آدرس جدید دادسرای جرایم پولی و بانکی

آدرس دادسرای پولی و بانکی یا همان دادسرای اقتصادی تغییر نموده و جهت دریافت آدرس جدید دادسرای جرایم پولی و بانکی تا انتهای این مقاله همراه ما باشید.

در این مقاله سعی نموده‌ایم تا به بررسی روند رسیدگی و دادسرا و جرایم و نحوه دفاع در جرایم پولی و بانکی بپردازیم.

مفاسد اقتصادی و اخلال عمده در نظام پولی و بانکی کشور، آسیب‌های جدی و جبران‌ناپذیری را به بدنه اقتصادی کشور وارد نموده است.

در راستای مبارزه منسجم با جرایم پولی و بانکی کشور، دادسرای جرایم پولی و بانکی به نشانی جدید نقل مکان نموده است.

صلاحیت‌های دادسرای ویژه جرایم پولی و بانکی

منظور از صلاحیت دادسرا این است که دادسرا به موجب قانون می‌تواند به چه پرونده‌هایی رسیدگی نماید.

دادسرای ویژه جرایم پولی و بانکی براساس قانون تکلیف دارد که در خصوص جرایم اقتصادی که در ادامه بیان می‌شوند؛ تحقیقات لازم را انجام دهد.

• رسیدگی به جرایم مرتبط با قاچاق ارز
• اخلال عمده و خرد در نظام اقتصادی کشور
• افسادفی‌الارض از طریق اخلال در نظام پولی کشور
• خرید و فروش ارز در خارج از شبکه بانکی
• استفاده از کارت بازرگانی دیگران
• بدهکاران عمده پولی و بانکی
• جرایم کارمندان و مدیران بانک‌های دولتی و خصوصی

آدرس جدید دادسرای جرایم پولی و بانکی

تهران- خیابان خیام- ساختمان دادگاه‌های کیفری یک تهران- تجدیدنظر سابق- دادسرای ناحیه 36 تهران ویژه جرایم پولی و بانکی.

نحوه طرح شکایت در دادسرای پولی و بانکی تهران

مرحله اول: ثبت نام در سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضاییه

در این مرحله از طریق سایت عدلیران نسبت به ثبت نام در سایت رسمی قوه قضاییه اقدام می‌کنیم.

ثبت‌نام در سامانه ابلاغ برای همه اشخاصی که به عنوان شاکی، متهم و یا مطلع در دادسرا یا دادگاه حضور می‌یابند ضرورت دارد.

مرحله دوم: ثبت شکایت در دفتر خدمات الکترونیک قضایی

در این مرحله شکایت به همراه مستندات از طریق یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت شده و به صورت الکترونیک به دادسرا ارسال می‌شود.

افرادی که برای این قبیل پرونده‌ها وکیل انتخاب کرده‌اند؛ ثبت شکایت از طریق خودکاربری وکلا انجام خواهد شد.

با ارجاع به یکی از شعب کار رسیدگی به پرونده آغاز خواهد شد.

رسیدگی در دادسرای پولی و بانکی

پرونده‌های پولی و بانکی جهت رسیدگی به شعبه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارسال می‌شوند.

رسیدگی در دادسرا صرفا در خصوص تحقیق در خصوص چگونگی وقوع جرم و تعقیب متهم انجام می‌گیرد.

در دادسرا بازپرس و دادستان تحقیقات لازم را انجام می‌دهند و با توجه به تحقیقات انجام شده نظر خود را به صورت قرار اعلام می‌نمایند.

قرار نوشته‌ای است که در آن بازپرس و دادستان نظر خود را در خصوص جرم اعلام می‌نمایند.

این قرار به دو صورت صادر خواهد شد یا اینکه متهم را مجرم تشخیص نمی‌دهند و قرار منع یا موقوفی تعقیب صادر می‌کنند.

یا اینکه وقوع جرم را محرز می‌دانند و با صدور کیفرخواست، خواستار مجازات و کیفر متهم از دادگاه می‌شوند.

اعتراض در دادسرا

به قرارهایی که در دادسرا صادر می‌شوند می‌توان اعتراض نمود.

مرجع اعتراض به قرارهای صادر شده در دادسرا دادگاهی است که به موجب قانون صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.

