آخرین تغییرات قانون چک سال 1399

با بررسی آخرین تغییرات قانون چک سال 1399 همراه شما خواهیم بود.

اولین بار قانون مربوط به چک و اسناد تجاری در قانون تجارت به تصویب رسید.

پس از آن با توجه به مقتضیات زمان دائما قوانین و مقررات چک تغییراتی را به خود دید.

آخرین تغییرات قانون چک سال 1399 به تکمیل شرایط اجرای چک برگشتی پرداخته است.

در این نوشتار جهت بررسی آخرین تغییرات قانون چک سال 1399 توسط وکیل با تجربه چک و دعاوی مالی و بانکی تهران همره باشید.

سوالات قابل طرح در بررسی آخرین تغییرات قانون چک سال 1399

موارد توقیف عملیات اجرایی وصول و مطالبه چک کدام است؟

شرایط صدور اجراییه بخشی از مبلغ چک برگشتی چیست؟

صاحب حساب چه مدت فرصت دارد تا نسبت به پرداخت وجه چک برگشتی اقدام کند؟

بهترین و با تجربه ترین وکیل برای مشاوره آخرین تغییرات قانون چک سال 1399 کیست؟

آیا طرح شکایت کیفری علیه دارنده چک می تواند مانع از اجرای آن شود؟

برای توقیف عملیات اجرایی چک چه اقداماتی لازم است؟

✅تغییرات مهم در قانون چک بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی

🔹شرایط صدور اجراییه توسط دادگاه بر اساس اصلاحیه ماده ۲۳ قانون چک مصوب ۱۳۹۷ را مجددا اصلاح شد.

🔹نمایندگان در نشست علنی (سه‌شنبه، 16 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تجارت – کتاب دوم : اسناد تجارتی تصویب کردند:

🔹ماده 454

هرگاه تمام یا بخشی از وجه چک پرداخت نشود، دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامـه عـدم پرداخت، از مرجع قضائی صالح، صدور اجرائیه نسبت به میزان پرداخت ‌نشده از مبلغ چـک و حق‌الوکاله وکیـل طبـق تعرفه مرحله اجراء و خسارت موضوع تبصره الحاقی به ماده (2) قانون صدور چک مصوب 10/3/1376 مجمـع تشخیص مصلحت نظام در حدود استفساریه آن مصوب 21/9/1377 را علیـه صـاحب‌حسـاب، صـادرکننده و یـا سـایر مسؤولان سند درخواست نماید.

مرجع قضائی صالح مکلف است پس از احراز صحت شماره (کد) رهگیری گواهینامه عدم پرداخت، حسـب مـورد علیـه صاحب ‌حساب، صادرکننده و یا سایر مسؤولان سند مطابق اطلاعات گواهی عدم پرداخت مندرج در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اجرائیه صادر کند، مشروط بر اینکه گواهینامه عدم پرداخت به دلیـل دستور عدم پرداخت به بانک مطابق مقررات مربوط صادر نشده باشد.

صاحب‌حساب، صادرکننده و یا سـایر مسؤولان مکلفند ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، مبلغ مندرج در اجرائیه را بپردازند.

یا با موافقت دارنده چـک ترتیبـی بـرای پرداخـت آن بدهند.

یا مالی معرفی نمایند که اجرا آن را میسر کند؛

در غیر این صورت حسب درخواست دارنده، اجـرای احکـام دادگستری، اجرائیه را طبق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 23/3/1394 و قانون اجـرای احکـام مـدنی مصوب 1/8/1356 به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای مبلغ مندرج در اجرائیه اقدام می‌نماید.

تبصره 1- عملیات اجرائی ناشی از اِعمال این ماده، جز در موارد زیر، قابل توقیف نیست:

1- شخصی که اجرائیه علیه او صادر شده است، معادل مبلغ آن وجه نقد نزد صندوق دادگستری تودیع و رسید آن‌ را به مرجع صادرکننده اجرائیه ارائه کند؛

2- در متن چک به مشروط یا بابت تضمین‌بودن چک تصریح شده باشد؛

3- چنانچه شخصی که اجرائیه علیه او صادر شده است، نزد دادگاه صالح دعوایی مستند به سند رسمی حاکی از مشروط یا بابت تضمین‌بودن تعهد ناشی از چک مطرح و رسید آن را به دادگاه صادرکننده اجرائیه تقدیم نماید؛

4- چنانچه شخصی که اجرائیه علیه او صادر شده ‌است، شکایتی مبنی ‌بر تحصیل چک از طریق کلاهبرداری، خیانت در امانت یا دیگر جرائم نزد مراجع قضائی مطرح کرده و شکایت مطرح ‌شده به صدور یکی از قرارهای تأمین کیفری منتهی شده باشد.

