شکایت از فروشگاه مجازی

شکایت از فروشگاه مجازی


امروز با موضوع وکیل شکایت مواد غذایی با شما مخاطبان گرامی همراه هستیم.

حقوق مصرف‌کنندگان مواد غذایی یکی از مهم ترین مباحثی است که در زندگی کلیه اشخاص اثرگذار است.

در واقع، حقوق مصرف‌کنندگان مواد غذایی، مجموعه مقرراتی است که کلیه تولیدکنندگان مواد غذایی، مطابق با معیارهای قانونی و بندهای مندرج در قرار داد مربوطه و یا عرف در معاملات، می‌بایست آن را رعایت نمایند؛ حقوقی که مقصود اصلی آن، ایجاد تعادل میان قدرت معاملاتی مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است.

سیاست کیفری حقوق ایران در ارتباط با حقوق مصرف کنندگان مواد غذایی در قوانین بسیاری مورد حمایت قرار گرفته است.

در ماده ٣٣ کنوانسیون حقوق اقتصادی _ اجتماعی و فرهنگی بین المللی تشخیص حق هر کسی با توجه به استاندارد سطح زندگی خودش و خانوادهاش شامل تأمین غذای کافی و تداوم بهینه سازی شرایط زندگی امری الزامی معرفی شده است. اعلامیه جهانی حقوق بشر که توسط مجمع ملل متحد در سال ١٩۴٨ پذیرفته شد، بیان می‌کند: هر کسی حق استفاده از یک استاندارد و سطح زندگی کافی برای بهداشت و سلامتی برای خود و خانواده‌اش را دارد که این حق شامل حق غذا نیز هست.

حق غذا در کنوانسیون حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در سال ١٩٩۶ بیان میکند:

«دولت‌ها باید حقوق اساسی فردی را مشخص کنند تا مردم از گرسنگی رنج نبرند»

و در کنوانسیون بین المللی این حقوق در موارد داخلی و حقوق سیاسی در سال ١٩۶۶ یادآوری شده است.

اسناد مختلف UN و اعلامیه‌ها درباره حق غذا  شامل مواد ١٩٧۴ کنفرانس جهانی ١٩٧۴ و اعلامیه‌ی آن و اعلامیه ١٩٩٢ کنفرانس بین المللی تغذیه موجود است که درباره‌ی برنامه‌های غذایی جهانی و شورای جهانی غذا این موارد را به صورت مفاد قانونی در آورده و آنها را به عنوان حقوق اساسی بشر و هسته‌ی اصلی شرایط توسعه حقوق بشر مشخص کرده است.

اگر به دنبال بهترین وکیل برای پرونده های شکایت مواد غذایی هستید ما به شما وکیل پایه یک دادگستری محمدرضا مهری با سابقه قضاوت را معرفی می‌نماییم.

نکات مهم وکیل شکایت مواد غذایی

تولید کنندگان مواد غذایی و بهداشتی هشدارهای قانونی را جدی بگیرند

مجازات اعدام در انتظار کدام دسته از مجرمین حوزه مواد غذایی است.

بهترین و کیل شکایات مواد غذایی در تهران

جرایم مربوط به مراحل تهیه و تولید مواد غذایی

عدم درج برچسب اطلاعاتی توسط تولید کنندگان بر روی کالای تولیدی

به موجب ماده ٣۶ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب ١٣۶٧ شرکت‌های پخش،فروشگاه‌ها، سوپرمارکت‌ها، تعاونی‌ها و سایر اماکن که حق فروش یا توزیع کالای خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی را دارند، مجاز به عرضه و فروش آن دسته از کالاهای مشمول قانون مواد خوردنی،آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی می‌باشند.

تولید مواد غذایی بدون اخذ پروانه ساخت

براساس ماده ٣٧ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب ١٣۶٧ :فروشگاه‌ها،سوپرمارکت‌ها، تعاونی‌هاو سایر اماکن باید از عرضه و تحویل کالای غیربهداشتی خودداری نمایند. عرضه و تحویل کالا با علم به غیر بهداشتی بودن آن تخلف محسوب می گردد.

تولید مواد غذایی بدون حضور مسئول فنی

ماده ٣٢ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مقرر میدارد:

«تولید مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی باید با حضور مسئول فنی انجام گیرد.

عدم نظارت مسئول فنی در امر تولید

ماده ٣٣ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مقرر میدارد: «حضور مسئول فنی در کلیه مراحل

تولید الزامی بوده و مسئول فنی بابد نظارت دائم در امر تولید داشته باشد. تخلف از این امر جرم می باشد».