پس از اینکه در خصوص متهم قرار کیفرخواست (خواستار کیفر و مجازات شدن) صادر شد؛ پرونده جهت تعیین تکلیف نهایی و صدور رای به دادگاه ارجاع خواهد شد.

رسیدگی در دادگاه جرایم اقتصادی

به دلیل اینکه وقوع جرایم اقتصادی موجب صدمه به نظام اقتصادی کشور خواهد شد؛ قانون‌گذار در تعیین مجازات این نوع مرتکبین بسیار سخت‌گیرانه رفتار نموده است.

به طور مثال اگر فساد اقتصادی که همواره با وقوع جرایم اقتصادی همراه است به حدی گسترده باشد که موجب اخلال کلان در نظام اقتصادی گردد و از مصادیق افساد فی‌الارض باشد مجازات مرتکب اعدام خواهد بود.

در دادگاه قاضی پس از بررسی مدارک و دلایل موجود در پرونده و شنیدن دفاعیات متهم و وکیل وی اقدام به صدور رای می‌نماید.

چنانچه متهم مرتکب چند جرم از جرایم اقتصادی گردد مجازات شدیدتری در پی خواهد داشت.

مرتکب جرایم اقتصادی از برخی از ظرفیت‌های قانونی برای کاهش مجازت محروم هستند.

اعتراض به حکم

اعتراض به احکام کیفری به چند صورت انجام می‌شود؛ به طور کلی احکام کیفری براساس میزان مجازات تعیین شده و دادگاه صادر کننده حکم؛ مرجع اعتراض متفاوتی خواهند داشت.

مرجع اعتراض به برخی از آرای کیفری دادگاه تجدیدنظر و برخی دیگر دیوان عالی کشور می‌باشد.

اعاده دادرسی

اعاده دادرسی شیوه فوق‌العاده اعتراض به رای می‌باشد به این صورت که به طور مستقیم از رئیس قوه قضائیه خواسته می‌شود که اجازه دهد مجددا به پرونده آنها رسیدگی شود.

این نوع اعتراض به دو طریق صورت می‌گیرد به موجب ماده 474 و 477 قانون آیین دادرسی کیفری.

برای اعمال اعاده دادرسی باید جهات (دلایل) موجود در قانون را مستند در لایحه خود قرار دهیم؛ چرا که اگر بدون دلایل قانونی که در مواد 474 و 477 بیان شده‌اند؛ اعاده دادرسی نماییم؛ لایحه رد خواهد شد.

وکیل دادسرای پولی و بانکی:

در هیچ صورت نمی‌توان نقش وکیل را در صدور رای و کاهش مجازات در جرایم اقتصادی نادیده گرفت.

حضور وکیل در ابتدای رسیدگی به پرونده در مرحله دادسرا موجب مختومه شدن پرونده در همان مرحله نخست رسیدگی خواهد شد.

در مرحله دادگاه در برخی جرایم که مجازات‌های سنگینی در پی دارند حضور وکیل الزامی است.

تنظیم لایحه در مرحله تجدیدنظر و اعاده دادرسی باید توسط وکیل صورت گیرد به این جهت که باید به قواعد و اصول فقهی استناد شود.

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل متخصص دادسرای جرایم پولی و بانکی با گروه وکلای متخصص مهر پارسیان تماس بگیرید.

به جرایم پولی و بانکی در چه دادگاهی رسیدگی می‌شود؟

با توجه به نوع جرم صورت گرفته ممکن است در دادگاه ویژه جرایم اقتصادی، دادگاه کیفری 2 و یا دادگاه انقلاب رسیدگی خواهند شد.

اعاده دادرسی ماده 477 جرایم پولی و بانکی چگونه است؟

در صورتی که رای برخلاف شرع بین صادر شده باشد؛ امکان اعاده دادرسی وجود دارد.

 

مشاوره حقوقی دادسرای جرایم پولی و بانکی

021-88663925

021-88663926

021-88663927

021-88663628

021-88795408

021-88796143

شماره‌های همراه مشاوره حقوقی دادسرای جرایم پولی و بانکی

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

دفتر وکالت و مشاوره حقوقی محمدرضا مهری