5- اجرای سند مستلزم ضرر جبران‌ناپذیر بر متعهد باشد و وی به تشخیص دادگاه صادرکننده اجرائیه، تأمین مناسبی بسپارد و دستور توقیف عملیات اجرائی به تأیید رئیس حوزه قضائی نیز برسد.

تبصره 2- تقاضای صدور اجرائیه موضوع این ماده با تقدیم دادخواست انجام می‌گیرد، ولی نیازمند پرداخت هزینه دادرسی و تشریفات دادرسی نیست. تقاضای توقیف عملیات اجرائی در موارد مندرج در تبصره (1) مستلزم تقدیم دادخواسـت و پرداخـت هزینه نیست. رد درخواست صدور اجرائیه توسط مرجع قضائی باید به صورت قرار صادر شود. قرار مذکور ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ، در دادگاه تجدیدنظر قابل اعتراض است.

تبصره 3- توقف عملیات اجرائی باید از مرجع قضائی صادرکننده اجرائیه تقاضا شود.

در صورت صـدور دسـتور توقیف عملیات اجرائی مطابق مقررات تبصره (1) این ماده، در خصوص پرونده اجرائی به شرح زیر اقدام می‌شود:

1-  در مورد بندهای (1)، (2) و (5) تبصره مذکور، متقاضیِ توقف عملیات اجرایی باید ظرف مدت یک هفته از ابـلاغ دسـتور توقیـف عملیات اجرایی، نزد مرجع صالح دعوایی که نتیجه آن بتواند حکم به بی‌حقی دارنده چک باشد، اقامه و رسـید آن را به مرجع صادرکننده اجرائیه تقدیم نماید. در غیر این‌صورت و همچنین در صورت معلوم شدن عدم استحقاق متقاضیِ توقف عملیات اجرائی، به تقاضای دارنده، عملیات اجرائی ادامه می‌یابد.

2- در مورد بندهای (3) و (4) تبصره مذکور تا صدور حکم قطعی در مورد دعوا، عملیات اجرائی متوقف می‌ماند و پس از آن در صورت معلوم شدن عدم استحقاق متقاضیِ توقف عملیات اجرائی، به تقاضای دارنده، عملیات اجرائی ادامه می‌یابد.

تبصره 4- دارنده می‌تواند از مرجع مذکور در این ماده برای پرداخت وجه چک مطابق احکام مربوط در قانون راجع به آیین دادرسی مدنی تقاضای تأمین خواسته کند، مشروط بر اینکه شرایط مقرر در این ماده برای صدور اجرائیـه وجود داشته باشد.در این صورت مرجع مذکور بدون نیاز به ارائه دادخواست و تودیع خسـارت احتمـالی قـرار تـأمین خواسته را صادر می‌کند تا عندالاقتضاء پس از صدور اجرائیه، وجه چک از محل آن وصول گردد.

وکیل جهت بررسی آخرین تغییرات قانون چک سال 1399

خدمات تخصصی گروه وکلای ملک و حقوقی تهران

موسسه حقوقی مهر پارسیان، با به کارگیری برترین وکلای تخصصی ملکی در شمال تهران خدمات زیر را ارئه خواهد نمود:

مشاوره حقوقی آنلاین و حضوری با وکیل تخصصی چک و دعاوی مالی و بانکی تهران

قبول وکالت در پرونده اختلافات ملکی بین مالک و سازنده

قبول وکالت در مطالبه وجه چک و سفته، مطالبات بانکی و اختلافات مالی بین شرکاء

قبول وکالت در پرونده تصرف عدوانی حقوقی، مزاحمت و ممانعت از حق حقوقی، خلع ید

تنظیم دادخواست جهت دعاوی ملکی و حقوقی در تهران

قبول وکالت در پرونده الزام به اخذ پایانکار، صورتمجلس تفکیکی و الزام به تنظیم سند رسمی

تنظیم و تهیه لایحه دفاعیه جهت ارائه به دادگاه حقوقی و ملکی در تهران

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تخصصی ملک و حقوقی در تهران به یکی از راههای زیر اقدام کنید.

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی چک شمال تهران

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص چک در تهران

09120067664

09120067669

09121281014

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل پایه یک ویژه پرونده ملکی و حقوقی تهران