به کار بردن رنگ‌هاو اسانس‌ها و سایرمواد اضافی غیرمجاز در مواد غذایی

این جرم در حقیقت یکی از مصادیق بارز تغییر در فرمول ساخت مواد خوردنی آشامیدنی، آرایشی و

بهداشتی است. به کار بردن هرگونه رنگ، اسانس و سایر مواد اضافی غیر مجاز در مواد یاد شده طبق بند ۵

ماده ١ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ١٣۴۶ جرم است.

عدم رعایت استاندارد یا فرمول ثبت شده

بر اساس بند ٣ ماده ١ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب ١٣۴۶ عدم رعایت استاندارد یا فرمول ثبت شده در مواردی که تعیین فرمول و رعایت آن و همچنین تعیین استاندارد و رعایت آن الزامی می‌باشد.

استفاده از مواد سمی در رنگ آمیزی ظروف یا بسته بندی

ماده ١٢ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی» مصوب ١٣۴۶ مقرر می‌دارد:

وزارت بهداری مکلف است فهرست رنگها و اسانسها و سایر مواد مجاز قابل افزودن به مواد خوردنی یا آشامیدنی یا آرایشی یا بهداشتی و هم چنین نوع جنس ظرف مورد استقاده در صنایع مواد خوردنی یا آشامیدنی و یا رنگهای مورد مصرف در اسباب بازی را آگهی نماید.

عدم رعایت بهداشت محیط تهیه و تولید مواد غذایی

ماده ١٣) اصلاحی ١٣٧٩/٩/١٣ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب ١٣۴۶ مقرر می‌دارد: تخلف از مقررات بهداشتی نظیر عدم رعایت بهداشت فردی، وضع ساختمانی، وسایل کار ممنوع است و مستوجب مجازات می‌باشد.

عدم رعایت مقررات مربوط به پرورش و ذبح شرعی حیوانات، پرندگان، آبزیان در قانون ١٣۴۶ با توجه به زمان تصویب آن، به این امر توجه نشده از این جهت اصلاحاتی در قانون ١٣۴۶ ضروری است، هر چند ممکن است یا تفسیر موسع تولید مواد غذایی با استفاده از مواد اولیه نجس با گوشت و فرآوردههای حیوانات حرام گوشت یا حیواناتی حلال گوشتی که ذبح شرعی نشده‌اند را مصداقی «ساختن مواد غذایی تقلبی» و مشمول بند ۶ ماده یک قانون فوق به شمار آورد.

وکیل شکایت مواد غذایی

مجازات جرایم علیه مصرف کنندگان مواد غذایی در حقوق ایران

اعدام

شدیدترین پاسخ کیفری به جرایم علیه مصرف‌کننده مواد خوراکی در این مجازات اعدام است که در ماده ٣ قانون مواد خوردنی و اشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب ١٣۴۶/۴/٢٢ با اصلاحات بعدی پیش بینی شده است. ماده ٣ قانون مذکور (اصلاحی ١٣۵٣/١٢/١٨ )مقرر داشته: «در صورتی که مصرف مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی منجر به فوت مصرف کننده گردد مجازات سازنده یا تهیه کننده یا مخلوط کننده اعدام است و در سایر موارد مذکور در ماده یک در صورتی که منجر به فوت شود مجازات مرتکب سه تا پانزده سال حبس جنایی درجه یک است .

ملاحظه می‌شود مجازات اعدام در این قانون تنها برای سازنده یا تهیه کننده یا مخلوط کننده در نظر گرفته شده است که قبل از آن فاقد سابقه بوده است.

حبس

مجازات حبس در خصوص موارد متعدد از جرایم علیه حقوق مصرف کننده مواد خوراکی پیش بینی شده و غرض و سیاست قانونگذار از توسل به آن حمایت از مصرف کننده بوده و از آن به عنوان یک ضمانت اجرای کیفری در قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب ١٣۴۶/۴/٢٢ ،قانون اخلال کنندگان در عرضه دام و توزیع گوشت مصوب ١٣۵٣/٢/١٧ ،قانون مجازات نانوایان و قصابان متخلف مصوب ١٣۴۵/۴/٢٢ ،قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب ١٣٧١/١١/٢۵ استفاده کرده است که میزان آن بسته به نوع جرم متفاوت است.

علاوه بر جرایم مربوط به اشخاص حقیقی، در برخی موارد برای جرایم انجام شده توسط اشخاص حقوقی، مانند شرکت‌های پخش و تعاونیها نیز مجازات حبس پیش‌بینی شده است که با توجه به مسئولیت مدیر عامل در این شرکتها به تصریح قانون، مجازات حبس در مورد وی اعمال می‌شود. اما رفته رفته قانونگذار به طوری که در قانون تعزیرات حکومتی، نظام صنفی و قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان قابل مشاهده است کاملا تغییر مسیر داده و تنها از ضمانت اجرای کیفر جریمه تقدی استفاده نموده است و مجازات حبس در ضمانت اجراهای قوانین مذکور جایی ندارد.

