن آن تخلف محسوب می گردد.
تولید مواد غذایی بدون حضور مسئول فنی
ماده ٣٢ قانون تعزیرات حكومتی امور بهداشتی و درمانی مقرر میدارد:
«تولید مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی باید با حضور مسئول فنی انجام گیرد.
عدم نظارت مسئول فنی در امر تولید
ماده ٣٣ قانون تعزیرات حكومتی امور بهداشتی و درمانی مقرر میدارد: «حضور مسئول فنی در كلیه مراحل
تولید الزامی بوده و مسئول فنی بابد نظارت دائم در امر تولید داشته باشد. تخلف از این امر جرم می باشد».
به كار بردن رنگ‌هاو اسانسها و سایرمواد اضافی غیرمجاز در مواد غذایی
این جرم در حقیقت یكی از مصادیق بارز تغییر در فرمول ساخت مواد خوردنی آشامیدنی، آرایشی و
بهداشتی است. به كار بردن هرگونه رنگ، اسانس و سایر مواد اضافی غیر مجاز در مواد یاد شده طبق بند ٥
ماده ١ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ١٣٤٦ جرم است.
عدم رعایت استاندارد یا فرمول ثبت شده
بر اساس بند ٣ ماده ١ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب ١٣٤٦ عدم رعایت استاندارد یا فرمول ثبت شده در مواردی كه تعیین فرمول و رعایت آن و همچنین تعیین استاندارد و رعایت آن الزامی میباشد.
استفاده از مواد سمی در رنگ آمیزی ظروف یا بسته بندی
ماده ١٢ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی» مصوب ١٣٤٦ مقرر میدارد:
وزارت بهداری مكلف است فهرست رنگها و اسانسها و سایر مواد مجاز قابل افزودن به مواد خوردنی یا آشامیدنی یا آرایشی یا بهداشتی و هم چنین نوع جنس ظرف مورد استقاده در صنایع مواد خوردنی یا آشامیدنی و یا رنگهای مورد مصرف در اسباب بازی را آگهی نماید.
عدم رعایت بهداشت محیط تهیه و تولید مواد غذایی
ماده ١٣) اصلاحی ١٣٧٩/٩/١٣ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب ١٣٤٦ مقرر میدارد: تخلف از مقررات بهداشتی نظیر عدم رعایت بهداشت فردی، وضع ساختمانی، وسایل كار ممنوع است و مستوجب مجازات میباشد.
عدم رعایت مقررات مربوط به پرورش و ذبح شرعی حیوانات، پرندگان، آبزیان در قانون ١٣٤٦ با توجه به زمان تصویب آن، به این امر توجه نشده از این جهت اصلاحاتی در قانون ١٣٤٦ ضروری است، هر چند ممكن است یا تفسیر موسع تولید مواد غذایی با استفاده از مواد اولیه نجس با گوشت و فرآوردههای حیوانات حرام گوشت یا حیواناتی حلال گوشتی كه ذبح شرعی نشده‌اند را مصداقی «ساختن مواد غذایی تقلبی» و مشمول بند ٦ ماده یك قانون فوق به شمار آورد.
وکیل شکایت مواد غذایی
مجازات جرایم علیه مصرف كنندگان مواد غذایی در حقوق ایران
اعدام
شدیدترین پاسخ كیفری به جرایم علیه مصرفكننده مواد خوراكی در این مجازات اعدام است كه در ماده ٣ قانون مواد خوردنی و اشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب ١٣٤٦/٤/٢٢ با اصلاحات بعدی پیش بینی شده است. ماده ٣ قانون مذكور (اصلاحی ١٣٥٣/١٢/١٨ )مقرر داشته: «در صورتی كه مصرف مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی منجر به فوت مصرف كننده گردد مجازات سازنده یا تهیه كننده یا مخلوط كننده اعدام است و در سایر موارد مذكور در ماده یك در صورتی كه منجر به فوت شود مجازات مرتكب سه تا پانزده سال حبس جنایی درجه یك است .
ملاحظه می‌شود مجازات اعدام در این قانون تنها برای سازنده یا تهیه كننده یا مخلوط كننده در نظر گرفته شده است كه قبل از آن فاقد سابقه بوده است.
حبس
مجازات حبس در خصوص موارد متعدد از جرایم علیه حقوق مصرف كننده مواد خوراكی پیش بینی شده و غرض و سیاست قانونگذار از توسل به آن حمایت از مصرف كننده بوده و از آن به عنوان یك ضمانت اجرای كیفری در قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب ١٣٤٦/٤/٢٢ ،قانون اخلال كنندگان در عرضه دام و توزیع گوشت مصوب ١٣٥٣/٢/١٧ ،قانون مجازات نانوایان و قصابان متخلف مصوب ١٣٤٥/٤/٢٢ ،قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب ١٣٧١/١١/٢٥ استفاده كرده است كه میزان آن بسته به نوع جرم متفاوت است.
علاوه بر جرایم مربوط به اشخاص حقیقی، در برخی موارد برای جرایم انجام شده توسط اشخاص حقوقی، مانند شركتهای پخش و تعاونیها نیز مجازات حبس پیشبینی شده است كه با توجه به مسئولیت مدیر عامل در این شركتها به تصریح قانون، مجازات حبس در مورد وی اعمال می‌شود. اما رفته رفته قانونگذار به طوری كه در قانون تعزیرات حكومتی، نظام صنفی و قانون حمایت از حقوق مصرف كنندگان قابل مشاهده است كاملا تغییر مسیر داده و تنها از ضمانت اجرای كیفر جریمه تقدی استفاده نموده است و مجازات حبس در ضمانت اجراهای قوانین مذكور جایی ندارد.
شلاق
پس از انقلاب به موجب قوانین مصوب، مجازات شلاق در آغاز با عنوان تنبیه بدنی سپس جلد و تازیانه بار دیگر در شمار ضمانت اجرای كیفری درآمد.
از آن پس در قانون تعزیرات مصوب مرداد ١٣٦٢ مجازات شلاق كه میزان آن از ٧٤ ضربه تجاوز نمی‌كرد.
پس از مجازات حبس ضمانت اجرای متدوالی گردیده و به دیگر قوانین پراكنده كیفری راه یافت كه قانون تشدید مجازات محتكران و گران فروشان مصوب ١٣٦٧ و بند هفتم از فصل دوم آیین نامه تعزیرات حكومتی امور گندم، آرد و نان مصوب ١٣٦٦ از جمله قوانین پراكنده می باشند به طوری كه ماده ٢ قانون تشدید مجازات محتكران و گران فروشان مقرر میدارد: هركس مواد غذایی موضوع بند الف ماده ١ را احتكار نماید محتكر محسوب شده و با رعایت امكانات و شرایط خاطی و دفعات و مراتب تادیب به مجازاتی از دو برابر تا ده برابر قیمت كالای احتكار شده و شلاق تا ٧٤ ضربه محكوم می‌گردد.
جزای نقدی
متاسفانه قوانین نظارت بر تخلفات مواد غذایی ما بسیار كهنه است.
پایه ای ترین قانونی كه به آن استناد می‌شود، قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی است كه در سال ١٣٤٦ در مجلس وقت تصویب شده است. اگرچه این قوانین در زمان خودش، بازدارنده بوده است، اما حالا این قوانین نمی‌تواند چندان بازدارنده باشد. با وجود آن كه در چند سال اخیر، گاهی آیین نامه های جدیدی هم برای مجازات متخلفان نوشته شده، اما همچنان پایه مجازات متخلفان صنایع غذایی، همین قانون چند دهه پیش است.
به طور مثال، در ماده ٦ این قانون، جریمه نقدی كه برای متخلفان صنایع غذایی در نظر گرفته شده است، بین ٥٠٠٠ تا ٥٠٠٠٠ ریال تعیین شده است. شاید در سال ٤٦ ،این رقم ها به عنوان جریم‌های سنگین بوده است،
اما با توجه شرایط اقتصادی كنونی جامعه و تورم این مقدار جریمه بازدارنگی كافی را در بر ندارد.
گاهی جریمه تخلفات صنایع غذایی ناچیز بوده، به گونه ای كه متخلفان واهمه ای از پرداخت جریمه‌ها نداشته و بعد از مدتی ممكن است دوباره به تخلفات خود ادامه دهند.
بنابراین نیاز است مسئولان مربوط قوانین بازدارنده تری را نسبت به تولید و توزیع موادغذایی غیرمجاز در نظر بگیرند.
جرایم افرادی كه در حوزه غذا و دارو تخلف میكنند، باید سنگینتر باشد و قوانینی كه در مجلس مصوب می‌شود باید متناسب با تخلف باشد
وکیل شکایت مواد غذایی
مصادره اموال
اموال موضوع جرم گوناگون است؛
از آن جمله كالا تقلبی كه پس از صدور حكم قطعی معدوم می‌شود
تبصره ٢ ماده ١٨ قانون مربوط به امور پزشكی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی ١٣٣٤ یا اوزان و وسایل سنجش مذكور كه به نفع موسسه استاندارد ضبط می‌گردد (ماده ١٠ قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات مصوب ١٣٧١ (مال مصادره شده گاه محصول جرم است مانند ضبط كالای تولیدی به نفع دولت
(ماده ٣١ قانون تعزیرات حكومتی امور بهداشتی و درمانی ١٣٦٧)
دیه
با توجه به تصریح قانون استانداردها و امور پزشكی، دارویی، غذایی و بهداشتی ذیل ماده ١٨ در جایی كه مصرف كالای معیوب (غیر استاندارد) یا غیر بهداشتی باعث نقص عضو یا مرگ مصرفكننده شود و. . در واقع تولید كننده یا عرضه كننده بنا بر تعهداتی كه به طور عام (عدم ارائه خدمات ناقص، عدم اضرار به دیگران و. . .) از یك طرف داشته و تعهدات خاص (مقررات استانداردها) كه به جامعه و متولیان آن(سازمان حمایت از حقوق مصرف كننده، موسسه استاندارد و سازمان های بهداشتی كشور و. . .) سپرده و چنانچه این گونه تخلفات و سوءاستفاده از نیاز و احتیاج مصرف كنندگان باعث شود كه خسارتی را سببًا به وجود آورده و موجب نقایصی شود كه دیه به آن تعلق میگیرد،
بنا بر قوانین مربوط به دیات در قانون مجازات اسلامی ملزم به پرداخت دیه خواهد بود.