شلاق

پس از انقلاب به موجب قوانین مصوب، مجازات شلاق در آغاز با عنوان تنبیه بدنی سپس جلد و تازیانه بار دیگر در شمار ضمانت اجرای کیفری درآمد.

از آن پس در قانون تعزیرات مصوب مرداد ١٣۶٢ مجازات شلاق که میزان آن از ٧۴ ضربه تجاوز نمی‌کرد.

پس از مجازات حبس ضمانت اجرای متدوالی گردیده و به دیگر قوانین پراکنده کیفری راه یافت که قانون تشدید مجازات محتکران و گران فروشان مصوب ١٣۶٧ و بند هفتم از فصل دوم آیین نامه تعزیرات حکومتی امور گندم، آرد و نان مصوب ١٣۶۶ از جمله قوانین پراکنده می باشند به طوری که ماده ٢ قانون تشدید مجازات محتکران و گران فروشان مقرر می‌دارد: هرکس مواد غذایی موضوع بند الف ماده ١ را احتکار نماید محتکر محسوب شده و با رعایت امکانات و شرایط خاطی و دفعات و مراتب تادیب به مجازاتی از دو برابر تا ده برابر قیمت کالای احتکار شده و شلاق تا ٧۴ ضربه محکوم می‌گردد.

جزای نقدی

متاسفانه قوانین نظارت بر تخلفات مواد غذایی ما بسیار کهنه است.

پایه ای ترین قانونی که به آن استناد می‌شود، قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی است که در سال ١٣۴۶ در مجلس وقت تصویب شده است. اگرچه این قوانین در زمان خودش، بازدارنده بوده است، اما حالا این قوانین نمی‌تواند چندان بازدارنده باشد. با وجود آن که در چند سال اخیر، گاهی آیین نامه های جدیدی هم برای مجازات متخلفان نوشته شده، اما همچنان پایه مجازات متخلفان صنایع غذایی، همین قانون چند دهه پیش است.

به طور مثال، در ماده ۶ این قانون، جریمه نقدی که برای متخلفان صنایع غذایی در نظر گرفته شده است، بین ۵٠٠٠ تا ۵٠٠٠٠ ریال تعیین شده است. شاید در سال ۴۶ ،این رقم ها به عنوان جریم‌های سنگین بوده است،

اما با توجه شرایط اقتصادی کنونی جامعه و تورم این مقدار جریمه بازدارنگی کافی را در بر ندارد.

گاهی جریمه تخلفات صنایع غذایی ناچیز بوده، به گونه ای که متخلفان واهمه‌ ای از پرداخت جریمه‌ها نداشته و بعد از مدتی ممکن است دوباره به تخلفات خود ادامه دهند.

بنابراین نیاز است مسئولان مربوط قوانین بازدارنده تری را نسبت به تولید و توزیع موادغذایی غیرمجاز در نظر بگیرند.

جرایم افرادی که در حوزه غذا و دارو تخلف میکنند، باید سنگینتر باشد و قوانینی که در مجلس مصوب می‌شود باید متناسب با تخلف باشد

وکیل شکایت مواد غذایی

مصادره اموال

اموال موضوع جرم گوناگون است؛

از آن جمله کالا تقلبی که پس از صدور حکم قطعی معدوم می‌شود

تبصره ٢ ماده ١٨ قانون مربوط به امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی ١٣٣۴ یا اوزان و وسایل سنجش مذکور که به نفع موسسه استاندارد ضبط می‌گردد (ماده ١٠ قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات مصوب ١٣٧١ (مال مصادره شده گاه محصول جرم است مانند ضبط کالای تولیدی به نفع دولت

(ماده ٣١ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی ١٣۶٧)

دیه

با توجه به تصریح قانون استانداردها و امور پزشکی، دارویی، غذایی و بهداشتی ذیل ماده ١٨ در جایی  که مصرف کالای معیوب (غیر استاندارد) یا غیر بهداشتی باعث نقص عضو یا مرگ مصرفکننده شود و. . در واقع تولید کننده یا عرضه کننده بنا بر تعهداتی که به طور عام (عدم ارائه خدمات ناقص، عدم اضرار به دیگران و. . .) از یک طرف داشته و تعهدات خاص (مقررات استانداردها) که به جامعه و متولیان آن(سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده، موسسه استاندارد و سازمان های بهداشتی کشور و. . .) سپرده و چنانچه این گونه تخلفات و سوءاستفاده از نیاز و احتیاج مصرف کنندگان باعث شود که خسارتی را سببًا به وجود آورده و موجب نقایصی شود که دیه به آن تعلق میگیرد،

بنا بر قوانین مربوط به دیات در قانون مجازات اسلامی ملزم به پرداخت دیه خواهد بود.