انفصال از خدمات
در قوانین پراكنده و متعدد كه از جهتی به منظور حمایت از مصرف كنندگان تصویب شده‌اند قانونگذار علاوه بر پاسخهای سركوبگر، مجازات انفصال از خدمت نیز برای مرتكبین جرایم علیه مصرف كنندگان نیز پیش بینی كرده است كه به نوعی مجازات تكمیلی محسوب می‌شود.
١ -ماده ٤ قانون تشدید مجازات محتكران و گرانفروشان اشعار می دارد: «. . . در صورتی كه این اشخاص كارمند دولت و یا شركتهای دولتی باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی محكوم خواهند شد.
٢ -در بند ه آیین نامه تعزیرات حكومتی امور گندم، آرد و نان مصوب ١٣٦٦/٦/١٦ آمده است: در كلیه مواردی كه تخلفات و جرایم موضوع این آیین نامه توسط كارمند صورت میگیرد منحصرا تعزیرات زیر اعمال می‌گردد.
ممنوعیت از اشتغال به كسب یا شغل یا حرفه
این نوع مجازات نیز به صورت های گوناگون در جرایم مواد غذایی و بهداشتی دیده می‌شود كه به مهمترین آنها اشاره می‌كنیم.
تعطیل واحد تولید
به عنوان مثال مواد قانونی ٣١ و ٣٢ قانون تعزیرات حكومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب ١٣٦٧ كه ماده ٣١ در صورت نداشتن مجوز پروانه ساخت و ماده ٣٢ عدم حضور مسئول فنی به عنوان یكی از مجازاتها در نظر گرفته شده است.
لغو پروانه كسب
ماده ٣٩ همان قانون بیان میدارد:
متصدیان و مسئولین كارخانجات و كارگاه ها و مراكز تهیه و توزیع مواد خوردن، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی، اماكن عمومی، مراكز بهداشتی درمانی، مراكز آموزشی و پرورشی، محلهای نگهداری و پرورش دام و طیور و كشتارگاهها ملزم به رعایت ضوابط و مقررات بهداشت محیطی در محل فعالیت خود میباشند و تبصره همان ماده اشعار میدارد؛ در صورت عدم رفع نقایص بهداشتی توسط متصدی یا مسئولین در پایان مهلت مقرر، پروانه كسب را لغو و ادامه كار منوط به اخذ پروانه جدید و رفع نقص میباشد.
تعلیق یا لغو پروانه مسئول فنی
طبق ماده ٣٣ قانون تعزیرات حكومتی،
حضور مسئول فنی در كلیه مراحل تولید الزامی بوده و مسئول فنی باید نظارت دایم در امر تولید داشته باشد. در صورت تخلف از این امر یكی از مجازاتهای مقرره تعلیق پروانه مسئول فنی به مدت شش ماه میباشد.
مجازاتهای سالب حیثیت
برخی مجازات های جرایم مواد غذایی و بهداشتی، سالب حیثیت است و برای رسوا كردن مرتكب به كار می‌رود.
این نوع مجازاتها به عنوان مجازات تكمیلی به عنوان مثال در ماده ٣٥ قانون تعزیرات حكومتی پیشبینی شده است.
وکیل شکایت مواد غذایی، آرایشی، بهداشتی و دارویی
خدمات تخصصی گروه وکلای کیفری تهران
موسسه حقوقی مهر پارسیان، با به کارگیری برترین وکلای کیفری در شمال تهران خدمات زیر را ارئه خواهد نمود:
مشاوره حقوقی آنلاین و حضوری با وکیل بهداشتی آرایشی تهران
قبول وکالت در پرونده کلاهبرداری، فروش مال غیر، خیانت در امانت
قبول وکالت در پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال از طریق نامشروع
قبول وکالت در پرونده پولشویی و جرایم مالی کارکنان دولت
تنظیم دادخواست جهت مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم
قبول وکالت در پرونده کیفری خانواده مانند شکایت ترک انفاق، تدلیس در ازدواج، کتک زدن همسر و فحاشی
تنظیم و تهیه لایحه دفاعیه جهت ارائه به دادگاه کیفری یک و دو
قبول اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور و اعمال ماده 477 کیفری
در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تخصصی کیفری در تهران به یکی از راههای زیر اقدام کنید.
ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی جرایم غذایی تهران
09120067661
09120067662
09120067663
09120067664
09120067665
09120067669
ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص پرونده جرایم بهداشتی تهران
09120067664
09120067669
09121281014
وکیل شکایت مواد غذایی
پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.
بدون دیدگاه