انفصال از خدمات

در قوانین پراکنده و متعدد که از جهتی به منظور حمایت از مصرف کنندگان تصویب شده‌اند قانونگذار علاوه بر پاسخهای سرکوبگر، مجازات انفصال از خدمت نیز برای مرتکبین جرایم علیه مصرف کنندگان نیز پیش بینی کرده است که به نوعی مجازات تکمیلی محسوب می‌شود.

١ -ماده ۴ قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان اشعار می دارد: «. . . در صورتی که این اشخاص کارمند دولت و یا شرکتهای دولتی باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.

٢ -در بند ه آیین نامه تعزیرات حکومتی امور گندم، آرد و نان مصوب ١٣۶۶/۶/١۶ آمده است: در کلیه مواردی که تخلفات و جرایم موضوع این آیین نامه توسط کارمند صورت میگیرد منحصرا تعزیرات زیر اعمال می‌گردد.

ممنوعیت از اشتغال به کسب یا شغل یا حرفه

این نوع مجازات نیز به صورت های گوناگون در جرایم مواد غذایی و بهداشتی دیده می‌شود که به مهمترین آنها اشاره می‌کنیم.

تعطیل واحد تولید

به عنوان مثال مواد قانونی ٣١ و ٣٢ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب ١٣۶٧ که ماده ٣١ در صورت نداشتن مجوز پروانه ساخت و ماده ٣٢ عدم حضور مسئول فنی به عنوان یکی از مجازات‌ها در نظر گرفته شده است.

لغو پروانه کسب

ماده ٣٩ همان قانون بیان میدارد:

متصدیان و مسئولین کارخانجات و کارگاه ها و مراکز تهیه و توزیع مواد خوردن، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی، اماکن عمومی، مراکز بهداشتی درمانی، مراکز آموزشی و پرورشی، محلهای نگهداری و پرورش دام و طیور و کشتارگاهها ملزم به رعایت ضوابط و مقررات بهداشت محیطی در محل فعالیت خود میباشند و تبصره همان ماده اشعار می‌دارد؛ در صورت عدم رفع نقایص بهداشتی توسط متصدی یا مسئولین در پایان مهلت مقرر، پروانه کسب را لغو و ادامه کار منوط به اخذ پروانه جدید و رفع نقص می‌باشد.

تعلیق یا لغو پروانه مسئول فنی

طبق ماده ٣٣ قانون تعزیرات حکومتی،

حضور مسئول فنی در کلیه مراحل تولید الزامی بوده و مسئول فنی باید نظارت دایم در امر تولید داشته باشد. در صورت تخلف از این امر یکی از مجازاتهای مقرره تعلیق پروانه مسئول فنی به مدت شش ماه میباشد.

مجازات‌های سالب حیثیت

برخی مجازات های جرایم مواد غذایی و بهداشتی، سالب حیثیت است و برای رسوا کردن مرتکب به کار می‌رود.

این نوع مجازاتها به عنوان مجازات تکمیلی به عنوان مثال در ماده ٣۵ قانون تعزیرات حکومتی پیشبینی شده است.

وکیل شکایت مواد غذایی، آرایشی، بهداشتی و دارویی

خدمات تخصصی گروه وکلای کیفری تهران

موسسه حقوقی مهر پارسیان، با به کارگیری برترین وکلای کیفری در شمال تهران خدمات زیر را ارئه خواهد نمود:

مشاوره حقوقی آنلاین و حضوری با وکیل بهداشتی آرایشی تهران

قبول وکالت در پرونده کلاهبرداری، فروش مال غیر، خیانت در امانت

قبول وکالت در پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال از طریق نامشروع

قبول وکالت در پرونده پولشویی و جرایم مالی کارکنان دولت

تنظیم دادخواست جهت مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم

قبول وکالت در پرونده کیفری خانواده مانند شکایت ترک انفاق، تدلیس در ازدواج، کتک زدن همسر و فحاشی

تنظیم و تهیه لایحه دفاعیه جهت ارائه به دادگاه کیفری یک و دو

قبول اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور و اعمال ماده ۴۷۷ کیفری

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تخصصی کیفری در تهران به یکی از راههای زیر اقدام کنید.

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی جرایم غذایی تهران

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۱

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۲

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۳

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۴

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۵

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۹

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص پرونده جرایم بهداشتی تهران

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۴

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۹

۰۹۱۲۱۲۸۱۰۱۴

وکیل شکایت مواد غذایی

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف ۱۲ ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل پایه یک ویژه پرونده دادسرای پزشکی تهران

مقالات کیفری

بهترین وکیل جرایم غذا و دارووکیل تخصصی جرایم بهداشتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *